صفحه اول
محسن قیاسی- این روزها به هر نحو پولدار شدن نیز به دغدغه عمومى تبدیل شده است. این بحران وقتی خود را نشان می دهد که تورّم با ركود توأم گردد، و بر آمار بيكارى روز به روز افزوده شود، و سكون جامعه را خسته و دل زده كند؛ درست در همين اوضاع و احوال كسانى با استفاده از رانت ها، يك شبه به ثروت هاى بادآورده می رسند، لذا رؤياپرداز شدن مردم، و استقبال آنان از بازار سکه و ارز عجيب نيست. تورم به عنوان یکی از پدیده های مزمن و ریشه دار اقتصادی، همواره چالش هایی جدی برای سیاست گذاران، دولت ها و بانک های مرکزی ایجاد کرده است. مقابله با آن نه تنها نیازمند ابزارهای سنتی و کلاسیک، بلکه بهره گیری از راهکارهای نوین و ساختاری نیز هست. تورم یعنی افزایش مستمر، عمومی و خودتداوم شونده سطح قیمت ها که به مرور زمان قدرت خرید مردم را کاهش می دهد. تورم مزمن به ویژه برای اقشار با درآمد ثابت، کارگران و صاحب پس اندازها بسیار آسیب زا است. برای مهار تورم، دولت ها و بانک های مرکزی مجموعه ای از ابزارها را در اختیار دارند. انتخاب هر یک از این راهکارها باید بر اساس شرایط خاص هر کشور مانند نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، وضعیت بودجه، تراز پرداخت ها و میزان اعتبار سیاست گذار صورت گیرد. سالهای زیادی است که تورم گریبانگیر اقتصاد ایران است و هر یک از آحاد اقتصادی درکی فراتر از تعریف این مفهوم در اقتصاد پیدا کردهاند. افزایش در سطح عمومی قیمتها معادل با تورم است. به عقیدهی اقتصاددانان پولی نظیر میلتون فریدمن، تورم همیشه و همهجا پدیدهای پولی است. عدهای دیگر از اقتصاددانان نظیر توماس سارجنت آن را پدیدهای مالی و نشئتگرفته از ناترازیهای مالی دولتها قلمداد میکنند. قطعاً شناسایی علل اصلی پیدایش و پایداری تورم در اقتصاد ایران به مقابلهی با آن کمک بسیاری خواهد کرد. اما نکتهای که باید به آن اشاره کرد افزایش و کاهش نرخ تورم است. ممکن طی یک سال نرخ تورم از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد. این بدان معنی است که همچنان قیمتها در حال افزایشاند اما شیب افزایش قیمت کمتر شده است. نرخ تورم اگر بیش از حد باشد میتواند اثرات بسیار مخربی اعم از تعطیلی کسبوکارها، افزایش تمایل به فعالیتهای اقتصادی غیرمولد، کاهش رفاه جامعه و سقوط شاخصهای اجتماعی و فرهنگی به جامعه تحمیل کند. رشد نرخ تورم میتواند بهصورت دومینووار تمام اقتصاد یک کشور را تحتالشعاع قرار دهد. به همین علت، معمولاً تصمیمگیرندگان اقتصادی (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) تمام توان خود را برای کنترل این نرخ در جهت کاهش آن به کار میگیرند. ابزارهای زیادی در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار دارد که در مقالات سیاستهای مالی، سیاست پولی و نقدینگی به این ابزارها و نحوه استفاده از آنها پرداخته شده است. پيش گيرى از نوسانات شديد قيمت ها، و ايجاد ثبات نسبى در بازار از جمله عرصه هايى است كه بيشترين نقش آن به عهده دولت است. لذا ثبات بازار و نوسانات قيمت ها به عوامل گوناگونى بر مى گردد كه با اعمال سياست هاى خاص دولت در ارتباط مستقيم است؛ناهمخوانى در عرضه و تقاضا به شدت قيمت ها را دچار نوسان مى كند. واردات، صادرات و زمان تعيين شده هر يك از آنها، به طور مستقيم در تعديل بازار نقش آفرين است. هم چنین عرضه پول و تزريق آن به بازار، به طور محسوس بر قيمت ها تأثير مى گذارد، وضعيت بازارهاى خارجى از ديگر عوامل اثرگذار بر بازار داخلى است. روشن است كه تأثيرگذارى بر اين امور يا تصميم گيرى هاى كلان در مورد اينها از عهده بازار خارج است، بلكه در اين امور تنها دولت مى تواند و بايد تصميم بگيرد و در ارتباط با هر يك از اينها و ميزان آنها سياستگذارى مناسب داشته باشد تا بتواند قيمت ها را كنترل كند و از تورم و ركود پيش گيرى نمايد. كوتاه سخن اينكه دولت وظيفه دارد با وضع مقرّرات حساب شده بكوشد تا ثبات بازار را حفظ و از نوسانات زيانبار پيش گيرى كند.