گزارش
رسول قاضی پور- صادرات برای اقتصاد ایران صرفاً راهی برای فروش محصولات و کسب درآمد ارزی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین مسیرهای تأمین منابع مالی، تقویت تولید، ایجاد اشتغال و گسترش ارتباط با بازارهای جهانی به شمار می‌رود. با این حال، ساختار صادرات کشور همچنان با دو مسئله اساسی روبه‌روست: وابستگی به درآمدهای نفتی و محدودیت‌های پیش روی صادرات غیرنفتی برای دستیابی به ارزش افزوده بیشتر و بازارهای پایدار. در بخش نفتی، تحریم‌ها، دشواری‌های نقل‌وانتقال پول، محدودیت‌های حمل‌ونقل و نوسانات بازار جهانی می‌توانند درآمدهای ارزی کشور را با عدم‌قطعیت مواجه کنند. در بخش غیرنفتی نیز، با وجود ظرفیت‌های گسترده در صنایع پتروشیمی، معدن، کشاورزی و تولیدات صنعتی، مشکلاتی مانند ناپایداری مقررات، هزینه‌های بالای تجارت، موانع بانکی و ضعف در توسعه برند و شبکه توزیع بین‌المللی، مانع بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌ها شده‌اند. آمارهای منتشرشده درباره عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز از کاهش ارزش صادرات غیرنفتی نسبت به سال قبل حکایت دارد؛ روندی که اهمیت بازنگری در سیاست‌های تجاری را برجسته می‌کند. راه عبور از این وضعیت، صرفاً افزایش حجم صادرات نیست؛ بلکه باید ترکیب و کیفیت آن نیز تغییر کند. حرکت از خام‌فروشی به تولید کالاهای فرآوری‌شده، ارتقای فناوری و بهره‌وری، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، ثبات مقررات و حمایت هدفمند از صادرکنندگان می‌تواند ارزش واقعی صادرات را افزایش دهد. در نهایت، قدرت صادراتی یک کشور زمانی به مزیتی پایدار تبدیل می‌شود که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی با توان تولید رقابت‌پذیر، نوآوری و حضور مستمر در بازارهای جهانی همراه شود. انتقاد رئیس سازمان توسعه تجارت از موانع داخلی رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به افت صادرات و افزایش هزینه‌های تجارت، تأکید کرد که در کنار محدودیت‌های خارجی، موانع داخلی نیز باید برطرف شوند تا ظرفیت واقعی صادرات کشور محقق شود. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، امروز در همایش ملی تشکل‌های صادراتی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و عملکرد بخش خصوصی در شرایط جنگی و محدودیت‌های تجاری، تأکید کرد: صادرات سالانه ۵۲ میلیارد دلاری غیرنفتی متناسب با ظرفیت‌های ایران نیست و کشور باید برای دستیابی به صادرات روزانه یک میلیارد دلار برنامه‌ریزی کند. وی با اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی محقق شد. در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود حوادث و محدودیت‌های متعدد، از جمله حادثه بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان در پایان سال، حدود ۵۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت شد. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بررسی آمارهای صادراتی در شرایط فعلی نیازمند توجه به محدودیت‌های پیش‌آمده است، افزود: امسال با یکی از سخت‌ترین شرایط تجاری، یعنی محاصره، مواجه شدیم؛ اما عملکرد بخش خصوصی در این وضعیت قابل توجه بوده است. کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی وزن صادرات در شرایط محاصره دهقان دهنوی با اشاره به سهم بالای حمل‌ونقل دریایی در تجارت خارجی ایران گفت: حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی در معرض آسیب ناشی از بسته‌شدن مسیرهای دریایی قرار دارد، اما بررسی عملکرد شش‌ماهه نشان می‌دهد کاهش وزن تجارت حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است. وی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد بخش خصوصی با وجود افزایش هزینه‌ها و مشکلات موجود، توانسته مسیرهای جدیدی برای تداوم تجارت پیدا کند و به فعالیت خود ادامه دهد. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به کاهش حدود ۲۰ درصدی ارزش صادرات در این دوره تصریح کرد: بخشی از کاهش وزن صادرات به این دلیل است که با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات برخی کالاهای کم‌ارزش از نظر اقتصادی توجیه خود را از دست می‌دهد. وقتی هزینه حمل افزایش پیدا می‌کند، ممکن است صادرات کالایی با ارزش ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. دهقان دهنوی با تأکید بر توانمندی فعالان اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در این شرایط پویایی و توانمندی خود را نشان داده و شایسته تقدیر است. صادرات روزانه یک میلیارد دلاری ترکیه؛ چرا ایران به این هدف نرسیده است؟ وی با طرح این پرسش که آیا ظرفیت‌های اقتصادی ایران تنها امکان صادرات سالانه ۵۲ میلیارد دلار را فراهم می‌کند، گفت: با توجه به منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، دانش و فناوری و مدیران باتجربه کشور، باید بررسی کنیم که چرا ظرفیت صادراتی ایران در همین سطح باقی مانده است. رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: وقتی به کشورهای اطراف نگاه می‌کنیم، می‌بینیم ترکیه روزانه یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد. سؤال این است که ما چه اقداماتی باید انجام دهیم تا به این سطح از صادرات برسیم. وی تأکید کرد: به اعتقاد من، ظرفیت اقتصادی ایران دستیابی به چنین هدفی را امکان‌پذیر می‌کند و باید برای تحقق آن برنامه‌ریزی کنیم. دهقان دهنوی با اشاره به ضرورت افزایش ارزش اقتصادی کالاهای صادراتی اظهار کرد: چرا باید همچنان کالاهایی صادر کنیم که ارزش اقتصادی پایینی دارند؟ متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در محدوده چندصد دلار قرار دارد؛ درحالی‌که گاهی همان کالا در کشور مقصد با انجام یک مرحله فرآوری و حرکت به حلقه بعدی زنجیره ارزش، با ارزشی چندین برابر، مثلاً ۲ هزار دلار یا بیشتر، عرضه می‌شود. وی افزود: چرا نباید این مراحل فرآوری و ایجاد ارزش افزوده را در داخل کشور انجام دهیم؟ ما هم به افزایش حجم صادرات نیاز داریم و هم باید ارزش اقتصادی هر تن کالای صادراتی را بالا ببریم. تحریم و محاصره مانع رشد صادرات است، اما همه مشکلات از خارج نیست رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری بر فعالیت صادرکنندگان گفت: بخشی از موانع بزرگ پیش‌روی تجارت کشور ناشی از تحریم‌ها و محاصره است. ما این موانع را دور می‌زنیم و متوقف نمی‌شویم، اما این حرکت با هزینه‌ها و محدودیت‌هایی همراه است که در مواردی امکان رشد را از ما می‌گیرد. دهقان دهنوی با بیان اینکه برقراری صلح، آرامش و ثبات اقتصادی و امکان ارتباط بدون مانع با اقتصاد جهانی از انتظارات فعالان اقتصادی است، افزود: در کنار این مسائل، باید ببینیم در حوزه‌هایی که در اختیار خودمان قرار دارد، چه اقداماتی می‌توانیم برای بهبود شرایط تجارت انجام دهیم. وی با اشاره به تجربه خود در سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: طی دو سال و دو ماه گذشته، صادرکنندگان و واردکنندگان زیادی برای پیگیری مشکلات خود به سازمان مراجعه کرده‌اند. به یاد ندارم بخش عمده این مراجعات صرفاً درباره مشکلات تحریم باشد؛ بیشتر فعالان اقتصادی برای پیدا کردن راه‌حل‌های دور زدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند. رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در مقابل، بسیاری از مراجعه‌کنندگان از مشکلات قانونی، مقرراتی و موانع اداری گلایه داشته‌اند؛ مسائلی که وظیفه ما بوده برای رفع آنها اقدام کنیم. وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های دولتی در حوزه لجستیک و گمرک گفت: دستگاه‌های دولتی نیز تسهیلاتی ایجاد کرده‌اند، اما بخش اصلی تلاش برای تداوم تجارت بر عهده بخش خصوصی بوده است. انتقاد از نظام مقرراتی بازگشت ارز صادراتی دهقان دهنوی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تجارت خارجی اظهار کرد: در مقایسه با تابستان سال ۱۴۰۳، از نظر تسهیل مقررات شرایط بهتری ایجاد شده است. امکان توافق میان صادرکننده و واردکننده فراهم