انرژی
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با انتقاد از توقف روند رسیدگی به پرونده عوارض آلایندگی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، به اداره کل امور مالیاتی استان دو هفته مهلت داد تا پرونده را به جریان انداخته و زمینه تسویه قطعی و کامل عوارض آلایندگی را فراهم کند. مهدی مهرانگیز اظهار کرد: توقف غیرموجه و طولانی‌مدت روند رسیدگی به پرونده عوارض آلایندگی به بهانه طرح موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قابل توجیه نیست و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد حقوق عامه و منافع مردم استان بوشهر تضییع شود. وی افزود: دستگاه قضایی در جایگاه مدعی‌العموم، صیانت از حقوق بیت‌المال و سلامت عمومی مردم را با جدیت دنبال می‌کند و در برابر هرگونه تعلل در اجرای قوانین و پرداخت حقوق اجتماعی مردم استان کوتاه نخواهد آمد. رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: توقف فرآیند رسیدگی به بهانه رفع اختلاف در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خروج از چارچوب‌های قانونی و اصول پاسخگویی نهادهای حاکمیتی است و در صورت احراز، می‌تواند مصداق قصور و اهمال در انجام وظیفه قانونی و ایجاد مانع در مسیر اجرای قوانین باشد. مهرانگیز با هشدار نسبت به تبعات ناشی از عدم پرداخت عوارض آلایندگی تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود مستقیم مراجع قضایی و نظارتی و پیشگیری از تبعات حقوقی، مدیران و متولیان مربوط باید از هرگونه اقدام منفعلانه و توجیه‌تراشی خودداری کنند. وی تأکید کرد: اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر موظف است بدون وقفه و به قید فوریت، وفق مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به عوارض آلایندگی، حداکثر ظرف مدت دو هفته پرونده مالیاتی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی را به جریان انداخته و نتیجه نهایی را که باید منجر به تسویه قطعی و کامل عوارض آلایندگی شود، مستقیماً به دادگستری استان اعلام کند. رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: عوارض آلایندگی حق مردم استان و از منابع پیش‌بینی‌شده برای بهسازی و سالم‌سازی محیط زیست آسیب‌دیده از صنایع آلاینده است و هرگونه تأخیر در پرداخت آن، مشمول خسارت قانونی تأخیر تأدیه خواهد بود. مهرانگیز افزود: با توجه به مسئولیت سازمان امور مالیاتی در نظارت بر حسن وصول عوارض، حق پیگیری قضایی و تقدیم دادخواست حقوقی محفوظ است و مسئولیت‌های قانونی ناشی از هرگونه خسارت وارده به بیت‌المال، در صورت احراز اهمال، متوجه متولیان مربوط و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.