کنترل تورم بدون مهار دلار!

  فرشته کامیابی-  اقتصاد ایران در حالی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را پشت سر گذاشته که دو شاخص اصلی اقتصاد، یعنی تورم و رشد اقتصادی، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت اقتصاد کشور ارائه می‌کنند. تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان شهریور به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده و در مقابل، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال را منفی ۱۰.۱ درصد اعلام کرده است. کاهش رشد اقتصادی فقط یک عدد در گزارش‌های آماری نیست؛ وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، اثر آن دیر یا زود به درآمد و قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود.در شرایطی که اقتصاد ایران با رشد منفی، تورم بالا و کاهش ارزش واقعی دستمزدها مواجه است، فاصله میان افزایش اسمی حقوق و افزایش قیمت‌ها به یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر معیشت تبدیل شده است.
روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت وفاق، حمایت و نظارت هم‌زمان در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی، گفت: حل مسائل اقتصادی نیازمند طراحی و اجرای راهبردهای بلندمدت و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های روزمره است.
زنگ خطر اقتصاد ایران با ثبت دو آمار؛ تورم ۹۰ درصد و رشد منفی ۱۰ درصد 
اما یک منتقد اقتصادی معتقد است روند فزاینده تورم که از شوک ارزی و حذف ارز ترجیحی آغاز شد، دوباره در حال تشدید است و کاهش شدید صادرات و واردات، افت تولید نفت و گاز، کاهش تشکیل سرمایه و آسیب به زیرساخت‌ها نیز چشم‌انداز رشد اقتصادی را تیره کرده است. او پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی در پایان سال به حدود منفی ۸ درصد برسد و تاکید دارد اقتصاد ایران در چند دهه اخیر ترکیبی به این شدت از رشد منفی و تورم بالا را تجربه نکرده است.
محمدتقی فیاضی، تحلیل‌گر اقتصاد کلان و منتقد اقتصادی، معتقد است روند فزاینده تورمی که از آذرماه ۱۴۰۴ و با تحمیل شوک ارزی آغاز شد، همچنان ادامه دارد و افزایش دوباره نرخ ارز نیز می‌تواند فشار تورمی را بیشتر کند. از سوی دیگر، افت صادرات نفت، کاهش تجارت خارجی، تخریب زیرساخت‌ها و کاهش تشکیل سرمایه، شرایط رشد اقتصادی را دشوار کرده است.
فیاضی با اشاره به روند تورم در ماه‌های گذشته گفت: روند فزاینده تورمی که امروز مشاهده می‌کنیم، در ادامه همان روندی است که از آذر ۱۴۰۴ و با تحمیل شوک ارزی آغاز شد و روند قیمت‌ها افزایشی شد. همچنان روند افزایشی تورم ادامه دارد.
تورم پس از یک وقفه دوباره افزایشی شد
این تحلیل‌گر اقتصاد کلان ادامه داد: از آذرماه پارسال با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ تورم ماهانه از ۴.۲ درصد بالاتر رفت و در دی‌ماه و بهمن‌ماه به ترتیب ۷.۹ درصد و ۹.۴ درصد را به ثبت رساند. این روند تا اسفندماه ادامه داشت. دوباره و پس از پایان جنگ، از اردیبهشت تورم ماهانه ۸.۸ درصد شد که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود. او افزود: از تیرماه یک نقطه عطف کاهنده آغاز شد و در مرداد هم تا حدی کنترل تورم ادامه داشت. تورم ماهانه ۴.۲ درصدی شهریور هم در ادامه همان روند است. به نظر می‌رسد قیمت‌ها پس از یک وقفه دوباره روند افزایشی خود را از سر گرفته‌اند. فیاضی با اشاره به روند تورم نقطه‌به‌نقطه گفت: اگر به تورم نقطه‌به‌نقطه بنگریم، در این ۱۰ ماه  پس از شوک ارزی، به‌طور پیوسته و مداوم، جز در تیرماه، روند فزاینده بوده است. از آذر ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه افزایش چشمگیر ۳۷.۲ واحد درصدی داشته و از ۵۲.۶ درصد به ۸۹.۸ درصد رسیده است.
