گزارش
نجمه کاظمی- سخن رئیس‌جمهور درباره ضرورت افزایش حقوق کارکنان به میزانی که امکان «زندگی آبرومندانه» را فراهم کند، یک پرسش اساسی را پیش می‌کشد: زندگی آبرومندانه دقیقاً چه معنایی دارد و دولت چگونه باید آن را به یک واقعیت اقتصادی تبدیل کند؟ پاسخ به این پرسش را نمی‌توان صرفاً در افزایش حقوق یا پرداخت یارانه خلاصه کرد. معیشت مطلوب زمانی شکل می‌گیرد که خانوار بتواند هزینه‌های ضروری خود را تأمین کند، در برابر بیماری و بیکاری و تورم آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد و برای آینده نیز امکان برنامه‌ریزی داشته باشد. بنابراین، معیار زندگی آبرومندانه ترکیبی از درآمد کافی، امنیت اقتصادی، دسترسی به خدمات عمومی و فرصت مشارکت اجتماعی است. معیارهای زندگی آبرومندانه چیست؟ در ادبیات اقتصادی و حقوق کار، مفهومی با عنوان «دستمزد زندگی» یا Living Wage وجود دارد. سازمان بین‌المللی کار در جمع‌بندی نشست کارشناسی سال ۲۰۲۴، دستمزد زندگی را سطحی از مزد تعریف می‌کند که برای تأمین یک استاندارد زندگی شایسته برای کارگر و خانواده‌اش، در ساعات کار عادی، کفایت کند. این تعریف بر شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور نیز تأکید دارد؛ بنابراین نمی‌توان یک رقم ثابت را برای همه کشورها یا حتی همه شهرهای یک کشور معیار قرار داد. بر این اساس، زندگی آبرومندانه را می‌توان با چند شاخص عینی سنجید: خوراک و تغذیه:دسترسی مستمر به غذای کافی، سالم و متنوع؛ نه صرفاً رفع گرسنگی مسکن:امکان تأمین مسکن امن و متناسب با درآمد، بدون اختصاص بخش نامتعارفی از حقوق به اجاره یا اقساط سلامت:دسترسی به خدمات درمانی، دارو و مراقبت‌های ضروری بدون گرفتارشدن در هزینه‌های کمرشکن آموزش:امکان تحصیل باکیفیت فرزندان و دسترسی به آموزش و مهارت‌آموزی حمل‌ونقل و انرژی: توان پرداخت هزینه رفت‌وآمد، آب، برق، گاز و سایر نیازهای ضروری امنیت اقتصادی:برخورداری از بیمه، حمایت در برابر بیکاری و بیماری و امکان پس‌انداز اضطراری مشارکت اجتماعی:امکان حضور در فعالیت‌های فرهنگی، تفریحی و اجتماعی و حفظ شأن و استقلال فردی آینده‌پذیری:توان برنامه‌ریزی برای ازدواج، فرزندآوری، خرید مسکن و سایر تصمیم‌های مهم زندگی نکته مهم این است که زندگی آبرومندانه فقط به معنای زنده‌ماندن و تأمین حداقل کالری و سرپناه نیست. خانواده‌ای که تمام درآمدش صرف خوراک و اجاره می‌شود و برای درمان، آموزش فرزند، تفریح یا پس‌انداز هیچ ظرفیتی ندارد، ممکن است از خط فقر رسمی عبور نکرده باشد، اما لزوماً از سطح زندگی شایسته برخوردار نیست. پس معیار اصلی، نسبت درآمد قابل‌تصرف خانوار به هزینه واقعی یک سبد زندگی شایسته است؛ نه صرفاً مبلغ اسمی حقوق. سازمان بین‌المللی کار نیز برای محاسبه این سطح درآمد، بر داده‌های هزینه خانوار، قیمت‌های محلی و هزینه غذا، مسکن، درمان، آموزش و دیگر کالاها و خدمات ضروری تأکید می‌کند. وظیفه دولت‌ها در قبال معیشت مردم چیست؟ در الگوهای متعارف سیاست‌گذاری اقتصادی، مسئولیت دولت در حوزه معیشت به پرداخت یارانه یا تعیین حداقل دستمزد محدود نمی‌شود. دولت باید شرایطی ایجاد کند که شهروندان بتوانند از مسیر کار و فعالیت اقتصادی درآمد کافی به دست آورند و در صورت ناتوانی یا وقوع شوک‌های اقتصادی، از حمایت اجتماعی برخوردار باشند. توصیه‌نامه شماره ۲۰۲ سازمان بین‌المللی کار درباره کف‌های حمایت اجتماعی، مسئولیت اصلی دولت را در ایجاد و حفظ نظام حمایت اجتماعی به رسمیت می‌شناسد. این چارچوب چهار تضمین پایه را مطرح می‌کند: دسترسی به مراقبت‌های ضروری سلامت، امنیت درآمدی کودکان، حمایت از افراد در سن کار که به علت بیماری، بیکاری، بارداری یا معلولیت قادر به تأمین درآمد کافی نیستند و امنیت درآمدی سالمندان. از این منظر، وظایف دولت را می‌توان در شش محور خلاصه کرد: 1. حفظ قدرت خرید: کنترل تورم و جلوگیری از کاهش مستمر ارزش درآمدهای مردم؛ زیرا افزایش حقوقی که با رشد قیمت‌ها خنثی شود، بهبود واقعی معیشت نیست. 2. تضمین دستمزد منصفانه: طراحی نظام حداقل دستمزد و حقوق متناسب با نیازهای واقعی خانوار، شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و بهره‌وری نیروی کار. 3. ایجاد اشتغال پایدار: فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری، رونق تولید، توسعه کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی با درآمد قابل اتکا. 4. تأمین خدمات عمومی باکیفیت: فراهم‌کردن دسترسی مناسب به آموزش، درمان، حمل‌ونقل عمومی و خدمات ضروری؛ خدماتی که هزینه آنها در صورت خصوصی و گران‌شدن، مستقیماً بر سبد معیشت خانوار فشار وارد می‌کند. 5. حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر: حمایت هدفمند از خانواده‌های کم‌درآمد، سالمندان، افراد دارای معلولیت، بیکاران و خانوارهای پرجمعیت. 6. ایجاد امنیت اقتصادی و حقوقی: پیش‌بینی‌پذیرکردن سیاست‌ها، کاهش نااطمینانی و فراهم‌کردن امکان برنامه‌ریزی برای خانواده‌ها و بنگاه‌ها. در واقع، دولت‌ها دو وظیفه مکمل دارند: نخست، فراهم‌کردن امکان کسب درآمد از طریق کار و تولید؛ دوم، جلوگیری از سقوط خانوارها به فقر در اثر بیماری، بیکاری، سالمندی یا بحران‌های اقتصادی. تجربه جهانی؛ رفاه عمومی چگونه تأمین می‌شود؟ تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که رفاه عمومی معمولاً با یک سیاست منفرد به دست نمی‌آید؛ بلکه حاصل ترکیب سیاست‌های بازار کار، مالیات، بیمه اجتماعی، خدمات عمومی و حمایت هدفمند است. الف) دستمزد متناسب با هزینه زندگی سازمان بین‌المللی کار توصیه می‌کند تعیین دستمزد با بررسی هم‌زمان نیازهای کارکنان و خانواده‌هایشان و عوامل اقتصادی مانند بهره‌وری، وضعیت بازار کار و توان بنگاه‌ها انجام شود. این سازمان بر مشارکت دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران و به‌روزرسانی منظم بر مبنای داده‌های معتبر تأکید دارد. ب) بازتوزیع درآمد از طریق مالیات و حمایت اجتماعی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، مالیات و انتقالات حمایتی، از جمله کمک‌هزینه‌های کودک، مسکن