سیاست
چرا مردم در سراسر اروپا دست به اعتراض زدهاند؟ اعتراضات جوانان در اروپا با محوریت مشکلات نظام آموزشی، افزایش هزینههای زندگی و بحران مسکن، از فرانسه به کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، بلژیک و آلبانی گسترش یافته است. آنچه ابتدا با اعتراض دانشآموزان فرانسوی به کمبود معلمان و فرسودگی مدارس آغاز شد، اکنون به جنبشی گستردهتر علیه فشارهای اقتصادی، فساد اداری و ضعف خدمات عمومی تبدیل شده است. درحالیکه برخی دولتها برای مهار نارضایتیها وعده اصلاحات دادهاند، برخوردهای پلیسی و خشونت در حاشیه تجمعات، چشمانداز پایان اعتراضات را نامشخص کرده است. اعتراضات فرانسه در اواخر سپتامبر، یک هفته پس از آغاز سال تحصیلی، با مطالباتی درباره ساعات طولانی آموزش، کمبود معلمان، فرسودگی کلاسها و ابهام در نظام پذیرش دانشگاهها آغاز شد. دانشآموزان در برخی تجمعات با پلیس درگیر شدند و گزارشها از غیبت طولانیمدت معلمان و از دست رفتن ماهها آموزش به دلیل پر نشدن جای خالی کارکنان حکایت داشت. به گزارش روزنامه گاردین، بهتدریج، گروههای دیگری نیز به اعتراضات پیوستند و افزایش هزینههای زندگی بهویژه قیمت سوخت را به مطالبات خود افزودند. بر اساس گزارش، افزایش فشارهای انرژی در پی جنگ آمریکا و اختلال در تردد تنگه هرمز نیز بر نگرانیهای اقتصادی مردم تأثیر گذاشته است. کنفدراسیون عمومی کار، یکی از بزرگترین اتحادیههای کارگری فرانسه، از اعتراضات حمایت کرده و خواستار کاهش قیمتها، افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت بازنشستگان شده است. روز شنبه، اعتراضات به اوج تازهای رسید و حدود ۵۰۰ هزار نفر برای بیان نارضایتی خود از افزایش هزینههای زندگی و حمایت از مطالبات دانشآموزان در فرانسه به خیابانها آمدند. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه به پایان دوره ریاستجمهوری خود نزدیک میشود و کشور در آستانه انتخابات ریاستجمهوری آوریل ۲۰۲۷ قرار دارد. بحران مسکن در اسپانیا؛ اخراج یک زن ۸۷ ساله جرقه اعتراضات شد در اسپانیا، اعتراضات مسکن در ماه سپتامبر و پس از اخراج ماریکارمن آباسکال، زن ۸۷ ساله، از خانهاش شدت گرفت. بر اساس گزارش، یک صندوق سرمایهگذاری اجارهبهای او را ۲۳۰ درصد افزایش داده بود. این زن دو هفته پس از بستری شدن در بیمارستان درگذشت؛ رویدادی که به نمادی از نگرانی عمومی درباره فشارهای بازار مسکن تبدیل شد. معترضان خواستار توقف افزایش اجارهبها، جلوگیری از اخراج افراد آسیبپذیر و اعمال مقررات سختگیرانهتر بر اجارههای کوتاهمدت و اتاقها شدهاند. پدرو سانچز، نخستوزیر سوسیالیست اسپانیا، تلاش کرد قانونی اضطراری برای مقابله با بحران مسکن تصویب کند که شامل توقف اخراجها تا سال ۲۰۳۰ و تنظیم مقررات اجارههای موقت بود؛ اما این طرح با مخالفت احزاب راستگرا و راست افراطی در پارلمان شکست خورد. سانچز در واکنش، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در ۲۹ نوامبر شد و گفت برای پیشبرد اصلاحات به اکثریتی گستردهتر و مترقی نیاز دارد. فعالان حوزه مسکن نیز اعلام کردهاند که فشار بر سیاستگذاران را ادامه خواهند داد و برای ۱۱ نوامبر برنامه اعتصاب سراسری دارند. پرتغال و ایتالیا؛ هزینه مسکن و معیشت در کانون نارضایتی در پرتغال، صدها نفر روز شنبه در مرکز لیسبون علیه افزایش هزینههای مسکن تجمع کردند. دادههای رسمی نشان میدهد قیمت