تلاش برای حفظ اشتغال موجود !

   هما سلیمانی- تأثیر فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران تنها به کاهش درآمدهای ارزی یا محدودیت صادرات نفت خلاصه نمی‌شود؛ تداوم نااطمینانی، نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید نیز می‌توانند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با اختلال مواجه کنند.
در چنین شرایطی، بازار کار نیز از پیامدهای رکود تولید مصون نمی‌ماند و کاهش فعالیت اقتصادی می‌تواند به افت اشتغال و تشدید فشارهای معیشتی منجر شود.
اولویت دولت در شرایط جنگی، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و کارگاه‌ها است
چندی پیش معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: اولویت دولت در شرایط جنگی، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و کارگاه‌ها است.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، با تشریح وضعیت بازار کار در شرایط جنگی و رکود اقتصادی، از پیش‌بینی ریزش 850 هزار تا یک میلیون فرصت شغلی، وجود 150 هزار شغل بدون متقاضی در سامانه‌های کاریابی، بسته‌های حمایتی دولت و بحران سالمندی نیروی کار در سال‌های آینده و اولویت دولت برای حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و کارگاه‌ها در شرایط جنگی سخن گفت.
معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به داده‌های اقتصادی 15 سال گذشته اظهار داشت: «بررسی آمارهای یک دهه و نیم اخیر نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد کاهش رشد اقتصادی، حدود 170 هزار شغل از دست می‌رود؛ همان‌طور که رشد مثبت اقتصادی همین میزان شغل را احیا می‌کند. با توجه به شرایط تحمیلی جنگ و رشد منفی حدود 5 درصدی (با نفت)، پیش‌بینی می‌شود که بین 850 هزار تا یک میلیون نفر از بازار کار خارج شوند.
حسینی در خصوص تناقض میان بیکاری و وجود فرصت‌های شغلی بدون متقاضی، به شکاف ساختاری مزدی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر حدود 150 هزار فرصت شغلی در سامانه کاریابی ثبت شده که متقاضی ندارند. دلیل این مسئله ساختاری است؛ از یک‌سو کارفرما در بخش رسمی موظف به پرداخت حداقل دستمزد، سهم بیمه کارفرمایی و مالیات است که هزینه نهایی به‌کارگیری نیروی کار را برای او سنگین می‌کند و در شرایط انقباض اقتصادی توان پرداخت ارقام بالاتر را ندارد. از سوی دیگر، با توجه به هزینه‌های واقعی معیشت، حداقل دستمزد پاسخگوی هزینه‌های خانوار و کارگر نیست و کارجو رغبتی برای پذیرش این مشاغل نشان نمی‌دهد.»
وی با تأکید بر اینکه اولویت دولت در شرایط جنگی، سرپا نگه داشتن کارگاه‌ها و حفظ اشتغال موجود است، تصریح کرد: «برای کاهش بار هزینه‌ای کارفرمایان و جلوگیری از تعدیل نیرو، طرح‌های حمایتی گوناگونی به اجرا درآمده است؛ از جمله طرح وزارت اقتصاد که طی آن به‌ازای هر کارگر مبلغ 22 میلیون تومان در دو نوبت واریز شد. همچنین تخفیف‌ها و مهلت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است.»
معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: «سیاست ما اصلاح رویه‌ها بدون تحمیل هزینه‌های جدید به بودجه یا کاهش منابع است. به‌طور نمونه، در جریان سرکشی‌ها و پیگیری‌ها در اردیبهشت‌ماه و در بحبوحه شرایط جنگی، توانستیم با مداخله سریع و پرداخت تنها 1.5 ماه مقرری بیمه بیکاری، 700 کارگر یک واحد تولیدی را مجدداً به خط تولید بازگردانیم، در حالی که در حالت عادی ممکن بود 2 تا 3 سال بار مالی بیمه بیکاری به صندوق تحمیل شود.»
حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به روز سالمند، از بحران پیری جمعیت به عنوان یکی از چالش‌های بنیادین بازار کار یاد کرد و هشدار داد: «یکی از معضلات آینده کشور، ساختار سنی نیروی کار است. به‌طور مثال در حوزه حمل‌ونقل، ورودی نیروی کار جوان نسبت به 10 سال گذشته با افت شدیدی روبه‌رو شده است. این روند نگران‌کننده نشان می‌دهد در سال‌های آینده ممکن است ناوگان، کامیون و اتوبوس آماده به کار در کشور داشته باشیم، اما با کمبود جدی راننده مواجه باشیم.»
