جامعه
جلیل ترابی- در اقتصادی که هر روز با پرسش‌هایی درباره قیمت‌ها، قدرت خرید مردم، آینده تولید، نرخ ارز و وضعیت تجارت خارجی روبه‌روست، آینده‌پژوهی دیگر یک بحث دانشگاهی یا تشریفاتی نیست؛ ضرورتی برای تصمیم‌گیری درست است. اقتصاد ایران برای عبور از شرایط دشوار کنونی، بیش از هر زمان دیگری به شناخت دقیق وضعیت موجود و ترسیم سناریوهای واقع‌بینانه از آینده نیاز دارد؛ شناختی که بدون آمار معتبر و به‌هنگام امکان‌پذیر نیست. آمارهای منتشرشده از وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵، اهمیت این موضوع را روشن می‌کند. بر اساس گزارش‌های منتسب به مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به ۸۹.۸ درصد رسید و رشد اقتصادی بهار، با احتساب نفت، منفی ۱۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۴.۶ درصد اعلام شد. این ارقام، در صورت بررسی در کنار شاخص‌های تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و درآمد خانوارها، تصویری از فشارهای هم‌زمان بر اقتصاد ارائه می‌کنند؛ فشاری که آثار آن را می‌توان در هزینه زندگی، تصمیم بنگاه‌ها برای تولید و دشواری برنامه‌ریزی برای آینده مشاهده کرد. < در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی نباید صرفاً به واکنش‌های کوتاه‌مدت به افزایش قیمت‌ها یا نوسان بازارها محدود بماند. برای مثال، مهار تورم بدون شناخت دقیق عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی، هزینه تولید، کسری بودجه و انتظارات تورمی دشوار است. حمایت از تولید نیز زمانی اثربخش خواهد بود که اطلاعات روشنی درباره وضعیت بنگاه‌ها، هزینه تأمین مواد اولیه، تقاضای داخلی و موانع صادراتی در اختیار سیاست‌گذار باشد. تصمیم‌گیری بدون این اطلاعات ممکن است منابع محدود کشور را به سمت اقداماتی هدایت کند که اثر پایدار و متناسبی بر اقتصاد ندارند. مسئله مهم دیگر، نااطمینانی در محیط تجارت خارجی و تأثیر تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای بر درآمدهای ارزی، صادرات، حمل‌ونقل و دسترسی به منابع مالی است. در چنین فضایی، پیش‌بینی آینده اقتصاد نباید بر یک فرض قطعی استوار باشد. سیاست‌گذار باید سناریوهای مختلفی از بهبود یا تشدید محدودیت‌های خارجی را در نظر بگیرد و برای هر وضعیت، برنامه‌ای متناسب در زمینه تأمین کالاهای اساسی، حمایت از تولید، مدیریت منابع ارزی و حفظ اشتغال داشته باشد. اما تحقق چنین رویکردی، پیش از هر چیز، به شفافیت آماری نیاز دارد. انتشار منظم و قابل‌مقایسه آمارهای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و وضعیت بودجه، امکان ارزیابی مستقل سیاست‌ها را فراهم می‌کند. هماهنگی میان نهادهای آماری، توضیح روشن روش محاسبه شاخص‌ها و دسترسی پژوهشگران به داده‌های غیرمحرمانه نیز می‌تواند اعتماد عمومی به تحلیل‌های اقتصادی را افزایش دهد. آمارهای رسمی باید به‌موقع منتشر شوند و اختلاف میان برآوردها، با توضیح تفاوت روش‌ها و دوره‌های زمانی، برای افکار عمومی روشن باشد. در کنار آن، آینده‌پژوهی باید از سطح پیش‌بینی شاخص‌های کلان به بررسی پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های اقتصادی نیز گسترش یابد. رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری تنها اعداد یک گزارش نیستند؛ هرکدام بر قدرت خرید خانوار، امکان سرمایه‌گذاری، امنیت شغلی و چشم‌انداز زندگی نسل جوان اثر می‌گذارند. بنابراین، سنجش آثار سیاست‌ها بر گروه‌های مختلف درآمدی و مناطق کشور باید بخشی از فرایند تصمیم‌گیری باشد. اقتصاد ایران برای ساختن آینده‌ای باثبات‌تر، به تصمیم‌های بیشتر نیاز ندارد؛ به تصمیم‌های دقیق‌تر، سنجیده‌تر و مبتنی بر شواهد نیاز دارد. آینده‌پژوهی زمانی از یک عنوان تخصصی به ابزاری مؤثر برای اداره اقتصاد تبدیل می‌شود که آمار معتبر، تحلیل علمی و ارزیابی مستمر نتایج در کنار یکدیگر قرار گیرند. در غیر این صورت، سیاست‌گذاری همچنان در چرخه واکنش به بحران‌های روزمره باقی می‌ماند و فرصت برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار از دست می‌رود.