حق برخورداری مردم از تغذیه سالم

  -  سروش حمیدیان- امنیت غذایی یکی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی و رفاه عمومی است. جامعه‌ای از امنیت غذایی برخوردار است که همه مردم، در همه زمان‌ها، به غذای کافی، سالم، مغذی و متناسب با نیازهای جسمی و فرهنگی خود دسترسی داشته باشند؛ دسترسی‌ای که صرفاً به وجود کالا در بازار محدود نمی‌شود، بلکه توان اقتصادی خانوار برای خرید و مصرف آن را نیز دربرمی‌گیرد.
در ایران، مسئله امنیت غذایی را باید از دو زاویه بررسی کرد: نخست، توان کشور در تولید، واردات و توزیع مواد غذایی؛ دوم، توان خانوارها برای خرید یک سبد غذایی متنوع و سالم. ممکن است کالاهای اساسی در بازار موجود باشند، اما افزایش قیمت‌ها باعث شود بخشی از جامعه مصرف گوشت، لبنیات، میوه و سبزیجات را کاهش دهد و به غذاهای ارزان‌تر و کم‌تنوع‌تر روی بیاورد. در چنین وضعیتی، امنیت عرضه الزاماً به معنای امنیت تغذیه‌ای مردم نیست. بررسی داده‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ایران با مجموعه‌ای از چالش‌ها در این حوزه روبه‌روست: افزایش هزینه مواد غذایی، فشار بر قدرت خرید خانوار، آسیب‌پذیری تولید کشاورزی در برابر خشکسالی و وابستگی بخشی از زنجیره تولید غذا به نهاده‌ها و واردات. بنابراین، سیاست امنیت غذایی باید هم‌زمان تولید، تجارت، قیمت، درآمد خانوار و کیفیت تغذیه را پوشش دهد.
 وضعیت امنیت غذایی در ایران؛ تصویر آماری چه می‌گوید؟
یکی از پژوهش‌های منتشرشده در نشریه علمی Scientific Reports در ۱۳ مه ۲۰۲۶، با استفاده از داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳، وضعیت ناامنی غذایی را در مناطق شهری و روستایی کشور بررسی کرده است.
بر اساس نتایج این پژوهش:
- در سال ۲۰۱۳ حدود ۳۳ درصد خانوارهای بررسی‌شده با ناامنی غذایی مواجه بودند.
- در سه سال پایانی دوره بررسی، یعنی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، میزان ناامنی غذایی در برآورد این مطالعه از ۴۹ درصد فراتر رفت.
- شکاف غذایی خانوارها بر مبنای حداقل نیاز روزانه ۲۱۰۰ کیلوکالری، از ۸.۳ درصد در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید و در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۱.۴ درصد گزارش شد.
- شدت محرومیت غذایی در میان خانوارهای آسیب‌پذیر نیز طی این دوره افزایش یافت.
این مطالعه نشان می‌دهد ناامنی غذایی در سال‌های مورد بررسی از برخی مناطق محدود فراتر رفته و در بخش وسیع‌تری از کشور گسترش یافته است. البته باید توجه داشت که این نتایج بر پایه داده‌های سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ محاسبه شده‌اند و نباید آنها را آمار مستقیم وضعیت سال ۱۴۰۵ تلقی کرد. همچنین شاخص ۲۱۰۰ کیلوکالری فقط یکی از معیارهای سنجش کفایت غذایی است و به‌تنهایی کیفیت رژیم غذایی را نشان نمی‌دهد. 
از سوی دیگر، داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) که در پایگاه داده سازمان ملل بازتاب یافته، نشان می‌دهد میانگین سه‌ساله جمعیت ایران که با ناامنی غذایی متوسط یا شدید مواجه بوده، در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ حدود ۴۸ درصد بوده است. این شاخص در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به ۴۰.۸ درصد رسیده است. این آمار با برآورد پژوهش مبتنی بر داده‌های خانوار یکسان نیست؛ زیرا روش محاسبه، دوره زمانی و تعریف شاخص‌ها متفاوت است. 
 سبد غذایی خانوار ایرانی چه تغییری کرده است؟
یکی از نشانه‌های مهم فشار معیشتی، تغییر ترکیب خرید و مصرف مواد غذایی است. خانوارها هنگام مواجهه با افزایش قیمت‌ها معمولاً ابتدا از کالاهایی می‌کاهند که گران‌ترند یا امکان جایگزینی آنها وجود دارد؛ اما همین انتخاب‌ها می‌تواند کیفیت تغذیه را در بلندمدت کاهش دهد. پژوهشی که در اول ژوئیه ۲۰۲۶ در نشریه BMC Public Health منتشر شد، با بررسی داده‌های مرکز آمار ایران در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲، تغییرات خرید مواد غذایی خانوارهای شهری و روستایی را بررسی کرده است.