شده و برای معاملات مستقیم، دست‌کم در گروه دوم کالایی، ظرفیت‌هایی ایجاد شده است. در حوزه گمرک و موافقت‌نامه‌های تجاری نیز اقدامات مثبتی صورت گرفته، اما همچنان تا نقطه مطلوب فاصله داریم. وی با انتقاد از رویکرد حاکم بر بخشی از مقررات تجاری تصریح کرد: به نظر می‌رسد فلسفه و دکترینی که پشت برخی از این قوانین و مقررات قرار دارد، متناسب با شرایط فعلی کشور نیست. این مقررات ممکن است با نیت خوبی طراحی شده باشند، اما در عمل نتایجی برخلاف اهداف مورد انتظار به همراه داشته‌اند. رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: در سال‌های گذشته، محدودیت‌های مربوط به صادرکنندگان به‌تدریج یکپارچه‌تر و نظام‌مندتر شده و راه‌های بیشتری بسته شده است. نتیجه این وضعیت چیست؟ امروز صادرکنندگانی داریم که باید در دستگاه قضایی درباره عدم رفع تعهدات ارزی پاسخ‌گو باشند. حتی برخی فعالان اقتصادی می‌گویند صادرات را کنار گذاشته‌اند؛ گویی کار اشتباهی انجام می‌داده‌اند و اکنون از آن دست کشیده‌اند. وی با تأکید بر ضرورت تغییر این شرایط گفت: این فضا و اکوسیستم نیازمند تحول است و این تحول باید در ابعاد مختلف اتفاق بیفتد. هیچ فرد یا دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند این تغییر را ایجاد کند؛ قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران، مقررات‌گذاران و بخش خصوصی باید برای اصلاح شرایط همکاری کنند. درخواست دهقان دهنوی از تشکل‌های صادراتی برای اصلاح مقررات رئیس سازمان توسعه تجارت با دعوت از تشکل‌های صادراتی برای مشارکت در اصلاح فضای مقرراتی کشور گفت: از فعالان اقتصادی در حوزه تجارت، صادرات، واردات و تولید درخواست می‌کنم برای ایجاد این تحول به ما کمک کنند. انجمن‌ها و تشکل‌ها می‌توانند نقش مهمی در ایجاد همگرایی و هم‌راستایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی داشته باشند. وی افزود: بخشی از اقداماتی که امروز در قالب مقررات و محدودیت‌ها انجام می‌شود، می‌تواند با مشارکت و تعامل تشکل‌ها و به‌صورت داوطلبانه پیگیری شود. ما آمادگی داریم در هر زمینه‌ای که امکان‌پذیر باشد، از پیشنهادهای فعالان اقتصادی استقبال کنیم و بستر اجرای آنها را فراهم سازیم. دهقان دهنوی با اشاره به برخی زمینه‌های همکاری سازمان توسعه تجارت با تشکل‌ها اظهار کرد: ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی، راه‌اندازی مراکز تجاری در کشورهای دیگر، اعزام هیئت‌های تجاری، پذیرش هیئت‌های خارجی و ارائه پیشنهاد برای اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی از جمله اقداماتی است که تشکل‌ها می‌توانند در آنها مشارکت کنند. وی تأکید کرد: هر ابتکاری که از سوی تشکل‌ها برای توسعه صادرات ارائه شود، مورد استقبال سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرد و ما تلاش می‌کنیم زمینه لازم برای تحقق آن را فراهم کنیم. تلاش تولیدکنندگان کفش برای افزایش صادرات به ۵۰۰ میلیون دلار رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه به تجربه انجمن تولیدکنندگان کفش اشاره کرد و گفت: این انجمن سال گذشته برنامه‌ای برای افزایش صادرات از ۲۰۰ میلیون دلار به ۵۰۰ میلیون دلار ارائه کرد و اقداماتی نیز در همین راستا انجام داد. وی افزود: در روزهایی که به دلیل شرایط جنگی پروازی وجود نداشت، فعالان این حوزه از مسیر زمینی به ارمنستان رفتند و از آنجا با هواپیما عازم روسیه شدند تا در یک رویداد تجاری شرکت کنند و مذاکرات صادراتی خود را پیش ببرند. دهقان دهنوی با اشاره به همکاری سازمان توسعه تجارت با این تشکل اظهار کرد: ما نیز در این مسیر به آنها کمک کردیم؛ از جمله برای فراهم‌کردن امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه. وی با تأکید بر ظرفیت تشکل‌ها برای افزایش صادرات گفت: اگر تشکل‌های دیگر نیز برنامه‌های مشخصی برای توسعه صادرات ارائه دهند و بتوانیم زمینه اجرای این برنامه‌ها را فراهم کنیم، دستیابی به جهش صادراتی امکان‌پذیر خواهد بود. فراخوان سازمان توسعه