ابتکار عمل ایران توطئه محاصره دریایی دشمن را ناکام گذاشت

  رئیس قوه قضاییه گفت: دشمن تصور داشت با اعمال محاصره دریایی، کالاها و محموله‌های اساسی و استراتژیک به کشور نمی‌رسد؛ لکن این توهم دشمن را باطل کردیم و موفق شدیم ابتکار عمل به خرج دهیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه بازدیدهای میدانی خود از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، در راستای صیانت از حقوق عامه، انسداد گلوگاه‌های فسادزا و ساماندهی فرآیندهای ناظر بر واردات و صادرات، از یکی از بنادر خشک استراتژیک کشور بازدید کرد.
بندر یادشده یکی از مهم‌ترین هاب‌های یکپارچه لجستیک کشور، از طریق اتصال مستقیم ریلی به بنادر مهم کشور است.
یکی از موضوعاتی که در جریان این بازدید، مورد توجه قرار گرفت، مبحث واردات و تخلیه مقادیر معتنابهی کنجاله سویا به‌عنوان یکی از کالاهای استراتژیک بود. طبق اعلام شرکت واردکننده، بیش از ۱۰ هزار تُن کنجاله سویا توسط شرکتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور شده که از این مقدار ۳ هزار تُن هنوز تخلیه نشده است و هزینه دموراژ آن، به صورت روزانه پرداخت می‌شود.
مسئول گمرگ مربوطه مدعی بود که شرکت واردکننده به سبب عدم ارائه اظهارنامه، نتوانسته محموله مذکور را تخلیه کند و در مقابل، مسئول شرکت واردکننده نیز از عدم ارائه مجوزهای مربوطه توسط مراجع صالحه و فقدان فضای کافی در بندر خشکِ مورد بازدید، گلایه کرد و این موارد را از جمله دلایل عدم تخلیه محموله عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه، پس از استماع سخنان مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه، خطاب به دادستان تهران دستور داد که نسبت به این مقوله، ورودی جدی و آسیب‌شناسانه داشته باشد.
رئیس عدلیه گفت تا کنون با ورود دادستانی در این موارد از تضییع بیت المال جلوگیری شده است و این اقدامات صحیح باید مستمر باشد.
قاضی‌القضات تاکید کرد: به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که یک واردکننده کالاهای اساسی و استراتژیک، در هنگام ورود محموله به کشور، از اخذ اظهارنامه، خودداری و استنکاف کند و آن محموله‌ کالاهای اساسی و استراتژیک که مورد نیاز کشور در شرایط جنگی و غیر جنگی است، مدت‌های مدیدی در واگن‌های قطار بماند؛ این قضیه، تالی‌فاسد و تبعات ناگوار دارد؛ هم کالای اساسی به دست مردم نمی‌رسد؛ هم از جیب دولت یا حتی غیر دولت، هزینه دموراژ پرداخت می‌شود و هم کالای مربوطه در خطر فساد قرار می‌گیرد و هزینه متبادر برای امحای آن نیز، گریبانگیر بیت‌المال می‌شود. به تمام این موارد، باید معطل ماندن واگن‌های قطار را هم اضافه کرد؛ واگن‌هایی که در شرایط فعلی ضروری است دائماً در تردد برای حمل کالا باشند.
یکی دیگر از موضوعاتی که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت، محموله گوشت‌هایی بود که به سبب وقوع جنگ، در موعد مقرر به اسکله داخلی نرسیده بود و نتیجتاً با مجوز سازمان دامپزشکی در همان کشتی حامل، منجمد شده بود. این محموله از اسکله داخلی به بندر خشکِ مورد بازدید منتقل شده بود و اکنون باید به مصارف ثانویه برسد.
صاحب محموله‌ یادشده که یک شرکت خصوصی است، پیگیر ترخیص محموله است اما بنا به گفته مدیرکل گمرک مربوطه، نیاز به مجوز سازمان دامپزشکی است. متعاقباً رئیس سازمان دامپزشکی در جریان این بازدید اعلام کرد که مجوز مربوطه برای ترخیص این محموله صادر شده است اما مدیرکل گمرک مربوطه، مُنکر ثبت این موضوع در سیستم جامع شد. در همین راستا، رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که ضروری است این قبیل ناهماهنگی‌ها با سرعت زیاد مرتفع شود؛ چرا که به هیچ وجه قابل قبول نیست که در شرایط فعلی کشور و نیاز مبرم به کالاهای اساسی، بواسطه ناهماهنگی‌هایی از جنس عدم درج سیستم، محموله‌ها در انبارها بمانند و به دست مصرف‌کنندگان نرسد.