نتایج این پژوهش چند نکته قابل توجه دارد:
- خرید سرانه همه گروه‌های اصلی غذایی در طول دوره بررسی کاهش یافته است.
- خانوارهای پردرآمد در بیشتر گروه‌های غذایی، به‌جز غلات، همچنان خرید بیشتری نسبت به خانوارهای کم‌درآمد داشته‌اند.
- اختلاف خرید میان گروه‌های درآمدی و همچنین میان شهر و روستا در برخی شاخص‌ها کاهش یافته است؛ اما این کاهش لزوماً به معنای بهبود وضعیت خانوارهای کم‌درآمد نیست.
- کاهش هم‌زمان خرید مواد غذایی در گروه‌های مختلف می‌تواند نشانه کوچک‌شدن سبد غذایی خانوارها باشد.
اهمیت این یافته در آن است که کاهش نابرابری نسبی ممکن است در شرایطی رخ دهد که مصرف همه گروه‌ها پایین آمده باشد؛ یعنی فاصله خانوارهای فقیر و ثروتمند کمتر شده، اما نه لزوماً به دلیل بهترشدن وضعیت گروه‌های کم‌درآمد، بلکه به دلیل کاهش خرید در هر دو گروه. 
در گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت بازار نیز نشانه‌هایی از افزایش شدید قیمت مواد غذایی دیده می‌شود. تحلیل ایران‌دیتا از شاخص قیمت اقلام خوراکی مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص روغن خوراکی در فاصله اردیبهشت ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ بیش از ۷۰ برابر شده است. شاخص مرغ حدود ۵۷ برابر، تخم‌مرغ بیش از ۵۱ برابر و برنج ایرانی نزدیک به ۴۲ برابر شده است. این اعداد شاخص قیمت‌اند، نه قیمت واقعی کالا؛ بنابراین نباید آنها را به‌عنوان قیمت روز یا میزان افزایش دقیق هزینه یک سبد غذایی تفسیر کرد.  همچنین گزارش رویترز در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، از افزایش فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی و کاهش هزینه‌کرد برخی خانواده‌ها در بخش خوراک، مسکن، درمان و آموزش خبر داده است. این گزارش به نقل از داده‌های رسمی، افزایش سالانه ۱۲۱.۸ درصدی قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها در ماه سپتامبر را مطرح می‌کند. این رقم مربوط به بازه و شاخص مشخص گزارش‌شده است و نباید بدون توضیح به همه اقلام یا همه مناطق کشور تعمیم داده شود. 
 سبد تغذیه سالم برای خانوار ایرانی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
سبد غذایی مطلوب، صرفاً فهرستی از کالاهای پرمصرف یا ارزان‌قیمت نیست؛ بلکه باید نیازهای انرژی، پروتئین، چربی‌های مفید، ویتامین‌ها و مواد معدنی را تأمین کند.
وزارت بهداشت ایران در دستورالعمل‌های غذایی ملی که آخرین بازنگری ثبت‌شده آن در سال ۲۰۱۵ انجام شده، هرم غذایی هفت‌گروهی را معرفی کرده است. این هرم شامل غلات، میوه‌ها، سبزیجات، گوشت و تخم‌مرغ، حبوبات و مغزها، شیر و لبنیات و در رأس آن چربی‌ها و قندهاست. در این دستورالعمل، مصرف روزانه سبزیجات، سه نوبت میوه، حبوبات، لبنیات و استفاده محدود از روغن و مواد قندی توصیه شده است. 
۱. غلات و نان
نان، برنج، جو و سایر غلات؛ ترجیحاً با سهم مناسب غلات سبوس‌دار. این گروه منبع اصلی انرژی است، اما نباید تمام حجم رژیم غذایی را تشکیل دهد.
۲. سبزیجات
سبزی‌های برگ‌دار، گوجه‌فرنگی، خیار، هویج، کدو، کلم و سبزی‌های فصلی؛ برای تأمین فیبر، ویتامین‌ها و مواد معدنی.
۳. میوه‌ها
میوه‌های فصلی و محلی مانند سیب، مرکبات، انار و سایر میوه‌های در دسترس؛ برای تأمین فیبر و ریزمغذی‌ها.
۴. منابع پروتئین
تخم‌مرغ، مرغ، ماهی، گوشت قرمز در مقدار متعادل، عدس، لوبیا، نخود و مغزها. ترکیب منابع حیوانی و گیاهی می‌تواند هزینه تأمین پروتئین را مدیریت کند.
