دولت های غربی جنگ می خواهند

   کامل فخارچی- روزنامه‌نگار و مجری مطرح آمریکایی پیش‌بینی کرده است اوکراین ممکن است ظرف ۱۰ سال آینده دیگر به‌عنوان یک کشور وجود نداشته باشد؛ ادعایی که او آن را به واگذاری مالکیت زمین‌های این کشور به اتباع خارجی و جایگزینی جمعیت بومی با اتباع خارجی مرتبط دانسته است.
 تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار و مجری آمریکایی در برنامه خود در یوتیوب گفت: «احتمال دارد اوکراین ۱۰ سال دیگر وجود نداشته باشد؛ زیرا زمین‌های این کشور به مالکیت خارجی‌ها درمی‌آید، جمعیت آن را خارجی‌ها تشکیل خواهند داد و این ملت از بین خواهد رفت.»
او مدعی شد قانونگذاران اوکراینی در دوره ریاست‌جمهوری ولودیمیر زلنسکی به اتباع خارجی اجازه خرید زمین‌های کشاورزی این کشور را داده‌اند.
کارلسون همچنین گفت کی‌یف به‌دلیل کمبود نیروی کار مورد نیاز برای تداوم فعالیت اقتصادی، در تلاش است اتباع خارجی را به این کشور جذب کند.
روزنامه «ولت» نیز پیشتر گزارش داده بود اوکراین با کسری بودجه‌ای گسترده مواجه است و این کسری برای سال آینده حدود ۳۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که به نوشته این روزنامه، حتی با وجود کمک‌های گسترده غرب نیز تأمین آن برای کی‌یف دشوار خواهد بود.
علت تداوم جنگ اوکراین از زبان سخنگوی وزارت خارجه روسیه
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت هر چه درگیری در اوکراین بیشتر طول بکشد، مجتمع نظامی ـ صنعتی غرب سفارش‌های بیشتری دریافت می‌کند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به امضای توافق‌ همکاری ۱۰۰ ساله، مشارکت امنیتی و توافق دفاعی میان اوکراین و کانادا و نیز انتقال موشک‌های رهگیر از کانادا به اوکراین به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار، اظهار کرد: صد سال، زمان قابل‌توجهی است. تنها چیزی که باقی مانده این است که برای شهروندان کانادایی صبر آرزو کنیم. منطق اتاوا، مانند منطق واشنگتن، باید برای آنها روشن باشد؛ هر چه درگیری طولانی‌تر شود، سفارش‌های بیشتری برای مجتمع نظامی ـ صنعتی وجود دارد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه در ادامه خاطرنشان کرد: هر صبری حدی دارد، بنابراین کانادایی‌ها دیر یا زود خواهند پرسید که چرا بودجه آنها به جای مراقبت‌های بهداشتی و جاده‌ها، صرف جنگی در آن سوی جهان می‌شود.
وی افزود: مفسران بی‌طرف همین حالا هم در رسانه‌های اجتماعی می‌پرسند؛ آیا مالیات‌دهندگان کانادایی واقعا باید ۱۰۰ سال آینده از اوکراین حمایت کنند؟ آیا ولودیمیر زلنسکی و اطرافیانش به عنوان افراد تحت تکفل، از کسر مالیات برخوردار خواهند شد؟ مخالفت با این رویکرد دشوار است و حکومت نظامی کی‌یف واقعا به یک وابسته بین‌المللی بدل شده است که بر دوش غرب حمل می‌شود.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: ما مایلیم به امضاکنندگان توصیه‌ای داشته باشیم؛ چنین توافق‌نامه‌هایی به هیچ نتیجه‌ی خوبی منجر نمی‌شوند. تزریق سلاح به اوکراین تنها صلح را دورتر می‌کند و کشورهای غربی را مستقیما وارد این درگیری می‌کند و آنها را در جنایات نازی‌های اوکراین شریک می‌سازد.
ماریا زاخارووا همچنین در پایان تصریح کرد: تمام محموله‌های نظامی که به مقصد اوکراین ارسال می‌شوند، هدف مشروعی برای پرسنل نظامی روسیه هستند.
طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در تاریخ ۱۰ سپتامبر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلامیه همکاری ۱۰۰ ساله با کانادا را با هدف تعمیق همکاری اقتصادی و سیاسی و همچنین مشارکت امنیتی بین کشورها امضا کرد. علاوه بر این، توافق جداگانه‌ای در مورد همکاری بین اوکراین و کانادا در حوزه دفاعی امضا شد. اتاوا همچنین از انتقال موشک‌های رهگیر به کی‌یف به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار کانادا خبر داد.
