گزارش
رأیگیری اخیر در شورای امنیت، در ظاهر درباره تمدید مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریمهای ایران بود، اما در سطح عمیقتر، نزاع بر سر این پرسش بود که آیا سازوکارهای ایجادشده در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام هنوز میتوانند مبنای اقدام الزامآور شورای امنیت قرار گیرند یا نه؟ تحولات اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان میدهد که پرونده هستهای ایران پس از سالها مذاکره، توافق، خروج آمریکا از برجام و فعالشدن مناقشه بر سر سازوکار «بازگشت خودکار تحریمها»، وارد مرحلهای شده است که در آن خود حقوق بینالملل به میدان اصلی رقابت قدرتها تبدیل شده است. رأیگیری اخیر در شورای امنیت، در ظاهر درباره تمدید مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریمهای ایران بود، اما در سطح عمیقتر، نزاع بر سر این پرسش بود که آیا سازوکارهای ایجادشده در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام هنوز میتوانند مبنای اقدام الزامآور شورای امنیت قرار گیرند یا نه؟ روسیه و چین با استفاده از حق وتو مانع تصویب پیشنویس مورد حمایت آمریکا شدند. پیشنویسی که با ۱۱ رأی موافق، دو رأی مخالف روسیه و چین و دو رأی ممتنع پاکستان و سومالی روبهرو شد. اهمیت این تحول را نمیتوان صرفاً در یک «وتوی روسی ـ چینی» خلاصه کرد. موضوع اصلی، مناقشهای حقوقی درباره تفسیر برجام، قطعنامه ۲۲۳۱، سازوکار موسوم به اسنپ بک و حدود صلاحیت شورای امنیت است. در یک سو، آمریکا و کشورهای اروپایی استدلال میکنند که تحریمهای شورای امنیت پس از فعالشدن سازوکار بازگشت خودکار در سال ۲۰۲۵ دوباره برقرار شدهاند و بنابراین سازوکارهای نظارت بر اجرای آنها نیز باید ادامه پیدا کند. در سوی دیگر، روسیه و چین و ایران استدلال میکنند که اقدام کشورهای اروپایی برای فعالسازی این سازوکار از نظر حقوقی معتبر نبوده و چارچوب تحریمهای پیشین در موعد مقرر پایان یافته است. به همین دلیل، از نگاه مسکو و پکن، تلاش برای تمدید سازوکار نظارت بر تحریمها در واقع به معنای بهرسمیتشناختن یک مبنای حقوقی است که آنها آن را قبول ندارند. جنگ ایران و امریکا و ورود پرونده هستهای به مرحله جدید قدرتنمایی حقوقی اهمیت رأی اخیر زمانی بیشتر میشود که آن را در فضای پس از جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل قرار دهیم. در چنین شرایطی، ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی دیگر صرفاً مکمل ابزارهای امنیتی نیستند؛ بلکه به یکی از میدانهای اصلی مدیریت پیامدهای جنگ تبدیل شدهاند. هر طرف تلاش میکند پس از تغییر موازنه میدانی، موقعیت حقوقی و نهادی خود را نیز تثبیت کند. برای آمریکا، حفظ رژیم تحریمهای سازمان ملل و سازوکار نظارت بر اجرای آن بخشی از تلاش برای جلوگیری از کاهش فشار بینالمللی بر ایران است. برای روسیه و چین، جلوگیری از تثبیت یک تفسیر حقوقی که به کشورهای غربی اجازه دهد سازوکارهای تحریمی را بدون اجماع جدید در شورای امنیت ادامه دهند، اهمیت راهبردی دارد. در نتیجه، شورای امنیت عملاً به امتداد دیپلماسی پس از جنگ تبدیل شده است. این همان جایی است که نظریه «قدرت نهادی» اهمیت پیدا میکند. در نظام بینالملل، دولتها فقط با ارتش، اقتصاد و فناوری رقابت نمیکنند؛ بلکه با استفاده از قواعد و نهادهای بینالمللی نیز قدرت اعمال میکنند. آمریکا نیز