مقوله‌ دیگری که در بازدید رئیس دستگاه قضا از بندر خشک استراتژیک کشور، مورد توجه قرار گرفت، موضوع مقادیر معتنابهی برنج بود که وارد بندر خشکِ مذکور شده بود اما در ابتدا صاحب آن، مشخص و معین نبود. این مقادیر معتنابه برنج، در معرض فساد قرار داشت که با ورود دادستانی تهران، تعیین تکلیف شدند و در دسترس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، قرار گرفتند. پس از طی این فرآیند، به موجب اسناد گمرکیِ به‌دست آمده، شرکتِ مالکِ این محموله برنج، شناسایی شد؛ فلذا محموله از سازمان تملیکی عودت داده شد.
رئیس عدلیه هنگام بررسی این موضوع، خطاب به مدیرکل گمرک مربوطه، علت تعلل در شناسایی صاحب محموله و تأخیر در ارجاع محموله به سازمان اموال تملیکی را جویا شد و پس از استماع مسئول مربوطه، گفت: متولیان امر و مسئولان ذیصلاح در بخش‌های مرتبط با واردات کالا، توجه و اهتمام ویژه‌ای به سازوکارهای قانونی موجود داشته باشند و اینگونه نباشد که به مجرد ورود قضایی به موضوع، به تکاپوی تعیین تکلیف کالاها و محموله‌های بلاصاحب و یا در معرض انقضاء و فساد بیفتند. در فقره حاضر، اولاً باید در شناسایی صاحب محموله تعجیل می‌شد؛ ثانیاً به فرض عدم شناسایی، باید وفق زمانبندی قانونی، محموله جهت تعیین‌تکلیف به سازمان اموال تملیکی ارسال می‌شد.
قاضی‌القضات تصریح کرد: مجدد و مؤکد تاکید می‌کنم که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، به سبب برخی نارسایی‌ها و ناهماهنگی‌های اداری و بوروکراتیک، در روند ترخیص کالاهای اساسی و استراتژیک که مورد نیاز مردم است، تأخیر و تعلل، ایجاد شود.
اما یکی از موضوعاتی که در خلال این بازدید مورد توجه رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، مبحث تخلیه محموله‌ها از بندر خشک استراتژیک کشور به انبارهای دولتی و یا خصوصی موجود در کشور بود. رئیس دستگاه قضا در همین راستا خطاب به مسئولان ذیصلاح امر واردات در کشور تاکید کرد که نسبت به ثبت سیستمی مشخصات انبارهایی که کالاها از بنادر خشک یا سایر بنادر به مقصد آنها منتقل می‌شوند، اهتمام تام و تمام داشته باشند.
رئیس عدلیه تاکید کرد: یکی از مواردی که به کرات در پرونده‌های سازمان تعزیرات مشاهده می‌شود، همین فقره‌ی ارسال کالا از بنادر و گمرکات به انبارها و عدم درج و ثبت این موضوع در سامانه جامع انبارهاست. این موضوع، تالی فاسد دارد و می‌تواند زمینه فساد و احتکار باشد؛ فلذا مسئولان ذیصلاح، باید اهتمام جدی داشته باشند که وقتی محموله‌ای از بنادر یا گمرکات به مقصد انبارها ترخیص می‌شود، جزئیات مرتبط با محموله و انبار مقصد، به فوریت در سامانه جامع انبارها، ثبت و ضبط گردد.
قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: باید تمام روزنه‌های احتکار کالاهای اساسی در کشور مسدود شود. این امر اگرچه صرفاً اختصاصی به ایام جنگ ندارد؛ لکن در ایام جنگی، توجه به انسداد بسترهای احتکار کالا، بیش از پیش اهمیت دارد.
