سیاست
رئیس اتاق اصناف ایران، با انتقاد از دخالت برخی سازمان‌ها و نهادها در امور اصناف و غیبت نمایندگان این بخش در سفرهای استانی دولت، گفت: مشکلات و مطالبات اصناف باید با حضور نمایندگان آنها در استان‌ها مطرح و پیگیری شود. قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در نهمین نشست گفت‌وگوی مسئله‌محور با تشکل‌ها و نهادهای مدنی و با عنوان "با هم برای ایران" گفت: همراهی اصناف با دولت در شرایط مختلف همواره ادامه داشته است. وی افزود: اصناف از دوران پیش از انقلاب و هشت سال دفاع مقدس تا دوره کرونا و جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، همراهی خود را با نظام و دولت نشان داده‌اند. رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به عملکرد اصناف در جنگ ۱۲ روزه، گفت: در روزهای نخست جنگ، میزان خرید مردم به‌شدت افزایش یافت، اما اصناف با تلاش و همکاری توانستند نیازهای مردم را تامین کنند و از بروز کمبود در عرضه کالا جلوگیری شود. نوده فراهانی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه ۱۱ میلیون مسافر به استان‌های گیلان و مازندران سفر کردند، با وجود افزایش جمعیت در این دو استان، خدمات‌رسانی به مردم ادامه یافت و کمبود نان نیز گزارش نشد. رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه، دخالت برخی سازمان‌ها و نهادها در امور اصناف و حضور نداشتن نمایندگان این بخش در سفرهای استانی دولت را از جمله مشکلات این حوزه برشمرد و گفت: اصناف با حدود ۳.۵ میلیون واحد صنفی، ۴۰۰ اتاق اصناف و ۷۶۰۰ اتحادیه، سهم گسترده‌ای در اقتصاد کشور دارند، اما نمایندگان آنها در سفرهای استانی دولت حضور ندارند؛ در حالی که، این حضور در گذشته وجود داشته است. مسائل و مشکلات اصناف باید از زبان نمایندگان این بخش در استان‌ها مطرح شود تا امکان بررسی و پیگیری آنها فراهم شود. رضایت ۵۶.۷ درصدی از وضعیت تامین کالاهای اساسی در اردیبهشت ماه در ادامه این نشست، مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری هدف از برگزاری این نشست‌ها را تقویت ارتباط دولت با نمایندگان اقشار اجتماعی، شنیدن مسائل و مشکلات آنها و پیگیری راهکارهای حل این مسائل دانست و با اشاره به نقش اصناف در شرایط حساس کشور، به‌ویژه در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، گفت: اصناف در این مقاطع صرفا مشارکت‌کننده نبودند، بلکه در مدیریت شرایط و تداوم ارائه خدمات به شهروندان، شریک دولت بودند. بیات با اشاره به نتایج نظرسنجی ملی مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه سال جاری درباره تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: بر اساس این نظرسنجی، ۵۶.۷ درصد از شهروندان وضعیت تأمین کالاهای اساسی را خوب و ۶.۵ درصد آن را متوسط ارزیابی کرده بودند. وی همراهی اصناف در سراسر کشور و همکاری آنها در اجرای سیاست‌های تنظیم‌گرانه دولت را از عوامل موثر در تداوم تامین کالاهای اساسی و عبور از شرایط دشوار دانست. رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با تاکید بر ضرورت برگزاری مستمر نشست‌های مسئله‌محور گفت: در این نشست، برخلاف برخی نشست‌های پیشین که در پی طرح مشکلات از سوی تشکل‌ها برگزار می‌شد، مرکز به‌صورت پیش‌دستانه به سراغ اصناف استان‌ها رفته است تا مسائل و مشکلات آنها و اصناف شهرستان‌ها را مستقیماً بشنود. نمایندگان بخش‌های مختلف دولت در این نشست حضور دارند تا مسائل مطرح‌شده را بررسی و در صورت نیاز در جلسات کارشناسی پیگیری کنند. هدف، صرفا تشریح دلایل شکل‌گیری مشکلات نیست، بلکه باید برای حل آنها راهکارهای عملی دنبال شود. وی با اشاره به فعالیت اداره کل پیگیری و پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری گفت: پیگیری این مسائل بلافاصله پس از پایان نشست آغاز می‌شود و این مرکز با همکاری دستگاه‌های مسئول، موضوعات مورد توافق را دنبال می‌کند. مرکز ارتباطات مردمی جایگزین دستگاه‌های اجرایی در تصمیم‌گیری نیست، بلکه وظیفه دارد در کنار اصناف، روند انتقال و پیگیری مطالبات آنها را تسهیل کند. افزایش قیمت به معنای گران‌فروشی نیست در ادامه این نشست، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها و شرایط جنگ اقتصادی با بیان اینکه در چنین شرایطی، اصناف، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان بخش مهمی از مسئولیت تامین نیازهای مردم و جلوگیری از شکل‌گیری نارضایتی ناشی از کمبود کالا را بر عهده دارند، گفت: نظارت صرفا به معنای تشکیل پرونده برای متخلفان نیست، بلکه مردم باید حضور نهادهای مسئول را در بازار احساس کنند و مطمئن باشند که دولت بر وضعیت عرضه و قیمت کالاها نظارت دارد. فرهیدزاده با اشاره به انتقادها درباره رهاشدگی قیمت‌ها در بازار گفت: افزایش قیمت‌ها لزوما به معنای گران‌فروشی یا نبود نظارت نیست؛ چراکه بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از بالا رفتن هزینه‌های تولید است. با این حال، قیمت‌گذاری باید بر اساس ضوابط مشخص و با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و سود متعارف انجام شود. تولیدکنندگان و کسبه نیز باید از سود متعارف برخوردار باشند، اما قیمت‌ها باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شوند و حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به لایحه اصلاح مقررات حکومتی گفت: در این لایحه، برخی مسائل و نگرانی‌های اصناف در زمینه رسیدگی به تخلفات مورد توجه قرار گرفته، در روند رسیدگی به تخلفات، قرار است میان مراحل مختلف تخلف و دامنه کالاهای مشمول رسیدگی تفکیک بیشتری صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای که ابتدا کالای مرتبط با موضوع شکایت و سپس، در صورت تداوم تخلف، موارد دیگر مطابق ضوابط بررسی شوند. امیدواریم با تصویب این لایحه در مجلس، اصلاحات پیش‌بینی‌شده اجرایی و به کاهش مشکلات قانونی اصناف کمک کند.