در بازار کار چه خبر است؟
یک فعال حوزه کارگری معتقد است کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه در اقتصادی که بخش خدمات در آن سهم قابل‌توجهی دارد، مستقیماً بر میزان تقاضا و فعالیت کسب‌وکارها اثر می‌گذارد. وقتی خانوارها توان کمتری برای خرید کالا و خدمات داشته باشند، بنگاه‌ها نیز با کاهش تقاضا روبه‌رو می‌شوند و ادامه فعالیت برای آنها دشوارتر خواهد شد.
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری و کارشناس اقتصادی، در گفتگو با فرارو معتقد است ارزیابی وضعیت کنونی اقتصاد بدون در نظر گرفتن شرایط جنگی و امنیتی کشور ممکن نیست و پیش از هر چیز باید برای کاهش نااطمینانی، کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری مردم تدابیر مؤثری اتخاذ کرد.
شرایط جنگی، اولویت‌های اقتصادی را تغییر داده است
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با فرارو، با اشاره به دشواری ارزیابی دقیق وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد در شرایط کنونی، گفت: «در حال حاضر، شرایط عمومی کشور به‌شدت تحت تأثیر مسائل جنگی و امنیتی قرار دارد. این وضعیت سایه سنگینی بر بخش‌های مختلف کشور انداخته و فعالیت‌های اقتصادی را نیز از پیامدهای خود متأثر کرده است.»
او ادامه داد: «تا زمانی که با چنین سطحی از نااطمینانی مواجه هستیم، ارزیابی دقیق و فنی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد دشوار خواهد بود. در شرایط فعلی، اولویت‌های کشور به دو محور اصلی معطوف شده است؛ نخست، دفاع از کشور و تعیین تکلیف وضعیت جنگی و دوم، تأمین نیازهای ضروری جامعه، به‌ویژه ارزاق عمومی و کالاهای مورد نیاز مردم. در چنین وضعیتی، طبیعی است که بخش تولید، طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی و حتی مشکلات بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در اولویت‌های نخست قرار نگیرند.»
وی در ادامه گفت: «دولت ناگزیر است منابع و امکانات خود را در درجه اول به بخش‌هایی اختصاص دهد که نیازهای دفاعی و کالاهای اساسی و معیشتی کشور را تأمین می‌کنند. بنابراین، نباید انتظار داشت که در چنین شرایطی همه مشکلات بنگاه‌ها به‌سرعت برطرف شود یا بتوان بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود، درباره کاهش تولید و افزایش بیکاری قضاوت کرد.»
مشکلات بازار کار پیش از جنگ نیز جدی بود
این کارشناس حوزه بازار کار با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی کشور به دوره جنگ محدود نمی‌شود، گفت: «پیش از آغاز جنگ نیز اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی، به‌ویژه در حوزه بازار کار، مواجه بود. تورم بالا یکی از مهم‌ترین مشکلاتی بود که فعالیت کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار می‌داد.» او تصریح کرد: «تورم از یک سو قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، دستمزدها نیز با فشار مواجه می‌شوند و نیروی کار نمی‌تواند متناسب با هزینه‌های زندگی از درآمد خود برخوردار باشد. مجموعه این عوامل بر بهره‌وری، بازدهی نیروی کار و روابط کار در کشور تأثیر منفی می‌گذارد.»
وی با اشاره به رکود حاکم بر بخش‌هایی از اقتصاد پیش از جنگ گفت: «کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه در اقتصادی که بخش خدمات در آن سهم قابل‌توجهی دارد، مستقیماً بر میزان تقاضا و فعالیت کسب‌وکارها اثر می‌گذارد. وقتی خانوارها توان کمتری برای خرید کالا و خدمات داشته باشند، بنگاه‌ها نیز با کاهش تقاضا روبه‌رو می‌شوند و ادامه فعالیت برای آنها دشوارتر خواهد شد.»
نوسانات ارزی و آسیب به بنگاه‌ها؛ فشار مضاعف بر تولید
این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه آغاز جنگ بر مشکلات قبلی اقتصاد افزوده است، گفت: «پس از شروع جنگ، اقتصاد کشور با نوسانات شدید ارزی مواجه شد؛ نوساناتی که به‌سرعت بر سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارند. از سوی دیگر، فشار تحریم‌ها نیز افزایش یافته و برخی از بنگاه‌های بزرگ کشور در جریان حملات آسیب دیده‌اند.»