تجارت برای ارائه برنامه‌های توسعه صادرات دهقان دهنوی در پایان از تمام تشکل‌های صادراتی دعوت کرد برنامه‌های خود را برای توسعه صادرات همراه با الزامات و نیازهای موردنظر ارائه کنند. وی گفت: بسترهایی از جمله طرح‌های پیشران صادراتی ایجاد کرده‌ایم و اگرچه نمی‌توانیم تمام نیازهای تشکل‌ها را تأمین کنیم، اما معتقدیم با همکاری متقابل می‌توان اقدامات مؤثری انجام داد. رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: اگر هر تشکل برنامه‌ای برای افزایش ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۰۰ میلیون دلار یا حتی یک میلیارد دلار صادرات داشته باشد، مجموع این برنامه‌ها می‌تواند ما را به هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار برساند. وی خاطرنشان کرد: این هدف دور از دسترس نیست، اما تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی، مشارکت تشکل‌های صادراتی، اصلاح موانع داخلی و همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولت است. تشکل‌های اقتصادی چگونه می‌توانند به بازوی اجرایی اصلاحات تجاری تبدیل شوند؟ دعوت رئیس سازمان توسعه تجارت از تشکل‌های صادراتی برای مشارکت در اصلاح فضای مقرراتی کشور، فرصتی برای بازنگری در یکی از چالش‌های مهم فعالان اقتصادی است: فاصله میان مقررات اداری و واقعیت‌های تجارت. توسعه صادرات تنها به افزایش ظرفیت تولید یا یافتن بازارهای جدید وابسته نیست؛ ثبات قوانین، پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌ها و کاهش هزینه‌های اداری نیز در توان رقابتی بنگاه‌ها نقش تعیین‌کننده دارند. محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با تأکید بر نقش انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی در همگرایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، بر ضرورت مشارکت فعالان تجارت، صادرات، واردات و تولید در این تحول تأکید کرده است. تحقق این هدف، اما به سازوکارهایی مشخص نیاز دارد تا مشارکت بخش خصوصی از سطح بیان مشکلات فراتر برود و به اصلاحات قابل‌اندازه‌گیری منجر شود. ۱. تشکیل کارگروه مشترک دولت و بخش خصوصی نخستین گام، تشکیل کارگروهی دائمی با حضور سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، تشکل‌های صادراتی، نمایندگان تولیدکنندگان و دستگاه‌های مرتبط با تجارت است. این کارگروه باید به‌جای برگزاری نشست‌های صرفاً مشورتی، مأموریت مشخصی برای شناسایی مقررات مسئله‌ساز و ارائه پیشنهادهای اصلاحی داشته باشد. هر تشکل می‌تواند مشکلات اعضای خود را در قالب پرونده‌هایی مستند، شامل نوع مقرره، هزینه‌های ناشی از آن، آثار آن بر تولید و صادرات و راهکار پیشنهادی ارائه کند. سپس برای هر موضوع، دستگاه مسئول، مهلت بررسی و نتیجه مورد انتظار تعیین شود. انتشار عمومی گزارش پیشرفت این پرونده‌ها نیز می‌تواند پاسخ‌گویی دستگاه‌ها را افزایش دهد. ۲. ثبات مقررات و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی یکی از نیازهای اساسی صادرکنندگان، امکان برنامه‌ریزی برای قراردادها، تأمین مواد اولیه، تولید و تحویل کالا در بازه‌های زمانی مشخص است. تغییرات ناگهانی در مقررات صادراتی، ضوابط ارزی یا رویه‌های گمرکی می‌تواند تعهدات قبلی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کند و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به آنها تحمیل کند. برای کاهش این مشکل، پیشنهاد می‌شود تغییرات مهم مرتبط با تجارت، پیش از اجرا در معرض نظرخواهی عمومی قرار گیرد؛ آثار اقتصادی آنها ارزیابی شود و زمان کافی برای تطبیق بنگاه‌ها در نظر گرفته شود. همچنین ایجاد یک پایگاه رسمی و یکپارچه برای اطلاع‌رسانی مقررات جاری، تاریخ اجرا و بخشنامه‌های اصلاح‌شده، از ابهام و برداشت‌های متفاوت جلوگیری می‌کند. اصل مهم این است که مقررات نه فقط هنگام تدوین، بلکه پس از اجرا نیز ارزیابی شوند تا مشخص شود آیا به هدف خود رسیده‌اند یا مانع تازه‌ای در مسیر فعالیت اقتصادی ایجاد کرده‌اند. ۳. بازنگری در مقررات