به گفته او، تورم سالانه نیز به رقم بی‌سابقه ۷۳.۶ درصد رسیده است. در آذرماه ۱۴۰۴ تورم سالانه ۴۲.۲ درصد محاسبه شده بود.
فیاضی تاکید کرد: بنابراین ما تیرماه را یک نقطه عطف می‌گیریم که به اصطلاح قیمت‌ها استراحت کردند. ولی پس از مدتی این روند افزایش در شهریورماه شروع شد و به نظر می‌رسد در ادامه هم استمرار داشته باشد و تا پایان سال تورم بالا بر اقتصاد کشور حاکم باشد. او درباره چشم‌انداز تورم گفت: به نظر من این روند افزایشی ادامه خواهد یافت و اگر جنگ شود، روند رشد تورم بیشتر خواهد بود. من چشم‌انداز تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه را مثبت ارزیابی نمی‌کنم و انتظار دارم روند فزاینده تورم در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۴ ادامه داشته باشد.
دلار ۲۵۶ هزار تومانی فشار تورمی را بیشتر می‌کند
فیاضی در ادامه به افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: دلار از مردادماه گران شده؛ به‌طوری که در یک فاصله ۴۰ تا ۴۵ روزه قیمت هر دلار آمریکا از کمتر از ۱۸۰ هزار تومان به بیش از ۲۵۶ هزار تومان افزایش یافت. این مسئله یعنی افزایش قیمت دلار هم فشار رشد تورم را بیشتر خواهد کرد. این منتقد اقتصادی افزود: الان فشار تورم افزایشی هم از سمت عرضه است و هم تقاضا. فشارهایی چون محاصره و تشدید تحریم‌ها هم وجود دارد که می‌تواند بر شدت جهش قیمت‌ها بیفزاید.
او با اشاره به وضعیت تجارت خارجی گفت: در عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی بسیار منفی بوده است. صادرات کالا و خدمات منفی ۳۵.۷ درصد شده و واردات هم منفی ۱۴.۸ درصد بوده است. این‌ها هر کدام بر تورم خواهند افزود و همزمان با افزایش نرخ ارز، تورم را با سرعتی بیشتر افزایش می‌دهند. در این بستر نرخ ارز هم مزید بر علت خواهد شد و تورم را باز هم بیشتر خواهد کرد.
فیاضی ادامه داد: ادامه این روند شرایط را سخت‌تر می‌کند و اگر ذخایر نفتی ایران روی دریاها هم تمام شود، وضعیت دشوارتر خواهد شد. او تاکید کرد: بنابراین چشم‌انداز روشنی را نمی‌توان برای اقتصاد کشور در سال جاری ترسیم کرد.
رشد منفی ۱۰.۱ درصدی؛ نفت و گاز در مسیر سقوط
فیاضی درباره رشد اقتصادی نیز گفت: رشد منفی سه‌ماهه نخست را مرکز آمار منفی ۱۰.۱ درصد اعلام کرده که یک نرخ کم‌سابقه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. در گذشته، خصوصا در بزنگاه‌های پرتنش، ما با رشد منفی بیشتر هم مواجه شدیم. مثلا در سال ۵۷ رشد اقتصادی منفی ۱۳ درصد بود یا در سال ۵۹ که جنگ هم آغاز شد، رشد به منفی ۲۱ درصد هم رسید که تحت تاثیر به‌هم‌ریختگی‌های ابتدای انقلاب و جنگ بود. او افزود: به طور کلی رشد اقتصادی بیشتر از تورم تحت تاثیر عوامل بیرونی چون جنگ، تحریم، تنش‌های داخلی یا محاصره قرار می‌گیرد. در سال‌های پرالتهاب اصولا رشد کاهش می‌یابد. این تحلیل‌گر اقتصاد کلان با اشاره به جزئیات رشد اقتصادی گفت: کل رشد منفی ۱۰.۱ درصد است و رشد بدون نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است.
