اخبار
رئیس سازمان خصوصیسازی:
جاماندگان فعلا سهام عدالت نمیگیرند
رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد: امکان واگذاری سهام عدالت به جاماندگان وجود ندارد و آغاز دوباره این فرآیند به ارائه پیشنهاد دولت، تعیین تکلیف قانونی و مشخص شدن سهام قابل واگذاری بستگی دارد.
زهره عالیپور با اشاره به وضعیت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گفت در شرایط فعلی اقدامی برای واگذاری جدید انجام نمیشود و برای ازسرگیری این فرآیند باید موضوع از نظر قانونی تعیین تکلیف شود.
گفتنی است؛ موضوع سهام عدالت جاماندگان نخستینبار بهطور جدی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد. در آن مقطع حدود ۳.۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه دهک نخست ایثارگران که فاقد سهام عدالت بودند، به عنوان مشمولان هدف شناسایی شدند. با وجود تصویب سازوکارهایی برای واگذاری سهام دولت در برخی شرکتها از جمله بانکهای ملت، تجارت و صادرات، این فرآیند به دلیل مشکلات حقوقی و تعیین نشدن پرتفوی مناسب عملیاتی نشد.
سازمان خصوصیسازی نیز اردیبهشت امسال اعلام کرده بود که هیچ برنامهای برای ثبتنام یا واگذاری سهام عدالت به جاماندگان وجود ندارد و هرگونه تصمیم جدید در این زمینه نیازمند تصویب قانونی است.
بر این اساس، جاماندگان سهام عدالت نباید منتظر ثبتنام یا واگذاری جدید باشند و هرگونه خبر درباره آغاز ثبتنام باید از طریق سازمان خصوصیسازی و مراجع رسمی پیگیری شود.
مدیر توسعه و نوسازی ناوگان راهداری:
کامیونهای بالای ۵۰ سال
با پاداش ۱۵ هزار دلاری اسقاط میشوند
مدیر توسعه و نوسازی ناوگان راهداری گفت: مالکان کامیونهای بالای ۵۰ سال با ظرفیت بیش از ۲۰ تن، علاوه بر گواهی اسقاط، ۱۵ هزار دلار پاداش میگیرند، شیوه اجرای طرح احتمالا مهرماه ابلاغ میشود.
مهدی قلیزاد، مدیر توسعه و نوسازی ناوگان راهداری و حملونقل جادهای درباره جزئیات بسته حذف کشندههای فرسوده بالای ۵۰ سال و پرداخت پاداش ۱۵ هزار دلاری به مالکان این ناوگان، گفت: بر اساس پیشنهاد مطرحشده، علاوه بر گواهی اسقاط، مبلغی معادل ۱۵ هزار دلار از محل صرفهجویی سوخت به مالک ناوگان فرسوده با ظرفیت بالای ۲۰ تن و عمر بیش از ۵۰ سال پرداخت میشود تا این خودروها از چرخه حملونقل خارج شوند.
*شیوهنامه اجرایی اسقاط کامیونهای بالای ۵۰ سال بهزودی ابلاغ میشود
وی افزود: اجرای این طرح در مرحله نخست نیازمند صدور مجوز از سوی ستاد بهینهسازی انرژی و مدیریت راهبردی انرژی است. مجوز اجرای آن در اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ پیشبینی شده است، اما قرار است شیوهنامه اجرایی نحوه اجرای طرح از سوی ستاد بهینهسازی انرژی و مدیریت راهبردی انرژی به سازمان راهداری و حملونقل جادهای ابلاغ شود. مدیر توسعه و نوسازی ناوگان راهداری بیان کرد: جلسات کارشناسی مربوط به این طرح برگزار شده است و پس از پایان این جلسات، جمعبندی نهایی انجام خواهد شد؛ احتمالا شیوهنامه اجرایی طرح در مهرماه ابلاغ میشود.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات خبر داد؛
رشد ۴۴ درصدی سود خالص
بانک توسعه صادرات ایران
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از رشد ۴۴ درصدی سود خالص بانک در سال ۱۴۰۴ و افزایش ۲۶ درصدی درآمدهای آن خبر داد.
شعبان مرادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ با تشریح عملکرد و دستاوردهای این بانک در سال مالی ۱۴۰۴ گفت: مجموع درآمدهای بانک توسعه صادرات ایران با رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال مالی قبل به ۱۷۵ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال رسید و سود انباشته بانک نیز با رشد ۲۵۰ درصدی همراه شده است.