حاج اسماعیلی ادامه داد: «در چنین وضعیتی، حمایت از واحدهای آسیب‌دیده نیز به یکی از مسائل مهم تبدیل شده است. مجموعه این عوامل، شرایط فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرده و پیامدهای آن در بازار کار نیز نمایان شده است. در کنار مشکلاتی که پیش‌تر وجود داشت، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تأمین مواد اولیه و نااطمینانی ناشی از شرایط امنیتی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند.»
وی تأکید کرد: «در شرایطی که بنگاه‌ها با افزایش هزینه‌ها و محدودیت منابع مواجه‌اند، حفظ سطح قبلی تولید نیز می‌تواند دشوار شود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، احتمال کاهش بیشتر فعالیت واحدهای اقتصادی و تشدید مشکلات اشتغال وجود خواهد داشت.»
تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع؛ زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی
حاج‌اسماعیلی با اشاره به احتمال افزایش فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران گفت: «اگر شرایط جنگی تعیین تکلیف نشود، مشکلات اقتصادی نیز می‌تواند تشدید شود. فشارهایی که از سوی آمریکا بر ایران وارد می‌شود، ممکن است در قالب تحریم‌های گسترده‌تر ادامه پیدا کند و محدودیت‌های بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی کشور به وجود آورد.»
این کارشناس افزود: «بخش تولید برای ادامه فعالیت به منابع مالی و امکان تأمین مواد اولیه نیاز دارد. هنگامی که دسترسی به این منابع محدود شود، بنگاه‌ها ناچار به کاهش فعالیت خواهند شد و همین مسئله می‌تواند به افت تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها منجر شود.»
وی ادامه داد: «محدودیت منابع، تنها به تولید آسیب نمی‌زند؛ بلکه می‌تواند مشکلات بودجه‌ای دولت را نیز افزایش دهد. اگر درآمدهای دولت کاهش پیدا کند و هم‌زمان هزینه‌های ضروری کشور بالا برود، احتمال تشدید کسری بودجه وجود دارد.»
او تاکید کرد: «در چنین شرایطی، چنانچه تأمین منابع بدون رعایت انضباط مالی انجام شود، خطر افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی نیز بیشتر خواهد شد. فشار تورمی و کاهش تولید می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. افزایش هزینه‌ها فعالیت بنگاه‌ها را محدود می‌کند و در صورت کاهش عرضه کالا، بازار با کمبود و افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود. در نهایت، مصرف‌کننده و خانوارهایی که پیش‌تر نیز با کاهش قدرت خرید روبه‌رو بوده‌اند، فشار بیشتری را تحمل خواهند کرد.»
کنترل تورم و انضباط مالی برای حفظ اشتغال ضروری است
این فعال حوزه کارگری در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع محدود کشور گفت:« دولت باید منابع موجود را بر اساس اولویت‌های واقعی تخصیص دهد و اجازه ندهد بخش‌هایی که تأمین نیازهای ضروری جامعه و تداوم فعالیت‌های اقتصادی به آنها وابسته است، از کار بازبمانند.»
حاج اسماعیلی گفت: «تأمین نیازهای اساسی مردم و حمایت از فعالیت‌های ضروری اقتصادی باید در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. کنترل تورم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. نوسانات نرخ ارز و جهش‌های تورمی می‌توانند در مدت کوتاهی فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کنند و هزینه فعالیت آنها را افزایش دهند. هرچه این نوسانات شدیدتر باشد، برنامه‌ریزی برای تولید، تأمین مواد اولیه و حفظ نیروی کار نیز دشوارتر خواهد شد.»
وی تأکید کرد: «در چنین شرایطی، انضباط مالی، کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری زندگی مردم باید در اولویت قرار گیرند. تا زمانی که اقتصاد با نااطمینانی شدید، محدودیت منابع و افزایش مستمر هزینه‌ها مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که بازار کار به‌سرعت به مسیر توسعه بازگردد یا زمینه گسترش اشتغال فراهم شود.»
او گفت: «یکی از پیامدهای طبیعی تداوم چنین شرایطی، افزایش خطر بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی است. از این رو، مدیریت شرایط جنگی، کاهش فشارهای اقتصادی و ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصاد، برای جلوگیری از تشدید مشکلات تولید و اشتغال ضرورت دارد.»
سیاست های نجات اشتغال در وضعیت جنگی ممتد
گزارش مرکز پژوهش های مجلس با بررسی تطبیقی تجربه عراق، اوکراین و آلمان و مرور چارچوب های سازمان بین المللی کار و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می دهد که احیای پایدار اشتغال در شرایط جنگ تحمیلی سوم، بیش از آنکه به حجم منابع مالی وابسته باشد، به ظرفیت نهادی، کیفیت هدف گیری، سرعت واکنش سیاستی و ترکیب ابزارهای حقوقی، مالی و بازار کار بستگی دارد.