بازگشت ارز صادراتی تعهدات ارزی و شیوه بازگشت ارز از موضوعاتی است که باید با توجه به شرایط واقعی بازارهای هدف، شیوه دریافت وجوه و محدودیت‌های پیش روی صادرکنندگان بررسی شود. یکسان‌دیدن همه بخش‌ها و بازارها ممکن است تفاوت‌های اساسی میان صنایع و شیوه‌های تجارت را نادیده بگیرد. تشکل‌های تخصصی می‌توانند با ارائه اطلاعات مستند درباره هزینه انتقال ارز، زمان دریافت مطالبات، شرایط قراردادها و ویژگی‌های بازارهای هدف، پیشنهادهای متناسب با هر بخش را تدوین کنند. در مقابل، سیاست‌گذار نیز باید آثار هر تغییر را بر صادرات، تأمین مواد اولیه و بازگشت منابع ارزی بررسی کند. هدف چنین بازنگری‌ای، حذف نظارت یا نادیده‌گرفتن تعهدات قانونی نیست؛ بلکه طراحی سازوکاری روشن، قابل اجرا و متناسب با شرایط تجارت است که هم امکان نظارت مؤثر را فراهم کند و هم هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد. ۴. یکپارچه‌سازی خدمات تجاری و کاهش بروکراسی بخشی از هزینه تجارت به تعدد سامانه‌ها، تکرار ارائه اسناد و هماهنگ‌نبودن فرایندهای دستگاه‌های مختلف مربوط می‌شود. توسعه پنجره واحد تجاری، به‌گونه‌ای که اطلاعات و مدارک مورد نیاز دستگاه‌های مرتبط از یک مسیر مشخص ارائه و پیگیری شود، می‌تواند از رفت‌وآمدهای اداری و دوباره‌کاری بکاهد. بر اساس چارچوب تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی، پنجره واحد باید امکان ارائه اطلاعات مورد نیاز واردات، صادرات و ترانزیت از یک نقطه ورود را فراهم کند. بنابراین، صرف ایجاد سامانه‌های متعدد به معنای تحقق تجارت الکترونیکی نیست؛ سامانه‌ها باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند و اطلاعات تا حد امکان فقط یک بار دریافت شود. در کنار این اقدام، تعیین زمان استاندارد برای پاسخ‌گویی دستگاه‌ها، اطلاع‌رسانی روشن درباره مدارک مورد نیاز و امکان مشاهده وضعیت درخواست‌ها، می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری فرایندهای تجاری را افزایش دهد. ۵. تبدیل تشکل‌ها به مراکز تخصصی حل مسئله تشکل‌های صادراتی نباید صرفاً نقش انتقال‌دهنده مطالبات اعضا را داشته باشند. این نهادها می‌توانند با جمع‌آوری داده‌های بازار، بررسی موانع مقرراتی، ارائه گزارش‌های تخصصی و تدوین پیشنهادهای اجرایی، به مراکز کارشناسی سیاست‌گذاری تجاری تبدیل شوند. برای تحقق این نقش، لازم است تشکل‌ها از ظرفیت کارشناسان حقوقی، اقتصادی، گمرکی و مالی بهره بگیرند و پیشنهادهای خود را بر پایه شواهد و تجربه بنگاه‌ها تنظیم کنند. همچنین همکاری میان تشکل‌های صادراتی، تولیدی و وارداتی اهمیت دارد؛ زیرا اصلاح یک مقرره در یک بخش ممکن است بر زنجیره تأمین یا فعالیت بخش‌های دیگر اثر بگذارد. تقویت این همکاری‌ها می‌تواند به شکل‌گیری پیشنهادهایی جامع‌تر و کاهش تعارض میان منافع بخش‌های مختلف اقتصاد کمک کند. ۶. حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط هزینه‌های اداری و پیچیدگی مقررات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط معمولاً دشوارتر از شرکت‌های بزرگ قابل‌تحمل است؛ زیرا این بنگاه‌ها منابع محدودتری برای استفاده از مشاوران حقوقی، کارشناسان گمرکی و خدمات تخصصی دارند. راهکارهایی مانند ایجاد مراکز مشاوره صادراتی، انتشار راهنماهای ساده و به‌روز، برگزاری دوره‌های آموزشی درباره مقررات بازارهای هدف و ارائه خدمات مشترک از طریق تشکل‌ها می‌تواند دسترسی این بنگاه‌ها به اطلاعات و امکانات تخصصی را افزایش دهد. همچنین در طراحی مقررات جدید باید آثار آنها بر بنگاه‌های کوچک سنجیده شود تا هزینه انطباق با قوانین، مانعی برای ورود شرکت‌های تازه به بازارهای صادراتی نباشد. ۷. سنجش نتیجه اصلاحات با شاخص‌های روشن برای آنکه مشارکت تشکل‌ها به نتیجه ملموس برسد، باید عملکرد این فرایند با شاخص‌های مشخص ارزیابی شود. تعداد جلسات و مکاتبات، به‌تنهایی معیار موفقیت نیست. مهم آن است که چه تعداد از موانع شناسایی‌شده برطرف شده و چه تغییری در هزینه و زمان تجارت ایجاد شده است.