او ادامه داد: جزئیات نشان می‌دهد رشد استخراج نفت و گاز منفی ۲۶ درصد بوده که پیامش علاوه بر رشد منفی کل، نشان می‌دهد به هر حال بخش مهمی از منابع ارزی دولت که از این محل بوده کاهش یافته است. این مسئله بر بازار ارز اثر دارد و آثار واقعی بر کسری بودجه خواهد داشت.
فیاضی تاکید کرد: نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که رشد منفی ۲۶ درصد نفت و گاز در کنار رشد منفی ۲۱ درصد گاز طبیعی و رشد منفی ۵.۴ درصد آب و برق بوده که همگی اغلب تحت تاثیر جنگ و ویرانی زیرساخت‌ها رخ داده و این بر بخش‌های دیگر، خصوصا صنعت، تاثیر داشته و بر رشد منفی افزوده است.
او درباره کشاورزی نیز گفت: کشاورزی رشد مثبتی داشته که متاثر از ترسالی بوده است و سهم آن هم کمتر از آن است که تاثیری مهم بر رشد بگذارد.
تبعات جنگ باقی می‌مانند
فیاضی با اشاره به چالش‌های رشد اقتصادی گفت: در رشد اقتصادی ما چالش صادرات نفت را داریم که جدی است و بحران زیرساخت‌ها هم موثر بوده و بر رشد منفی افزوده است. او ادامه داد: وقتی زیرساخت تخریب می‌شود، شما با یک شوک موقتی مواجه نیستید؛ با شوکی مواجهید که ناشی از بین رفتن ظرفیت تولید است. حالا اگر محاصره برداشته شود، به سرعت می‌توان آن را جبران کرد، ولی اگر این اتفاق‌ها نیفتد ممکن است ظرف یکی دو سال هم این تخریب‌ها جبران نشوند.
این تحلیل‌گر اقتصاد کلان تاکید کرد: خصوصا که ما در ایران دوره اجرایی و بهره‌برداری طرح‌های عمرانی طولانی است. اینها تبعات بلندمدت دارند.
فیاضی با اشاره به آثار کاهش تجارت خارجی گفت: اگر از ناحیه تقاضا به رشد بنگریم، می‌بینیم که صادرات و واردات به‌شدت کاهش یافتند. این امر تاثیرات خود را دارد و آثار بلند و میان‌مدت را خواهد داشت. او افزود: نکته مهم دیگر این است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴ درصد کم شده است و این چیزی است که در این سال‌ها همواره کاهنده بوده است. یعنی اگر همین الان همه چیز نرمال شود و تحریم‌ها هم رفع شود، به این دلیل که تشکیل سرمایه منفی بوده و زیرساخت‌ها هم تخریب شدند، لااقل ۵ تا ۱۰ سال طول خواهد کشید که به مرحله رشد پایدار برسیم.
اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید نرخ ارز را تثبیت کند
یک اقتصاددان معتقد است اگر دولت و نظام اعلام کنند که می‌خواهند تورم را کاهش دهند، نرخ ارز را کنترل کنند و تحریم‌ها را برطرف کنند، می‌توانند انتظارات تورمی را کاهش دهند. در هر دوره‌ای که تورم کاهش پیدا کند، در دوره بعد نیز می‌تواند کاهش بیشتری پیدا کند و این روند تا زمانی که تورم به حداقل‌های ممکن برسد، ادامه پیدا کند. دولت می‌تواند با چنین اقداماتی انتظارات تورمی را کاهش دهد.
مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو، معتقد است برای تغییر این روند، سیاست‌گذار باید افزایش تولید و رشد اقتصادی را در اولویت قرار دهد و هم‌زمان با تقویت روابط اقتصادی با خارج، زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش فشارهای تورمی را فراهم کند:
کاهش رشد اقتصادی یعنی کاهش درآمد واقعی جامعه
مرتضی عزتی گفت: «چند سالی است رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده و حدود سه سال است که رشد اقتصادی منفی شده است. آمارهای بهار امسال نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بیش از ۱۰ درصد منفی بوده است.وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی منفی است، معنایش این است که درآمد کل جامعه کاهش پیدا کرده است. وقتی درآمد کل جامعه کاهش پیدا می‌کند، یعنی همه افراد به نوعی در این جایگاه قرار گرفته‌اند که درآمد امسال آنها به صورت واقعی از سال قبل کمتر است. وقتی از کاهش واقعی درآمد صحبت می‌کنیم، منظور کاهش قدرت خرید درآمد است. ممکن است تورم موجب شده باشد که حقوق و دستمزدها را برای جبران آن به طور مثال، ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش داده باشند، اما با توجه به اینکه تورم نیز بیش از این میزان افزایش حقوق و دستمزد بوده است، در عمل قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند.»
وی افزود: «بنابراین، علاوه بر اینکه تولید کاهش یافته، درآمد واقعی نیز کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، اختلاف میان افزایش اسمی درآمد و افزایش قیمت‌ها که همان تورم است، نشان می‌دهد که درآمد واقعی مردم افزون بر کاهش به علت کاهش تولید، از جهت تورم نیز کاهش داشته کاهش پیدا کرده است.»
رکود، فشار اقتصادی را به همه گروه‌ها منتقل می‌کند
این اقتصاددان  با اشاره به شرایط جامعه گفت: «ما مجموعه‌ای به نام جامعه داریم که حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد. همه این افراد با هم تلاش می‌کنند؛ بعضی بیشتر و بعضی کمتر، برخی نیز اصلاً امکان فعالیت ندارند، مانند بازنشستگان یا کودکانی که به مدرسه می‌روند. اما همه کسانی که فعالیت تولیدی دارند، اعم از کارفرما، کارگر، مدیر و کارمند، کار می‌کنند و در مجموع درآمدی به نام درآمد ملی یا تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌شود. این مجموعه درآمد میان افراد توزیع می‌شود. بر اساس سازوکارهای اقتصادی، هرکس توان تولید بیشتری داشته باشد و سهم بیشتری در ایجاد درآمد داشته باشد، باید مقدار بیشتری از آن درآمد را نیز به دست آورد.»
وی افزود: «حقوق و دستمزدبگیران ساختار متفاوتی دارند. دستمزدها معمولاً در ساختارهایی مانند بخش دولتی، بر اساس قواعد کلی تعیین می‌شود؛ از جمله مدرک تحصیلی، شغل، پست اجرایی، میزان سابقه و موارد مشابه. در هیچ‌کدام از این موارد، الزاماً میزان اثرگذاری مستقیم فرد در تولید تعیین‌کننده میزان حقوق نیست.در چنین ساختاری، وقتی حقوق و دستمزدها را بررسی می‌کنیم، تفاوت درآمد افرادی که بیشتر یا کمتر تلاش می‌کنند، به دلیل وجود همین ساختار، چندان زیاد نیست.»
او ادامه داد: «حقوق و دستمزدها بر اساس قواعد مشخص پرداخت می‌شوند. وقتی تولید افزایش پیدا می‌کند، ممکن است عده‌ای بیش از میزان تولید خود و عده‌ای کمتر از میزان تولید خود سهم ببرند. وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند نیز، به دلیل همین ساختار، درآمد برخی افراد کمتر از میزان کاهش تولید کاهش پیدا می‌کند و درآمد برخی دیگر بیشتر کاهش می‌یابد.بنابراین، تقریباً همه افراد در شرایط رکودی درآمد کمتری پیدا می‌کنند و زندگی آنها قطعاً نسبت به قبل دشوارتر خواهد شد.»