و بیکاری، نقش مهمی در کاهش فقر دارند. طبق گزارش OECD در سال ۲۰۲۵، میانگین فقر نسبی در کشورهای مورد بررسی از ۲۷ درصد پیش از مالیات و انتقالات به ۱۱ درصد پس از اعمال آنها کاهش یافته است. این آمار میانگین کشورهای OECD است و نباید آن را مستقیماً به وضعیت ایران تعمیم داد؛ اما نشان می‌دهد سیاست مالیاتی و حمایتی می‌تواند بر توزیع درآمد اثر قابل اندازه‌گیری داشته باشد. ج) حمایت اجتماعی فراتر از پرداخت نقدی بانک جهانی حمایت اجتماعی را مجموعه‌ای از سیاست‌ها می‌داند که علاوه بر کمک نقدی و غیرنقدی، بیمه اجتماعی، آموزش مهارت، تسهیل دسترسی به منابع مالی و اتصال نیروی کار به فرصت‌های شغلی را دربرمی‌گیرد. هدف این سیاست‌ها فقط جبران فقر امروز نیست، بلکه افزایش توان خانوار برای عبور از بحران و دستیابی به درآمد پایدار در آینده است. د) فرصت برابر برای پیشرفت رفاه پایدار زمانی محقق می‌شود که وضعیت اقتصادی افراد صرفاً به محل تولد یا سطح درآمد خانواده‌شان وابسته نباشد. دسترسی برابر به آموزش باکیفیت، مهارت‌آموزی و فرصت‌های شغلی از ابزارهای اصلی افزایش تحرک اجتماعی است. OECD نیز بر پیوند فرصت برابر با آموزش، دستمزد و کاهش نابرابری تأکید دارد. برای ایران چه راه‌حل‌هایی می‌توان پیشنهاد کرد؟ با توجه به ساختار اقتصاد ایران، تورم، کاهش قدرت خرید، سهم بالای هزینه مسکن و درمان در سبد خانوار و تفاوت درآمدها میان مناطق مختلف، سیاست رفاهی باید ترکیبی از اقدامات فوری و اصلاحات بلندمدت باشد. راهکارهای کوتاه‌مدت ۱. اصلاح شیوه افزایش حقوق و دستمزد افزایش حقوق باید بر اساس تورم واقعی سبد مصرفی خانوار، نه صرفاً یک درصد یکسان برای همه، طراحی شود. البته افزایش پلکانی و حمایت بیشتر از حقوق‌بگیران کم‌درآمد باید به‌گونه‌ای باشد که فاصله‌های ناموجه درآمدی را کاهش دهد و انگیزه کار و ارتقای شغلی را از بین نبرد. ۲. حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد یارانه نقدی و کالابرگ باید متناسب با وضعیت اقتصادی خانوارها طراحی شود. حمایت از خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش صرف خوراک می‌شود، با حمایت از خانواری که درآمد و دارایی بالاتری دارد، نباید یکسان باشد. در عین حال، شناسایی گروه‌های مشمول باید شفاف، قابل اعتراض و مبتنی بر اطلاعات به‌روز باشد. ۳. کنترل هزینه‌های ضروری در کنار افزایش درآمد، باید هزینه‌هایی مانند مسکن، درمان، دارو، آموزش و حمل‌ونقل کنترل شود. اگر درآمد خانوار ۳۰ درصد افزایش یابد اما هزینه مسکن و درمان با سرعت بیشتری رشد کند، نتیجه نهایی بهبود معیشت نخواهد بود. ۴. حمایت از بازنشستگان و گروه‌های فاقد درآمد کافی بازنشستگان، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و خانوارهای فاقد شغل پایدار به سازوکارهای حمایتی متناسب با نیازهای خود احتیاج دارند. حمایت از این گروه‌ها نباید صرفاً به پرداخت‌های مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی محدود شود. راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت ۵. مهار تورم و ثبات اقتصادی مهم‌ترین پشتوانه افزایش قدرت خرید، کنترل تورم است. رشد مداوم نقدینگی بدون پشتوانه تولید، کسری بودجه مزمن، بی‌ثباتی نرخ ارز و نااطمینانی در سیاست‌گذاری می‌تواند آثار افزایش حقوق را از بین ببرد. بنابراین، سیاست دستمزدی باید با سیاست پولی، مالی و تولیدی هماهنگ باشد. ۶. پیوند افزایش دستمزد با رشد بهره‌وری و تولید افزایش دستمزد باید بخشی از چرخه رشد اقتصادی باشد. اگر دستمزدها بدون افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید بالا بروند، ممکن است فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها افزایش یابد و به تعدیل نیرو یا افزایش قیمت کالاها منجر شود. در مقابل، سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش نیروی انسانی، اصلاح مدیریت و کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند زمینه افزایش پایدار دستمزد را فراهم کند. ۷. اصلاح نظام مالیاتی و کاهش نابرابری مالیات باید به شکلی طراحی شود که فشار اصلی بر فعالیت‌های مولد و درآمدهای پایین وارد نشود و ظرفیت‌های مالیاتی متناسب با درآمد و ثروت واقعی افراد فعال شود. منابع حاصل نیز می‌تواند در توسعه خدمات عمومی و حمایت از دهک‌های کم‌درآمد به کار گرفته شود. ۸. تقویت خدمات عمومی دولت می‌تواند با گسترش درمان باکیفیت و قابل دسترس، آموزش عمومی مناسب، حمل‌ونقل عمومی و مسکن قابل استطاعت، بخشی از هزینه‌های خانوار را کاهش دهد. این سیاست گاهی از افزایش مستقیم و هم‌اندازه حقوق برای همه خانوارها مؤثرتر است؛ زیرا هزینه‌های ضروری را به‌صورت ساختاری پایین می‌آورد. ۹. ایجاد نظام سنجش واقعی معیشت برای اینکه سیاست رفاهی از شعار فاصله بگیرد، باید شاخص‌های مشخصی به‌صورت منظم منتشر شود؛ از جمله: - نسبت حقوق و درآمد خانوار به هزینه سبد زندگی شایسته؛ - سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار؛ - هزینه درمان و دارو و میزان پرداخت از جیب مردم؛ - قدرت خرید واقعی حداقل‌بگیران؛ - نرخ فقر و فقر غذایی؛ - میزان پوشش بیمه بیکاری و حمایت اجتماعی؛ - سهم خانوارهای فاقد پس‌انداز اضطراری؛ - تفاوت هزینه زندگی و درآمد در استان‌ها و شهرهای مختلف. ۵. افزایش حقوق؛ ضرورت دارد، اما کافی نیست سخنان رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت در ۱۰ آبان ۱۴۰۵، بر ضرورت حفظ قدرت خرید مردم و افزایش حقوق کارکنان برای فراهم‌شدن امکان زندگی آبرومندانه تأکید داشت. در همان جلسه، معیشت مردم، سلامت جامعه، تأمین انرژی و برق مورد نیاز صنعت و استمرار تولید نیز به‌عنوان اولویت‌های دولت مطرح شد. با این حال، در تبدیل این تأکید به سیاست اجرایی باید چند ملاحظه جدی در نظر گرفته شود: - افزایش حقوق کارکنان دولت به‌تنهایی پاسخ‌گوی مسئله معیشت جامعه نیست. کارگران بخش خصوصی، بازنشستگان، صاحبان مشاغل خرد، بیکاران و شاغلان غیررسمی نیز با مسئله کاهش قدرت خرید مواجه‌اند. - افزایش حقوق بدون مهار تورم ممکن است اثر خود را از دست بدهد. اگر