انرژی
رئیس دفتر توسعه صنایع پاییندستی شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: افزایش اختلاف نرخ ارز مبادلهای و بازار آزاد موجب فعال شدن سهمیههای خفته، ایجاد رقابتهای کاذب در بازار مواد اولیه پتروشیمی و فشار بر تولیدکنندگان واقعی شده است محمد متقی در جریان بازدید از نخستین نمایشگاه پلاستشو با اشاره به برگزاری این نمایشگاه با محوریت بخش خصوصی، اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک شرکت دولتی، همواره نگاه حمایتی به بخش خصوصی دارد و علت حضور ما در این نمایشگاه نیز همین رویکرد حمایتی نسبت به صنایع و بخش خصوصی است. وی ادامه داد: ما به دنبال توسعه بخش خصوصی و تکمیل زنجیره ارزش هستیم و هرچه مواد اولیه بیشتری به محصولات نهایی تبدیل شود، این بخش توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد. متقی با اشاره به محدودیت فضای نمایشگاه ایرانپلاست برای ارائه محصولات نهایی افزود: همانطور که میدانید، در حوزه محصولات نهایی هر سال، بهویژه در نمایشگاه ایرانپلاست، بسیاری از فرصتها به دلیل محدودیت فضا و مکان نمایشگاه در اختیار این محصولات قرار نمیگرفت. رئیس دفتر توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی تصریح کرد: محصولات نهایی میتوانند از این فرصت و فضای ایجادشده استفاده کافی را برای معرفی محصولات خود و توسعه این بخش ببرند. این فضای خوبی است که میتواند در کنار نمایشگاه بزرگ و بینالمللی، به رونق حوزه کسبوکار آنها کمک کند. *تلاش برای بازگشت ظرفیت تولید پتروشیمی متقی در ادامه با اشاره به شرایط ناپایدار تولید گفت: در بخش بالادست تمام تلاش ما این است که ظرفیت تولید به سطح سالهای گذشته بازگردد. توان تولید در صنعت پتروشیمی وجود دارد و تلاش میکنیم این ظرفیت مجدداً بازسازی و نوسازی شود تا به ظرفیتهای تولید سال گذشته برسیم. وی افزود: زمانی که عرضه کالا به حد کفایت برسد، حمایت کاملتری از بازار انجام میشود تا حداقل از لحاظ تأمین مواد اولیه، صنایع پاییندستی در وضعیت مناسبی قرار گیرند. رئیس دفتر توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی با بیان اینکه بسیاری از شرکتهای پتروشیمی مجدداً به مدار تولید بازگشتهاند، اظهار کرد: این موضوع میتواند حمایت خوبی از بازار و تأمین مواد اولیه باشد. متقی در عین حال به برخی چالشهای موجود در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: هنوز در حوزه تأمین برق و بخشی از حوزههای یوتیلیتی مشکلاتی وجود دارد، اما این مسائل را به سرعت در صنعت در حال رفع هستیم تا ظرفیت تأمین مواد اولیه را مجدداً به دست آوریم و دغدغه تأمین مواد اولیه در صنایع تکمیلی را برطرف کنیم. *سهمیههای خفته و رقابت کاذب در بازار مواد اولیه وی در ادامه درباره چالش سهمیههای خرید مواد اولیه در بورس کالا گفت: وظیفه ما به عنوان تولیدکننده و صنعت پتروشیمی این است که تمام توان و تلاش خود را برای تولید، توسعه گریدهایی که صنایع پاییندستی نیاز دارند، استانداردسازی و ارتقای کیفیت به کار بگیریم و بتوانیم این محصولات را با این شرایط در بورس کالا در اختیار صنایع پاییندستی قرار دهیم. متقی ادامه داد: آن بخشی که مربوط به سهمیههای بهینهیابی و تعیین سهمیههاست و واحدها بر اساس آن میتوانند خرید کنند، در حوزه وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی با اشاره به اینکه سالها مجوزهای خرید به صنایع تکمیلی دارای مجوز یا پروانه بهرهبرداری داده شده است، گفت: این یک ظرفیت در دست صاحبان پروانه کارخانههاست و زمانی که با شرایط و التهابات اقتصادی مواجه میشویم، این مسئله نمود بیشتری پیدا میکند. رئیس دفتر توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی افزود: زمانی که اختلاف نرخ ارز میان ارز مبادلهای که برای اعلام قیمتها استفاده میکنیم و ارزی که در بازار آزاد وجود دارد افزایش پیدا میکند، نگاه به کالاها، نهتنها کالاهای پتروشیمی بلکه همه کالاها، از نگاه تولیدی به نگاه سرمایهای تغییر میکند. وی تصریح کرد: وقتی نگاه سرمایهای به وجود میآید، تمام سهمیههایی که به قول معروف سهمیههای خفته هستند، بیدار میشوند و این موضوع اثر خود را در بازار میگذارد. این اثرگذاری هم باعث ایجاد رقابتهای کاذب میشود و هم تولیدکننده واقعی در صنایع نهایی با کاهش سهمیه مواجه میشود. متقی ادامه داد: تولیدکنندهای که پیش از این سهم خود را به راحتی و با قیمت معقول در اختیار داشت و تولید میکرد، حالا نهتنها سهمش کمتر میشود، بلکه قیمتها نیز واقعی میشوند و این مسئله به انتهای زنجیره شوک وارد میکند. وی گفت: این موضوع را در جلسات مختلف تنظیم بازار همواره مطالبه کردهایم و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بورس خواستهایم که این موضوع را تعیین تکلیف کنند و طرح افق و طرحهای مربوط به بهینهسازی سهمیهها را سامان دهند تا میان تولیدکنندگان واقعی که از این ظرفیت استفاده میکنند و کسانی که تولید نمیکنند، تفکیک ایجاد شود. متقی خاطرنشان کرد: این وضعیت علاوه بر اینکه به صنعت شوک وارد میکند، حتی در بخش صادرات نیز آثار خود را نشان میدهد و از طرق مختلف به صادرات و بازارهای کشورهای پیرامونی لطمه میزند و آثار آن حتی به صنعت پتروشیمی نیز بازمیگردد.