۵. شیر و فرآورده‌های لبنی
شیر، ماست و پنیر برای تأمین کلسیم و پروتئین؛ با توجه به شرایط سلامت و نیازهای گروه‌های سنی مختلف.
۶. چربی‌های مفید
روغن‌های مایع در مقدار کنترل‌شده، مغزها و دانه‌ها؛ با پرهیز از مصرف زیاد چربی‌های اشباع و روغن‌های نامناسب.
۷. قند، نمک و خوراکی‌های کم‌ارزش
باید محدود شوند. نوشابه، شیرینی، تنقلات شور و غذاهای فوق‌فرآوری‌شده نباید جایگزین مواد غذایی مغذی شوند.
تفاوت سبد غذایی مطلوب با سبد غذایی قابل‌خرید
یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری ایران، فاصله میان سبد غذایی توصیه‌شده از سوی متخصصان تغذیه و سبدی است که خانوار با درآمد واقعی خود می‌تواند خریداری کند.
برای مثال، ممکن است در دستورالعمل تغذیه مصرف روزانه لبنیات، میوه و سبزیجات توصیه شود؛ اما خانواده‌ای که با افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های ضروری مواجه است، ناچار شود خرید این اقلام را کاهش دهد و بخش بیشتری از درآمد خود را به نان، برنج و مواد غذایی ارزان‌تر اختصاص دهد. در چنین شرایطی، خانوار ممکن است از نظر کالری دریافتی دچار کمبود شدید نباشد، اما از نظر تنوع و کیفیت تغذیه در وضعیت نامطلوب قرار گیرد. این مسئله به‌ویژه برای کودکان، نوجوانان، زنان باردار و سالمندان اهمیت بیشتری دارد. بنابراین، معیار امنیت غذایی باید توان خرید سبد تغذیه سالم باشد، نه فقط توان خرید حداقل کالری مورد نیاز.
۴مهم‌ترین تهدیدهای امنیت غذایی ایران
الف) تورم مواد غذایی و کاهش قدرت خرید
افزایش قیمت خوراکی‌ها به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا سهم بیشتری از درآمد آنها صرف غذا می‌شود. در نتیجه، افزایش قیمت یک کالای اساسی می‌تواند به کاهش مصرف سایر گروه‌های غذایی منجر شود.
ب) خشکسالی و بحران منابع آب
کشاورزی ایران به‌شدت تحت تأثیر محدودیت منابع آب، افت آب‌های زیرزمینی و تغییرات اقلیمی قرار دارد. کاهش بارندگی و افزایش دما می‌تواند عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش دهد و هزینه تولید را بالا ببرد.
ج) وابستگی به واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی
امنیت غذایی تنها به تولید مستقیم غذا وابسته نیست. تولید مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات نیز به تأمین نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله سویا وابسته است. بنابراین، اختلال در واردات نهاده‌ها می‌تواند حتی در شرایطی که تولید داخلی فعال است، به افزایش قیمت محصولات منجر شود.
د) نوسان نرخ ارز و هزینه تولید
افزایش نرخ ارز هزینه واردات ماشین‌آلات، نهاده‌ها، کود، سم، دارو و برخی مواد اولیه صنایع غذایی را افزایش می‌دهد. این فشار در نهایت می‌تواند به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.
هـ) ضعف زنجیره توزیع و ضایعات غذایی
فقدان انبارداری مناسب، سردخانه، حمل‌ونقل استاندارد و صنایع تبدیلی باعث می‌شود بخشی از محصولات کشاورزی پیش از رسیدن به مصرف‌کننده از بین برود. این مسئله هم درآمد تولیدکننده را کاهش می‌دهد و هم هزینه نهایی غذا را افزایش می‌دهد.
و) کاهش تنوع تغذیه
یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای ناامنی غذایی، حذف تدریجی اقلام مغذی از سفره خانوار است. کاهش مصرف لبنیات، گوشت، ماهی، تخم‌مرغ، میوه و سبزیجات ممکن است در کوتاه‌مدت به چشم نیاید، اما در بلندمدت پیامدهای بهداشتی و اقتصادی برجای بگذارد.
وضعیت تولید و تأمین کالاهای اساسی؛ آیا مشکل فقط تولید است؟
گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶، تصویر مهمی از وضعیت تولید و تجارت غلات ایران ارائه می‌کند:
- تولید غلات ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۹.۵ میلیون تن برآورد شده که بیش از ۱۰ درصد پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله بوده است.
- تولید گندم در همان سال حدود ۱۲ میلیون تن برآورد شده که ۱۶ درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله است.
