گزارش
تدوین و تصویب برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، بازنگری در نظام انتخاب مدیران، حذف ساختارهای موازی، ساماندهی نیروهای شرکتی و تدوین نقشه راه هوشمندسازی دولت از مهمترین اقدامات دولت در دو سال اخیر برای ساماندهی نظام اداری به شمار می رود. در شرایطی که محدودیت منابع و کسری بودجه، ضرورت مدیریت هزینههای دولت را بیش از گذشته برجسته کرده است، اصلاح نظام اداری دیگر یک برنامه بلندمدت برای بهبود ساختار دستگاههای اجرایی نیست، بلکه یکی از الزامات کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در اداره کشور به شمار می رود زیرا وجود ساختارهای موازی، فرآیندهای زائد و تعدد دستگاههایی که در حوزههای مشابه فعالیت میکنند، از جمله مسائلی است که میتواند هزینههای نظام اداری را افزایش دهد. دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود اصلاح نظام اداری را با تدوین و تصویب یک برنامه مشخص دنبال کرده و در این مسیر، بازنگری در شیوه انتخاب و انتصاب مدیران، اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، کوتاه کردن فرآیندهای ارائه خدمات و حرکت به سمت عدالت در جذب و استخدام را در دستور کار قرار داده است. ساماندهی نیروهای شرکتی و توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان نیز از دیگر محورهای این برنامه بوده است. در کنار اصلاحات ساختاری، دولت چهاردهم تلاش کرده با راهاندازی سامانه فوریتهای اداری، صدای مردم را به طور مستقیم در فرآیند اصلاح نظام اداری وارد کند و با تدوین نقشه راه هوشمندسازی دولت و حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر داده، ارائه خدمات را تسهیل و هزینههای اداری را کاهش دهد. برآورد اولیه سازمان اداری و استخدامی نشان میدهد اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی در برخی موارد میتواند بیش از ۱۲۰ همت از هزینهها بکاهد؛ موضوعی که اهمیت اصلاح نظام اداری را در شرایط محدودیت منابع دوچندان میکند. در جدیدترین آمار مربوط به اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، علاءالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سلسله برنامه «گزارش به مردم» به بیان آخرین اقدامات صورت گرفته برای اصلاح و تحول نظام اداری، از تدوین و تصویب برنامه اصلاح نظام اداری، بازنگری در سازوکار انتخاب و انتصاب مدیران، تقویت آموزش مدیران و کارکنان، ایجاد سامانه فوریتهای اداری برای شنیدن و پیگیری فوری صدای مردم، حذف ساختارهای موازی و غیرضرور، حرکت به سمت عدالت در جذب و استخدام، ساماندهی نیروهای شرکتی، توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان و تدوین نقشه راه هوشمندسازی دولت خبر داده است. برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تدوین و تصویب شد رفیعزاده با بیان اینکه نخستین اقدام در ابتدای دولت چهاردهم، بررسی تجربه دولتهای مختلف در زمینه اصلاح نظام اداری بود، گفت: اصلاح ساختار، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور و توجه به معیشت کارمندان و بازنشستگان، از جمله موضوعاتی بود که رئیسجمهور بارها بر آن تأکید کرده بود. وی افزود: کارمند به معنای عام، بخشی از نظام اداری و نظام اداری نیز به منزله بستر توسعه و پیشرفت کشور است. دکتر پزشکیان بارها در سخنرانیها و صحبتهای خود بر اصلاح نظام اداری تأکید کرده بودند. در ابتدای دولت، تجربه دولتهای مختلف در زمینه اصلاح نظام اداری و همچنین تجربه کشورهای دیگر را مطالعه کردیم، دیدگاه صاحبنظران را گرفتیم و پیشنویس برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم را تدوین کردیم. وی خاطرنشان کرد: این پیشنویس با صاحبنظران دانشگاهی و افراد باتجربه در جلسات و نشستهای مختلف بررسی و در شورایعالی اداری چکشکاری شد و در نهایت، آن را به بالاترین مرجع سیاستگذاری نظام اداری که رئیس آن رئیسجمهور است، بردیم و به تصویب رساندیم. این برنامه اکنون به عنوان سند برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم مبنا قرار گرفته است. انتخاب مدیران بر اساس شایستگی رفیعزاده درباره اصلاح نظام انتخاب و انتصاب مدیران نیز گفت: در حوزه انتخاب و انتصاب، مصوبه مربوط را بازنگری کردیم تا کسی که به عنوان مدیر انتخاب میشود، مدیر حرفهای و خدمترسان باشد. برای مدیران، شرایط و