سیاست
محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان قم در نشستی با حضور جمعی از تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان استان، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، به‌ویژه چالش‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات را بررسی کرد. در این نشست، فعالان اقتصادی استان قم ضمن تشریح مسائل و موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی و صادراتی، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را درباره فرآیند رفع تعهدات ارزی، نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط و مشکلات ناشی از ورود برخی نهادهای قضایی و نظارتی مطرح کردند. حاجی‌میرزایی پس از استماع دیدگاه‌ها و مطالبات حاضران، با اشاره به اهمیت راهبردی موضوع رفع تعهدات ارزی در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اظهار داشت: مسئله رفع تعهدات ارزی از موضوعات حساس و مهم کشور است؛ به‌ویژه در شرایطی که تأمین ارز مورد نیاز برای اداره اقتصاد، پشتیبانی از تولید و تأمین نیازهای کشور از اولویت‌های اساسی به شمار می‌رود. رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: ارقام و آمارهای اعلام‌شده درباره تعهدات ارزی ایفانشده، ارقام قابل‌توجهی است و همین مسئله موجب افزایش حساسیت دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نسبت به ابعاد و پیامدهای این موضوع شده است. در چنین شرایطی، ضروری است مسائل و پرونده‌های مرتبط با دقت، جدیت و با اتکا به بررسی‌های کارشناسی مورد رسیدگی قرار گیرد. حاجی میرزایی با اشاره به ضرورت تفکیک دقیق وضعیت پرونده‌ها و بررسی ابعاد فنی و تخصصی آنها تصریح کرد: در رسیدگی به مسائل مرتبط با تعهدات ارزی، باید شرایط و مستندات هر پرونده به‌صورت دقیق بررسی شود تا ضمن صیانت از منابع ارزی کشور و اجرای ضوابط قانونی، مشکلات فعالان اقتصادی نیز با رویکردی کارشناسی و متناسب با واقعیت‌های موجود مورد توجه قرار گیرد. رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده درباره نحوه برخورد با برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های ارزی گفت: بخشی از نگرانی‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی در این زمینه به رئیس‌جمهور نیز منعکس شده است و رئیس‌جمهور با توجه به اهمیت موضوع، دستور برگزاری جلسه مشترک با قوه قضائیه و پیگیری مسائل مطرح‌شده را صادر کرده‌اند. حاجی میرزایی تأکید کرد: رسیدگی به این مسائل باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق عمومی، از بروز مشکلات غیرضروری برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگانی که در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی خود با مسائل و موانع مواجه شده‌اند، جلوگیری شود.