صفحه اول
رضا نصیری- سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در ایران جان خود را در تصادفات رانندگی از دست میدهند؛ آماری تلخ که دیگر نمیتوان آن را صرفاً در ردیف اخبار حوادث قرار داد. پشت این عدد بزرگ، هزاران خانوادهای قرار دارند که هر سال یکی از اعضای خود را از دست میدهند و میلیونها نفری که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی سوانح رانندگی مواجه میشوند. وقتی مرگ ناشی از تصادف به یک اتفاق تکرارشونده در زندگی اجتماعی تبدیل میشود، باید پذیرفت که مسئله فراتر از بیاحتیاطی چند راننده یا خطای انسانی است. تصادفات رانندگی در ایران به یک مسئله جدی در حوزه سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی تبدیل شده است. به گفته رئیس پلیس راهور فراجا، سالانه بهطور متوسط حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی جان میبازند. این در حالی است که شمار مصدومان نیز سالانه به صدها هزار نفر میرسد و بخشی از آنان با معلولیت، ناتوانی جسمی و از دست دادن فرصت اشتغال مواجه میشوند. بنابراین، خسارت تصادفات تنها به جانباختگان محدود نیست؛ بلکه بخش مهمی از سرمایه انسانی و توان اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. نکته مهم در اظهارات اخیر رئیس پلیس راهور، توجه به ریشههای فرهنگی و اجتماعی تخلفات رانندگی است. واقعیت این است که رانندگی، فقط مهارت کنترل خودرو و شناخت علائم راهنمایی و رانندگی نیست؛ بلکه نوعی رفتار اجتماعی و نشانهای از میزان احترام افراد به حقوق دیگران است. رانندهای که چراغ قرمز را نادیده میگیرد، با سرعت غیرمجاز حرکت میکند، در پیادهرو توقف میکند یا حقوق عابران را به رسمیت نمیشناسد، در واقع امنیت دیگران را فدای منفعت و راحتی شخصی خود میکند. با این حال، تقلیل مسئله تصادفات به ضعف فرهنگ رانندگی نیز خطاست. نمیتوان از شهروندان انتظار رعایت کامل مقررات را داشت، اما درباره کیفیت خودروها، ایمنی جادهها، استانداردهای حملونقل، روشنایی معابر، علائم هشداردهنده و نظارت مؤثر بر تخلفات مسئولیتی نپذیرفت. ایمنی جاده محصول عملکرد مجموعهای از عوامل است و هیچکدام از این عوامل بهتنهایی نمیتوانند جایگزین دیگری شوند. از همین رو، مقابله با تلفات رانندگی باید به یک برنامه ملی و مستمر تبدیل شود؛ برنامهای که چند محور اساسی داشته باشد: نخست؛ ارتقای ایمنی خودروها. کیفیت و استاندارد خودروها مستقیماً با جان سرنشینان ارتباط دارد. خودروسازان باید در برابر ایمنی محصولات خود پاسخگو باشند. تولید خودروهای فاقد استانداردهای کافی، صرفاً یک مسئله صنعتی یا اقتصادی نیست؛ موضوعی مرتبط با حق حیات و امنیت شهروندان است. ارتقای استانداردهای ساخت، تجهیزات ایمنی، ترمزهای پیشرفته و سامانههای کنترل پایداری باید از اولویتهای صنعت خودرو باشد. دوم؛ اصلاح و ایمنسازی جادهها. توسعه راهها نباید صرفاً با معیار طول مسیر و ظرفیت تردد سنجیده شود. اصلاح نقاط حادثهخیز، جداسازی مسیرهای رفتوبرگشت، نصب حفاظهای ایمنی، روشنایی مناسب و نگهداری مستمر راهها، بخشی از مسئولیتهای اساسی دستگاههای متولی است. سوم؛ نهادینهکردن فرهنگ مسئولیتپذیری. آموزش رانندگی ایمن نباید به کلاسهای دریافت گواهینامه محدود بماند. مدرسه، دانشگاه، رسانه، خانواده و نهادهای فرهنگی باید در شکلگیری نسلی مشارکت کنند که رعایت قانون را نه از ترس جریمه، بلکه از درک ارزش جان انسانها انجام دهد. رسانهها نیز باید بهجای اطلاعرسانی صرف درباره حوادث، به ترویج رفتارهای ایمن و حساسیت اجتماعی نسبت به تخلفات خطرناک بپردازند. چهارم؛ نظارت هوشمند و اجرای بدون تبعیض قانون. دوربینهای ثبت تخلف، کنترل سرعت متوسط، شناسایی خودروهای پرخطر و برخورد مستمر با تخلفات حادثهساز میتوانند احتمال تکرار رفتارهای خطرناک را کاهش دهند. قانون زمانی اثر بازدارنده دارد که همه بدانند تخلف، پیامد قطعی و قابل پیشبینی دارد. پنجم؛ توسعه حملونقل عمومی و نوسازی ناوگان. کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، توسعه شبکه ریلی و اتوبوسرانی ایمن و نوسازی ناوگان فرسوده، علاوه بر کاهش ترافیک و مصرف سوخت، میتواند زمینه کاهش مواجهه شهروندان با خطرات رانندگی را فراهم کند. در این میان، دولت باید از رویکردهای مقطعی و واکنشی فاصله بگیرد. برگزاری پویشهای مناسبتی، توصیه به رانندگان در ایام تعطیلات و افزایش جریمهها، اگرچه میتوانند مؤثر باشند، اما بهتنهایی پاسخگوی ابعاد مسئله نیستند. آنچه نیاز داریم، تعیین اهداف کمی برای کاهش سالانه تلفات، تقسیم مسئولیت میان دستگاههای اجرایی، تخصیص منابع مشخص و انتشار عمومی گزارش عملکرد است. همچنین باید مشخص شود سهم هر عامل، از جمله خودرو، جاده، رفتار راننده و کیفیت امدادرسانی، در حوادث مرگبار چقدر است تا سیاستگذاری بر پایه داده و نه برداشتهای کلی انجام شود. هیچ مقصدی آنقدر ارزشمند نیست که رسیدن به آن، به قیمت جان انسانها تمام شود. کاهش تلفات جادهای نه یک شعار تبلیغاتی، بلکه آزمونی برای میزان مسئولیتپذیری دولت، صنعت خودرو و جامعه در قبال ارزشمندترین سرمایه کشور، یعنی جان انسانهاست.