سیاست
نعیمه ذوالفقاری مشاور حقوقی معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: بررسی حقوقی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نشان داد عبارت «مردان» در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، لزوماً مفهوم مخالف ندارد و با وجود صلاحیت عام پلیس برای صدور گواهینامه، نیازی به اصلاح قانون نیست. وی با اشاره به تفاوت اقتضائات اجتماعی امروز با دهههای گذشته اظهار داشت: قوانین و مقررات باید متناسب با نیازهای روز جامعه تنظیم و اجرا شوند و نمیتوان شرایط اجتماعی امروز، بهویژه در کلانشهرها، را با چند دهه گذشته یکسان دانست. ذوالفقاری با بیان اینکه در گذشته انواع مختلف گواهینامه برای وسایل نقلیه متفاوت صادر میشد، افزود: آن دستهبندیها متناسب با نیازها و وسایل نقلیه همان دوره بود، اما امروز نیازهای حملونقلی جامعه تغییر کرده است و قانون نیز باید پاسخگوی این نیازها باشد. مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور ادامه داد: در کلانشهرها، زنان به دلیل مسئولیتهای خانوادگی و شرایط رفتوآمد ممکن است زمان بیشتری را برای رسیدن به محل کار صرف کنند و در مواردی نیز با کمبود پارکینگ یا محدودیتهای تردد مواجه هستند. ذوالفقاری با اشاره به تجربه برخی زنان وکلا در استفاده از موتورسیکلتهای کرایهای برای جابهجایی میان مراجع قضایی گفت: در شرایطی که امکان استفاده از خودرو وجود ندارد، استفاده از موتورسیکلت بهعنوان وسیله حملونقل عمومی یا کرایهای نیز میتواند مخاطرات خاص خود را داشته باشد؛ بنابراین باید نیاز حملونقلی جامعه و راهکار قانونی و ایمن برای پاسخ به آن مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه موضوع موتورسیکلت را باید بهعنوان یک مطالبه حملونقلی بررسی کرد، اظهار داشت: این موضوع صرفاً مطالبهای جنسیتی نیست و موتورسیکلت یک وسیله نقلیه است که میتواند برای گروههای مختلف جامعه کاربرد داشته باشد؛ بنابراین باید متناسب با اقتضائات جامعه درباره آن تصمیمگیری شود. ماده ۲۲؛ مبنای صلاحیت عام مرجع صدور گواهینامه مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور در ادامه با اشاره به مباحث حقوقی مطرح درباره مرجع صدور گواهینامه گفت: در ماده ۲۲ قانون مربوط به حملونقل و عبور و مرور، صلاحیت عمومی نیروی انتظامی در زمینه صدور گواهینامه، پلاک و اسناد مالکیت وسایل نقلیه پیشبینی شده است. وی افزود: بنابراین، در اینجا با یک قاعده عام درباره مرجع صدور گواهینامه مواجه هستیم و مرجع قانونی برای صدور گواهینامه مشخص است و نیازی نیست برای هر نوع وسیله نقلیه مرجع جدیدی تعیین شود. ذوالفقاری با اشاره به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ گفت: حدود یک سال پس از آن مقرره، در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» مطرح شده است. وی با طرح این پرسش حقوقی که آیا ذکر عبارت «مردان» در این تبصره الزاماً دارای مفهوم مخالف است، ادامه داد: آیا از اینکه قانون گفته است صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان بر عهده پلیس است، میتوان نتیجه گرفت که صدور گواهینامه برای زنان در صلاحیت پلیس نیست یا نباید برای آنان گواهینامه صادر شود؟ مشاور حقوقی معاونت زنان رئیسجمهور افزود: در علم اصول حقوق، هر عبارتی الزاماً مفهوم مخالف ندارد و در برخی موارد، از جمله عناوین و اوصاف، نمیتوان صرفاً بر اساس ذکر یک عنوان، حکم مخالف آن را استنباط کرد. وی با بیان اینکه این موضوع در معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: با توجه به مطالبات اجتماعی و بررسی وضعیت موجود، موضوع در دستور کار قرار گرفت و این پرسش مطرح شد که آیا برای حل مسئله، نیاز به اصلاح قانون وجود دارد یا میتوان با اتکا به مقررات موجود، سازوکار اجرایی آن را فراهم کرد. ضرورتی برای اصلاح قانون وجود ندارد ذوالفقاری ادامه داد: در همین زمینه از معاونت حقوقی ریاستجمهوری که مرجع ارائه تفسیرهای حقوقی در این حوزه استعلام شد و در پاسخ اعلام شد که عبارت مورد اشاره، لزوماً مفهوم مخالف ندارد و با توجه به وجود قاعده عام درباره مرجع صدور گواهینامه، ضرورتی برای اصلاح قانون وجود ندارد. وی افزود: بر این اساس، پیشنهاد اصلاح قانون از دستور کار خارج شد و به جای آن، موضوع ایجاد سازوکار اجرایی مورد توجه قرار گرفت. مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور با اشاره به سازوکار تصویبشده در بهمن ماه سال گذشته گفت: در این سازوکار، موضوع سلامت و ایمنی نیز مورد توجه قرار گرفته و استفاده از ترمز ضدقفل (ABS) و کلاه ایمنی از جمله موارد مورد تأکید بوده است. وی تصریح کرد: سلامت زنان و مردان برای ما به یک اندازه اهمیت دارد و همان الزامات ایمنی که برای مردان مورد توجه قرار میگیرد، باید درباره زنان نیز رعایت شود. چرا برای زنان گواهینامه وسایل نقلیه سنگین صادر میشود اما موتورسیکلت محل تردید است؟ ذوالفقاری با طرح این پرسش که آیا از نظر توانایی کنترل وسیله نقلیه میتوان میان زنان و مردان چنین تفاوتی قائل شد، گفت: اگر یک زن میتواند گواهینامه پایه یک دریافت کند و بهعنوان راننده کامیون، اتوبوس یا وسایل نقلیه سنگین فعالیت کند، باید روشن شود که بر چه مبنایی امکان کنترل موتورسیکلت برای او منتفی تلقی میشود. وی افزود: زنان دارای گواهینامه پایه یک در کشور حضور دارند و برخی از آنان بهعنوان راننده وسایل نقلیه سنگین و حتی اتوبوسهای شهری فعالیت میکنند. همچنین زنان در بخش کشاورزی نیز با تراکتور کار میکنند؛ بنابراین در بررسی موضوع باید مجموعه مقررات و تجربههای اجرایی مشابه را نیز در نظر گرفت.