 براساس گزارش «پیشنهادهایی برای حمایت از نیروی کار در دوره پساجنگ: مطالعه تطبیقی آسیب‌های شغلی نیروی کار و طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند» از آغاز جنگ تحمیلی سوم، بازار کار ایران با وضعیتی متفاوت از الگوهای متعارف صلح و بحران‌های مقطعی مواجه شده است. این گزارش با مطالعه تطبیقی تجربه عراق، اوکراین و آلمان و بررسی چارچوب‌های سازمان بین‌المللی کار و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازوکارهای مؤثر حمایت از نیروی کار در جنگ و پساجنگ را شناسایی کرده است.
 یافته‌ها نشان می‌دهد بازسازی پایدار اشتغال صرفاً به ظرفیت مالی دولت وابسته نیست، بلکه به ظرفیت نهادی، کیفیت هدف‌گیری، سرعت واکنش سیاستی و ترکیب ابزارهای حقوقی، مالی و بازار کار بستگی دارد. تجربه عراق نشان می‌دهد که تزریق بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار منابع بازسازی در بازه سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴، بدون ظرفیت نهادی و امنیتی کافی و سازوکاری هدفمند، به احیای پایدار اشتغال منجر نشد. در مقابل، تعلیق موقت رابطه استخدامی در اوکراین، زمینه برای فروپاشی گسترده اشتغال را محدودتر کرد و کاهش ساعت کاری در آلمان (Kurzarbeit) با پوشش بیش از ۱.۴ میلیون کارگر در بحران ۲۰۰۸–۲۰۰۹، در کنار مکمل‌های نهادی مناسب، ظرفیت حفظ رابطه کاری را تقویت نمود.
گزارش حاضر به‌جای رویکرد مرسوم مبتنی بر «گروه‌های آسیب‌پذیر»، طبقه‌بندی ده‌گانه‌ای از آسیب‌های شغلی جنگ ارائه کرده است؛ از تعطیلی بنگاه و تعلیق رابطه استخدامی تا افت درآمد، جابه‌جایی نیروی کار، فرسایش سرمایه انسانی (مهاجرت متخصصان)، آوارگی نیروی کار، تعمیق نابرابری جنسیتی و گروهی و گسترش اقتصاد غیررسمی. مطالعه تطبیقی این گزارش، ده نوع آسیب شغلی متمایز را با شواهد از کشورهای عراق، اوکراین و آلمان (و شواهد تکمیلی از دو کشور افغانستان و لبنان) شناسایی و هریک را به سازوکار حقوقی متناظر پیوند داده است. آسیب نه صرفاً در قالب اخراج، بلکه در قالب تعلیق فعالیت بنگاه، کاهش ساعت کار و افت درآمد بدون ازدست‌رفتن رسمی شغل بروز می‌کند.
نوآوری حقوقی می‌تواند بدون هزینه مالی سنگین، از فروپاشی رابطه استخدامی جلوگیری کند. قانون اوکراین با جایگزینی «تعلیق موقت قرارداد» به‌جای «فسخ کامل» آن، زمینه موج گسترده اخراج در دل جنگ را محدود و بازگشت سریع بنگاه‌ها را پس از فروکش بحران تسهیل کرد. ترکیب ابزار حقوقی و مالی نیز مؤثرتر از هرکدام به‌تنهایی است. تجربه اوکراین (تعلیق قرارداد + تسهیلات اعتباری «۵-۷-۹ درصد») و آلمان (کاهش ساعت کاری با پوشش بیش از ۱.۴ میلیون کارگر) نشان می‌دهد که ابزارهای حقوقی حفظ رابطه استخدامی، در صورت همراهی با پشتیبانی مالی از بنگاه و سیاست‌های فعال بازار کار، ظرفیت بیشتری برای مقابله با گسست اشتغال دارند.
اجماع جهانی به‌روشنی از رویکرد «جبران پس از وقوع» فاصله گرفته و به سمت «پیشگیری» چرخیده است. هم توصیه‌نامه شماره ۲۰۵ سازمان بین‌المللی کار (۲۰۱۷) و هم تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بحران کرونا که ۳۷ کشور از ۳۸ عضو را به اجرای برنامه‌های حفظ اشتغال واداشت، بر پنج محور مشترک حفظ رابطه استخدامی، تضمین حداقل درآمد، حمایت از بنگاه‌ها، توسعه مهارت و گسترش پوشش حمایت اجتماعی تکیه کرده‌اند.