- واردات غلات در سال بازاریابی ۲۰۲۵/۲۶ حدود ۲۲ میلیون تن برآورد شده که نزدیک به ۳۰ درصد بالاتر از میانگین بوده است.
- چشم‌انداز اولیه تولید غلات در سال ۲۰۲۶ به دلیل بهبود بارندگی در برخی مناطق، نزدیک به میانگین پیش‌بینی شده است.
- نیاز وارداتی گندم برای سال بازاریابی ۲۰۲۶/۲۷ حدود ۳ میلیون تن برآورد شده است؛ این رقم پیش‌بینی اولیه است و به تحقق تولید و وضعیت ذخایر بستگی دارد.
این آمار نشان می‌دهد که تأمین امنیت غذایی ایران به ترکیبی از تولید داخلی، ذخایر راهبردی و تجارت خارجی وابسته است. افزایش واردات غلات در سال ۲۰۲۵ نیز بیانگر آن است که تولید داخلی در برخی سال‌ها برای پاسخ‌گویی به نیاز کشور کافی نیست. 
نکته دیگر آن است که تأمین گندم و برنج به‌تنهایی امنیت غذایی را تضمین نمی‌کند. اگر کشور در تأمین غلات موفق باشد، اما خانوارها توان خرید پروتئین، لبنیات و محصولات تازه را نداشته باشند، امنیت تغذیه‌ای همچنان با مشکل روبه‌رو خواهد بود.
راهکارهای پیشنهادی برای تقویت امنیت غذایی در ایران
حل مسئله امنیت غذایی نیازمند سیاستی چندلایه است. سیاستی که هم از تولیدکننده حمایت کند، هم قدرت خرید مصرف‌کننده را حفظ کند و هم کیفیت تغذیه جامعه را ارتقا دهد.
۱. تعریف و انتشار سبد غذایی استاندارد ملی
دولت باید با همکاری وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آمار و متخصصان تغذیه، یک سبد غذایی استاندارد و قابل سنجش برای خانوارهای ایرانی تعریف کند.
این سبد باید:
- نیازهای تغذیه‌ای گروه‌های سنی مختلف را پوشش دهد.
- با الگوی غذایی و محصولات بومی کشور سازگار باشد.
- قیمت ماهانه و استانی داشته باشد.
- حداقل‌های کالری، پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی را تأمین کند.
- به‌صورت منظم متناسب با تغییر قیمت‌ها و شرایط اقتصادی بازنگری شود.
ضرورت دارد علاوه بر «سبد حداقل کالری»، شاخص مستقلی برای «سبد تغذیه سالم» تعریف شود تا مشخص باشد خانوارها تا چه اندازه توان خرید غذای باکیفیت دارند.
۲. حمایت هدفمند از قدرت خرید غذایی
توزیع یارانه یکسان میان همه خانوارها لزوماً به بهبود امنیت غذایی گروه‌های آسیب‌پذیر منجر نمی‌شود. حمایت باید متناسب با وضعیت درآمدی و نیاز تغذیه‌ای خانوار باشد.
پیشنهاد می‌شود:
- برای دهک‌های پایین، اعتبار غذایی متناسب با هزینه سبد استاندارد تعریف شود.
- حمایت غذایی کودکان و مادران باردار و شیرده در اولویت قرار گیرد.
- خانوارهای دارای سالمند یا فرد دارای معلولیت از حمایت متناسب برخوردار شوند.
- اعتبار غذایی به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان خرید گروه‌های مختلف غذایی، نه فقط چند کالای مشخص، وجود داشته باشد.
۳. اصلاح نظام یارانه‌ای و جلوگیری از انتقال شوک قیمت به مصرف‌کننده
یارانه باید در نهایت به مصرف‌کننده هدف برسد، نه اینکه در زنجیره تولید و توزیع به رانت یا اتلاف منابع تبدیل شود.
 اقدامات ضروری عبارت‌اند از:
- توسعه روش‌های آبیاری کارآمد در مناطقی که از نظر فنی و اقتصادی توجیه دارند.
- اصلاح الگوی کشت بر اساس ظرفیت منابع آب هر منطقه.
- کاهش کشت محصولات آب‌بر در مناطق دارای تنش آبی شدید.
- توسعه بذرهای مقاوم به خشکی و گرما.
- حمایت از گلخانه‌ها و روش‌های تولید کم‌آب‌بر، با ارزیابی هزینه انرژی و منابع مورد نیاز آنها.
- جلوگیری از برداشت غیرمجاز و بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی.