فقط ما گزینه‌های پایان جنگ را تعیین می‌کنیم!
یک مقام وزارت خارجه روسیه روز جمعه گفت که غرب در تلاش است تا با مذاکره، وقفه‌ای در جنگ اوکراین ایجاد کند تا رژیم کی‌یف دوباره مسلح شود.
 «رودیون میروشنیک» سفیر سیار وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه هرگونه پیشنهادهای غربی برای پایان یا وقفه در جنگ اوکراین را رد کرد.
میروشنیک در مصاحبه با خبرگزاری «وِستی» گفت که فقط روسیه است که گزینه‌های پایان جنگ اوکراین را تعیین می‌کند.
وی در ادامه تصریح کرد که غرب در تلاش است تا با مذاکره، وقفه‌ای در جنگ اوکراین ایجاد کند تا رژیم کی‌یف دوباره مسلح شود.
این دیپلمات روس توضیح داد: «در واقع، فقط روسیه گزینه‌های حل [مناقشه اوکراین] را پیشنهاد می‌دهد. هر چیز دیگری، چه زلنسکی، چه اروپایی‌ها، یا حتی انگلیسی‌ها یا بروکسل پیشنهاد می‌کند، صرفاً بهانه‌ای برای مذاکره در جهت توقف [درگیری] است».
طبق این گزارش، میروشنیک تصریح کرد که هدف اصلی چنین طرح‌های ادعایی برای صلح در اوکراین، ایجاد وقفه و راه‌اندازی سازوکاری برای بازسازی، آموزش مجدد و تجهیز بیشتر کی‌یف به تسلیحات است تا به سطح جدیدی از تشدید تنش‌ها برسد.
وی در پایان افزود که غربی‌ها اصلا به یک راهکار واقعی برای پایان جنگ اوکراین فکر هم نمی‌کنند.
قمار اروپا با آمریکا؛ حالا نوبت پرداخت صورت‌حساب است
بحران انرژی، فشارهای اقتصادی و تغییرات شتابان نظام بین‌الملل، اروپا را به بازنگری در مناسبات خود با روسیه واداشته است؛ جایی که گفت‌وگوی برلین و مسکو، هم‌زمان آزمونی برای استقلال اروپا و سنجش صداقت دیپلماسی غرب است.
اروپایی‌ها بار دیگر در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از اختصاص میلیاردها دلار کمک نظامی به اوکراین علیه روسیه خبر داده‌اند؛ اما هم‌زمان، در تحولی معنادار در مناسبات مسکو و اروپا، پس از ۱۶۵۰ روز قطع ارتباط، به درخواست آلمان دیداری میان وزرای خارجه روسیه و آلمان در حاشیه نشست سازمان ملل برگزار شد. این دیدار اگرچه الزاماً نشانه حل سریع بحران میان طرفین نیست، اما از یک‌سو می‌تواند بازتاب بحران‌های داخلی فزاینده فریدریش مرتس باشد و از سوی دیگر، ریشه در تغییرات بنیادین نظام بین‌الملل، از یک‌جانبه‌گرایی به سوی چندجانبه‌گرایی، داشته باشد. در این میان، رفتار روسیه نشان می‌دهد مسکو با تجربه تلخ توافق مینسک، با احتیاط و بدبینی به چنین تماس‌هایی می‌نگرد.
مرتس در تنگنای اقتصاد، انتخابات و رقابت روسیه‌گریزی
یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان، گفته است که به درخواست همکارانش با سرگئی لاوروف دیدار کرده است؛ اما بررسی وضعیت داخلی آلمان و جایگاه سیاسی مرتس، ابعاد دیگری از این اقدام را آشکار می‌کند. مرتس در حالی با مواضع افراطی در حمایت از رژیم صهیونیستی و تشدید حمایت از جنگ اوکراین، در پی نمایش و تثبیت قدرت بوده که نتایج انتخابات ایالتی، از جمله در برلین، و شکست ائتلاف حاکم سوسیال‌دموکرات و سوسیال‌مسیحی در برابر احزاب چپ و راست افراطی، از فروریختن این تصویر حکایت دارد.
