روزنامه کائنات
4

جامعه

1405 يکشنبه 3 آبان - شماره 5175

رئیس قوه قضاییه:

حل معضلات مزمن اقتصادی نیازمند راهکارهای عاجل و عاقلانه است

اختلاف‌نظرهای کارشناسی، یک امر معمول و متداول است و در همین نشست نیز نقطه‌نظرات متفاوت و در برخی موارد متعارضی در زمینه یک موضوع واحد از سوی اقتصاددانان شنیده شد. به عنوان نمونه، عده‌ای تاکید بر تشکیل شوراهای‌عالی و نهادهای بالادستی برای تمشیّت امور اقتصادی داشتند و در مقابل عده‌ای نیز، این شوراها و نهادها را مؤثر در رفع معضلات اقتصادی نمی‌دانستند.

 رئیس قوه قضاییه ضمن تشریح معضلات مزمن اقتصادی کشور، گفت: سالهاست که تورم همراه با رکود داریم و با افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز مواجه‌ هستیم و ضروری است برای این مسائل مزمن و اولویت‌دار حوزه‌ اقتصاد، عاجل و عاقلانه چاره‌اندیشی کنیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه سلسله نشست‌های خود با جوامع نخبگانی، در جلسه هم‌اندیشی با جمعی از اقتصاددانان کشور، حضور یافت و با اشاره به اهمیت مسئله‌شناسی در حوزه‌ی اقتصاد، اظهار کرد: هدف از برپایی چنین نشست‌هایی با شما اندیشمندان علم اقتصاد، نه فقط کمک به دولت و حاکمیت بلکه کمک به کشور است. امروز حل مسائل فوری و بحران‌ها و شبه‌بحران‌های حوزه‌ی اقتصاد، یک ضرورت اولویت‌دار است.
رئیس عدلیه با بیان اینکه قطعاً می‌توانیم حکمرانی بهتری داشته باشیم، افزود: بدین‌منظور باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که در وهله‌ نخست، معضلات فعلی اقتصادی برطرف شود و در مرتبه‌ بعدی، زمینه و منشأ شکل‌گیری و ایجاد این معضلات نیز مسدود شود.
قاضی‌القضات با تأکید بر اجتناب و احتراز از ایده‌آل‌گرایی در اقتصاد و نگاه واقع‌بینانه داشتن به این حیطه، خاطرنشان کرد: در این قبیل نشست‌های مسئله‌محور و آسیب‌شناسانه، نباید بگوییم که «اگر چنین بود، چنان می‌شد»؛ اگرها را کنار بگذاریم و بگوییم که اکنون باید چه کنیم؟ در واقع، با احتسابِ مجموع شرایطی که کشور ما دارد، شرایط داخلی و خارجی و مسائل پیش‌رو، باید راه‌حل‌های عاقلانه ارائه دهیم.
  مهار تورم نباید به رکود و افزایش بیکاری منجر شود
رئیس قوه قضاییه گفت: در حل مسائل و معضلات اقتصادی باید مقولات را درهم‌تنیده و مرتبط با یکدیگر بدانیم؛ تورم یک معضل است و رفع آن ضروری است اما نباید وقتی در حوزه‌ کاهش تورم، تدبیر می‌کنیم، این تدبیر ما، معضلی دیگر بیافریند و موجبات رکود، ضربه خوردن تولید و افزایش نرخ بیکاری، فراهم شود.
رئیس دستگاه قضا، بی‌توجهی به جنگ و تحریم در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور را امری نادرست و ناصواب قلمداد کرد و گفت: در ارائه راهکارهای عاجل اقتصادی باید به مقوله‌ جنگ تحمیلی نیز عنایت و التفات داشته باشیم.
رئیس عدلیه با بیان اینکه فراموش نکنیم که جنگ کنونی ما با دشمن، یک جنگ وجودی است، اظهار کرد: رژیم متوحش صهیونیستی، به تجزیه ایران نیز راضی نیست و نابودی و هدم ایران را می‌خواهد؛ ما نیز متقابلاً موجودیت رژیم اشغالگر را برای بشریت خطرناک می‌دانیم.
قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: وقتی از معضلات و ناکارآمدی‌های حوزه‌ اقتصاد می‌گوییم، نباید دسایس و توطئه‌های دشمنان را نیز فراموش کنیم؛ دشمنِ مستکبر، در وهله اول تمام تلاشش را مصروف کرد که این انقلاب، شکل و نُضج نگیرد؛ اگر شکل گرفت پیشرفت نکند؛ اما اکنون از اردوگاه همان دشمن این اعتراف شنیده می‌شود که ایران اسلامی قدرت چهارم دنیا است. مخلص کلام آنکه، نقص‌ها را ببینیم و بگوییم، اما شرایط تحمیلی از ناحیه دشمن را نیز مدنظر قرار دهیم.
  تأکید اژه‌ای بر هم‌افزایی قوا و بازنگری در عملکرد شوراهای اقتصادی
