اخبار
رئیس اتاق اصناف تهران:
اتاق اصناف به دنبال
ساماندهی دستفروشان است
رئیس اتاق اصناف تهران با اعلام برنامه این نهاد برای ساماندهی دستفروشی با همکاری شهرداری، تاکید کرد که بهجای حذف این پدیده، به دنبال فعالیت دستفروشان در مکانهای مشخص و تحت نظارت اتحادیهها هستیم تا ضمن جلوگیری از هرجومرج اقتصادی، از حقوق کسبوکارهای رسمی نیز صیانت شود.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با ساماندهی پدیده دستفروشی گفت: این موضوع در تمام دنیا وجود دارد. اولویت اتاق اصناف و اتحادیهها، ساماندهی این پدیده است و به دنبال حذف آن نیستیم و برنامه ما این است که با همکاری شهرداری و نهادهای مربوطه، فعالیت دستفروشان در محلههای مشخص و تحت نظارت اتحادیههای صنفی انجام شود تا از هرجومرج اقتصادی و آسیب به کسبوکارهای رسمی جلوگیری شود. رستگار خاطرنشان کرد: جلسات مشترکی با شهرداری و اصناف برگزار شده تا دستفروشی با برنامه و در مکانهای مشخص صورت بگیرد و هدف ما این است که ضمن رعایت حقوق صنوف، از عرضه کالاهای بیکیفیت و غیرمعمول جلوگیری شود و قیمتگذاریها نیز شفاف باشد؛ چراکه این اقدام هم به نفع کشور، صنوف و فعالان این عرصه است.
*پیگیری برای رفع چالش «کد ساتا» در بازار تلفن همراه
وی درباره وجود حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار گوشی تلفن همراه در انبارها که به دلیل عدم دریافت «کد ساتا» امکان عرضه به بازار را ندارند و منجر به ایجاد حباب قیمتی شدهاند، گفت: این موضوع واقعیت دارد و کالاهایی در انبارها موجود است که نیازمند مجوز استفاده و بهرهبرداری از سوی وزارت صمت هستند. رئیس اتاق اصناف تهران گفت: طبق قوانین، واردات و عرضه باید با روال قانونی انجام شود، اما در شرایط خاص، مشکلاتی در گمرک ایجاد شده بود که برای جلوگیری از آسیب به کالا، ترخیص آنها با ضمانت انجام گرفت و این کالاها در انتظار مجوز نهایی فروش هستند.
رستگار در پایان گفت: با توجه به اینکه این امر میتواند به التهاب بازار دامن بزند، ما پیگیر این مسئله از سوی وزارت صمت هستیم تا با دریافت مجوزهای لازم، ضمن رعایت قانون، از ایجاد کمبود در بازار و افزایش قیمتها جلوگیری و به طور جدی این موضوع را دنبال میکنیم تا مشکل این دسته از کالاها حل شود و شاهد آرامش در بازار باشیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد؛
جهش تخلیه کالاهای اساسی در بنادر شمالی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از رشد بیش از ۹۰ درصدی تخلیه کالاهای اساسی در بنادر شمالی خبر داد و با اشاره به ۲۴ ساعته شدن عملیات بندری و گمرکی، از کاهش چشمگیر زمان تخلیه شناورها و ایستایی کالا در پایانههای بندری و مرزهای ترانزیتی کشور خبر داد. محمد شکیبینسب با تشریح آخرین اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه توسعه ظرفیتها و ارتقای بهرهوری در بنادر کشور بهویژه بنادر شمالی، اظهار داشت: در حوزه انبارش کالا، علاوه بر ظرفیتهای عملیاتی داخل بنادر، بیش از ۵۵ درصد ظرفیت انبارش در محیطهای پیرامونی بنادر تحت نظارت گمرک وجود دارد که با بهرهگیری بهینه از این بسترها، فرآیند دپو و نگهداری کالاها تسهیل شده است.
*انتقال تجهیزات و توافق با گمرک برای ۲۴ ساعته شدن عملیات
معاون وزیر راه و شهرسازی به پاسخگویی این سازمان به مطالبات فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: یکی از دغدغههای اصلی تجار، تامین تجهیزات راهبردی در بنادر شمالی بود که در این راستا بخشی از تجهیزات تخلیه و بارگیری از بنادر جنوبی به شمال کشور منتقل شد. وی با اشاره به رویکرد جدی سازمان در افزایش بهرهوری تصریح کرد: با هماهنگی و توافق صورتگرفته با گمرک جمهوری اسلامی ایران، ساعات کاری و فرآیندهای تخلیه، بارگیری و خروج کالا بهصورت ۲۴ ساعته برنامهریزی شد؛ اقدامی همافزا که تاثیر بسزایی در ارتقای توان عملیاتی و بهرهوری بنادر بر جای گذاشته است.