هدف‌گیری داده‌محور، شرط اثربخشی و کارایی مالی حمایت‌هاست. تجربه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان داد فقدان اتصال داده‌های بیمه‌ای، مالیاتی و اشتغال، به دو نوع خطا می‌انجامد: پرداخت یارانه به بنگاه‌های فاقد آسیب واقعی و محرومیت بنگاه‌های کوچک و کارگران غیررسمی از پوشش لازم.
در پی آغاز جنگ تحمیلی سوم، اقتصاد و بازار کار کشور با پدیده‌ای بسیار پیچیده‌تر از یک رویداد مقطعی و زودگذر روبه‌رو شده است؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را «وضعیت جنگی ممتد» نامید. در این مسیر، دوره‌هایی از تشدید عملیات نظامی با فاصله‌هایی کوتاه از آتش‌بس درهم‌آمیخته و هر از گاهی نیز تنش‌هایی غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی از دل بازه‌هایی از آرامش موقت سر برآورده‌اند.
این ویژگی، یک چالش مفهومی برای سیاستگذار می‌آفریند: تقریباً همه چارچوب‌های تقنینی موجود در حوزه بازار کار – از قانون بیمه بیکاری تا آیین‌نامه‌های حمایت از بنگاه و نیروی کار آسیب‌دیده – بر فرض «رخداد» طراحی شده‌اند؛ یعنی وضعیتی با آغاز و پایان مشخص که پس از آن فرایند بازسازی آغاز می‌شود. جنگ تحمیلی سوم این فرض بنیادین را نقض کرده است. بنگاه، خانوار و نیروی کار ایرانی در افقی از عدم‌قطعیت به سر می‌برند که نه شرایط متعارف دوران صلح است و نه بحران حاد و کوتاه‌مدت. همین ابهام، تصمیم استخدام، اخراج و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و تصمیم جست‌وجوی شغل، مهاجرت و خروج از بازار کار نیروی کار را متفاوت از هر دو الگوی شناخته‌شده شکل می‌دهد.
با وجود چنین چالشی، در نبود پژوهش‌های مرجعی که آسیب شغلی ناشی از جنگ را از منظر علّی و آماری طبقه‌بندی کنند، امکان شناسایی دقیق موانع و هم‌افزایی تخصصی و سیاستی از میان می‌رود. در چنین وضعیتی، این گزارش برای یافتن ایده و الگو، به مطالعه تطبیقی روی آورده و شیوه‌های مواجهه کشورهای مختلف با روابط کار در وضعیت‌های شکننده را مرور کرده است؛ تجربه‌هایی که می‌توانند در طراحی سیاست‌های حمایتی متناسب با شرایط کنونی کشور راهگشا باشند.
مسئله محوری گزارش این است که سیاست‌های حمایتی سنتی – که عمدتاً بر گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی متمرکزند – از شناسایی دقیق نوع آسیب شغلی و طراحی بسته‌های متمایز برای حرفه‌ها و گروه‌های مختلف ناتوان‌اند.
در بخش پیشنهاد این گزارش هم گفته شده که اصلاح قانون بیمه بیکاری و پیش‌بینی سازوکاری برای «مقرری جزئی بیکاری» یا «یارانه حفظ اشتغال» با هدف جبران بخشی از کاهش دستمزد کارگران در شرایط کاهش موقت ساعات کار، به‌گونه‌ای که پیش از تبدیل کاهش فعالیت بنگاه به تعدیل نیروی کار و بیکاری کامل، امکان حفظ رابطه استخدامی فراهم شود، باید مدنظر باشد. برخورداری از این حمایت باید مشروط به احراز کاهش واقعی و موقت فعالیت بنگاه، ارائه مستندات مربوط به افت تولید یا سفارش و تأیید مرجع ذی‌صلاح باشد و بنگاه متعهد شود در دوره دریافت حمایت، از تعدیل نیروی کار مشمول خودداری کند. همچنین برای جلوگیری از پرداخت حمایتی به بنگاه‌های فاقد آسیب واقعی و ایجاد هم‌پوشانی میان ابزارهای حمایتی، لازم است سازوکار ثبت و پایش متمرکز درخواست‌ها، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مرتبط و تعیین قواعد روشن برای تجمیع یا عدم تجمیع این حمایت با سایر یارانه‌ها و تسهیلات حفظ اشتغال پیش‌بینی شود.  در این گزارش گفته شده که تفکیک حقوقی میان تعلیق قرارداد و فسخ قرارداد باید رعایت شود. اصلاح یا تکمیل مواد (۱۴ تا ۱۶) قانون کار و تدوین مقررات اجرایی برای تعیین سقف زمانی تعلیق، استمرار پوشش بیمه‌ای، تکالیف اطلاع‌رسانی کارفرما و حق بازگشت به شغل؛ به‌گونه‌ای که تعلیق قرارداد به انتقال کامل هزینه جنگ به کارگران نینجامد.