رشد حقوق با افزایش قیمت‌ها خنثی شود، درآمد اسمی بالا رفته اما سطح زندگی تغییر محسوسی نکرده است. - تأمین مالی افزایش حقوق اهمیت دارد. افزایش هزینه‌های جاری دولت بدون درآمد پایدار می‌تواند کسری بودجه را تشدید کند و در نهایت به تورم بیشتر بینجامد. - هزینه زندگی در مناطق مختلف یکسان نیست. هزینه مسکن، حمل‌ونقل و خدمات در تهران با بسیاری از شهرهای کوچک و مناطق روستایی تفاوت دارد؛ بنابراین یک شاخص ملی باید با داده‌های منطقه‌ای تکمیل شود. از این رو، افزایش حقوق باید در کنار کنترل تورم، حمایت هدفمند، اصلاح نظام مالیاتی و تقویت خدمات عمومی قرار گیرد. معیار موفقیت دولت چیست؟ برای ارزیابی اینکه سیاست‌های دولت واقعاً به بهبود معیشت منجر شده‌اند یا نه، نباید فقط میزان افزایش حقوق یا مبلغ یارانه پرداخت‌شده را ملاک قرار داد. معیار اصلی باید تغییر در زندگی واقعی مردم باشد. درآمد:افزایش قدرت خرید واقعی خانوار مسکن:کاهش فشار اجاره و دسترسی به مسکن مناسب سلامت:کاهش پرداخت مستقیم مردم برای درمان اشتغال:افزایش مشاغل پایدار و درآمدزا تغذیه:کاهش فقر غذایی و سوءتغذیه آموزش:کاهش هزینه تحصیل و افزایش دسترسی برابر امنیت اقتصادی:افزایش پوشش بیمه و توان پس‌انداز خانوار یک معیار ساده اما مهم برای سنجش عملکرد دولت این است: آیا یک کارمند، کارگر یا بازنشسته پس از دریافت حقوق ماهانه می‌تواند هزینه‌های ضروری خانواده را بپردازد، از عهده هزینه درمان و آموزش فرزندان برآید و در پایان ماه نیز امکان پس‌انداز یا دست‌کم تأمین یک هزینه پیش‌بینی‌نشده را داشته باشد؟ اگر پاسخ این پرسش برای بخش بزرگی از جامعه منفی باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به افزایش اسمی حقوق از بهبود معیشت سخن گفت. زندگی آبرومندانه یک مفهوم انتزاعی یا صرفاً اخلاقی نیست؛ می‌توان آن را با شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی اندازه‌گیری کرد. این مفهوم به معنای برخورداری از درآمد کافی، مسکن مناسب، تغذیه سالم، درمان قابل دسترس، آموزش باکیفیت، امنیت شغلی و امکان برنامه‌ریزی برای آینده است. دولت‌ها در قبال معیشت مردم مسئولیت دارند، اما این مسئولیت صرفاً با توزیع پول یا افزایش حقوق انجام نمی‌شود. دولت باید هم‌زمان از قدرت خرید مردم محافظت کند، زمینه تولید و اشتغال را گسترش دهد، خدمات عمومی را تقویت کند و شبکه حمایت اجتماعی مؤثری برای گروه‌های آسیب‌پذیر ایجاد کند. در اقتصاد ایران، چالش اصلی آن است که افزایش حقوق به افزایش پایدار قدرت خرید تبدیل شود. این هدف بدون مهار تورم، رشد تولید، ثبات اقتصادی و اصلاح نظام توزیع درآمد دست‌یافتنی نیست. معیشت مردم زمانی بهبود می‌یابد که درآمد خانوار از هزینه زندگی عقب نماند؛ زمانی که یک شاغل بتواند با کار خود زندگی کند، یک بازنشسته نگران هزینه درمان نباشد، یک خانواده برای آموزش فرزندانش ناچار به حذف نیازهای دیگر نشود و جوانان بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. این همان معنای عملی زندگی آبرومندانه است.