سیاست
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر نقش تاریخی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان یزدی در توسعه کشور گفت: دولت چهاردهم، بخش خصوصی را محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه می‌داند و بر تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش بروکراسی اداری و واگذاری اختیارات برای شتاب‌بخشی به امور تاکید دارد. « محمدرضا عارف » پنجشنبه‌شب در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید از تلاش‌های سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان یزدی قدردانی کرد و افزود: خوش‌نامی فعالان اقتصادی یزد سرمایه‌ای معنوی است که از نسل‌های گذشته به ارث رسیده و باید به‌عنوان امانتی ارزشمند به نسل‌های آینده سپرده شود. وی ادامه داد: این سرمایه معنوی را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور می‌توان مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که فعالان و خیران یزدی در محرومیت‌زدایی، مدرسه‌سازی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و علمی همواره نقش‌آفرین بوده‌اند و بخشی از جایگاه امروز استان در شاخص‌های مختلف، حاصل مشارکت مردم و سرمایه‌گذاری‌های آنان است. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشارکت مردم در ساخت دانشگاه یزد و خدمات خیران و سرمایه‌گذاران یزدی در داخل و خارج از کشور گفت: حتی نسل‌هایی از یزدی‌ها که سال‌ها پیش به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند، همچنان پیوند خود را با زادگاهشان حفظ کرده‌اند و برای مشارکت در آبادانی و پیشرفت آن آمادگی دارند. عارف با بیان اینکه این روحیه مسئولیت‌پذیری باید تقویت شود تأکید کرد: بخش خصوصی یزد با تکیه بر این پیشینه و اعتماد اجتماعی می‌تواند الگویی برای سرمایه‌گذاری مسئولانه و توسعه اقتصادی در سراسر کشور باشد. بخش خصوصی، محور راهبرد اقتصادی دولت است عارف با اشاره به تغییر رویکردهای اقتصادی کشور در دولت چهاردهم اظهار داشت: در سال‌های نخست پس از انقلاب تمرکز فعالیت‌های اقتصادی بر دولت قرار داشت و گاهی نگاه‌های نادرست به سرمایه و سرمایه‌گذار، زمینه برداشت‌های متفاوتی از نقش بخش خصوصی را فراهم می‌کرد، در حالی که سرمایه‌ای که در خدمت مردم، تولید و اعتلای کشور باشد، ارزشمند است و باید از آن حمایت کرد. وی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری مولد و مسئولانه با فساد، ظلم و تخلف تفاوت دارد افزود: بخش خصوصی واقعی به‌ویژه در استان یزد علاوه بر فعالیت اقتصادی، خود را در قبال مسائل اجتماعی و توسعه‌ای جامعه مسئول می‌داند و این ویژگی از نقاط قوت اقتصاد استان است. بخش خصوصی باید الگوی سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور باشد معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: راهبرد دولت چهاردهم در چارچوب قوانین، سیاست‌های کلی و برنامه هفتم پیشرفت، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و قرار دادن این بخش در محور فعالیت‌های اقتصادی کشور است و رویکردی که در برنامه‌ریزی‌های دولت برای شرایط عادی و وضعیت‌های جنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. دولت باید تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری باشد عارف با اشاره به ضرورت تفکیک نقش دولت و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری گفت: بخش خصوصی طبیعتاً به دنبال فعالیت‌هایی است که توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه داشته باشد، اما در مناطق محروم و بخش‌هایی که از جذابیت اقتصادی کافی برخوردار نیستند و دولت باید برای تأمین نیازهای عمومی و ایجاد زیرساخت‌ها وارد عمل شود. وی با اشاره به فعالیت خیران مدرسه‌ساز اظهار داشت: مشارکت در امور خیر، از جمله مدرسه‌سازی تنها با معیارهای اقتصادی قابل ارزیابی نیست؛ زیرا تجربه نشان داده است که لذت خدمت و مشارکت اجتماعی می‌تواند افراد را به فعالیت‌های گسترده‌تر و مستمر در این حوزه ترغیب کند. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت باید به‌جای تصدی‌گری، زمینه فعالیت و حضور مؤثر بخش خصوصی را فراهم کند افزود: تسهیل امور، کاهش موانع اداری و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری از رویکردهای جدی دولت است. تمرکززدایی و کاهش بروکراسی در دستور کار دولت عارف در ادامه با اشاره به تجربه مدیریت کشور در شرایط جنگی گفت: در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری سریع و متناسب با اقتضائات هر منطقه اهمیت زیادی دارد و تجربه واگذاری اختیارات به استانداران و وزیران نشان داده است که تمرکززدایی می‌تواند به بهبود روند تصمیم‌گیری و حل مسائل کمک کند. وی افزود: دولت در چارچوب اختیارات قانونی، تفویض اختیار به استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را دنبال کرده است تا مسائل اقتصادی و توسعه‌ای با سرعت و کارآمدی بیشتری پیگیری شود. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه موضع دولت در برابر بخش خصوصی، تسهیل‌گری و همکاری است اظهار داشت: دولت خود را در جایگاه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و شنیدن مسائل و مشکلات فعالان این بخش می‌داند و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، موانع پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. عارف با اشاره به ریشه‌دار بودن بروکراسی اداری در ساختار اجرایی کشور تصریح کرد: اصلاح نظام اداری و کاهش مقررات زائد، فرایندی زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت مشکلاتی که طی دهه‌ها شکل گرفته‌اند، یک‌شبه برطرف شوند. وی یکی از چالش‌های مهم در این زمینه را تعدد قوانین و امکان برداشت‌های متفاوت از مقررات دانست و گفت: در چنین شرایطی گاهی پاسخ‌گویی به یک درخواست به تشخیص و سلیقه کارشناسی وابسته می‌شود و این مسئله می‌تواند زمینه کندی کار و بروز فساد را فراهم کند. معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: اصلاح این روند، کاهش مقررات زائد و ایجاد رویه‌های شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی، از ضرورت‌های بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور است. واگذاری امور به بخش خصوصی پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری است معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت و ثبات در فضای اقتصادی کشور گفت: دولت برای تحقق توسعه پایدار، واگذاری امور به استان‌ها از مسیر تمرکززدایی و سپس تقویت نقش بخش خصوصی را دنبال می‌کند و معتقد است سرمایه‌گذاری با قوانین ناپایدار و فضای نااطمینانی محقق نمی‌شود. عارف با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی اظهار کرد: راهبرد دولت، ایجاد ثبات در مقررات و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است تا زمینه لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه کشور فراهم شود. وی افزود: بخشی از اقدامات دولت در شرایط خاص و با استفاده از اختیارات قانونی و به‌صورت موقت انجام شده است و این اقدامات در موارد ضروری ادامه می‌یابد تا اصلاحات لازم از طریق ارائه لوایح و تصویب قوانین دائمی در مجلس شورای اسلامی دنبال شود. خوشبختانه مجلس نیز برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کرده است. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه منابع و درآمدهای دولت به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای کشور نیست تصریح کرد: باید اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنیم زیرا سرمایه به محیط امن و باثبات گرایش دارد و نمی‌توان در شرایط نااطمینانی و با مقررات ناپایدار، انتظار جذب سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی را داشت. عارف با اشاره به شرایط ویژه کشور و فشارهای خارجی گفت: باید واقعیت شرایط موجود را در نظر بگیریم و در عین حال از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و تمدنی ایران برای پیشبرد برنامه‌های توسعه استفاده کنیم. تأکید بر نگاه ملی و منطقه‌ای در توسعه صادرات معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت گسترش بازارهای صادراتی کشور گفت: فعالان اقتصادی باید نگاه خود را از سطح استانی به سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش دهند و از ظرفیت بازارهای پیرامونی، به‌ویژه بازارهای اوراسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بهره بگیرند. عارف با اشاره به ظرفیت‌های همکاری ایران در سازمان همکاری شانگهای افزود: حضور فعال در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های این سازمان و پیگیری توافق‌های اقتصادی می‌تواند زمینه دسترسی تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای گسترده‌تر را فراهم کند. وی با بیان اینکه رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای خارجی اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: اگرچه در سال‌های گذشته برخی مشکلات در بسته‌بندی کالاهای صادراتی وجود داشت، امروز در این زمینه پیشرفت‌هایی حاصل شده است؛ با این حال، باید از هزینه‌کرد غیرضروری و بسته‌بندی بیش از اندازه لوکس پرهیز کرد تا قیمت تمام‌شده محصولات افزایش نیابد. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: در ورود به بازارهای جدید، نباید از همان محموله‌های نخست انتظار سود حداکثری داشت؛ بلکه باید بازاریابی، ایجاد اعتماد، تثبیت حضور و نفوذ در بازار را در اولویت قرار داد تا در ادامه، زمینه افزایش صادرات و سودآوری پایدار فراهم شود.