هیچ بن بستی در ساختار قانون اساسی وجود ندارد

 سخنگوی شورای نگهبان گفت: مبنای فقهی شورای نگهبان در بحث مهریه روشن است؛ اگر فردی تمکن و توانایی مالی دارد موظف به پرداخت تعهد خود است و در صورت تمرد، ابزار حبس مجاز می‌باشد، اما اگر فردی به واقع دچار اعسار و عدم تمکن مالی است نباید زندانی شود.
نخستین روز از «مدرسه نظام قانون‌گذاری و حکمرانی تقنینی» به‌مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری از سوی رهبر شهید، با سخنرانی هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با عنوان «نظارت بر قانون‌گذاری؛ از شرع و قانون اساسی تا سیاست‌های کلی» و تعداد دیگری از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و سایر حقوقدانان در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. سخنگوی شورای نگهبان در این نشست علمی و تخصصی، با ادای احترام به روان پاک امام شهید و شهدای گرانقدر دفاع مقدس و سایر شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، ابعاد مختلف نظارت بر فرآیند تقنین، سه‌گانه چارچوب محتوایی قوانین، مراحل سه‌گانه نظارت، آسیب‌شناسی وضعیت قانون‌گذاری در کشور و پاسخ به چالش‌ها و مسائل روز حقوقی را به تفصیل تشریح کرد.
جایگاه سیاست‌های کلی به‌مثابه «نظام‌مسائل تقنین»
طحان نظیف با تبیین اهمیت و جایگاه سیاست‌های کلی ابلاغی در نظام حقوقی کشور اظهار داشت که سیاست‌های کلی مصوب، جمع‌آوری بسیار جامعی از آسیب‌ها و مسائل حوزه تخصصی خود هستند.
وی با ذکر مثالی از سیاست‌های کلی انتخابات خاطرنشان کرد کسانی که در شورای نگهبان درگیر نظارت بر انتخابات هستند، تجلی جامع گردآوری آسیب‌ها و راهکارها را در آن سیاست‌ها مشاهده می‌کنند. در حوزه تقنین نیز سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در واقع «نظام‌مسائل حوزه تقنین» به شمار می‌رود که تمامی آسیب‌ها، خلاء‌ها و اشکالات موجود در فرآیند قانون‌گذاری کشور در آن جمع‌آوری شده و جهت‌گیری‌های کلان و اصلی حرکت را نشان داده است. عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه شأن ذاتی سیاست‌های کلی، ارائه خط‌مشی‌های کلان است و جزئیات و راهکارهای مشخص و عینی باید در قوانین و مقررات بعدی تدوین شوند، از روند کند اجرایی‌سازی این سیاست‌ها انتقاد کرد.
طحان‌نظیف یادآور شد: سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در مهرماه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد و در هشتم مهرماه سال ۱۴۰۵، درست هفت سال از ابلاغ آن می‌گذرد.
وی تأکید کرد: علی‌رغم برگزاری نشست‌ها، جلسات گوناگون و ارائه طرح‌های مختلف در طول این سال‌ها، با نگاه خروجی‌محور و محصول‌محور باید اذعان داشت که هنوز اتفاق ویژه و خروجی ملموس و عینی در این باره در نظام تقنینی کشور رخ نداده است.
سخنگوی شورای نگهبان با یادآوری پیگیری‌های مستقیم رهبر شهید در زمان حیاتشان تصریح کرد: ایشان بارها در سخنان خود پیگیر بودند که چرا سیاست‌های کلی تقنین و انتخابات پس از گذشت چند سال از ابلاغ، هنوز به قانون تبدیل نشده‌اند. رهبر شهید صریحاً تأکید داشتند که بر روی این سیاست‌ها کارشناسی، فکر و بررسی فراوان صورت گرفته است و باید بر اساس آنها قانون‌گذاری انجام شود، اما متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است.
پاسخ به سوالات حوزه تقنین
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست به پرسش‌های حقوقی حاضران پاسخ داد.
وی در پاسخ به ابهام درباره علت باقی‌ماندن برخی مواد قوانین علیرغم نظر فقها بر مغایرت شرعی، گفت: اگر قانونی ابطال شود، اما مجلس قانون جدیدی جایگزین نکند، ممکن است در اداره امور مردم دچار اختلال ایجاد شود. بهترین روش این است که اصلاحیه جدید تصویب شده و ریل قانونی به صورت منطقی تغییر یابد تا مردم و دستگاه‌ها دچار بلاتکلیف و آسیب نشوند.
ابعاد شرعی مصوبه مهریه
در پاسخ به سؤالات پیرامون تعهدات مالی و مسئله مهریه، سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد: مبنای فقهی شورای نگهبان روشن است، اگر فردی تمکن و توانایی مالی دارد (چه یک سکه مهریه باشد چه ۱۰۰۰ سکه مهریه)، موظف به پرداخت تعهد خود است و در صورت تمرد، ابزار حبس مجاز می‌باشد؛ اما اگر فردی به واقع دچار اعسار و عدم تمکن مالی است (حتی توان پرداخت یک سکه مهریه را ندارد)، نباید زندانی شود. ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در این حوزه، در جهت تشخیص درست اعسار، جلوگیری از اجحاف و حفظ این مرز شرعی بوده است.
طحان‌نظیف در بخش پایانی صحبت‌های خود، در پاسخ به سؤالی پیرامون نسبت میان نیازهای اجتماعی و مطالبات عمومی مردم با احکام شرعی تصریح کرد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شرع مقدس و مصالح مردم دو مقوله جدا از هم نیستند، بلکه کاملاً در هم تنیده شده‌اند. وی با استناد به اصل پنجاه‌وهشتم قانون اساسی خاطرنشان کرد: مجرای قانونی و رسمی اعمال قوه مقننه و انعکاس مطالبات، نیازها وخواسته‌های مردم در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی و دولت برآمده از رأی ملت هستند. مطالبات مردم از طریق طرح‌های نمایندگان یا لوایح دولت به قانون تبدیل می‌شود و طبق اصل هفتاد و یکم، مجلس صلاحیت قانون گذاری در عموم مسائل را دارد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: در ساختار قانون اساسی هیچ بن بستی وجود ندارد و حتی در صورت بروز مغایرت میان مصوبه متضمن مطالبات عمومی با احکام شرعی، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس سازوکار ضرورت‌سنجی می‌تواند مصلحت ملزمه جامعه را حاکم سازد، مشروط بر اینکه همه نهادها در چارچوب صلاحیت‌های تعریف‌شده خود حرکت کنند.