چرا وضعیت مشاغل آزاد در رکود متفاوت است؟
این استاد دانشگاه درباره وضعیت صاحبان مشاغل آزاد و فعالان بخش خصوصی گفت: «شرایط کسانی که شغل آزاد دارند یا در بخش خصوصی به عنوان کارفرما فعالیت می‌کنند، متفاوت است. آنها معمولاً درآمدهای خود را تا حدودی با شرایط اقتصادی تعدیل می‌کنند. وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، ارزش اسمی کالاها نیز افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان به تناسب آن، قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند.» عزتی گفت: «سایر فعالان بخش خصوصی نیز معمولاً به همین تناسب، یا اندکی کمتر و بیشتر، درآمد یا فروش محصولات و خدمات خود را افزایش می‌دهند. برخی که در بخش خصوصی هستند و قیمت‌های مصوب دولتی دارند یا با محدودیت‌های مشابه مواجه هستند اندکی وضعیت متفاوتی دارند. حقوق و دستمزدبگیرانی که حداقل حقوق و دستمزد یا نرخ پرداختی آنها توسط یک سازمان، نهاد یا ساختار مشخص تعیین می‌شود، ممکن است نتوانند درآمد خود را به همان تناسب افزایش دهند.» وی افزود: «حقوق و دستمزدبگیران تقریباً در همه جوامع، زمانی که تورم به شدت افزایش پیدا می‌کند، با این مسئله مواجه هستند که دستمزد آنها کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد و فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. البته از طرف دیگر، اگر حقوق و دستمزدها به اندازه تورم افزایش پیدا کند، در شرایط رکودی و زمانی که تولید کاهش می‌یابد، درآمد این افراد نیز به همان تناسب کاهش پیدا نمی‌کند. درآمد آنها نسبتاً ثابت می‌ماند، زیرا حقوق مصوبی دارند که در اختیار آنها قرار می‌گیرد.»
او تصریح کرد: «اگر تورم وجود نداشته باشد یا حقوق و دستمزد متناسب با تورم افزایش پیدا کند، حقوق‌بگیران در مقایسه با مشاغل آزاد در شرایط رکودی و کاهش تولید ملی نسبت به مشاغل آزاد وضعیت اندکی بهتر دارند. البته به شرط جبران تورم در حقوق آنها.»
تورم، قدرت خرید حقوق‌بگیران را هم کاهش می‌دهد
این تحلیلگر حوزه سیاست خارجی درخصوص وضعیت تورم و قدرت خرید مردم گفت: «وقتی رشد اقتصادی منفی و تولید حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است، ممکن است وضعیت حقوق‌بگیران از نظر میزان مطلق درآمد نسبت به برخی گروه‌های دیگر بهتر باشد، اما ارزش درآمد آنها نیز کاهش پیدا می‌کند. با این حال، مقدار مطلق یا ارزش درآمد مشاغل آزاد ممکن است بیشتر کاهش پیدا کند. در شرایط ایران، چون تورم نیز وجود دارد و تورم بیش از افزایش حقوق و دستمزدهاست، اگر این دو عامل را در کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌بینیم که وضعیت درآمدی حقوق و دستمزدبگیران نیز همچنان با کاهش قدرت خرید بیشتر مواجه است.»
عزتی در توضیح این که حقوق و دستمزدبگیران برای بهبود شرایط اقتصادی خود چه می‌توانند انجام دهند، گفت: «مهمترین کار در این شرایط برنامه ریزی بهتر برای تنظیم مخارج خودشان است. ولی اگر بتوانند و توان مالی داشته باشند، می‌توانند بخشی از دارایی خود را سرمایه‌گذاری کنند یا وارد فعالیت‌های کارآفرینانه شوند و درآمدهای دیگری به دست آورند. البته انجام چنین کارهایی بسیار دشوار است.»
این اقتصاددان گفت: «اگر بخواهیم بگوییم دولت چه کاری باید انجام دهد، مهم‌ترین عاملی که درآمد را کاهش می‌دهد، تولید است. وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، درآمد نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین دولت باید تمام هم و غم خود را بر این بگذارد که اجازه ندهد تولید کاهش پیدا کند، رشد اقتصادی کشور منفی شود و سپس تلاش کند رشد اقتصادی را به محدوده مثبت بازگرداند.»
