بدون رونق تولید، پول ملی تقویت نمی‌شود

    نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بدون رونق تولید و سرمایه گذاری، تقویت پول ملی ممکن نیست، گفت: استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در کنار اصلاح شیوه تخصیص تسهیلات بانکی می‌تواند بخشی از فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی را کاهش دهد و مسیرهای متنوع‌تری برای تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند.
محمد خاکی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اثرگذاری هم‌زمان عوامل اقتصادی و سیاسی بر نرخ ارز، تاکید کرد: تقویت ارزش پول ملی به حل مشکلات تولید، افزایش تولید ناخالص داخلی، کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وابسته است. وی با تاکید بر اینکه یکی از راههای بهبود شرایط اقتصادی، هدایت منابع موجود بویژه منابع بانکی به سمت تولید است، افزود: بررسی ها نشان می دهد بخش قابل توجهی از منابع مالی در شبکه بانکی به تسهیلات تکلیفی و تأمین سرمایه در گردش اختصاص می‌یابد و همین امر موجب می شود که اقتصاد در جذب سرمایه‌گذاری جدید و به بهره‌برداری رساندن طرح‌های تازه با محدودیت منابع مالی مواجه باشد.
خاکی خاطر نشان کرد: افزایش هزینه مبادلات ارزی در شرایط تحریم یکی از عوامل فشار بر تولید است که استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، ارزهای محلی و سازوکارهای تهاتری می‌تواند در کاهش وابستگی به شبکه مالی مبتنی بر دلار مؤثر باشد، هرچند این ابزارها در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.
 این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز در شرایط فعلی بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی مانند تورم و نقدینگی قرار دارد یا از متغیرهای سیاسی، تحریم‌ها و جنگ تاثیر می پذیرد، اظهار کرد: همه این عوامل در تعیین نرخ ارز موثر هستند زیرا کاهش صادرات، نبود تبادلات بانکی و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی، در کنار تورم و شرایط سیاسی حاکم بر کشور، از جمله عواملی هستند که بر ارزش پول ملی اثر می‌گذارند.
خاکی افزود: مشکلات ناشی از جنگ و تنش‌های موجود نیز در همین چارچوب بر بازار ارز و ارزش پول ملی تأثیرگذار هستند و سبب بروز نوسان در بازار ارز می شوند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور گفت: در عین حال باید توجه داشت که تولید در کشور روند کاهشی داشته و حتی در یک دهه اخیر نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده است به طوری که نه تنها نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ منفی شد، بلکه در بهار امسال به منفی ۱۰ درصد هم رسید که همه این عوامل بر کاهش ارزش پول ملی تاثیر می گذارد. وی ادامه داد: حتی اگر شرایط سیاسی حاکم بر کشور و ریسک‌های ناشی از جنگ را به‌طور جداگانه در نظر بگیریم، ضعف تولید، تداوم رکود، افزایش تورم و منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه، هر یک از عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز هستند.  خاکی با تأکید بر اینکه تقویت ارزش پول ملی به مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی نیاز دارد، اظهار کرد: ارزش پول ملی زمانی تقویت می‌شود که بتوانیم مشکلات تولید را حل کنیم، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند، رشد نقدینگی را کنترل کنیم و نقدینگی را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کنیم. وی جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را نیز از الزامات بهبود وضعیت پول ملی دانست و افزود: اگر این اتفاق‌ها رخ دهد، نرخ ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند و در بلندمدت نیز نرخ برابری پول ملی بهبود یابد. تقویت پول ملی را نمی‌توان صرفاً به اقدامات مقطعی در بازار ارز محدود کرد، بر ضرورت افزایش ظرفیت تولید و ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری جدید نیز اهیمت دارد.