4. تقویت تولید داخلی همراه با تجارت هوشمند
خودکفایی مطلق در همه محصولات غذایی نه همیشه امکان‌پذیر است و نه لزوماً از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی مطلوب. سیاست صحیح، افزایش تولید داخلی در محصولات دارای مزیت و تأمین مطمئن اقلام ضروری از طریق تجارت متنوع است.
برای تحقق این هدف باید:
- تولید گندم، برنج، حبوبات و محصولات اساسی متناسب با ظرفیت هر منطقه تقویت شود.
- وابستگی وارداتی به نهاده‌های دامی کاهش یابد.
- منابع واردات کالاهای اساسی متنوع شود تا اختلال در یک مسیر تجاری امنیت غذایی را تهدید نکند.
- ذخایر راهبردی غلات و نهاده‌های ضروری به‌صورت شفاف مدیریت شود.
- قراردادهای بلندمدت و مسیرهای حمل‌ونقل مطمئن برای واردات کالاهای ضروری طراحی شود.
5. کاهش ضایعات و توسعه صنایع تبدیلی
کاهش ضایعات می‌تواند بدون افزایش سطح زیرکشت، مقدار غذای قابل عرضه به بازار را افزایش دهد. سرمایه‌گذاری در سردخانه‌ها، بسته‌بندی استاندارد، صنایع فرآوری، حمل‌ونقل یخچالی و بازاررسانی مستقیم محصولات کشاورزی ضروری است. همچنین باید امکان فروش مستقیم محصولات کشاورزان به مصرف‌کنندگان و فروشگاه‌ها تقویت شود تا سهم واسطه‌گری غیرضروری کاهش یابد.
6. پایش دائمی سوءتغذیه و ناامنی غذایی
دولت باید اطلاعات مربوط به وضعیت تغذیه جامعه را به‌صورت منظم منتشر کند. این پایش نباید صرفاً به قیمت مواد غذایی محدود باشد.
شاخص‌های مهم عبارت‌اند از:
- درصد خانوارهای دارای ناامنی غذایی خفیف، متوسط و شدید؛
- میزان مصرف سرانه لبنیات، گوشت، تخم‌مرغ، حبوبات، میوه و سبزیجات؛
- میزان دسترسی خانوارها به سبد تغذیه سالم؛
- وضعیت کم‌خونی و کمبود ریزمغذی‌ها؛
- شاخص‌های رشد کودکان و سوءتغذیه؛
- سهم هزینه غذا از کل مخارج خانوار؛
- تفاوت وضعیت تغذیه‌ای استان‌ها و دهک‌های درآمدی.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
امنیت غذایی ایران را نمی‌توان فقط با آمار تولید گندم، میزان ذخایر برنج یا موجودی کالاهای اساسی در انبارها ارزیابی کرد. امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که همه خانوارها بتوانند در تمام طول سال به غذای کافی، سالم و متنوع دسترسی داشته باشند. یکی از خطرهای مهم در شرایط تورمی، کوچک‌شدن تدریجی سبد تغذیه خانوار است؛ روندی که ممکن است ابتدا با کاهش مصرف گوشت و لبنیات آغاز شود و سپس به حذف میوه، سبزیجات و دیگر منابع ضروری تغذیه منجر شود. پیامد چنین وضعیتی تنها گرسنگی نیست؛ بلکه می‌تواند به کمبود ریزمغذی‌ها، اختلال رشد کودکان، کاهش توان جسمی و ذهنی و افزایش هزینه‌های درمانی در سال‌های آینده منجر شود. از سوی دیگر، امنیت غذایی به معنای تولید همه محصولات در داخل کشور به هر قیمت نیست. استفاده منطقی از منابع آب و خاک، حمایت از تولیدکنندگان دارای مزیت، واردات مطمئن کالاهای ضروری و مدیریت ذخایر راهبردی باید در یک چارچوب واحد قرار گیرد. معیار واقعی موفقیت سیاست‌های امنیت غذایی این نیست که کالا در بازار وجود داشته باشد؛ معیار آن است که یک خانواده کم‌درآمد نیز بتواند از درآمد خود غذای کافی، سالم و متنوع تهیه کند. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود دولت در کنار سیاست‌های کنترل تورم و افزایش قدرت خرید، تدوین و انتشار یک «شاخص ملی هزینه سبد تغذیه سالم» را در دستور کار قرار دهد. این شاخص می‌تواند مبنای تعیین حمایت غذایی، ارزیابی وضعیت دهک‌های درآمدی و سنجش عملکرد دستگاه‌های مسئول باشد. در نهایت، امنیت غذایی باید از یک موضوع صرفاً تولیدی و کشاورزی به یک اولویت مشترک در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، سلامت و امنیت ملی تبدیل شود.