هم‌زمان، شاخص‌های اقتصادی نیز از شرایط دشوار اقتصاد آلمان حکایت می‌کنند و بخش قابل توجهی از جامعه خواستار کنار رفتن دولت مرتس هستند. اهمیت این وضعیت زمانی بیشتر می‌شود که آلیس وایدل، رئیس مشترک حزب «آلترناتیو برای آلمان»، بر ضرورت ایجاد کانال گفت‌وگو با روسیه، از جمله درباره تأمین گاز، تأکید کرده است. در چنین شرایطی، رویکرد پیش‌دستانه برلین به مسکو را می‌توان تلاشی برای خارج کردن ابتکار عمل انتخاباتی از دست رقبا دانست؛ اقدامی که با توجه به سطح نارضایتی موجود، راه دشواری پیش رو دارد.
انرژی؛ جایی که وابستگی اروپا هزینه خود را نشان می‌دهد
اروپا سال‌هاست هزینه وابستگی نظامی، سیاسی و اقتصادی به آمریکا را می‌پردازد؛ وابستگی‌ای که از افغانستان تا اوکراین، این قاره را درگیر جنگ‌هایی فرسایشی کرده و در حوزه انرژی نیز آسیب‌پذیری آن را افزایش داده است. ترامپ نیز در کنار اعمال تعرفه‌های سنگین اقتصادی، با اعلام قطع صادرات گازوئیل به اروپا، فشار تازه‌ای بر اروپای بحران‌زده وارد کرده است.
اتحادیه اروپا در پی جنگ علیه ایران، واردات گازوئیل از آمریکا را به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش داده و واردات این محصول در ماه اوت به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. هم‌زمان، دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، در نامه‌ای به کشورهای عضو درباره بحران قیمت انرژی هشدار داده است.
این وضعیت با تحولات غرب آسیا پیچیده‌تر شده است؛ جایی که ایران، با وجود فشارها و تهدیدها، بر مدیریت تنگه هرمز پای فشرده و طرح ابتکاری خود برای بازگشایی تنگه طی هفت روز را در کنار آمادگی برای گزینه نظامی مطرح کرده است. هم‌زمان، پیشروی سریع نیروهای یمنی در آزادسازی مناطق تحت اشغال مزدوران سعودی و اماراتی و هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان، بر فشارهای انرژی افزوده است؛ شرایطی که بازگشت سریع وضعیت به گذشته را دشوار می‌کند.
چندجانبه‌گرایی؛ اروپا میان واشنگتن و مسکو
استقبال گرم ترامپ از شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در نشست اخیر سازمان ملل نیز نشانه‌ای از شتاب گرفتن تحول در ساختار نظام بین‌الملل و فاصله گرفتن تدریجی آن از الگوی یک‌جانبه‌گرایی آمریکایی تلقی می‌شود. همین تغییرات، اروپا را نیز ناگزیر از بازنگری در محاسبات خود کرده است.
واده‌فول با تأکید بر اینکه نمی‌خواهد تعامل اروپا با روسیه به‌طور کامل به آمریکایی‌ها واگذار شود، در واقع ضرورت حفظ کانال‌های مستقل ارتباطی را مورد توجه قرار داده است. اروپا در آستانه فصل سرما، با بحران انرژی و افزایش هزینه‌های اقتصادی، گزینه‌های محدودی پیش رو دارد و همین واقعیت می‌تواند برخی دولت‌های اروپایی را به سوی تغییر رفتار در قبال روسیه سوق دهد.
در همین چارچوب، تلاش برخی اعضای اروپا برای اتخاذ رویکردی مستقل‌تر در قبال مسکو، شکاف‌های درونی اتحادیه را آشکارتر می‌کند. فرانسه و آلمان با گشودن کانال‌های ارتباطی با روسیه می‌کوشند دایره دیپلماسی اروپایی را حفظ کنند؛ شاید بتوانند از شتاب گرفتن قطار واگرایی در اتحادیه اروپا بکاهند.
مسکو و آزمون تازه برای سنجش صداقت اروپا
در سوی دیگر، روسیه درخواست آلمان برای دیدار در سطح وزرای خارجه را، با توجه به مواضع پیشین و تند برلین در قبال مسکو، یک دستاورد دیپلماتیک حاصل از تحولات میدان می‌داند؛ تحولی که می‌تواند هم به تثبیت دستاوردهای روسیه و هم به نمایش تغییر رفتار اروپا منجر شود.