مرادی با اشاره به عملکرد بانک در حوزه تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی گفت:این بانک در سال ۱۴۰۴ با پرداخت تسهیلات به مبلغ ۷۰۵۶۲۶ میلیارد ریال از بخشهای مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، استخراج معدن و صنعت، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی و خدمات حمایت مالی کرد؛ که بیشترین میزان حمایت مالی بانک بر اساس مبلغ تسهیلات پرداختی به بخش استخراج معدن و صنعت اختصاص یافت و همچنین تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی و خدمات با رشد چشمگیر ۲۹۲ درصدی همراه بود.
وی با اشاره به رویکرد بانک توسعه صادرات ایران در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و شرکتهای دانشبنیان گفت: در سال ۱۴۰۴ در راستای تداوم حمایت از شرکتهای دانش بنیان تسهیلات پرداختی به این شرکتها با رشد چشمگیر ۱۴۰ درصدی به ۳۸ هزار و ۵۰۱ میلیارد ریال رسید و همچنین مبلغ ۷۸ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت شد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه با اشاره به اقدامات بانک در شرایط جنگی کشور اظهار کرد: استمرار خدمترسانی بدون وقفه به مشتریان در ایام جنگ تحمیلی و مشارکت در تامین مالی کالاهای اساسی کشور و دارو از جمله اقدامات بانک در این دوره بوده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران همچنین به عملکرد این بانک در حوزه تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و افزود: بانک در اجرای تکالیف خود فراتر از تعهدات عمل کرده و در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری و ۹۳۹ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است. مرادی از نسبت کفایت سرمایه ۱۲.۱۴ درصدی بانک توسعه صادرات ایران در پایان سال مالی ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: حفظ ثبات مالی، تقویت سرمایه و ارتقای توان بانک در تامین مالی بخشهای مولد اقتصاد از جمله محورهای مهم عملکرد بانک در این سال بوده است.
با مشارکت بانک توسعه تعاون؛
تأمین مالی آزمایشگاههای معتمد استاندارد انجام خواهد شد
تفاهمنامه همکاری بانک توسعه تعاون و سازمان ملی استاندارد ایران با هدف تأمین مالی تجهیز و توسعه آزمایشگاههای معتمد استاندارد و تقویت زیرساختهای کنترل کیفیت کالا و خدمات به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، ظرفیت مالی مشترکی برای پرداخت تسهیلات به آزمایشگاههای معتمد و مورد تأیید سازمان ملی استاندارد فراهم خواهد شد.
براساس مفاد تفاهمنامه اولویت با خرید تجهیزات، توسعه ظرفیتها و ارتقای توان فنی آزمایشگاههای معتمد اختصاص مییابد؛ اقدامی که میتواند ضمن افزایش دقت و سرعت آزمونها، زیرساختهای ارزیابی کیفیت و انطباق کالاها و محصولات با استانداردهای ملی را تقویت کند.
بیش از ۲ هزار آزمایشگاه معتمد در سراسر کشور با سازمان ملی استاندارد ایران همکاری دارند و بخش مهمی از فرآیند ارزیابی و آزمون کالاها و محصولات در حوزههای مختلف از طریق این شبکه انجام میشود.
مصیب کرمی، معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور مشتریان و استانها، در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به نقش سازمان ملی استاندارد ایران در ارتقای کیفیت کالا و خدمات اظهار کرد: اعتماد عمومی به نشان استاندارد نشاندهنده جایگاه مهم این سازمان در صیانت از کیفیت محصولات، سلامت جامعه و رفاه عمومی است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون بهعنوان یک بانک توسعهای، همکاری با مجموعههایی را در اولویت قرار میدهد که علاوه بر آثار اقتصادی، منافع گستردهتری برای جامعه ایجاد کنند. تأمین مالی تجهیز و توسعه آزمایشگاههای معتمد استاندارد از همین جنس است؛ زیرا آثار این حمایت تنها به دریافتکنندگان تسهیلات محدود نمیشود و ارتقای کیفیت فرآیندهای آزمون و ارزیابی، در نهایت به افزایش اطمینان از کیفیت کالاها و خدمات مورد استفاده مردم منجر خواهد شد. کرمی تأکید کرد: مشارکت بانک توسعه تعاون در این تفاهمنامه را میتوان در چارچوب ایفای مسئولیت اجتماعی بانک نیز ارزیابی کرد؛ چراکه هرچه توان فنی و تجهیزاتی آزمایشگاههای معتمد افزایش یابد، امکان ارزیابی دقیقتر محصولات و اطمینان بیشتر از انطباق آنها با الزامات استاندارد فراهم میشود.