سرمایه‌گذاری برای آینده و ضرورت بازسازی امید اجتماعی

   مهدی محمدی- اشتغال جوانان صرفاً یک موضوع اقتصادی یا راهکاری برای کاهش نرخ بیکاری نیست؛ مسئله‌ای راهبردی است که با آینده جامعه، ثبات اجتماعی، رشد اقتصادی و اعتماد  عمومی پیوندی مستقیم دارد. جامعه‌ای که نتواند برای نسل جوان خود فرصت کار، درآمد و پیشرفت فراهم کند، به‌تدریج بخشی از مهم‌ترین سرمایه انسانی خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل، ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان باید در شمار اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گیرد.
جوانان نیروی محرکه توسعه‌اند. آنان از ظرفیت یادگیری، خلاقیت، نوآوری و پذیرش فناوری‌های جدید برخوردارند و می‌توانند موتور تحول در بخش‌های مختلف اقتصاد باشند. با این حال، این ظرفیت زمانی به ثروت ملی تبدیل می‌شود که امکان ورود به بازار کار، کسب تجربه و دستیابی به درآمد متناسب با مهارت و تلاش برای آنان فراهم باشد. در غیر این صورت، جوان تحصیل‌کرده‌ای که فرصت استفاده از دانش خود را پیدا نمی‌کند، نه‌تنها از چرخه تولید کنار می‌ماند، بلکه ممکن است به مهاجرت، اشتغال غیررسمی یا ناامیدی از آینده سوق داده شود.
یکی از مشکلات مهم بازار کار، فاصله میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی اقتصاد است. سال‌ها تحصیل و دریافت مدرک دانشگاهی، لزوماً به معنای آمادگی برای ورود به محیط کار نیست. بسیاری از جوانان با وجود برخورداری از تحصیلات، فاقد تجربه عملی، مهارت‌های تخصصی و شناخت کافی از نیازهای بنگاه‌های اقتصادی هستند. از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از کارفرمایان نیز به دلیل هزینه‌های بالای تولید، نااطمینانی اقتصادی و محدودیت سرمایه‌گذاری، امکان جذب نیروی جدید را ندارند. بنابراین، مسئله اشتغال جوانان را نمی‌توان صرفاً به کمبود مهارت یا ضعف انگیزه نسل جوان نسبت داد؛ این مسئله به ساختار اقتصاد، کیفیت آموزش، فضای کسب‌وکار و سیاست‌های حمایتی دولت نیز مربوط است.
در این میان، توجه به کیفیت اشتغال به اندازه تعداد فرصت‌های شغلی اهمیت دارد. شغلی که درآمد آن با هزینه‌های زندگی تناسب ندارد، امنیت کافی ندارد یا امکان ارتقای حرفه‌ای ایجاد نمی‌کند، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جوانان باشد. اشتغال پایدار باید امکان استقلال اقتصادی، تشکیل خانواده، برنامه‌ریزی برای آینده و مشارکت مؤثر در زندگی اجتماعی را فراهم کند. از این منظر، هر سیاستی که تنها به آمارسازی در زمینه تعداد شاغلان منجر شود، اما کیفیت و دوام فرصت‌های شغلی را نادیده بگیرد، نمی‌تواند موفقیت واقعی تلقی شود.
برای عبور از این وضعیت، نخست باید از رویکرد سنتی اشتغال‌زایی فاصله گرفت. دولت به‌تنهایی قادر نیست همه جوانان را جذب دستگاه‌های اداری و شرکت‌های دولتی کند. تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که بخش خصوصی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوآور نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی دارند. وظیفه دولت باید فراهم کردن محیطی باثبات، قابل پیش‌بینی و رقابتی برای فعالیت این مجموعه‌ها باشد؛ محیطی که در آن سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه کسب‌وکار به فعالیتی پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل نشود.
حمایت از کارآفرینی جوانان نیز باید از سطح پرداخت تسهیلات فراتر برود. دسترسی به اعتبار، آموزش مهارت‌های مدیریتی، مشاوره کسب‌وکار، بازار فروش، زیرساخت دیجیتال و حمایت حقوقی، همگی در موفقیت یک کسب‌وکار نقش دارند. پرداخت وام بدون توجه به امکان فروش محصول و پایداری فعالیت اقتصادی، ممکن است به بدهی بیشتر و شکست بنگاه منجر شود. سیاست حمایتی مؤثر، سیاستی است که به شکل‌گیری کسب‌وکارهای ماندگار و افزایش بهره‌وری کمک کند، نه اینکه صرفاً منابع مالی را توزیع کند.
اقتصاد دیجیتال، گردشگری، صنایع خلاق، کشاورزی دانش‌بنیان، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع فرهنگی و خدمات تخصصی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال جوانان ایجاد کنند. مزیت این بخش‌ها آن است که در برخی از آنها، ورود به بازار کار الزاماً به سرمایه اولیه بسیار بزرگ نیاز ندارد و مهارت، خلاقیت و توانایی ارائه خدمات می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. البته توسعه این ظرفیت‌ها بدون اینترنت پایدار، دسترسی به بازار، ثبات مقررات و امکان ارتباط با اقتصاد جهانی دشوار خواهد بود.