برای مسکو، دیپلماسی مکمل میدان است، نه جایگزین آن. تجربه توافق مینسک، به‌ویژه پس از اظهارات آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان، درباره نقش آن در فراهم کردن فرصت برای تجهیز اوکراین، موجب شده روس‌ها با احتیاط بیشتری به وعده‌های اروپایی بنگرند.
از این منظر، دیدار با لاوروف و دیگر تماس‌های احتمالی با مقام‌های اروپایی، برای روسیه بیش از آنکه پایان بحران باشد، گام‌هایی مقدماتی برای آزمودن صداقت طرف مقابل است. تا زمانی که خواسته‌های مسکو، از جمله توقف حمایت اروپا از اوکراین و فاصله گرفتن از بازی در زمین آمریکا، محقق نشود، محاسبات روسیه دستخوش تغییر اساسی نخواهد شد و اروپا همچنان در زمره کشورهای «غیردوست» قرار خواهد داشت؛ بنابراین، مسیر پایان جنگ اوکراین همچنان با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود.
اروپا دوباره به کارخانه مهمات نیاز دارد
وقتی درباره قدرت نظامی یک کشور صحبت می‌شود معمولا تصویر تانک، جنگنده، ناو یا موشک در ذهن می‌آید، اما پشت هرکدام از این تجهیزات یک مسئله کمتر دیده‌شده وجود دارد که در جنگ واقعی خودش را نشان می‌دهد: مهمات. یک ارتش ممکن است صد‌ها توپخانه مدرن، ده‌ها سامانه پدافندی و تعداد زیادی خودروی زرهی داشته باشد، اما اگر زنجیره تولید گلوله، خرج پرتاب، مواد منفجره و قطعات مصرفی آن نتواند با سرعت مصرف میدان نبرد حرکت کند، بخشی از قدرت نظامی روی کاغذ باقی می‌ماند. جنگ اوکراین این مسئله را برای کشور‌های اروپایی به شکلی ملموس‌تر از چند دهه گذشته آشکار کرده و حالا دولت‌های عضو ناتو در حال ساخت کارخانه‌های جدید، انتقال فناوری و ایجاد خطوط تولید مهمات در داخل اروپا هستند. لهستان در این میان یکی از جدی‌ترین نمونه‌هاست؛ کشوری که افزایش ظرفیت صنعتی دفاعی را فقط یک پروژه اقتصادی نمی‌بیند و آن را به مسئله تداوم تأمین نیرو‌های مسلح خود و کاهش وابستگی به زنجیره‌های دوردست گره زده است. رویترز گزارش داده که هزینه خرید دفاعی لهستان از شرکت‌های داخلی و شرکت‌های اروپای مرکزی از سال ۲۰۲۲ تقریبا چهار برابر شده و به ۳۰.۴ میلیارد زلوتی در سال گذشته رسیده است؛ ورشو نیز در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۳ میلیارد یورو برای دفاع اصلی خود در نظر گرفته است.
گلوله ۱۵۵ میلی‌متری دوباره به مسئله صنعتی تبدیل شده است
 یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر، تمرکز اروپا روی مهمات توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری است؛ کالیبری که در بسیاری از ارتش‌های عضو ناتو استفاده می‌شود و در جنگ اوکراین به یکی از مهم‌ترین اقلام مصرفی توپخانه تبدیل شده است. مسئله فقط تولید یک گلوله فلزی نیست. یک گلوله ۱۵۵ میلی‌متری حاصل زنجیره‌ای از تولید فولاد، پوکه، مواد منفجره، خرج پرتاب، چاشنی، مواد پیشران و تجهیزات کنترل کیفیت است و هرکدام از این حلقه‌ها باید بتوانند با ظرفیت بالا و کیفیت یکنواخت کار کنند. ناتو در ژوئیه ۲۰۲۶ پروژه‌ای چندملیتی با عنوان GENIFR را آغاز کرد تا یک نمونه استاندارد و قابل‌تبادل از مهمات ۱۵۵ میلی‌متری ایجاد کند. کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، یونان، نروژ، اسلواکی، سوئد و ترکیه در این پروژه مشارکت دارند و هدف اعلام‌شده، افزایش قابلیت همکاری مهمات میان سامانه‌های توپخانه‌ای مختلف و ساده‌ترکردن تولید در مقیاس بزرگ است. این تصمیم از نظر صنعتی اهمیت زیادی دارد، زیرا استانداردسازی می‌تواند یکی از مشکلات قدیمی تولید مهمات در اروپا را کاهش دهد؛ کارخانه‌ای که مهمات یک استاندارد مشخص تولید می‌کند، در صورت ایجاد یک زنجیره مشترک می‌تواند محصول خود را برای چند ارتش عرضه کند، بدون آنکه مجبور باشد برای هر مشتری خط تولید کاملا متفاوتی داشته باشد.