 پیشنهاد بعدی این گزارش پیوند حمایت از کارگر و بنگاه در یک بسته واحد است. مشروط کردن تسهیلات، معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و سایر حمایت‌های بنگاه به حفظ اشتغال، ثبت اطلاعات کارکنان و رعایت تعهدات بیمه‌ای ذیل این محور ذکر شده است.
در این گزارش پیشنهاد شده که مبنای هدف‌گیر براساس نوع آسیب شغلی باشد. هر نوع آسیب، از تعطیلی بنگاه و افت درآمد تا آسیب جسمی، جابه‌جایی نیروی کار، فرسایش مهارت و غیررسمی‌شدن اشتغال، باید سازوکار حمایتی متناسب با خود داشته باشد؛ نه آنکه همه آسیب‌ها با یک بسته واحد پاسخ داده شوند. محور بعدی زمان‌بندی و مشروط‌سازی گذار از حمایت منفعل به سیاست فعال بازار کار است. حمایت‌های اضطراری باید از ابتدا «تاریخ خروج» و شاخص‌های خروج داشته باشند؛ بر این مبنا توصیه می‌شود که در فاز حاد، حفظ اشتغال در اولویت باشد و با بهبود شرایط، منابع به سمت کاریابی، بازآموزی، تطبیق مهارت و کمک‌هزینه استخدام منتقل شود.
پیشنهاد بعدی ایجاد زیرساخت داده‌محور برای هدف‌گیری حمایت‌ها است. ایجاد پایگاه اطلاعاتی یکپارچه میان سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، با امکان اتصال داده‌های فرد، بنگاه و رابطه استخدامی و ثبت تغییرات اشتغال، ساعات کار، دستمزد، بیمه و فعالیت بنگاه در زمان بحران از جمله این موارد است.
در این گزارش به گسترش حمایت اجتماعی به اقتصاد غیررسمی و جلوگیری از غیررسمی شدن اشتغال نیز اشاره شده و آمده که پیش‌بینی حداقل حمایت اجتماعی برای شاغلان غیررسمی و خوداشتغالان، تسهیل موقت ثبت رسمی مشاغل خرد و طراحی مسیر تدریجی پوشش بیمه‌ای پلکانی برای افراد خوداشتغال ذیل این رویکرد مدنظر است.
تغییر سیاست تسهیلات از «پرداخت وام» به «تأمین مالی اشتغال پایدار»
یاسر اسلام‌دوست با اشاره به قطع درآمد حدود ۵ درصد از جوانان شاغل کشور در دوره جنگ، گفت: مسئله اشتغال جوانان پس از جنگ را باید فراتر از موضوع «ایجاد چند فرصت شغلی جدید» دید؛ زیرا هرگونه اختلال در اشتغال آنان، علاوه بر آثار اقتصادی، مستقیماً بر معیشت خانواده‌ها، امید اجتماعی، ازدواج، فرزندآوری و آینده جمعیتی کشور نیز اثر می‌گذارد؛ لذا در شرایط کنونی نباید منتظر اجرای یک برنامه بسیار بزرگ و چندساله برای حل مسئله اشتغال جوانان بمانیم؛ بلکه باید از مجموعه‌ای از اقدامات فوری و مشخص شروع کنیم.
یاسر اسلام‌دوست کاربندی، نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آسیب‌های جنگ به برخی کسب‌وکارها و قطع درآمد حدود ۵ درصد از جوانان شاغل کشور در دوره جنگ براساس آخرین پیمایش ملی وزارت ورزش و جوانان؛ گفت: مسئله اشتغال جوانان پس از جنگ را باید فراتر از موضوع «ایجاد چند فرصت شغلی جدید» دید. جوانان مهم‌ترین سرمایه انسانی و یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های تولید، نوآوری و فعالیت اقتصادی کشور هستند و هرگونه اختلال در اشتغال آنان، علاوه بر آثار اقتصادی، مستقیماً بر معیشت خانواده‌ها، امید اجتماعی، ازدواج، فرزندآوری و آینده جمعیتی کشور نیز اثر می‌گذارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه در شرایط پس از جنگ، اولویت نخست در سیاست‌گذاری باید حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تبدیل آسیب‌های موقت اقتصادی به بیکاری پایدار باشد؛ تصریح کرد: اگر یک واحد تولیدی یا کسب‌وکار کوچک به دلیل کاهش تقاضا، اختلال در فعالیت، افزایش هزینه‌ها یا مشکلات نقدینگی تعطیل شود، بازگرداندن آن به چرخه تولید بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر از حفظ فعالیت آن در زمان بحران است.
