وزیر دادگستری: جرایم رانندگی بازدارنده نیست
وزیر دادگستری با اشاره به بالا بودن تعداد تصادفات و خسارات ناشی از حوادث رانندگی در کشور، گفت: مهم‌ترین عامل تصادفات همچنان عامل انسانی و خطای انسانی است و در حوزه جرایم رانندگی نیز به این نتیجه رسیده‌ایم که میزان جرایم فعلی بازدارندگی لازم را ندارد.
امین حسین رحیمی در همایش برترین‌های پلیس راهور، با بیان اینکه تعداد تصادفات در کشور بسیار زیاد است، اظهار کرد: متأسفانه وقتی تصادفی اتفاق می‌افتد، خسارات ناشی از آن نیز زیاد است، اما مهم‌ترین علت تصادفات همچنان عامل انسانی و خطای انسانی است.
وی افزود: حتی در مورد خودرو نیز که ممکن است به عنوان یکی از عوامل تصادف مطرح شود، بیشتر باید از آن به عنوان عاملی برای افزایش خسارت یاد کرد؛ به این معنا که ابتدا یک خطای انسانی موجب وقوع تصادف می‌شود و اگر خودرو ایمنی لازم را نداشته باشد، خسارت و تلفات ناشی از آن بیشتر خواهد شد.
وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت بازدارندگی جرایم رانندگی گفت: در بحث بازدارندگی جرایم رانندگی، واقعیت این است که به این نتیجه رسیده‌ایم که جرایم فعلی بازدارنده نیستند.
رحیمی ادامه داد: از نظر قانونی، جرایم رانندگی باید هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیأت دولت به‌روزرسانی شود. در این زمینه با همکاری پلیس و استفاده از نظرات کارشناسان، تصمیم داریم در دوره جدید به‌روزرسانی جرایم، موضوع بازدارندگی آنها را به‌صورت جدی لحاظ کنیم و قطعاً از نظرات فنی و تجربی پلیس استفاده خواهیم کرد.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات از سوی پلیس راهور، این اقدام را بسیار مهم دانست و گفت: این موضوع هم از جهت شفافیت و حفظ آثار و ادله تصادفات و تعیین مقصر و هم از جهت تسهیل امور برای مردم اهمیت زیادی دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در بند ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، علاوه بر ترسیم الکترونیکی کروکی، ارسال الکترونیکی آن به پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه نیز پیش‌بینی شده است.
رحیمی افزود: حکم قانون برنامه این است که در تصادفات، دیگر نیازی به مراجعه به مرجع قضایی نباشد؛ به این صورت که پس از وقوع تصادف، پلیس مقصر را مشخص می‌کند و کروکی به شکل الکترونیکی ارسال می‌شود. پزشکی قانونی میزان صدمه را مشخص و نتیجه را به بیمه ارسال می‌کند و بیمه نیز موظف است ظرف ۲۰ روز خسارت را پرداخت کند.
وی ادامه داد: البته اگر اعتراضی وجود داشته باشد، مراحل آن در قانون پیش‌بینی شده است. در مواردی نیز که تصادف منجر به فوت می‌شود، مرجع قضایی باید درباره مجازات جنبه عمومی جرم اقدام کند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه پلیس راهور وظیفه خود را در زمینه کروکی الکترونیکی به خوبی انجام داده است، گفت: این موضوع را بررسی کرده‌ایم، اما در پزشکی قانونی و بیمه هنوز اتصال سامانه‌ها به‌صورت دقیق و کامل انجام نشده است.
رحیمی افزود: به همین دلیل، مردم همچنان به‌صورت دستی مدارک را جابه‌جا می‌کنند و نظریه پزشکی قانونی را برای بیمه می‌برند. از سوی دیگر، متأسفانه بیمه نیز هنوز به‌طور دقیق به تکلیف خود مبنی بر پرداخت دیه ظرف ۲۰ روز عمل نمی‌کند.
وی از تشکیل کارگروهی در وزارت دادگستری برای پیگیری این موضوع خبر داد و اظهار کرد: اخیراً کارگروهی را با دعوت از همه طرف‌های مرتبط تشکیل داده‌ایم تا تلاش کنیم حکم قانون برنامه هفتم که جزو وظایف قوه قضاییه، پلیس و بیمه است، به‌طور کامل اجرا شود.