 لهستان نیز در همین مسیر، به‌دنبال افزایش شدید ظرفیت تولید مهمات توپخانه‌ای است. گروه لهستانی Niewiadów با همکاری KNDS Ammo France در حال ایجاد ظرفیت تولید مهمات ۱۵۵ میلی‌متری است و طبق گزارش رویترز، ظرفیت هدف این مجموعه از سال آینده به حدود ۱۸۰ هزار گلوله در سال خواهد رسید. این پروژه بخشی از روند گسترده‌تری است که ورشو برای افزایش تولید داخلی مهمات دنبال می‌کند؛ همکاری‌های دیگری نیز با شرکت‌های اروپایی و شرکای خارجی در زمینه مواد پیشران، پهپاد، موشک، خودرو‌های زرهی و سامانه‌های پدافندی در حال شکل‌گیری است. عدد ۱۸۰ هزار گلوله در سال به تنهایی تصویری از یک کارخانه جدید می‌دهد، اما اهمیت واقعی آن زمانی مشخص می‌شود که بدانیم چنین خطی فقط با نصب چند دستگاه تولیدی ایجاد نمی‌شود و نیازمند زنجیره‌ای از مواد اولیه، نیروی متخصص، مواد منفجره، پیشران، کنترل کیفیت، انبار‌های ایمن و شبکه حمل‌ونقل است.
جنگ اوکراین محاسبات مهمات اروپا را تغییر داد
 اروپا برای چند دهه پس از پایان جنگ سرد، بخش بزرگی از صنایع دفاعی خود را بر تولید تجهیزات پیشرفته با تیراژ محدود متمرکز کرده بود. این مدل برای شرایطی مناسب است که جنگ احتمالی کوتاه باشد و مصرف مهمات در سطح محدود باقی بماند، اما جنگ فرسایشی محاسبه متفاوتی دارد. توپخانه در چنین جنگی فقط چند شلیک در روز انجام نمی‌دهد و سامانه‌های پدافندی نیز ممکن است طی مدت کوتاهی تعداد قابل توجهی موشک مصرف کنند. پهپاد‌ها نیز حجم مصرف مهمات و رهگیر‌ها را افزایش داده‌اند، زیرا هر دو طرف تلاش می‌کنند با استفاده از اهداف ارزان‌تر، فشار بیشتری بر سامانه‌های دفاعی طرف مقابل وارد کنند. گزارش رویترز در شهریورماه درباره تغییر رویکرد اروپا به سمت موشک‌ها و رهگیر‌های ارزان‌تر نیز به همین مسئله اشاره می‌کند: کشور‌های اروپایی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ذخایر محدود سلاح‌های بسیار گران‌قیمت در یک جنگ طولانی به‌سرعت کاهش می‌یابد و تولید انبوه تجهیزات ارزان‌تر باید در کنار سامانه‌های پیشرفته ادامه پیدا کند.
 این تغییر نگاه فقط به گلوله توپخانه محدود نیست. موشک‌های پدافندی، راکت‌ها، مهمات هواپرتاب، مین‌ها، مواد پیشران و حتی قطعات یدکی خودرو‌های زرهی نیز وارد همین محاسبه شده‌اند. ارتش مدرن مجموعه‌ای از تجهیزات گران‌قیمت دارد که برای حفظ آمادگی خود به قطعات مصرفی وابسته‌اند. اگر یک کارخانه تولید پیشران تعطیل باشد، افزایش تعداد لانچر‌ها مشکل را حل نمی‌کند؛ اگر ظرفیت تولید چاشنی پایین باشد، انبارکردن پوکه و مواد منفجره به‌تنهایی ظرفیت رزمی ایجاد نمی‌کند. قدرت صنعتی دفاعی در حقیقت حاصل اتصال همه این حلقه‌ها به یکدیگر است و به همین علت کشور‌های اروپایی حالا فقط درباره خرید سلاح حرف نمی‌زنند و به سراغ ظرفیت تولید نیز رفته‌اند.
