نه جنگ، نه صلح؛ وقتی بلاتکلیفی از بحران پرهزینه‌تر می‌شود

 تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت مانع ورود کشور به هزینه‌های سنگین جنگ شود اما در بلندمدت امکان برنامه‌ریزی برای آینده را با چالش مواجه می‌کند؛ موضوعی که با تاکید رهبر انقلاب بر ترسیم نقشه راه روشن و پیگیری شروط پایان جنگ و نیز اعلام ضرورت برون رفت از وضعیت تعلیق از سوی رئیس‌جمهور بار دیگر به یکی از محورهای مهم تصمیم‌گیری کشور تبدیل شده است.
در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» تنش‌های بیرونی، از طریق ابزارهای غیرمستقیم (جنگ سایبری، تحریم، فشار اقتصادی، اجتماعی و ...) تداوم می‌یابند، بدون آنکه به یک تقابل نظامی تمام‌عیار منجر شوند. اگرچه این وضعیت از منظر مدیریت بحران و حفظ امنیت ملی، از ورود به هزینه‌های سنگین جنگی جلوگیری می‌کند، اما از منظر پویایی اجتماعی، یک وضعیت ایستایی ایجاد کرده است که پیامدهای عمیقی بر ساختار روانی نسل‌های جوان دارد و «تاب‌آوری ملی» را به سمت اضمحلال سوق می‌دهد.
وضعیت «نه جنگ، نه صلح» می‌تواند از یک سو با افزایش آمادگی دفاعی، تقویت همبستگی اجتماعی و توسعه ظرفیت‌های خوداتکایی همراه شود و از سوی دیگر از طریق فرسایش اقتصادی، تضعیف اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت نخبگان و کاهش افق برنامه‌ریزی، تاب‌آوری ملی را با چالش مواجه کند. اما نکته حائز اهمیت طول مدت این وضعیت است، ممکن است برای برهه‌ای کوتاه‌مدت در شرایط نه جنگ نه صلح - به دلیل مخاطرات وجودی که کیان یک کشور را تهدید می‌کند – سطح همبستگی افزایش یابد اما در طولانی مدت این حالت تعلیق به علت آسیب‌ها گوناگونی که ایجاد می‌کند، ممکن است حتی نتیجه معکوس دهد.
وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، پیامدهای عمیقی بر ساختار روانی نسل‌های جوان دارد و «تاب‌آوری ملی» را به سمت اضمحلال سوق می‌دهددر همین راستا رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در دیدار اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی با ایشان، بهره‌مندی از نقشه‌ راه مبتنی بر تصویر کامل هر اقدام -از نقطه شروع تا نقطه پایان- را لازمه اتخاذ تصمیم‌های متقن و استوار دانستند. ایشان همچنین بر پیگیری تأمین حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت از طریق تحقق شروط مطرح شده از سوی مسئولان کشور با هدف پایان جنگ و شرایط «نه جنگ، نه صلح» تأکید کردند.
در پی این دستور ایشان، رئیس‌جمهور ۶ آبان در جلسه هیات دولت با اشاره به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر پیگیری تحقق شروط مطرح‌شده از سوی مسئولان کشور با هدف خروج از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، این دستور را حاوی پیامی بزرگ و مهم و ناظر بر ترسیم افق پیش‌روی کشور دانست و تأکید کرد که مجموعه دولت با تمام ظرفیت در مسیر تحقق اهداف و تدابیر تعیین‌شده تلاش خواهد کرد.
همچنین مسعود پزشکیان به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور ۲ آبان نیز در آیین آغاز سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب تصریح کرده بود: «رهبر شهید همواره رهنمود و دستور می‌دادند باید از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» خارج شویم و به این بلاتکلیفی پایان دهیم. در شرایط بلاتکلیفی نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد؛ باید تکلیف خود را بدانیم. زمانی می‌توان نقشه راه ترسیم کرد که بدانیم هدف چیست و چگونه باید از این ابهام خارج شویم.»
حل مشکلات بدون عبور از «نه جنگ، نه صلح»، هر چند ممکن اما دشوار است
پزشکیان به عنوان زمامدار دولتی که آغاز به کارش با تنش در محیط پیرامونی گره خورد و تجربه دو جنگ تحمیلی را در کارنامه خود به یادگار دارد، می‌خواهد نشان دهد که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، بدون روشن شدن وضعیت امنیتی و روابط خارجی و به بیان مصطلح بدون عبور از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، هر چند ممکن اما دشوار است. همچنین همزمانی این موضع با نشست چهارجانبه مقام‌های ارشد ایران، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در تهران، می‌تواند نشانه‌ای از اراده جدی تصمیم‌گیران ارشد کشور برای خروج از این وضعیت باشد، البته بر اساس بیانات رهبر انقلاب این امر باید از طریق تحقق شروط مطرح شده از سوی مسئولان کشور انجام شود.