*جهش سهم بنادر شمالی در ورود کالاهای اساسی
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آمار درخشان ثبتشده در سال جاری گفت: با این اقدامات، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد بیش از ۹۰ درصدی تخلیه کالاهای اساسی و رشد حدود ۶۵ درصدی در تخلیه و بارگیری سایر کالاها در بنادر شمالی بودهایم.
وی افزود: سهم بنادر شمالی از مجموع تخلیه کالای اساسی کشور در سنوات گذشته حدود ۱۸ درصد بود، اما این سهم با جهشی چشمگیر به حدود ۳۱ درصد رسیده است؛ افقی روشن که با استمرار برنامههای نرمافزاری و سختافزاری و تجهیز بنادر شمالی پررنگتر خواهد شد.
* کاهش توقف در زنجیره ترانزیت
شکیبینسب در پاسخ به پرسشی درباره تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و وضعیت ترانزیت و ایستایی کالا تأکید کرد: ترانزیت یک زنجیره پیوسته شامل مدهای جادهای، ریلی و دریایی است. با راهبرد محوری و ابلاغی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه «مرز محل عبور کالا است، نه توقف آن»، سلسله اقداماتی منسجم برای روانسازی ترانزیت و کاستن از هزینهها و زمان معطلی کالا انجام شده است. وی ادامه داد: هزینه تمامشده و زمان عبور، دو شاخص کلیدی در انتخاب کریدور ترانزیتی از سوی تجار بینالمللی است. با کاهش ملموس ایستایی در مبادی ورودی و خروجی و هدفگذاری کارشناسی برای به حداقل رساندن توقفها (تا سقف حدود دو ساعت در مرزها)، انگیزه و مزیت رقابتی قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای کریدورهای بینالمللی ارتقا یافته است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره شبهه ایستایی کالا در محوطهها توضیح داد: توقف کالا در انبارهای ترانزیتی بندر فرآیندی فنی و استاندارد جهانی است. چنانچه قصد داشته باشیم بار شناور را بهصورت حمل یکسره با کامیون خارج کنیم، تخلیه یک کشتی ممکن است تا یک هفته طول بکشد؛ اما با انتقال سریع به انبارهای ترانزیتی مستقر در بندر، تخلیه همان کشتی به حدود ۳ روز کاهش مییابد و سپس کالا به مقاصد مصرف توزیع میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با راهاندازی و عملیاتیسازی پایانههای مکانیزه غلات و ارتقای متدهای عملیاتی، نُرم تخلیه کالا جهش فوقالعادهای را تجربه کرده است، بهطوری که کشتیهایی که پیش از این تخلیه آنها تا ۱۰ روز زمان میبرد، طی ۲.۵ تا ۳ روز به طور کامل تخلیه میشوند؛ دستاوردی راهبردی که ثمره کار تیمی و همافزایی دستگاههای مستقر در زنجیره لجستیک کشور است.
مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد؛
صدور مجوز افزایش سرمایه
برای ۹۳ شرکت در نیمه نخست امسال
مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار از صدور مجوز انجام افزایش سرمایه برای ۹۳ شرکت سهامی عام ثبتشده نزد سازمان بورس در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
بر اساس گزارش منتشر شده مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در سامانه کدال، این مدیریت در جهت اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط، در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ درخواستهای افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را بررسی و مجوز انجام افزایش سرمایه ۹۳ شرکت را صادر کرده است.
مبلغ کل مجوزهای صادرشده برای انجام افزایش سرمایه این شرکتها ۱۸۹ همت اعلام شده است. بر اساس مجوزهای صادرشده، منابع لازم برای انجام ۵۳.۱ درصد افزایش سرمایهها از محل سود انباشته، ۲۲.۳ درصد از محل مطالبات حالشده سهامداران و آورده نقدی، ۲۱.۴ درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و مابقی از محل سایر اندوختهها تأمین شده است.
مجموع مبلغ پذیرهنویسی انواع اوراق بدهی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۶۱ همت اعلام بوده است. در این مدت، ۳۸ مورد پذیرهنویسی اوراق مرابحه به ارزش بیش از ۳۱ همت، ۱۹ مورد اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت به ارزش بیش از ۳ همت، ۴ مورد اوراق اجاره به ارزش بیش از ۳ همت و ۱۰ مورد اوراق سلف به ارزش بیش از ۲۲ همت، انجام شده است. در بازه زمانی یاد شده معاملات ثانویه ۷۱ مورد از انواع اوراق بدهی به ارزش بیش از ۶۱۴ همت آغاز شده است. مجموع این اوراق شامل ۳۱ مورد اوراق مشارکت به ارزش بیش از ۱۸ همت، ۷ مورد اسناد خزانه به ارزش بیش از ۱۳۷ همت، ۳۲ مورد اوراق گام به ارزش بیش از ۲۷ همت و اوراق مرابحه عام منتشر شده توسط دولت در این دوره ۴۳۱ همت بوده است.