 ناتو نیز تلاش کرده بخشی از این مسئله را از مسیر پروژه‌های مشترک حل کند. پروژه GENIFR برای مهمات ۱۵۵ میلی‌متری یکی از نمونه‌هاست و در کنار آن، چند کشور عضو در پروژه مشترک توسعه قابلیت‌های حمله دقیق زمینی و موشک‌های دوربرد مشارکت کرده‌اند. ناتو اعلام کرده که قرارداد‌های چارچوبی جدیدی برای خرید مهمات ۱۵۵ میلی‌متری و مهمات سرگردان نیز منعقد شده است. تفاوت مهم این مدل با خرید سنتی این است که کشور‌های عضو تلاش می‌کنند بخشی از ریسک توسعه و تولید را مشترک تحمل کنند و از یک بازار بزرگ‌تر برای افزایش تیراژ استفاده کنند.
 لهستان برای این مدل یک نمونه قابل‌توجه است، زیرا همزمان با خرید گسترده تجهیزات نظامی، روی ایجاد زنجیره تولید داخلی نیز تمرکز کرده است. بر اساس گزارش رویترز، همکاری شرکت‌های لهستانی با شرکت‌های جمهوری چک، استونی، فرانسه، بریتانیا و دیگر شرکای اروپایی به حوزه‌هایی مانند مهمات، مواد پیشران، پهپاد و پدافند هوایی کشیده شده است. این رویکرد یک تفاوت مهم با خرید مستقیم تجهیزات خارجی دارد: در قرارداد خرید، ارتش در درجه اول محصول دریافت می‌کند، اما در قرارداد صنعتی بلندمدت، کشور تلاش می‌کند بخشی از توان تولید، دانش فنی و زنجیره تأمین را نیز در داخل یا در منطقه نزدیک خود مستقر کند.
 این موضوع برای ارتش‌های اروپایی که نگران اختلال در تجارت جهانی هستند اهمیت ویژه‌ای دارد. یک جنگ طولانی، بحران دریایی، تحریم، بسته‌شدن مسیر‌های حمل‌ونقل یا حتی افزایش ناگهانی تقاضای جهانی می‌تواند زنجیره تأمین یک سلاح را تحت فشار قرار دهد. اگر چند کشور همزمان به یک تولیدکننده خارجی وابسته باشند، ظرفیت آن شرکت ممکن است برای تأمین همه سفارش‌ها کافی نباشد. ایجاد خطوط تولید در چند کشور اروپایی، بخشی از این ریسک را میان چند نقطه تقسیم می‌کند و زمان انتقال مواد و محصول را نیز کاهش می‌دهد.
بازگشت کارخانه‌های مهمات به قلب اروپا
 آنچه امروز در لهستان، جمهوری چک، آلمان، رومانی، کشور‌های بالتیک و دیگر نقاط اروپا دیده می‌شود، در حقیقت بازگشت صنعت دفاعی به مفهومی است که پس از جنگ سرد برای بسیاری از کشور‌های اروپایی اهمیت خود را از دست داده بود: ظرفیت تولید در زمان بحران. شرکت‌های دفاعی اروپایی در سال‌های اخیر به سمت ایجاد خطوط جدید مهمات رفته‌اند و بعضی پروژه‌ها نیز با انتقال فناوری از شرکت‌های بزرگ‌تر به تولیدکنندگان داخلی اجرا می‌شوند. در لهستان، همکاری Niewiadów با شرکای آمریکایی و سنگاپوری برای تولید مهمات ۱۵۵ و ۴۰ میلی‌متری نیز نمونه دیگری از همین روند است؛ ظرفیت هدف اعلام‌شده برای کارخانه ۱۵۵ میلی‌متری این مجموعه ۱۸۰ هزار گلوله در سال و برای مهمات ۴۰ میلی‌متری تا ۴۸۰ هزار گلوله عنوان شده است.
 اهمیت این روند را نباید فقط با تعداد گلوله‌های تولیدشده سنجید. کارخانه مهمات، به‌خصوص کارخانه‌ای که قرار است در شرایط بحران نیز تولید خود را ادامه دهد، بخشی از زیرساخت راهبردی یک کشور محسوب می‌شود. محل کارخانه، ذخیره مواد اولیه، امنیت خطوط تولید، دسترسی به برق و انرژی، مسیر‌های حمل‌ونقل، انبار مهمات و مواد منفجره و حتی امکان تعمیر سریع ماشین‌آلات همه در طراحی آن اهمیت دارند. اگر یک کشور فقط ظرفیت مونتاژ داشته باشد، اما مواد اولیه یا پیشران را از خارج دریافت کند، استقلال صنعتی آن کامل نیست؛ به همین علت پروژه‌های جدید اروپا به‌تدریج از تولید خود گلوله به تولید مواد پیشران و اجزای دیگر نیز گسترش پیدا می‌کنند.
