عبور از مرزها در روز ملی صادرات

   مونا خسروی   - روز ملی صادرات، فرصتی برای بازاندیشی در یکی از مهم‌ترین مسیرهای توسعه اقتصادی ایران است؛ مسیری که از تولید رقابت‌پذیر آغاز می‌شود، از نوآوری و کیفیت می‌گذرد و به حضور پایدار در بازارهای جهانی می‌رسد. صادرات صرفاً فروش کالا و خدمات در خارج از مرزها نیست؛ بلکه معیاری برای سنجش توان تولید، قدرت رقابت، بهره‌وری و ظرفیت اقتصاد یک کشور برای ارتباط مؤثر با جهان است.
اقتصادی که به بازارهای محدود داخلی وابسته بماند، دیر یا زود با محدودیت تقاضا، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و دشواری رشد پایدار مواجه می‌شود. در مقابل، صادرات می‌تواند به توسعه تولید، ایجاد اشتغال، ورود ارز، انتقال فناوری و گسترش فرصت‌های کارآفرینی کمک کند. از این منظر، حمایت از صادرات باید بخشی از راهبرد کلان توسعه کشور باشد، نه اقدامی مقطعی برای عبور از تنگناهای اقتصادی.
ایران از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه انرژی، محصولات کشاورزی، صنایع معدنی، پتروشیمی، صنایع غذایی، خدمات فنی و مهندسی، فناوری و صنایع خلاق برخوردار است. بااین‌حال، برخورداری از منابع طبیعی و نیروی انسانی توانمند، به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت در بازارهای جهانی نیست. آنچه این ظرفیت‌ها را به مزیت اقتصادی تبدیل می‌کند، ثبات در سیاست‌گذاری، کیفیت محصول، قیمت رقابتی، زیرساخت مناسب، دسترسی به شبکه‌های مالی و حمل‌ونقل و شناخت دقیق نیازهای بازارهای هدف است.
یکی از موانع مهم توسعه صادرات، نااطمینانی در محیط کسب‌وکار است. تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر مقررات، دشواری بازگشت ارز، محدودیت‌های بانکی، هزینه‌های حمل‌ونقل و موانع ناشی از تحریم‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت صادرکنندگان را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست حمایتی مؤثر آن نیست که صرفاً بر آمار صادرات تأکید کند؛ بلکه باید هزینه و ریسک فعالیت صادرکنندگان را کاهش دهد و امکان حضور مستمر آن‌ها را در بازارهای بین‌المللی فراهم سازد.
در این مسیر، دیپلماسی اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد. توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، تقویت همکاری با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گسترش ارتباط با بازارهای آسیایی و آفریقایی و بهره‌گیری از ظرفیت توافق‌نامه‌های تجاری می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای پیش روی بنگاه‌های ایرانی قرار دهد. بااین‌حال، موفقیت در این بازارها نیازمند شناخت مقررات، استانداردها، سلیقه مصرف‌کنندگان و شبکه توزیع هر کشور است؛ صرف امضای توافق‌نامه‌های تجاری، به افزایش پایدار صادرات منجر نمی‌شود. از سوی دیگر، آینده صادرات ایران تنها در گرو توسعه صنایع بزرگ نیست. بنگاه‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و فعالان حوزه خدمات و صنایع خلاق نیز می‌توانند سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ای و جهانی به دست آورند. تسهیل دسترسی این بنگاه‌ها به منابع مالی، آموزش تجارت بین‌الملل، خدمات بازاریابی، ابزارهای دیجیتال و شبکه‌های توزیع، می‌تواند صادرات را از انحصار شمار محدودی از شرکت‌های بزرگ خارج کند.
روز ملی صادرات همچنین باید فرصتی برای ارزیابی کیفیت سیاست‌های اقتصادی باشد. افزایش ارزش صادرات، اگر با وابستگی بیش از حد به مواد خام، تمرکز بر چند بازار محدود یا نوسان شدید درآمدها همراه باشد، لزوماً به معنای تقویت پایدار اقتصاد نیست. هدف باید حرکت به سوی صادرات متنوع، ارزش‌افزوده بیشتر، فناوری بالاتر و حضور ماندگار در بازارهای هدف باشد. صادرکننده ایرانی برای موفقیت به محیطی قابل پیش‌بینی نیاز دارد؛ محیطی که در آن قانون پایدار، مقررات شفاف، تأمین مالی دسترس‌پذیر و تعامل اقتصادی با جهان امکان‌پذیر باشد. دولت باید به‌جای مداخله‌های متغیر و کوتاه‌مدت، زمینه فعالیت رقابتی بخش خصوصی را فراهم کند و تشکل‌های اقتصادی نیز با انتقال تجربه، توسعه شبکه‌های تجاری و ارتقای استانداردها در این مسیر نقش‌آفرین باشند. روز ملی صادرات زمانی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند که از یک مناسبت تقویمی فراتر رود و به نقطه آغاز اصلاحات عملی در اقتصاد کشور تبدیل شود. آینده صادرات ایران نه صرفاً به منابع موجود، بلکه به کیفیت تصمیم‌ها، اعتماد به تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاری در نوآوری و توانایی ایجاد پیوندهای پایدار با اقتصاد جهانی وابسته است. صادرات، فقط عبور کالا از مرز نیست؛ عبور اقتصاد از محدودیت‌هاست.