مسئله اشتغال جوانان محدود به «نبود شغل» نیست
اسلام‌دوست ادامه داد: از این منظر، نتایج پیمایش ملی وزارت ورزش و جوانان درباره وضعیت جوانان پس از جنگ، از جمله گزارش درباره از دست رفتن درآمد بخشی از جوانان شاغل و تأثیر عواملی همچون کاهش قدرت خرید، اختلال اینترنت و تعطیلی واحدهای تولیدی، باید برای سیاست‌گذاران یک هشدار جدی باشد. این عوامل نشان می‌دهند که مسئله اشتغال جوانان فقط به «نبود شغل» محدود نیست؛ بلکه تاب‌آوری شغل و پایداری کسب‌وکار نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
حل مشکل اشتغال جوانان نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات فوری و مشخص
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی پیشنهاد کارشناسان مبنی بر تمرکز بر اصلاحات تدریجی، خرد و قابل اجرا، پیشنهاد درستی است؛ اضافه کرد: اما این اصلاحات باید هدفمند، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی باشند. ما نباید برای حل مسئله اشتغال جوانان منتظر اجرای یک برنامه بسیار بزرگ و چندساله بمانیم؛ بلکه باید از مجموعه‌ای از اقدامات فوری و مشخص شروع کنیم.
حمایت از مشاغل آسیب‌دیده در جنگ، محدود به تزریق منابع مالی کوتاه‌مدت نشود
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس اولین اقدام در این مسیر را شناسایی و حمایت از کسب‌وکارها و مشاغلی خواند که در جریان جنگ و پیامدهای آن آسیب دیده‌اند و تصریح کرد: دولت باید مشخص کند چه تعداد واحد تولیدی و خدماتی، چه تعداد کسب‌وکار خرد و چه تعداد شغل جوانان در معرض خطر قرار گرفته‌اند و برای هر گروه، بسته حمایتی متناسب طراحی کند. حمایت باید به‌گونه‌ای باشد که به حفظ نیروی کار و بازگشت بنگاه به فعالیت منجر شود، نه اینکه صرفاً منابع مالی برای مدتی کوتاه تزریق شود.
تغییر سیاست تسهیلات اشتغال از «پرداخت وام» به «تأمین مالی اشتغال پایدار»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه سیاست تسهیلات اشتغال هم باید از «پرداخت وام» به «تأمین مالی اشتغال پایدار» تغییر کند؛ اضافه کرد: پرداخت تسهیلات زمانی اثرگذار است که متقاضی علاوه بر سرمایه، بازار فروش، مهارت، مشاوره و امکان استمرار فعالیت داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است جوانی که تسهیلات دریافت کرده، با بدهی مواجه شود بدون آنکه شغل پایداری ایجاد شده باشد. بنابراین باید تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و ظرفیت واقعی ایجاد یا حفظ اشتغال اختصاص یابد و نتیجه آن نیز قابل ارزیابی باشد. اسلام‌دوست ادامه داد: در همین زمینه، اقدام اخیر وزارت ورزش و جوانان برای راه‌اندازی سازوکار مشخص تسهیلات اشتغال جوانان می‌تواند مفید باشد، اما موفقیت آن وابسته به این است که منابع به سمت اشتغال واقعی و پایدار هدایت شوند و صرفاً تعداد وام‌های پرداخت‌شده به‌عنوان شاخص موفقیت در نظر گرفته نشود.
قدرت خرید مردم؛ یکی از مؤلفه‌های سیاست اشتغال
نماینده مردم تالش در مجلس با بیان اینکه باید قدرت خرید مردم را هم به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های سیاست اشتغال در نظر گرفت؛ اضافه کرد: تولیدکننده زمانی می‌تواند نیروی کار خود را حفظ کند که محصول یا خدمت او بازار داشته باشد. اگر قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کند، تقاضا کاهش می‌یابد، فروش بنگاه‌ها پایین می‌آید و در نهایت اشتغال نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. بنابراین سیاست اشتغال نمی‌تواند از سیاست‌های معیشتی و اقتصادی کشور جدا باشد.