مسکن در این کشور بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شده است؛ رشدی که تقریباً دو برابر میانگین اتحادیه اروپا عنوان شده است. در ایتالیا نیز فشار بر بودجه خانوارها به اعتراضات در میلان دامن زد. در حاشیه تجمعات، گروههایی از افراد نقابدار به سوی نیروهای پلیس سنگ، قطعات سنگفرش و اشیای دیگر پرتاب کردند و موانع خیابانی را به آتش کشیدند. در شهرهای تورین و بولونیا نیز درگیریهایی میان پلیس و معترضان گزارش شد. این تحولات نشان میدهد که بحران مسکن و افزایش هزینههای زندگی به مسائل مشترک در بخشهایی از جنوب اروپا تبدیل شدهاند؛ مسائلی که فراتر از اختلافات حزبی، دولتها را با فشار اجتماعی روبهرو کردهاند. آلبانی و بلژیک؛ اعتراض به فساد و ضعف خدمات عمومی اعتراضات در بلژیک نیز در کنار فرانسه و کشورهای جنوب اروپا ادامه یافته است. در آلبانی، تظاهرات علیه ادی راما، نخستوزیر، وارد هفتمین روز خود شده و معترضان فساد اداری، کمبود فرصتهای شغلی و کیفیت پایین آموزش را از دلایل اصلی نارضایتی خود عنوان کردهاند. اعتراضات آلبانی از تابستان آغاز شده بود و توسعه یک پروژه لوکس ساحلی با حمایت جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، از محرکهای اولیه آن به شمار میرود. این موضوع نشان میدهد که نارضایتیها در این کشور علاوه بر مسائل اقتصادی و آموزشی، به نگرانی درباره نفوذ سیاسی و منافع اقتصادی نیز گره خورده است. دولتها چه امتیازهایی دادهاند؟ در فرانسه، دولت اعلام کرده است که برای مقابله با کمبود معلم، سه هزار نیروی جایگزین دیگر به کار خواهد گرفت و دانشآموزان را در تصمیمگیریهای مربوط به مدارس مشارکت خواهد داد. دولت همچنین برنامه افزایش برخی هزینههای ثبتنام دانشگاهی در بودجه سال آینده را لغو کرده است. اعتراضات مربوط به قیمت سوخت در اواسط سپتامبر نیز به اعلام افزایش یارانه بنزین برای برخی صنایع از سوی کاخ الیزه منجر شد. بااینحال، مشخص نیست این اقدامات بتوانند نارضایتی گستردهتر درباره هزینههای زندگی و کیفیت خدمات عمومی را برطرف کنند. در روزهای اخیر، خشونتهای حاشیهای بخشی از توجه عمومی را از مطالبات اصلی معترضان منحرف کرده است. مکرون روز یکشنبه تخریب خیابانها و ساختمانها را غیرقابلتحمل خواند و بر ضرورت تفکیک معترضان مسالمتجو از افرادی که دست به غارت و تخریب میزنند تأکید کرد. سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه نیز خواستار اعمال مقررات منع رفتوآمد محدود و محلی شد. لوران نونز، وزیر کشور، هم گروههای چپ افراطی و عاملان غارت را مسئول بخشی از خشونتها دانست. با وجود این مواضع، اعتراضات ادامه دارد. روز دوشنبه، حدود ۱۲ معترض ورودی موزه لوور در پاریس را مسدود کردند و گردشگران در بیرون ساختمان سرگردان ماندند. نامه هشدار ایران به سازمان ملل در پی «تهدیدهای گستاخانه» ترامپ و اسرائیل غلامحسین درزی، سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل، در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت آورده است: « تهدیدات بیوقفه که در چارچوب جنگهای تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ و ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شدند، خطر جدی نقض بیشتر قوانین بینالملل با پیامدهای فاجعهبار انسانی و صلح بینالمللی برای منطقه و امنیت را به همراه دارد.» بخشی از این نامه به