اجرای قانون اساسی نباید به موضوعی حاشیه‌ای تبدیل شود

 معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت پیگیری واقعی اجرای قانون اساسی گفت: اگر اجرای قانون اساسی به‌صورت جدی و مستمر پیگیری نشود، به موضوعی تفننی و حاشیه‌ای تبدیل خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز دوشنبه در نخستین نشست هم‌اندیشی کارگروه‌های هیات‌ پیگیری اجرای قانون اساسی، گفت: اگر پیگیری واقعی اجرای قانون اساسی صورت نگیرد، اجرای آن به موضوعی تفننی و حاشیه‌ای تبدیل می‌شود که به حاشیه رانده خواهد شد؛ در حالی که آرمان‌های قانون اساسی که از اصول قرآن کریم برگرفته شده است، در حقیقت مانعی برابر انحرافات بوده که اهمیت آن پنهان نیست.
وی افزود: معتقدم کار هیات‌ پیگیری اجرای قانون اساسی بسیار مهم و ضروری است؛ هرچند با تأخیر آغاز شده، اما به هر میزان که برای آن همت گمارده شود، ارزشمند است. اگرچه گفته شد که ظرفیت‌های اجرایی محدود است و در میدان عمل نیز شرایط بدین‌گونه بوده است. از سیر تاریخی آن را مستحضرید؛ با این حال، معتقدم شیوه‌هایی وجود دارد تا بتوانیم در همین شرایط محدود، از «ظرفیت‌های حداکثری» بهره‌مند شویم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: اگرچه منکر وجود چالش‌ها نیستم، استفاده از ظرفیت نظام شبکه‌ای و برانگیختن مطالبات اجتماعی، اگر به‌درستی به‌کار گرفته شود، مطالبه‌گری را بر قانون‌گذار، مجری و سیاست‌گذار تحمیل خواهد کرد؛ لذا یافتن راهکارهای عملیاتی برای این مهم، ضروری است.
 انصاری افزود: باید توجه داشت که تشکیل کارگروه‌ها نباید صرفاً به رویکردهای کلی محدود شود؛ بلکه لازم است در حوزه‌های مختلف، به کارهای جزئی و موردی روزمره نیز بپردازیم. با این حال، باید مراقب باشیم که با ورود به جزئیات بیش از حد، از اثربخشی تذکرها کاسته نشود؛ چرا که غرق شدن در جزئیات می‌تواند موجب تضعیف اثرگذاری تذکرات شود.
وی تاکید کرد: گاه عمده‌ نامه‌های ارسالی به دستگاه‌ها جهت تذکر اجرای قانون اساسی، در موارد بسیار جزئی هستند؛ برای مثال، تذکر به سازمان محیط زیست مبنی بر اینکه فاضلاب صنعتی فلان کارخانه در حاشیه رودخانه تخلیه‌ شده و با قانون اساسی و قوانین منابع طبیعی مغایرت دارد. در این راستا، باید پرسید که مردم چگونه می‌توانند از طریق سامانه‌ هیات، پیگیر اجرای قانون اساسی باشند؟ مردم می‌توانند نظرات یا مشاهدات خود را از نقایص موجود، به هیات ارجاع دهند. ما می‌توانیم با رصد و تحلیل مجموعه‌ داده‌های دریافتی، از طریق روش‌های انتقال یا فرآیندهای سازمانی، به سازمان‌های مربوطه (مانند سازمان محیط زیست) کمک کنیم تا روش‌های اصلاحی خود را پیدا کنند. اگر ارتباط و تعامل با شورای نگهبان تنظیم شود و حتی نشست‌های مشترکی برگزار گردد و داده‌ها به اشتراک گذاشته شود، بسیار اثرگذار خواهد بود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما باید بحث اجرای قانون اساسی را به‌عنوان یک مطالبه عمومی و اجتماعی تحلیل کنیم. گاهی مطالبه‌گری، فشار افکار عمومی و درخواست جامعه، قدرتی بالایی از کار اجرایی را طلب می‌کند که اگر هر سه قوه با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند، شاهد هستیم که موضوعات به نقطه تصویب و اجرا می‌رسند. اما گاهی آمادگی لازم برای آن به وجود نیامده است و یا رقیب آن قدرت بیشتری در ایجاد مخالفت و  ابهام اجتماعی داشته و آن طرح‌ متوقف شده است. حجت‌الاسلام انصاری اضافه کرد: گاهی مواردی گزارش شده که مجلس در یک ماده، انطباق با یک سیاست کلی را در مجمع تشخیص مصلحت نظام لحاظ کرده، اما در همان فاصله، چنان فضای اجتماعی ایجاد شده که فرصت مناسب برای اجرا از دست رفته است.
وی تصریح کرد: قانون اساسی‌ در مسیری بسیار هموار نوشته نشده است و شاید مشکلات بسیاری در آن باشد؛ در عین حال، معماران نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم، این قانون اساسی را با اهداف مشخصی تنظیم کردند و مردم نیز به همین قانون اساسی رأی داده‌اند؛ اجرای برخی از اصول قانون اساسی، تحت تأثیر شرایط خاصی قرار دارد.
حجت‌الاسلام انصاری عنوان کرد: به آسیب‌هایی می‌پردازم که در حوزه نظام قاعده‌گذاری وجود دارد؛ طبق قانون اساسی، مجلس انحصار قانون‌گذاری کشور در تمامی امور به‌جز موارد کوچک و موردی را دارد. مجلس در عرصه‌های بسیار مهم و مرتبط با فناوری‌های جدید، دانشگاه‌ها، زندگی و حکمرانی جدید، انحصار قانون‌گذاری را داراست. در این حوزه‌ها باید قانون‌گذاری‌های نرم‌افزاری بنیادین و مبتنی بر دانش، خرد و کار عمیق نسل جوان در قالب تهیه و اجرای طرح‌های مدون انجام شود.\