اسلام‌دوست با تأکید بر اینکه در این مسیر باید موضوع زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصاد دیجیتال نیز جدی گرفته شود؛ گفت: امروز بخشی از جوانان از طریق فروش اینترنتی، خدمات آنلاین، تولید محتوا، کسب‌وکارهای خانگی و پلتفرم‌های دیجیتال امرار معاش می‌کنند. برای این گروه، اختلال ارتباطی صرفاً یک مشکل فنی نیست؛ بلکه می‌تواند مستقیماً به معنای از دست رفتن مشتری و درآمد باشد. بنابراین پایداری زیرساخت ارتباطی باید به‌عنوان یکی از الزامات محیط کسب‌وکار مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایجاد ارتباط واقعی  میان آموزش و بازار کار را یکی دیگر از الزامات حل مشکل اشتغال جوانان خواند و افزود: یکی از مشکلات ساختاری بازار کار این است که بخشی از فارغ‌التحصیلان، علی‌رغم برخورداری از مدرک تحصیلی، مهارت مورد نیاز بازار را ندارند. توسعه آموزش‌های مهارتی، فنی و حرفه‌ای، کارآموزی و پیوند مراکز آموزشی با بنگاه‌های اقتصادی باید به یکی از محورهای اصلی سیاست اشتغال جوانان تبدیل شود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در مطالعات خود بر مشکلات نظام آموزش مهارتی، از جمله ضعف نیازسنجی و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار تأکید کرده است.
بنگاه‌های کوچک و مشاغل خرد در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرترند
اسلام‌دوست حمایت ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد را یکی دیگر از الزامات حل مسئله اشتغال خواند و گفت: بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های اشتغال جوانان در همین واحدها شکل می‌گیرد و این بنگاه‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند. کاهش بروکراسی، تسهیل مجوزها، دسترسی بهتر به منابع مالی، حمایت از بازار فروش و کاهش هزینه‌های غیرضروری می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر بیشتری از سیاست‌های پرهزینه و پیچیده داشته باشد.
دولت باید یک برنامه مشخص و قابل سنجش برای اشتغال جوانان در دوره پساجنگ داشته باشد
وی با بیان اینکه در نهایت، معتقدم دولت باید برای دوره پساجنگ، یک برنامه مشخص و قابل سنجش برای اشتغال جوانان داشته باشد؛ اضافه کرد: برنامه‌ای که در آن فقط هدف کلی «ایجاد اشتغال» نوشته نشود، بلکه مشخص باشد چه تعداد شغل در معرض خطر قرار دارد، چه تعداد کسب‌وکار باید احیا شود، چه منابعی اختصاص می‌یابد، کدام دستگاه مسئول است و در چه بازه زمانی باید چه نتیجه‌ای حاصل شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه مجلس نیز باید در کنار دولت، بر اجرای این برنامه نظارت کند و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را به‌صورت منظم مطالبه کند؛ تصریح کرد: شاخص موفقیت نباید صرفاً تعداد تسهیلات پرداخت‌شده یا طرح‌های افتتاح‌شده باشد؛ بلکه باید تعداد شغل‌های پایدار ایجادشده و شغل‌های موجود حفظ‌شده، میزان ماندگاری کسب‌وکارها و افزایش درآمد واقعی شاغلان مورد سنجش قرار گیرد.
سرمایه‌گذاری بر روی نوآوری جوانان برای کاهش  هزینه‌های اجتماعی
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس با بیان اینکه جوانان امروز فقط متقاضی کار نیستند؛ بلکه بخشی از ظرفیت تولید و آینده اقتصادی کشور هستند؛ عنوان کرد: اگر بتوانیم سرمایه انسانی جوان کشور را در مسیر تولید، کارآفرینی و نوآوری فعال نگه داریم، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار بزرگی را کاهش خواهیم داد. بنابراین در شرایط کنونی، سیاست درست این است که به جای وعده‌های بزرگ و غیرقابل اجرا، مجموعه‌ای از اقدامات کوچک، فوری، دقیق و قابل ارزیابی را آغاز کنیم و هم‌زمان اصلاحات ساختاری بازار کار را نیز به‌صورت مرحله‌ای پیش ببریم. این مسیر می‌تواند هم به حفظ اشتغال موجود کمک کند، هم کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را دوباره به چرخه فعالیت برگرداند و هم زمینه ورود نسل جدید جوانان به عرصه تولید و کارآفرینی را فراهم کند.