وی افزود: «این مسئله در شرایط فعلی مستلزم مقداری دوراندیشی، تعامل با خارج از کشور و تقویت ارتباطات خارجی است. اگر ارتباطات خارجی تقویت شود، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران افزایش پیدا کند، ارتباطات مالی با خارج برقرار شود، امکان صادرات کالا فراهم شود و امکان واردات محصولات مناسب و ارزان‌تر به کشور وجود داشته باشد، بخش عمده‌ای از فشارهای اقتصادی در کل جامعه کاهش پیدا می‌کند.در چنین شرایطی، رشد اقتصادی نیز بهبود پیدا می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی به سمتی می‌رود که مردم به تدریج شرایط اقتصادی بهتری پیدا کنند.»
سرمایه خارجی می‌تواند به افزایش تولید کمک کند
عزتی با اشاره به نقش دولت در بهبود وضعیت موجود گفت: «دولت اساساً باید حمایت‌های لازم، به‌ویژه حمایت‌های نرم‌افزاری، را انجام دهد و زمینه کمک به تأمین مالی بنگاه‌ها و موارد مشابه را فراهم کند. دولت باید سیاست‌های مناسبی در این زمینه اتخاذ کند و شرایط را برای فعالیت اقتصادی تسهیل کند. علاوه بر این، باید به شدت به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در کشور باشیم.»
او ادامه داد: «با توجه به محدودیت سرمایه داخلی، دولت باید تلاش کند سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود. اگر چنین اقدامی انجام شود، می‌تواند کمک خوبی باشد تا هم امنیت اقتصادی افزایش پیدا کند و هم تولید رشد کند. دولت می‌تواند زمینه‌های مناسب را برای این کار فراهم کند. همان‌طور که می‌تواند زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز فراهم کند.  این اقتصاددان تاکید کرد: «اگر دولت در کنار این اقدامات، چه در صورت ادامه جنگ و چه در صورت پایان آن، بخواهد تولید را بهبود دهد، باید روابط اقتصادی با خارج از ایران را افزایش دهد. در چنین شرایطی می‌توان بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش داد.»
نرخ ارز و تحریم؛ دو عامل مهم تورم
این استاد دانشگاه درباره عوامل مؤثر بر تورم نیز گفت: «از طرف دیگر، فشارهای تورمی به شدت مهم هستند. یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب تورم شده، نرخ ارز است و عامل دیگر، تحریم‌هاست. انتظارات تورمی نیز عامل دیگری است که در این زمینه مطرح می‌شود. ابزارهای سیاست پولی در شرایط فعلی اثر بسیار کمتری دارند.»
او ادامه داد: «بنابراین اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید نرخ ارز را مورد توجه قرار دهد و تا جایی که می‌تواند آن را تثبیت کند. به همان تناسب، تورم نیز می‌تواند کاهش پیدا کند. نکته بعدی تحریم است. اگر دولت بتواند تحریم‌ها را برطرف کند و موانعی که در مسیر ارتباط اقتصادی ایران با جهان وجود دارد کاهش دهد، ممکن است تولید افزایش پیدا کند، درآمد مردم بهبود یابد و به‌ویژه تورم نیز کاهش پیدا کند. کاهش انتظارات تورمی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند.» عزتی گفت: «چون انتظارات نیز اهمیت زیادی دارد. اگر دولت و نظام اعلام کنند که می‌خواهند تورم را کاهش دهند، نرخ ارز را کنترل کنند و تحریم‌ها را برطرف کنند، می‌توانند انتظارات تورمی را کاهش دهند. در هر دوره‌ای که تورم کاهش پیدا کند، در دوره بعد نیز می‌تواند کاهش بیشتری پیدا کند و این روند تا زمانی که تورم به حداقل‌های ممکن برسد، ادامه پیدا می کند.»
وی تصریح کرد: «دولت می‌تواند با چنین اقداماتی انتظارات تورمی را کاهش دهد.اگر این اتفاق رخ دهد، وضعیت مردم نیز به صورت نسبی بهبود پیدا می‌کند. حقوق و دستمزدها نیز عامل مهم دیگری است. اگر حقوق و دستمزدها متناسب با تورم افزایش پیدا کند، می‌تواند کمک خوبی به حقوق و دستمزدبگیران باشد.»