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به موضوع اختلاف‌نظرها در حوزه‌ راهکارهای اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: اختلاف‌نظرهای کارشناسی، یک امر معمول و متداول است و در همین نشست نیز نقطه‌نظرات متفاوت و در برخی موارد متعارضی در زمینه یک موضوع واحد از سوی اقتصاددانان شنیده شد. به عنوان نمونه، عده‌ای تاکید بر تشکیل شوراهای‌عالی و نهادهای بالادستی برای تمشیّت امور اقتصادی داشتند و در مقابل عده‌ای نیز، این شوراها و نهادها را مؤثر در رفع معضلات اقتصادی نمی‌دانستند. در این رابطه باید یک آسیب‌شناسی و دقت‌نظر صورت گیرد.
رئیس عدلیه یادآور شد: از حدود ۱۸ سال پیش، تشکیل نهادها و شوراهایی که متمرکز بر امر اقتصاد هستند، آغاز شد؛ باید بررسی و آسیب‌شناسی شود که آیا آن شوراها در نیل به اهداف ترسیمی، مؤثر و نافع بودند یا خیر. آنچه واضح است، آن است که در برخی موارد در شرایط جنگ ترکیبی و تحمیلی دشمن، بسیاری از امور را نمی‌توان به روال معمول و متعارف، تمشیت کرد و نیاز به تأسیسات و مجوزهایی برای تسریع در فرآیندهاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از نقاط افتراق در سخنان و نظرات شما اقتصاددانان این بود که عده‌ای تاکید داشتند نباید در زمان و شرایط جنگی، به «سیاست‌های اقتصادی بازار آزادی» متوسل شد و در مقابل عده‌ای تصریح داشتند که اگر از قبل، سخت‌گیری‌ها و مضایق نسبت به رویکردهای بازار آزاد نبود، اکنون وضع‌مان مطلوب‌تر بود.
  هم‌افزایی قوا و گرفتن آرایش جنگی در شرایط فعلی
رئیس دستگاه قضا ضمن تاکید بر اهمیت هم‌افزایی قوا و گرفتن آرایش جنگی در شرایط فعلی، تصریح کرد: شما اقتصاددانان تاکید داشتید که تصمیمات و اَعمال قوای سه‌گانه باید مکمل و هم‌افزا باشد؛ نه اینکه این تصمیمات و اقدامات، ناقض یکدیگر باشند؛ این حرف کاملاً درست و صواب است و ما نیز بدان تأکید داریم. شما اقتصاددانان تصریح کردید که در شرایط جنگی باید ملتزم به اقتضائات جنگی باشیم و سیاست‌ها و برنامه‌ها و کنش‌های مسئولان و حتی مردم، همگی مبتنی بر اقتضائات جنگی باشد؛ این کلام نیز بسیار دقیق و سنجیده است و ما نیز بر آن تأکید داریم. قطعاً نمی‌توان در زمان جنگ، غیرجنگی عمل کرد.
رئیس عدلیه در ادامه به تشریح مقوله‌ چگونگی تقویت سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی پرداخت و اظهار کرد: سرمایه اجتماعی و مقوله‌ اعتماد مردم، بسیار حائز اهمیت است. مردم، اساس نظام ما هستند اما چگونگی حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی نیز موضوع مهمی است؛ آیا چنانچه مدام از کمبودها و کاستی‌ها بگوییم و در این رابطه، برنامه‌سازی و خبررسانی کنیم، سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود و یا بالعکس، اتخاذ این شیوه، عامل تخریب سرمایه اجتماعی و اعتماد و امید مردم می‌شود.
  تقویت تاب‌آوری مردم در شرایط جنگی یک ضرورت راهبردی است
قاضی‌القضات، افزایش تاب‌آوری مردم در شرایط جنگی را مقوله‌ای بسیار مهم و راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ ترکیبی خود تلاش دارد به درون ساختارهای اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه نفوذ کند و ذهن و اراده‌ جمعی مردم ما را به میدان تیر خود تبدیل کند؛ در چنین شرایطی، بالا بردن ضریب تاب‌آوری عمومی، بسیار مقوله‌ خطیری است و باید در زمره‌ اولویت‌های هر دولت و حاکمیتی باشد.
محسنی‌اژه‌ای، اظهار کرد: در حیطه‌ مسائل اقتصادی، نمی‌توان کمبودها و کاستی‌ها را متوجه یک دولت کرد؛ کمااینکه در حیطه‌ قضا نیز نمی‌توان نقص‌‎ها را صرفاً ناشی از یک دوره دانست.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا با برنامه و راهبرد، پیش می‌رود، اظهار کرد: قطعاً مدعی نیستیم که در همه‌ ساحت‌ها، مطلوب و مقبول عمل کرده‌ایم، اما نمی‌توان منکر شد که با برنامه، راهبرد، اجرا و زمانبندی برای نیل به اهداف ترسیمی هستیم. ما در زمینه مقولات اقتصادی، از حیث ارتباطی که این مقولات می‌تواند با امر قضا پیدا کند نیز دارای برنامه و راهبرد مشخص هستیم؛ از بانک و بورس و زمین تا گمرک و صادرات و واردات. سند تحول قضایی نیز تاکنون چند بار به‌روزرسانی شده است و در تدارک روزآمدسازی جدید این سند هستیم. 

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه