اقتصاد
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش تولید و افت قدرت خرید مردم در بازار خودرو گفت: شرایط به‌گونه‌ای شده که حتی خرید یک خودروی پژو، محصول سه دهه قبل فرانسه، نیز برای مردم ایران به آرزو تبدیل شده است؛ وضعیتی که نتیجه کاهش عرضه، انباشت تقاضا و مشکلات ساختاری اقتصاد و صنعت خودرو است. سعید مدنی در رابطه با چرایی وضعیت بازار خودرو و علل افزایش شدید قیمت‌ها در این بازار، اظهار کرد: در بخش‌های دیگر اقتصادی نظیر مواد غذایی، لوازم خانگی و وسایل الکترونیکی نیز شاهد رشد چشمگیر قیمت‌ها هستیم، اما تفاوت بنیادینی میان خودرو و سایر اقلام وجود دارد که آن کالاها عمدتا مشمول نظام قیمت‌گذاری دستوری نیستند و برخی از آن‌ها مانند اقلام خوراکی اصولا قابل نگهداری طولانی‌مدت به شمار نمی‌روند و خرید آن‌ها بر اساس نیاز و مصرف واقعی صورت می‌گیرد. وی افزود: حتی در بازار لوازم خانگی نیز علیرغم جهش‌های قیمتی، خریدار بر پایه احتیاج روزمره کالا را تهیه می‌کند یا برای جلوگیری از تورم سال آتی خرید خود را جلو می‌اندازد، اما هیچ‌کس یخچال را دم در کارخانه یا نمایندگی با قصد فروش فوری با قیمت بالاتر خریداری نمی‌کند. مقوله خودرو کاملا متفاوت است؛ خودرو از مدت‌ها پیش دارای یک سود آنی و سود آتی شده و کسی که می‌تواند برنده خودرو شود این شانس را دارد که خودرو خود را با فاصله ۳۰ تا ۹۰ درصدی بیشتر از قیمت کارخانه در بازار به فروش برساند که وجود چنین سود آنی چشمگیری موجب شده تا نقدینگی و پول‌های سرگردان راهی این بازار شوند و این بخش را به‌شدت متورم و حبابی کنند. مدنی عامل دوم بحران قیمت‌ها را کاهش شدید عرضه دانست و تصریح کرد: در کنار نظام قیمت‌گذاری دستوری، مساله دیگر کاهش تولید و عرضه توسط شرکت‌های خودروسازی است و تیراژ تولید هم در میان مونتاژکاران و هم در شرکت‌های تولیدکننده داخلی به‌شدت کاهش یافته است؛ هرچند یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازی با مدیریت بخش خصوصی تا حدی وضعیت بهتری دارد، اما در مجموع وضعیت تولید در صنعت خودرو سازی بیانگر کاهش تولید و عدم توان عرضه مناسب با تقاضای بازار دارد و خودروسازها عملا با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما با یک تقاضای انباشته از سال‌های قبل مواجه هستیم؛ چراکه طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ‌یک از خودروسازان نتوانسته‌اند با ظرفیت اسمی کار کنند و خطوط آن‌ها عموما با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت فعال بوده و در چنین وضعیتی تقاضای بازار مرتبا افزایش یافته و در سال جاری نیز اوضاع تولید بسیار نامناسب‌تر و فاجعه‌بار شده که برآیند این کمبود عرضه و انباشت تقاضا، جهش کنونی قیمت‌ها است. *ضرورت آرایش اقتصاد جنگی در مواجهه با محاصره و تحریم‌ها این کارشناس صنعت خودروسازی اظهار کرد: چشم‌انداز صنعت و بازار خودرو تابعی از چشم‌انداز اقتصاد کشور است و نمی‌توان همه چیز را عادی و بدون اشکال نشان داد و تنها به وجود ذخایر دلخوش کرد. کشوری که با شرایط جنگ اقتصادی و نظامی دست‌وپنجه نرم می‌کند، باید مدیریتی متناسب با این فضا داشته باشد. مدنی گفت: ما بیش از ۲۰ تا ۲۵ سال است که درگیر نبرد تمام‌عیار اقتصادی و تحریم‌ها هستیم که با شدت‌گرفتن اقدامات اخیر و محاصره دریایی ابعاد تازه‌تری یافته است؛ بنابراین در چنین شرایطی باید یک برنامه مدون اقتصادی منطبق بر الزامات جنگی طراحی و اجرا شود. به دلیل تعلل در اجرای این اصلاحات طی سال‌های گذشته، ساماندهی امور مانند تجویز نسخه برای یک بیمار سرطانی شده که بیماری او به‌شدت پیشرفت کرده است. این کارشناس صنعت خودرو گفت: در اقتصاد جنگی، کشورهایی مانند ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی رویکرد کنترل مصرف، مهار اسراف و جلوگیری قاطع با مفاسد اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی را در اولویت خود قرار دادند تا با کاهش رانت‌های اقتصادی و سیاسی بتوانند حس برابری، اعتماد عمومی و همراهی همه اقشار جامعه را جلب کنند. دولت با وجود تمام دشواری‌ها تلاش کرده زنجیره تامین مواد غذایی جامعه با بحران مواجه نشود و از این حیث مشکلی ایجاد نشده، اما چالش اصلی ما تعمیق شکاف طبقاتی در دهه‌های گذشته است؛ در ۲۰ سال اخیر طبقه‌ای به‌شدت منتفع و ثروتمند و در مقابل اقشاری به‌شدت تضعیف شده‌اند و عملا طبقه متوسط که باید نقش‌آفرین اصلی در شرایط ویژه اقتصادی باشد، تحلیل رفته است. وی با اشاره به ضرورت بازسازی اعتماد عمومی برای همراهی با سیاست‌های اقتصادی گفت: وقتی طبقات محروم احساس کنند نابرابری گسترده حاکم است یا هر روز اخبار پرونده‌های تخلف، رانت و حیف‌ومیل منابع در رسانه‌ها منتشر شود و مکانیزم‌های نظارتی به‌موقع عمل نکرده باشند، انگیزه و همراهی عمومی برای مشارکت در عبور از بحران‌های اقتصادی تحلیل می‌رود. این کارشناس صنعت خودرو در پایان هشدار داد: حتی خرید یک خودروی پژو که محصول سه دهه قبل کشور فرانسه است برای مردم ایران به آرزو بدل شده و برای برون‌رفت از این وضعیت، دولت باید فضای کسب‌وکار و راهبردهای خود را دقیقا بر مبنای شرایط جنگی بازآرایی کرده و مهم‌تر از همه با هرگونه رانت‌خواری و فساد برخورد شفاف و بدون مسامحه انجام دهد.