از موقعیت مالی و اقتصادی خود بهره میگیرد؛ روسیه و چین از جایگاه دائمی خود در شورای امنیت؛ اروپا از سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک و ایران نیز از ظرفیت دیپلماسی، روابط منطقهای و همکاری با قدرتهای غیرغربی، بهره برداری نموده است. در چنین محیطی، مفهوم «حمایت» نیز باید با دقت تعریف شود. روسیه و چین با وتوی قطعنامه مورد حمایت آمریکا، یک اقدام مشخص را متوقف کردند اما این اقدام به معنای تعهد آنها به پذیرش همه مواضع ایران در پرونده هستهای نیست. همچنین نمیتوان از آن نتیجه گرفت که اختلافات تهران با مسکو یا پکن از میان رفته است. دولتها ممکن است در یک موضوع حقوقی خاص همجهت شوند، در حالی که در موضوعات دیگر منافع متفاوتی داشته باشند. همین نکته برای تحلیل آینده روابط ایران با روسیه و چین اهمیت دارد. رابطه تهران با این دو قدرت را نباید صرفاً در قالب اتحاد کلاسیک دید. مفهوم دقیقتر، «همگرایی موردی بر اساس منافع متقاطع» است. هر سه کشور در برخی حوزهها در برابر فشار آمریکا مواضع مشابه دارند، اما این همگرایی الزاماً به معنای یک اتحاد حقوقی یا امنیتی همهجانبه نیست. اما در نهایت باید گفت مهمترین پیام رأی ۱۷ سپتامبر برای ایران، صرفاً سیاسی نیست، حقوقی است. تهران نمیتواند وتوی روسیه و چین را معادل پایان رژیم تحریمها تلقی کند. همانطور که آمریکا نمیتواند وتوی دو عضو دائم را به معنای بیاعتبار شدن کامل موضع خود بداند. واقعیت حقوقی این است که درباره وضعیت تحریمها اختلاف جدی میان اعضای شورای امنیت وجود دارد و این اختلاف، اجرای یکپارچه و برداشت واحد از رژیم حقوقی مربوط به ایران را دشوار کرده است. این وضعیت را میتوان «تکثر حقوقی در نظم بینالمللی» نامید. یعنی یک متن حقوقی واحد، در اثر اختلاف میان دولتهای صاحب قدرت، به چند قرائت رقیب تقسیم میشود و هیچ مرجع واحدی در کوتاهمدت قادر نیست این اختلاف را به صورت قطعی پایان دهد. در چنین شرایطی، قدرت حقوقی نه فقط در متن قواعد، بلکه در توانایی دولتها برای جلوگیری از تبدیل یک تفسیر خاص به تصمیم الزامآور نیز ظاهر میشود. از این منظر، وتوی روسیه و چین یک رخداد مهم در تاریخ پسابرجام است، اما اهمیت آن بیش از آنکه در «نجات ایران از تحریم» باشد، در آشکار کردن بحران عمیقتر اجماع در شورای امنیت است. برجام که قرار بود یکی از نمونههای مهم حل دیپلماتیک یک بحران هستهای باشد، اکنون به عرصه اختلاف درباره تفسیر، اعتبار، استمرار و حدود اثرگذاری قواعد حقوقی خود تبدیل شده است. اگر یک درس از این تحول بتوان استخراج کرد، آن است که در حقوق بینالملل، توافقها فقط تا زمانی مهم نیستند که اجرا میشوند بلکه آنها حتی پس از بروز بحران نیز میتوانند ساختار اختلافات آینده را تعیین کنند. برجام امروز شاید دیگر آن توافقی نباشد که در سال ۲۰۱۵ برای حل مناقشه هستهای طراحی شده بود، اما مفاهیم حقوقی و نهادی آن هنوز رفتار دولتهای بزرگ را در شورای امنیت شکل میدهد. بنابراین، جنگ اخیر و تحولات پس از آن نشان میدهد که مناقشه ایران و غرب از میدان نظامی و اقتصادی به میدان حقوقی ـ نهادی نیز منتقل شده است. در این میدان، ایران به تنهایی بازیگر اصلی نیست؛ روسیه و چین با حق وتو، اروپا با سازوکارهای حقوقی برجام، آمریکا با قدرت اقتصادی و تحریمی و شورای امنیت با ساختار ویژه تصمیمگیری خود، هر کدام بخشی از معادله را در اختیار دارند.