تغییر زمین بازی یا تکرار خطا؟
بانک مرکزی با عرضه سنگین ۲ میلیارد دلار و ارتقای سقف خرید تا ۱۰ هزار دلار، استراتژی نوینی را برای مهار جهش‌های قیمتی آغاز کرده است.
مهدی رهنما پژوهشگر اقتصاد پول در تحلیل این پدیده بر این باور است که رفتار بازارهای دارایی از منطق عرضه و تقاضای مکانیکی خارج از متن تبعیت نمی‌کند. به گفته وی، هنگامی که سیاست‌گذار ارز را در بستری با بروکراسی سنگین و تحت نظارت‌های مالیاتی شدید عرضه می‌کند، عمده فعالان خرد و کلان به دلیل هراس از پیامدهای مالیاتی و دشواری اثبات مصارف، عطای دریافت ارز ارزان‌تر دولتی را به لقایش می‌بخشند و به همان بازار آزاد گسیل می‌شوند.
در دور قبلی، بانک مرکزی تلاش کرد با روش‌های محدودکننده با التهاب مقابله کند، اما در واقعیت امر، تنها به نظاره‌گر جهش نرخ در کانال‌های غیررسمی بدل گشت، زیرا منابع عرضه شده با نیاز خریدار تطابق اسمی نداشت و بازارساز عملاً پشت سدهای بوروکراتیک خود حبس شد. علاوه بر این، در دور قبلی انتظارات تورمی به نقطه‌ای از بدبینی رسیده بود که معامله‌گران مداخله ۵۰۰ میلیون دلاری را تنها یک مانور کوتاه‌مدت و نشانه کمبود ذخایر ارزی تلقی کردند. زمانی که فعالان اقتصادی حس کنند سیاست‌گذار مهمات کافی برای استمرار حضور در میدان ندارد، حتی تمایلی برای ثبت سفارش نشان نمی‌دهند، زیرا اطمینان دارند فردا روزی قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت و تعویق خرید به ضرر آنان تمام خواهد شد. همین چرخه باطل سبب شد تا عرضه نیم میلیارد دلاری بدون خریدار باقی بماند، در حالی که چند صد متر آن‌سوتر در صرافی‌ها و بازار آزاد، صف‌های طویل برای خرید نقدی تشکیل شده بود و نرخ‌ها رکوردشکنی می‌کردند.
مانور دو میلیارد دلاری و سیگنال‌دهی سنگین به سفته‌بازان
اقدام جدید بانک مرکزی در ورود با ۲ میلیارد دلار و ده‌برابر کردن سقف تخصیص تا ۱۰ هزار دلار بر مبنای نیازهای احصاشده، پیش از آنکه یک تسویه حساب تجاری باشد، نمایشی از استقرار اقتدار نقدی است. بانک مرکزی با این رقم سنگین به سفته‌بازان پیام می‌دهد که نه تنها دستش خالی نیست، بلکه توانایی غرق کردن تقاضاهای میان‌رده را در بازار داراست.
افزایش سقف به ۱۰ هزار دلار اجازه می‌دهد طیف گسترده‌ای از تقاضاهای واقعی جامعه نظیر دانشجویان خارج از کشور، متقاضیان درمان بیماری‌های حاد و مسافران مقاصد دوردست، از بازار آزاد منفک شده و از طریق شعب ارزی شبکه بانکی تأمین شوند. کامران مرادیان تحلیلگر ارزی نیز در ارزیابی این اقدام تأکید می‌کند که افزایش سقف خرید، بازی را از انحصار خریدهای قطره‌چکانی ۱۰۰۰ دلاری خارج کرده و پاسخگوی هزینه‌های سنگین امروز در معادلات بین‌المللی است.
به گفته وی، هنگامی که سقف خرید روی ۱۰۰۰ دلار قفل شده بود، فردی که هزینه سالانه تحصیل فرزندش ده برابر این رقم بود ناچار می‌شد مابقی نیاز خود را از دلالان چهارراه استانبول جمع‌آوری کند و همین انباشت، تقاضای جانبی بزرگی را در بازار آزاد شکل می‌داد. با انتقال این بار سنگین به شبکه بانکی، بار روانی تحمیل‌شده بر بازار غیررسمی به‌شدت فروکش کرده و حداقل در کوتاه‌مدت، از شتاب و تب صعودی نرخ‌ها کاسته می‌شود.