 اروپا البته هنوز با یک چالش جدی روبه‌رو است: افزایش ظرفیت تولید زمان می‌برد. ساخت کارخانه، دریافت مجوز، تأمین ماشین‌آلات، آموزش نیروی متخصص و ایجاد زنجیره تأمین در حوزه‌ای مانند مهمات چند ماهه انجام نمی‌شود. از طرف دیگر، شرکت‌های دفاعی باید مطمئن باشند که سرمایه‌گذاری آنها فقط برای یک موج کوتاه سفارش نیست و قرارداد‌های چندساله وجود خواهد داشت. به همین علت دولت‌ها در تلاش‌اند با قرارداد‌های چندملیتی و خرید‌های بلندمدت، بازار لازم برای ادامه فعالیت این کارخانه‌ها را ایجاد کنند.
 تصویری که از اروپا در حال شکل‌گیری است، بیشتر از آنکه به معنی بازگشت به اقتصاد جنگی باشد، نشان‌دهنده تغییر محاسبه نظامی درباره مفهوم آمادگی است. ارتشی که صد‌ها توپخانه مدرن در اختیار دارد، برای استفاده از آنها به مهمات نیاز دارد؛ نیروی هوایی که جنگنده پیشرفته دارد، بدون ذخیره مناسب موشک و قطعات یدکی نمی‌تواند عملیات طولانی انجام دهد و پدافندی که سامانه‌های پیچیده در اختیار دارد، بدون تولید مداوم رهگیر با مشکل مواجه خواهد شد. جنگ اوکراین این فاصله میان «داشتن سلاح» و «توان ادامه جنگ» را برای اروپا قابل مشاهده کرده است و واکنش فعلی، سرمایه‌گذاری دوباره روی همان بخش صنعتی است که سال‌ها کمتر دیده می‌شد.
 پروژه‌های جدید ۱۵۵ میلی‌متری، قرارداد‌های مشترک ناتو و سرمایه‌گذاری لهستان نشان می‌دهند که مهمات دوباره به یکی از شاخص‌های اصلی قدرت نظامی اروپا تبدیل شده‌اند. تفاوت امروز با دوران جنگ سرد این است که این ظرفیت قرار نیست فقط در یک کشور متمرکز شود؛ ناتو به سمت شبکه‌ای از کارخانه‌ها، استاندارد‌های مشترک و قرارداد‌های چندملیتی حرکت کرده است تا تولید در صورت بروز بحران بتواند در چند نقطه ادامه پیدا کند. اگر این پروژه‌ها طبق برنامه پیش بروند، نتیجه فقط افزایش تعداد گلوله‌های موجود در انبار‌ها نخواهد بود؛ اروپا به سمت ایجاد یک زنجیره صنعتی دفاعی می‌رود که هدف آن کوتاه‌کردن فاصله میان کارخانه و میدان نبرد و بالا بردن توان جایگزینی مهمات مصرف‌شده در یک جنگ طولانی است.
آینده روسیه پس از جنگ اوکراین چگونه خواهد بود؟
الکساندر جی. موتیل کارشناس رشته علوم و روابط سیاسی؛ درباره‌ آینده‌ روسیه بعد از جنگ اوکراین و حتی احتمالا بعد از پایان دوره قدرت ولادیمیر پوتین این پرسش را مطرح کرده که آیا روسیه هرگز تبدیل به یک کشور عادی و نرمال خواهد شد؟ نویسنده در این مطلب با استفاده از یک مفهوم روسی به نام normalno- که به چیزی یا اصطلاحی شبیه «بد نیست، می‌گذره» اشاره دارد- این استدلال را مطرح می‌کند که مشکل روسیه فقط ولادیمیر پوتین نیست و عواملی چون فرهنگ امپراتوری و تصور «رسالت تاریخی روسیه» و هم‌چنین دولت مرکزی بسیار متمرکز و قدرتمند دو عامل عمیق‌تری هستند که باعث می‌شوند روسیه خودش را دارای جایگاهی ویژه و واجد حق نفوذ بر همسایگانش بداند و البته امکان تبدیل این تصور امپراتوری و امپریالیستی به یک سیاست خارجی تهاجمی را نیز داشته باشد.
به گزارش اکوایران به نقل از شفقنا، از نگاه نویسنده، اگر این دو ویژگی و این دو نوع نگاه تغییر نکنند، حتی بعد از پایان دوره زمانداری ولادیمیر پوتین نیز هیچ تضمینی نیست که این کشور از این مسیر بازگشته و به یک کشور «عادی» تبدیل خواهد شد.
به گزارش نشریه فارن‌پالیسی؛ وقتی از مردمان معمولی روسیه پرسیده می‌شود که «وضع و اوضاع چطور است؟»؛ روس‌ها معمولاً با یک کلمه به این پرسش پاسخ می‌دهند: «نورمالنو». [و البته از نگاه مردمان روسیه] زندگی زمانی «عادی یا نرمال» می‌شود که اوضاع نه فوق‌العاده خوب باشد و نه فوق‌العاده بد. وضعیتی که شاید معادل انگلیسی آن چیزی در مایه‌های «ای، بدک نیست»، یا «داریم سر می‌کنیم» و «خوبم» باشد. [در حقیقت؛ اغلب جامعه‌شناسان روس‌ها را به این شکل توصیف کرده‌اند که از نگاه این مردمان، «زندگی عادی» یعنی یک زندگی نسبتاً قابل‌تحمل، با یک درآمد معمولی و البته عدم دخالت حکومت در اقتصاد و سبک زندگی].
از نظر روس‌ها «نورمالنوست»- یا به بیانی بهتر عادی بودن وضعیت- مفهومی آشکارا نسبی است. در حقیقت آن‌چیزی که برای یک مستمری‌بگیر روس که روزگار سختی دارد «نورمال» محسوب می‌شود، برای ولادیمیر پوتین و اطرافیانش چنین معنایی ندارد. با این حال، احتمالاً بیشتر روس‌ها با این موضوع موافق‌اند که زندگی زمانی «نورمال» به شمار می‌آید که از نظر مالی بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، فرزندان‌شان ازشان متنفر نباشند، همسرشان همیشه در مصرف الکل زیاده‌روی نکند و مقامات حکومت هم عمدتاً کاری به کارشان نداشته باشند.
الکساندر جی. موتیل در ادامه این استدلال را مطرح می‌کند که نرمال بودن در زندگی با وضعیت سیاسی نرمال تفاوت دارد. با این حال؛ حتی در زمینه سیاسی نیز برای برگشتن به وضعیت عادی، در درجه‌ اول باید جنگ تمام شود؛ اما از نظر این کارشناس پایان جنگ روسیه با اوکراین با ادامه حکومت پوتین بسیار دشوار خواهد بود- و دلیلش هم این است که جنگ برای بقای سیاسی ولادیمیر پوتین اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است.
موتیل در سطور بعدی نیز بعد از اشاره به این که «امپراتوری‌ها ناگزیر رو به افول می‌گذارند و پروژه ولادیمیر پوتین نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود»؛ به صراحت این واقعیت را مورد تاکید قرار می‌دهد که برای بازگشت روسیه از مسیر جنگ‌طلبی و تبدیل این کشور به یک کشور نرمال صرفاً پایان جنگ کافی نیست، بلکه روسیه باید نگاه و تصوراتش را درباره خودش و جایگاهش در جهان نیز تغییر دهد- که به این معناست که این کشور باید از ایده‌ «امپراتوری قدرتمند و بزرگ روسیه» فاصله گرفته و بیشتر به فکر رفاه و زندگی عادی مردم داخل مرزهای روسیه باشد.
به خصوص که در صورت ادامه این جاه‌طلبی‌ها و رویاپردازی‌ها- یا حتی ساده‌تر اگر بگوییم: در صورت ادامه جنگ با اوکراین- اقتصاد روسیه و توان نظامی آن فرسوده خواهد شد و این هم در بلندمدت می‌تواند تضعیف شدید یا حتی تجزیه روسیه را محتمل‌تر کند.
نویسنده در پایان نیز استدلال کرده «در شرایطی که پوتین وعده داده روسیه را دوباره «بزرگ» خواهد کرد، اما در صورت ادامه این روند ممکن است عملاً آن را ضعیف‌تر کند».
در حقیقت طبق استدلال این کارشناس؛ روسیه زمانی می‌تواند واقعاً «عادی و نرمال» شود که از وسواسِ تیدیل دوباره به یک «امپراتوری قدرتمند و بزرگ» دست بکشد!