به باور تحلیلگران نشست چهارجانبه مذکور که در میانه افزایش لفاظی‌های مقامات آمریکایی و اسرائیلی برگزار شد، بار دیگر توجه‌ها را به نقش دیپلماسی در مدیریت چالش‌های امنیتی غرب آسیا جلب کرد. این نشست در شرایطی برگزار شد که تحولات امنیتی منطقه، از بحران فلسطین و لبنان تا مخاطرات مسیرهای دریایی و آثار اقتصادی تنش‌ها، بر محاسبات سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد. در چنین فضایی، گفت‌وگوی مستقیم میان کشورهایی با ظرفیت‌ها و اولویت‌های متفاوت می‌تواند فرصتی برای تبادل دیدگاه‌ها، شناخت نگرانی‌های متقابل و بررسی راه‌های جلوگیری از گسترش بحران‌ها فراهم کند.
ولی نصر: ایران نشست چهار جانبه را «اجلاس تهران» می‌نامد؛ این نام‌گذاری نشان می‌دهد که ایران احتمالا در پی شکل‌دادن به ترتیبات منطقه‌ای متفاوتی استولی نصر، استاد دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا و مشاور باراک اوباما نیز در این زمینه گفته است که ایران این نشست را «اجلاس تهران» می‌نامد. این نام‌گذاری نشان می‌دهد که ایران احتمالا در پی شکل‌دادن به ترتیبات منطقه‌ای متفاوتی است؛ ترتیباتی که خود ایران بخواهد آن را تعریف کند و در آن نقشی محوری داشته باشد. البته وقتی احتمال درگیری مجدد با فشار اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و دشواری جذب سرمایه همراه می‌شود، ادامه تعلیق دیگر الزاما یک راهبرد کم‌هزینه نیست. در عین حال، تاکید بر پایان وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به‌خودی‌خود به معنای تصمیم قطعی برای صلح با آمریکا بویژه دولت ترامپ نیست.
این عبارت می‌تواند دو مسیر متفاوت داشته باشد:
مسیر اول: توافق و کاهش تنش؛ رسیدن به تفاهمی درباره توقف درگیری، کاهش تحریم‌ها، مسائل امنیتی بویژه در زمینه کنترل تنگه هرمز و ایجاد شرایط قابل پیش‌بینی‌تر برای اقتصاد. مشابه شرایطی که در دوران بیش از جنگ دوازه روزه وجود داشت.
مسیر دوم: تعیین تکلیف از موضع آمادگی برای تقابل؛ اگر توافقی حاصل نشود، مسئولان ممکن است به‌جای تداوم بلاتکلیفی، بر بازدارندگی نظامی، آمادگی دفاعی و مدیریت بلندمدت شرایط تقابلی تمرکز کند. هرچند مسئولان دولتی می‌خواهد اعلام کنند که از تداوم وضعیت فعلی و بلاتکلیفی آن رضایت ندارد اما در عین حال نمی‌خواهند آمادگی خود برای دفاع یا حفظ خطوط قرمز را کنار بگذارند بنابراین بر روشن شدن وضعیت پافشاری دارند. بنابراین این موضع هم می‌تواند تلاشی برای باز کردن مسیر دیپلماسی و هم راهی برای ایجاد اجماع داخلی درباره ضرورت تصمیم‌گیری باشد.
پایان جنگ، در این چارچوب، صرفا به توقف درگیری‌های نظامی محدود نیست و با ضرورت ایجاد ترتیباتی پایدار برای تامین منافع و امنیت ملی ایران ارتباط دارد. پس از وقوع دو نبرد میهنی در ابعاد جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه اگر طرف مقابل به این نتیجه برسد که می‌تواند فشار را بدون پرداخت هزینه‌ برابر ادامه دهد، سیاست تعلیق ممکن است به‌جای کاهش احتمال درگیری، به استمرار یک وضعیت فرسایشی منجر شود.
سیاست تعلیق ممکن است به‌جای کاهش احتمال درگیری، به استمرار یک وضعیت فرسایشی منجر شودمحمود واعظی، قائم‌مقام حزب اعتدال و توسعه در ارزیابی این وضعیت به خبرنگار ایرنا گفته است: «ضروری است تا به‌طور هم‌زمان برای دفاع و مذاکره آمادگی داشته باشیم. مذاکره باید بر پایه منافع ملی و مصالح کشور انجام شود و در جریان آن، ضمن پایبندی به خطوط قرمز و حفظ امتیازات کشور، از ظرفیت دیپلماسی برای احقاق حقوق و کسب امتیازات بیشتر بهره بگیریم. آمادگی دفاعی و توان مذاکره، دو ابزار مکمل برای صیانت از منافع ملی هستند و نباید این دو را در تقابل با یکدیگر تعریف کرد. بنابراین مطلوب آن است که در برابر توسعه‌طلبی و تجاوز، در زمان مقتضی و با قاطعیت از کشور دفاع کنیم و هم‌زمان به‌موازات کسب برتری و تحقق پیروزی، از ظرفیت مذاکره برای تثبیت دستاوردها، تأمین منافع ملی و تبدیل موفقیت‌های میدانی به نتایجی پایدار و ماندگار بهره بگیریم.»