این تغییر جهت نشان‌دهنده هوشمندی مقطعی در تشخیص نوع تقاضا است. بانک مرکزی پذیرفته است که در سطوح قیمتی فعلی، محدودیت‌های گذشته جز سوق دادن افراد موجه به سمت مجاری زیرزمینی دستاوردی نداشته است. بنابراین تسهیل جریان ورود اسکناس و حواله برای پرونده‌های معتبر دانشجویی، پزشکی و مسافرتی، یک شوک انبساطی نقدینگی در بخش عرضه رسمی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، حضور خریداران معتبر در شعب بانکی باعث می‌شود تا حاشیه بازار آزاد دچار رکود مقطعی شود، زیرا بخش بزرگی از مشتریان دست‌به‌نقد خود را حداقل برای هفته‌های پیش‌رو از دست خواهد داد و فرصت برای افتادن حباب قیمت مهیا خواهد شد.
معمای آربیتراژ و پایداری منابع در غیاب اصلاحات کلان
با وجود تمام مزایای مانور جدید، نقطه ابهام اساسی در موفقیت پایدار این برنامه، نحوه مواجهه با وسوسه رانت و شکل‌گیری بازار ثانویه است. اگر فاصله قیمتی ارز عرضه‌شده با نرخ بازار آزاد عمیق باشد، هر فردی با انگیزه‌های مالی به سمت ساخت مدارک صوری برای خروج سرمایه و دستیابی به سود چند صدمیلیون تومانی این اختلاف هدایت خواهد شد. تجربه نشان داده است که هرگاه سقف ارزی بالا رفته، مافیای جعل پرونده‌های پزشکی، پذیرش‌های ساختگی از دانشگاه‌های غیرمعتبر و تورهای صوری نیز فعال گشته‌اند تا سهمی از این ارز دولتی برده و بلافاصله آن را در بازار غیررسمی بازفروش کنند.
مهدی رهنما با اشاره به مخاطرات تداوم این شیوه خاطرنشان می‌سازد که ابزار مداخله ارزی تا زمانی که نتواند تقاضای سفته‌بازی را با ابزارهای جایگزین ریالی مهار کند، شبیه پمپاژ آب به حوضچه‌ای سوراخ است.
به اعتقاد وی، سوزاندن ۲ میلیارد دلار از ذخایر نقدپذیر ارزی بدون اینکه متغیرهای بنیادین نظیر رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن و تنش‌های ژئوپلیتیکی حل شده باشند، ریسک بزرگی است. اگر تقاضای اصلی جامعه معطوف به خروج سرمایه یا در امان ماندن از تورم لجام‌گسیخته باشد، حتی ۱۰ هزار دلار هم تسکین موقت است و به محض اتمام مرحله توزیع، فنر ارزی با قدرتی مضاعف رها خواهد شد و بار دیگر شیب صعودی به خود خواهد گرفت. در چنین فضایی، موفقیت بازارساز در گرو آن است که اولاً سازوکار اعتبارسنجی مدارک متقاضیان را چنان شفاف، دقیق و سریع کند که بدون ایجاد انسداد بروکراتیک، رانت‌جویان را ناامید سازد و ثانیاً نرخ ارز تخصیصی را در سطحی نزدیک به میانگین بازار تعیین کند تا رانت فسادانگیز به حداقل تقلیل یابد. از سوی دیگر هماهنگی تیم اقتصادی دولت در انضباط پولی و کنترل سرعت گردش ریال الزامی است تا ۲ میلیارد دلار تخصیص‌یافته به هدر نرود و توان ذخایر کشور را فرسایش ندهد. در غیر این صورت، این طرح تنها نقش یک مسکن پرهزینه و کوتاه‌مدت را برای یک بیمار با عارضه مزمن ایفا خواهد کرد.