شرح زیر است: بنا بر دستور دولت متبوعم و در ادامه نامههای پیشین خود در خصوص تجاوز شنیع و نفرتانگیز و مستمر ایالات متحده و تهدیدهای آن به توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، مایلم توجه فوری جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به تهدیدهای وجودی گستاخانه اخیر رئیسجمهور ایالات متحده، در خصوص احتمال استفاده از بمب GBU-۴۳/B با نام رسمی «مهمات انفجاری عظیم انفجار هوایی» (Massive Ordnance Air Blast – MOAB)، که با عنوان «مادر همه بمبها» نیز شناخته میشود، علیه ایران، و همچنین تهدیدهای مجدد رژیم اسرائیل به تجاوز نظامی و قصد اعلامشده آن برای هدف قرار دادن کل زیرساختهای انرژی ایران، جلب نمایم. این تهدیدات بیوقفه که در چارچوب جنگهای تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ و ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شدند، و همچنین حملات عمدی علیه غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی ایران، خطر جدی نقض بیشتر قوانین بینالملل با پیامدهای فاجعهبار انسانی و صلح بینالمللی برای منطقه و امنیت را به همراه دارد. مسئولیت آن بر عهده ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل و هر کس دیگری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اقدام تجاوزکارانه و تروریسم دولتی آنها حمایت میکند. تهدید به استفاده از بمب «MOAB» (مادر تمام بمبها) علیه زیرساختهای غیرنظامی ایران و هدف قرار دادن تمامی زیرساختهای انرژی این کشور، از جمله موارد دیگر، نقض فاحش حقوق بینالملل محسوب میشود. تلاش برای ایجاد هراس در میان جمعیت ایران، یا هرگونه تهدید به تخریب عمدی زیرساختهای حیاتی غیرنظامی، مصداق موارد جدیدی از نقضهای فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه است که پیامدهای انسانی و زیستمحیطی شدید و احتمالاً بلندمدتی به همراه دارد و موجب مسئولیت بیشتر ایالات متحده و رژیم اسرائیل میشود. ایالات متحده و رژیم اسرائیل بارها نشان دادهاند که خود را پایبند به هیچیک از قواعد حقوق بینالملل، از جمله تعهدات ناشی از چهار کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۴۹ و حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی، نمیدانند. با توجه به خطیر بودن و فوریت این موضوع، جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت درخواست میکند که: ۱ - فوراً از ایالات متحده و رژیم اسرائیل بخواهند که به تهدیدهای غیرقانونی خود پایان دهند و به طور کامل به تعهداتشان ذیل منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بینالملل پایبند باشند. ۲ - تهدید به حمله علیه ایران، از جمله زیرساختهای حیاتی غیرنظامی آن را که به عنوان ابزاری برای اجبار و ارعاب به کار میرود، به صراحت و بدون هیچگونه ابهامی محکوم نمایند. ۳ - در چارچوب اختیارات و وظایف خود، اقدامات فوری اتخاذ کنند؛ از جمله تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت، بهمنظور رسیدگی به این تهدیدها علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی و تضمین پاسخگو کردن ایالات متحده و رژیم سرکش اسرائیل. ۴ - پاسخگویی و جبران کامل خسارات ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللیای را تضمین کنند که ایالات متحده و رژیم اسرائیل بهصورت روزانه علیه ایران مرتکب میشوند.