شایستگیهای مشخصی در نظر گرفتیم؛ به این معنا که فردی که میخواهد مدیرکل یک مجموعه شود، باید یکسری شایستگیهای عمومی و یکسری شایستگیهای تخصصی داشته باشد و برای ارزیابی این شایستگیها نیز سازوکار مشخصی تنظیم کردیم. معاون رئیسجمهور ادامه داد: یکی دیگر از محورهای کار، بازنگری نظام آموزش مدیران و کارکنان دولت بود. مجموعهای مرتبط با آموزش تهیه و منتشر شده است؛ از جمله اطلس آموزشی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی که مشخص میکند مدیران و کارکنان در سطوح مختلف به چه آموزشهایی نیاز دارند، چراکه معتقدیم تمام مدیران در تمام سطوح نیازمند آموزش هستند. اصلاح نظام اداری باید از نگاه مردم آغاز شود رفیعزاده با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر شنیده شدن صدای مردم اظهار کرد: دکتر پزشکیان همواره با عنوان «صدای مردم باید شنیده شود» موضوعات مختلفی را مطرح میکردند. ما در سه دهه گذشته عمدتاً تلاش کرده بودیم از طریق برنامهریزیهای روی کاغذ، نظام اداری را اصلاح کنیم تا مردم از نحوه ارائه خدمات دولت رضایت داشته باشند، اما نظرسنجیها و نگاه عمومی مردم نشان نمیداد که این هدف محقق شده است. مردم احساس راحتی و آسانی در دریافت خدمات از بخش دولتی نداشتند و سطح رضایت آنها بالا نبود. بنابراین در کنار برنامه مدونی که داشتیم، تصمیم گرفتیم یک بار هم بر اساس نگاه مردم، نظام اداری را اصلاح کنیم. معاون رئیسجمهور گفت: یکی از مسائلی که مردم هنگام مراجعه به نظام اداری با آن مواجه میشدند، برخوردهایی بود که گاهی در حدی نبود که فرد بخواهد به صورت رسمی و مکتوب شکایت کند؛ برای مثال، سامانهای خراب بود یا فرد برای دریافت خدمت مراجعه میکرد و کارمندی که باید خدمت ارائه میداد، پشت میز حضور نداشت یا مراجعهکننده با بدرفتاری کارمند مواجه میشد. سامانه فوریتهای اداری برای شنیدن صدای مردم راهاندازی شد رفیعزاده افزود: برای پاسخگویی به این نیازها، سه کار را دنبال کردیم؛ نخست اینکه صدای مردم را بشنویم، دوم اینکه صدای مردم را مبنای اصلاح نظام اداری قرار دهیم و سوم اینکه به درخواستهای مردم در مراجعه به خطوط عملیاتی یا اصطلاحاً «استریت لول» بوروکراسی، پاسخ فوری بدهیم. افرادی که برای دریافت خدمت به شعبه بانک، بیمه و مجموعههای مختلف مراجعه میکنند، باید بتوانند مشکلات خود را پیگیری کنند. بر همین اساس، سامانه فوریتهای اداری را راهاندازی کردیم. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آثار این سامانه گفت: فکر میکنم در تاریخ نظام اداری ما سابقه نداشته که فردی به دلیل برخورد نامناسب با مراجعهکننده، پیش از آنکه شکایت رسمی صورت بگیرد، عزل شود. در این مدت حدود ۶ یا ۷ مورد عزل داشتیم و در مقابل، حدود ۲۵۶۰ نفر را تشویق کردیم و حدود ۱۲۰ نفر نیز تذکر دریافت کردند. این یعنی عملکرد کارمند دیده میشود و به نحوه عملکرد او احترام گذاشته میشود. در کنار آن، به مردم نیز اعلام میکنیم که برای شما احترام قائلیم، خدمتگزار شما هستیم و تلاش میکنیم بهترین خدمات را با بهترین کیفیت به شما ارائه دهیم. رفیعزاده سامانه فوریتهای اداری را یکی از موفقترین اقدامات دولت چهاردهم دانست و از همکاری مجموعه دولت و وزیران در اجرای آن قدردانی کرد. حذف ساختارهای موازی، مهمترین گام اصلاح نظام اداری وی در ادامه به موضوع حذف ساختارهای موازی و غیرضرور پرداخت و گفت: حذف ساختارهای موازی و غیرضرور و فرآیندهای زائد، هم در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و هم مورد تأکید رهبر شهیدمان بوده است. رئیسجمهور نیز بارها این موضوع را مطرح کردهاند. اصلاح تشکیلات موازی و غیرضرور و فرآیندهای زائد، یکی از برنامههای مهمی بوده که نه فقط در این دولت، بلکه در سه دهه گذشته همواره میخواستیم انجام دهیم، اما محقق نشده بود. وی با اشاره به قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: این موضوع به عنوان یکی از برنامههای اصلی، با توجه به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین سایر احکام این قانون و سیاستهای کلی نظام اداری، مورد توجه قرار گرفت. نخستین اقدام ما طراحی یک متدولوژی برای اصلاح ساختار کلان دستگاههای اجرایی بود و بر اساس چارچوب علمی طراحیشده، بررسی ساختار دستگاههای اجرایی را آغاز کردیم. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: به نظر من هیچ راهی در فرآیند اصلاح نظام اداری مهمتر از حذف تشکیلات موازی و غیرضرور نیست. این کاری است که دولت چهاردهم آغاز کرده و با قدرت و قوت آن را پیش میبریم و انشاءالله این فرآیند برای همه دستگاهها اجرا خواهد شد. کار باید به کاردان سپرده شود رفیعزاده عدالت در جذب و استخدام را یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام اداری دانست و اظهار کرد: در جذب، انتخاب و انتصاب، تفاوتی میان افراد قائل نیستیم و ملاک، همان شایستگیهای عمومی و اختصاصی است. آقای رئیسجمهور بارها با عناوین مختلف تأکید کردهاند که کار باید به کاردان سپرده شود، کار باید به کارشناس داده شود و هر کسی که میتواند کار را انجام دهد، باید وارد میدان شود. سهم حداقل ۳۰ درصدی بانوان در آزمون مدیریتی معاون رئیسجمهور با اشاره به توجه دولت به افزایش حضور بانوان در مدیریت گفت: در برخی حوزهها ممکن بود رغبت یا شانس بانوان کمتر باشد. در آزمون مربوط به ۵۰۰ مدیر که هشتم خرداد برگزار شد، گفتیم حداقل ۳۰ درصد این ظرفیت باید در اختیار بانوان باشد و البته ممکن است این سهم به ۷۰ درصد نیز برسد. وی افزود: این موضوع مورد تأکید رئیسجمهور بود و نگاه و تلاش ما نیز این بود که این تأکید را روی زمین بیاوریم و اجرایی و عملیاتی کنیم. چابکسازی برای کوتاه شدن مسیر دریافت خدمات رفیعزاده با اشاره به موضوع چابکسازی نظام اداری گفت: بخشی از این موضوع به کاهش پستها و واحدهای اداری مربوط میشود که هم به بهرهوری و کاهش هزینهها کمک میکند و هم نحوه و فرآیند ارائه خدمات به مردم را روانتر میسازد. وقتی فرد برای دریافت یک خدمت باید به ۱۰ جا مراجعه کند، یعنی فرآیندهای موازی وجود دارد. ما باید این فرآیند را کوتاه کنیم، یا به واحدهای عملیاتی واگذار کنیم تا مردم در اولین نقطهای که برای دریافت خدمت مراجعه میکنند، بتوانند خدمت خود را دریافت کنند. معاون رئیسجمهور گفت: رئیسجمهور در این حوزه نیز تأکیدات بسیار زیادی داشتند و ما این موضوع را در واگذاری وظایف و اختیارات به استانداران و واحدهای استانی دنبال کردیم. وی افزود: حتی برای شهرستانها و شهرها و روستاها چارچوبی فراهم کردیم تا فرد بتواند به اولین ادارهای که مراجعه میکند، فارغ از سطح آن واحد، صفر تا صد خدمت مورد نیاز خود را دریافت کند. اصلاح ساختار میتواند بیش از ۱۲۰ همت کاهش هزینه ایجاد کند رفیعزاده با اشاره به برآوردهای اولیه اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی گفت: در برخی دستگاهها، برآورد اولیه ما از کاهش هزینههایی که از اصلاح ساختاری ناشی میشود، بیش از ۱۲۰ همت است. وی تأکید کرد: اگر بتوانیم اصلاح نظام اداری را در همه دستگاهها روی زمین بیاوریم و در اجرا موفق باشیم، من اسم آن را «انقلاب اداری» میگذارم. معاون رئیسجمهور ادامه داد: در برخی حوزهها بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی داریم که به صورت موازی کار میکنند. در حوزه فرهنگی، تنظیم بازار و آموزشی، دهها دستگاه و واحد مشغول انجام کارهای موازی هستند و ما به دنبال ساماندهی آنها هستیم. اصلاح نظام اداری در شرایط جنگی متوقف نشده است معاون رئیسجمهور با اشاره به شرایط جنگی گفت: اکنون در شرایط جنگی، اجرای این برنامهها مقداری محدود شده است، چراکه نمیتوانستیم دستگاهها را تحت فشار قرار دهیم، اما انشاءالله بعد از جنگ با سرعت بیشتری ادامه خواهیم داد. هر دو هفته یکبار کارگروهی با حضور بنده، وزیر ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه داریم و این نقشه راه را دنبال میکنیم. حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر داده رفیعزاده حکمرانی مبتنی بر داده را نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت عنوان کرد و گفت: رئیسجمهور همواره بر تصمیمگیری بر اساس دادهها و شواهد تأکید داشتهاند و ما نیز در همین راستا آییننامهای تدوین کردیم تا مدیریت ما مبتنی بر دادههای واقعی باشد. وی ادامه داد: اگر بخواهیم درباره حقوق تصمیم بگیریم، باید بدانیم چند کارمند داریم، در چه بخشهایی فعالیت میکنند و وضعیت واقعی نظام اداری چگونه است. بنابراین مدیریت مبتنی بر داده را در قالب همین نقشه راه دیدهایم. این نقشه راه، سند جامعی است که در دولت چهاردهم تنظیم شده و انشاءالله با اجرای کامل آن، آثار و ثمرات مثبتش را مردم عزیز خواهند دید.