یکی دیگر از موضوعاتی که در جریان این بازدید، مورد توجه رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، مبحث اختلافاتی بود که بین چند مرجع برای آزمایش و نمونه‌برداری کالاهای وارداتی وجود داشت؛ به موجب مقرره موجود، برای تسهیل و تسریع در فرآیند واردات و پیشگیری از معطل ماندن کالاها در بنادر و گمرکات، مرجع واحد آزمایش و نمونه‌برداری از کالاهای وارداتی، سازمان دامپزشکی معرفی شده است؛ لکن سایر سازمان‌های مرجع در این فقره، بعضاً به مقرره‌ی مذکور، تمکین ندارند و بر نمونه‌برداری توسط مأموران خودشان تاکید می‌ورزند؛ این امر در برخی موارد سبب تأخیر در تخیله و توزیع کالاهای اساسی وارده به کشور می‌شود. رئیس دستگاه قضا برای رفع این معضل، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مسئولان مربوطه مطرح کرد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه بازدید خود از بندر خشک استراتژیک کشور، در نشستی با مسئولان و متولیان حوزه صادرات و واردات کشور، تاکید کرد: دشمن غدّار و متجاوز ما بسیار تلاش داشت تا با جنگ نظامی و محاصره تمام‌عیار، وضعیت کشور ما را به قحطی و نایابی کالاهای استراتژیک و اساسی بکشاند. لکن با عنایات خداوند و در نتیجه اقتدار نظام جمهوری اسلامی و تلاش شبانه‌روزی شما مسئولان و دست‌اندرکاران امر، این تیر دشمن به خطا رفت. مجاهدت نیروها و مسئولان مرتبط با حوزه واردات کالا به کشور در ایام جنگ و پساجنگ، در زمره مجاهدت‌های خاموش قرار می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: با مطالعه تاریخ درمی‌یابیم که در اعصار پیشین، وقتی کشور ما مورد طمع و تجاوز دشمنان و بیگانگان قرار می‌گرفت، به سرعت قحطی در کشور فراگیر می‌شد؛ اما جهانیان مشاهده کردند که در دو جنگ تحمیلی اخیر، علی‌رغم آنکه مستکبران با تمام قوا و تجهیزات به میدان آمده بودند، اما ما نه از حیث نظامی مغلوب شدیم و نه از حیث اجتماعی و اقتصادی. آنچه واضح است آن است که دشمن موفق نشد توطئه ایجاد قحطی در کشور ما را عملیاتی کند و این امر مرهونِ تفضل خداوند و هوشیاری مردم مبعوث‌شده و شما مسئولان خدوم و مجاهد بود. در امتداد مسیر نیز، ضروری است شما مسئولان به شکرانه بهره‌مندی از موهبت مردمی بصیر، بر دامنه مجاهدت‌های خود بیفزایید و برای لحظه‌ای هم سنگر خدمت به مردم را ترک نکنید.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: دشمن تصور داشت با اعمال محاصره دریایی، کالاها و محموله‌های اساسی و استراتژیک به کشور نمی‌رسد؛ لکن ما این توهم دشمن را باطل کردیم و موفق شدیم ابتکار عمل به خرج دهیم.
رئیس عدلیه گفت: قوه قضاییه نسبت به موضوع تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک مردم بسیار اهتمام دارد. در اینجا بار دیگر تاکید می‌کنیم که برای کمک و مساعدت به تمامی بخش‌های فعال در حوزه واردات کالا به کشور، آمادگی داریم. تاکید مؤکد داریم که فرآیند واردات کالاهای اساسی و موردنیاز مردم و تخلیه و توزیع آنها حتی برای لحظه‌ای نیز نباید متوقف شود.
قاضی‌القضات در ادامه خطاب به متولیان امر واردات در کشور تصریح کرد که از کلیه‌ی ابلاغیه‌ها و صورت‌جلسه‌های‌شان که به نحوی از انحاء مرتبط با فرآیند واردات کالاهای اساسی و استراتژیک در کشور است، یک رونوشت به دفتر او ارسال کنند.
محسنی‌اژه‌ای، اظهار کرد: در فقره‌ی مرتبط با فرایندهای وارداتی، اصل اساسی، آسیب‌شناسی است؛ ورود قهری و موردی به مسائل، شاید لازم باشد، لکن درمان قطعی محسوب نمی‌شود؛ باید چنانچه یک حفره و آسیب را در فرایندهای وارداتی شناسایی کردیم، بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام کنیم تا این حفره مسدود شود و دیگر گریبانگیر سایر محموله‌های وارداتی نشود.