صفحه اول
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با صدور بیانیه‌ای به مناسبت هفتادمین سالگرد تصویب اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از استانداردهای دوگانه و سکوت این نهاد در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران انتقاد کرد و خواستار پایان اجرای گزینشی تعهدات و بازگشت آژانس به اصول بی‌طرفی، استقلال و اجرای کامل اساسنامه خود شد. نمایندگی کشورمان تأکید کرد که آژانس نمی‌تواند در برابر حملات به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان سکوت کند و هم‌زمان مدعی دفاع از اعتبار نظام پادمانی باشد. در این بیانیه، سکوت ارکان حاکم و دبیرخانه آژانس در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران، قصوری جدی و بی‌سابقه در سطح نهادی توصیف شده و نسبت به پیامدهای سیاسی‌کاری، نقض محرمانگی اطلاعات و برخورد تبعیض‌آمیز با کشورهای عضو هشدار داده شده است. نمایندگی ایران همچنین با اشاره به فقدان نظارت پادمانی جامع بر فعالیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی، از شورای حکام و مدیرکل آژانس خواست با پایان دادن به استانداردهای دوگانه، اجرای کامل و متوازن اساسنامه و احترام به حقوق مشروع کشورهای عضو را تضمین کنند. اهمیت پایدار اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ریشه در هدفی دارد که تعیین کرده و اصولی که در آن تصریح شده است. اجرای این اساسنامه طی هفت دهه گذشته به دستاوردهایی در حوزه‌های مهم منجر شده است. بااین‌حال، عدم اجرای کامل، منسجم، مؤثر و بدون تبعیض آن در تمامی شرایط و در قبال تمامی دولت‌های عضو، موجب انحراف آژانس از هدف بنیادین و اولویت‌های اصلی خود، تضعیف اصول حاکم بر عملکرد آن، خدشه‌دار شدن حرفه‌ای‌گری و مخدوش شدن اقتدار و اعتبار این نهاد شده است. واقعیت انکارناپذیر آن است که اساسنامه، قانون اساسی آژانس است، نه سندی که بتوان به‌صورت گزینشی به آن استناد کرد یا آن را بر مبنای منافع دولت‌های قدرتمند یا گروهی از دولت‌ها تفسیر نمود. حملات به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، مستلزم محکومیت قاطع و صریح است. حملات نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، نقض‌های جدی و ماهوی قاعده آمره حقوق بین‌الملل ناظر بر ممنوعیت تجاوز محسوب می‌شدند. این حملات، چالشی خطیر برای ایمنی هسته‌ای، امنیت هسته‌ای، استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظام پادمانی آن ایجاد کردند. کنفرانس عمومی و شورای حکام آژانس بارها قطعنامه‌هایی تصویب کرده‌اند که صراحتاً اعلام می‌دارند حملات مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای اختصاص‌یافته به مقاصد صلح‌آمیز، یا تهدید به چنین حملاتی، ناقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس است. با وجود این، ارکان حاکم آژانس و دبیرخانه آن حتی از صدور بیانیه‌ای ساده در محکومیت اقدامات آشکار تجاوزکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کردند؛ امری که در تاریخ آژانس بی‌سابقه است. این ناکامی، بیانگر قصوری جدی در سطح نهادی است و پرسش‌های نگران‌کننده‌ای درباره اجرای منسجم اصولی مطرح می‌کند که آژانس مأمور به پاسداری از آنهاست. آژانس نمی‌تواند به‌نحوی معتبر از تمامیت نظام پادمان دفاع کند، درحالی‌که حملات علیه تأسیسات مشمول همان پادمان را موضوعی با اهمیت ثانویه تلقی می‌کند. ازاین‌رو، آژانس باید به‌صراحت و بدون ابهام بار دیگر تأکید کند که حملات علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، غیرقانونی و غیرقابل قبول بوده و نباید تحت هیچ بهانه‌ای تحمل شوند. استقلال، محرمانگی و تمامیت حرفه‌ای باید مورد صیانت قرار گیرند. بخش «و» ماده هفتم اساسنامه، مدیرکل و کارکنان آژانس را از درخواست یا دریافت دستور از منابع خارج از آژانس منع می‌کند. این ماده همچنین حفاظت از اطلاعات محرمانه کسب‌شده در جریان انجام وظایف رسمی آنان را الزامی می‌داند و دولت‌های عضو را متعهد می‌سازد که به ماهیت بین‌المللی مسئولیت‌های آنان احترام گذاشته و از هرگونه تلاش برای اعمال نفوذ ناروا بر آنان خودداری کنند. این موارد، تضمین‌های نهادی مشخص‌اند، نه اصولی صرفاً تشریفاتی. گزارش‌ها، ارزیابی‌ها و تصمیمات باید بر شواهد قابل راستی‌آزمایی، تحلیل‌های فنی متقن و تعهدات حقوقی قابل اعمال مبتنی باشند، نه بر مطالبات سیاسی، ادعاهای فاقد پشتوانه یا رویکردهای گزینشی. هرگونه نقض محرمانگی یا تلاش برای بهره‌برداری ابزاری از اطلاعات پادمانی، همکاری‌ها را تضعیف کرده، اعتماد را فرسایش داده و ممکن است ایمنی و امنیت فعالیت‌های هسته‌ای را به مخاطره اندازد. آژانس باید به نگرانی‌های معتبر رسیدگی کند، از اطلاعات حساس صیانت نماید و پاسخگویی را تضمین کند. همکاری باید با مسئولیت‌پذیری نهادی همراه باشد. ایران اهمیت پادمان و راستی‌آزمایی حرفه‌ای را به رسمیت می‌شناسد و همچنان به تعامل در چارچوب تعهدات حقوقی قابل اعمال نسبت به خود و حقوق و منافع ذاتی و حاکمیتی خویش متعهد است. بااین‌حال، همکاری مستلزم حسن نیت، احترام متقابل، تمامیت حرفه‌ای و اجرای منسجم تعهدات حقوقی مورد توافق است.