اختلال در اعمال سیاست پولی!

   بهرام زادرودی- دلار برای نخستین بار وارد کانال ۲۰۰ هزار تومان شده است؛ اتفاقی که در شرایط تشدید تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و افزایش فشار‌های اقتصادی، نگرانی‌ها درباره آینده بازار ارز و معیشت خانوار‌ها را افزایش داده است. رحمان سعادت، اقتصاددان، معتقد است رسیدن دلار به این محدوده اتفاقی غیرمنتظره نیست و حتی نرخ فعلی نیز با آنچه او «نرخ واقعی ارز» می‌داند، فاصله دارد. در پی این افزایش و ثبت رکورد جدید در بازار ارز، اظهارنظر عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، درباره شرایط موجود مورد توجه قرار گرفت.رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه صبح تا شب داریم تامین ارز می‌کنیم، گفت: "سیاست پولی اعمال می‌کنیم؛ به جوسازی‌هایی که درست می‌کنند خیلی توجه نکنید.”
این سطح جدید، از نظر روانی و تاریخی برای بازار ارز بسیار حائز اهمیت است و شکستن آن می‌تواند انتظارات افزایشی را در بازار تشدید کند. تحلیلگران معتقدند با ادامه فشارهای اقتصادی بر کشور و افزایش نرخ تورم، دلار می‌تواند تا کریدور بیست و پنجم نیز صعود کند.
کارشناسان توصیه می‌کنند معامله‌گران با توجه به نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی بازار در شرایط فعلی، با احتیاط بیشتری وارد معاملات شوند و تحولات سیاسی و اقتصادی روزهای آینده را به دقت رصد کنند.
شتاب گرفتن قیمت دلار در روزهای اخیر را می‌توان حاصل همزمانی پنج عامل دانست؛ توقف اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، کاهش صادرات و درآمدهای ارزی، افزایش تقاضای ارز برای مصارف وارداتی، اختلال در نقل‌وانتقالات ارزی و افزایش انتظارات تورمی. هم‌زمانی این عوامل باعث شده است فشار بر سمت عرضه ارز افزایش یابد و در مقابل، تقاضای احتیاطی و تجاری برای ارز نیز تقویت شود.
دلار که پیش از اعلام تفاهم در محدوده ۱۷۰هزار تومان معامله می‌شد، در روزهای بعد به کانال‌های پایین‌تر وارد شد و حتی به محدوده ۱۵۰هزار تومان رسید. با افزایش ابهام درباره ادامه مذاکرات و پایبندی طرفین به تفاهم، این روند معکوس شد و نرخ دلار به سطوح بالاتر بازگشت. اکنون با تشدید تنش و افزایش فشارهای اقتصادی و تجاری، بازار نه‌تنها چشم‌انداز مذاکرات را با احتیاط دنبال می‌کند، بلکه ریسک‌های مربوط به تجارت خارجی و دسترسی به منابع ارزی را نیز در قیمت‌ها لحاظ می‌کند.
دومین ضلع رشد دلار، کاهش درآمدهای ارزی کشور است. صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در ماه‌های اخیر با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. در بخش نفت، محدودیت‌های حمل‌ونقل، تحریم‌ها و اختلال در مسیرهای صادراتی، دسترسی ایران به درآمدهای ارزی را دشوارتر کرده است. در بخش غیرنفتی نیز جنگ و اختلال در فعالیت بنادر و تجارت دریایی، محدودیت‌های بیشتری برای صادرات ایجاد کرده است.
در نتیجه، اقتصاد ایران هم‌زمان با دو مساله مواجه شده است: از یک سو برای بازسازی و جبران خسارات جنگ به واردات کالا، تجهیزات و مواد اولیه بیشتری نیاز دارد و از سوی دیگر، ظرفیت ایجاد درآمد ارزی از محل صادرات کاهش یافته است. این عدم تعادل می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کند.
ضلع سوم، افزایش تقاضای ارز برای واردات است. پس از جنگ با توجه به خسارات واردشده، نیاز به واردات برخی کالاها، قطعات، تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای افزایش یافته است. به بیان دیگر، اقتصاد در شرایطی قرار گرفته که هم‌زمان با کاهش عرضه ارز، نیاز آن به ارز نیز بیشتر شده است.
چهارمین ضلع، اختلال در نقل‌وانتقالات ارزی است؛ موضوعی که در روزهای اخیر با تصمیم امارات برای توقف تجارت و مبادلات مالی با ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است. امارات در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران و در عین حال یکی از مهم‌ترین مراکز واسطه‌ای تجارت خارجی کشور بوده است.
از این منظر، تصمیم ابوظبی برای توقف تجارت و مبادلات مالی با ایران می‌تواند هم‌زمان هزینه واردات را افزایش دهد، دسترسی به منابع ارزی را دشوارتر کند و بازگشت درآمدهای صادراتی را با مشکل مواجه سازد.
پنجمین ضلع رشد دلار، افزایش انتظارات تورمی است. رشد قیمت ارز صرفا نتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضای واقعی نیست؛ بلکه در شرایط نااطمینانی، تقاضای احتیاطی نیز افزایش می‌یابد. خانوارها و بنگاه‌ها در چنین شرایطی تلاش می‌کنند بخشی از دارایی خود را در برابر کاهش قدرت خرید پول ملی مصون نگه دارند و همین رفتار می‌تواند تقاضا برای ارز و طلا را افزایش دهد.
عبور نرخ دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان ، بیش از آنکه یک افزایش عددی ساده باشد، فعال‌سازی یک «آستانه روانی» در اقتصاد ایران است. برای درک این که چرا این جهش در مقطع فعلی رخ داده و مسیر آتی چیست، باید ابتدا از تحلیل‌های هیجانی عبور کرد و به زیربنای ساختاری بازار نگاهی دقیق داشت. تحلیل وضعیت بازار امروز، ابتدا مستلزم پذیرش دو پیش‌فرض ساختاری است: 
۱. سازوکار تقاضای تجاری؛ موتور محرک نوسانات
برخلاف تصور رایج که جهش ارزی را معلول معاملات خرد در میدان فردوسی می‌داند، واقعیت این است که وزن اصلی تقاضا بر دوش «تقاضای تجاری» است. این تقاضا برخلاف تقاضای سوداگرانه که «بی‌زمان» است، سررسیدپذیر است. بازرگانان ایرانی برای تسویه‌حساب‌های بین‌المللی در پایان سال میلادی (اواخر پاییز) و سال نو چینی (اواسط بهمن)، به ددلاین‌های مشخصی پایبندند. این ددلاین‌ها باعث می‌شود که در این بازه‌های زمانی، فشار خرید ارز به صورت یک‌باره افزایش یابد. درک این «تقویم تجاری»، پیش‌نیاز اصلی تحلیل هر نوسان ارزی در اقتصاد ایران است. 
۲. درهم‌تنیدگی بازارها در عصر تحریم
در سمت عرضه و زیرساخت پرداخت نیز باید توجه داشت که بازار رسمی و غیررسمی ارز در ایران، به‌معنای متعارف، از یکدیگر تفکیک‌پذیر نیستند. به‌دلیل شرایط تحریمی، بخش قابل‌توجهی از شبکه پرداخت کشور بر پایه شرکت‌های واسط، حساب‌های پوششی و سازوکارهای تراستی در خارج از ایران عمل می‌کند. آنچه در بازار ارز رخ می‌دهد، در واقع نتیجه گردش مالی شبکه‌ای است که صادرکنندگان، واردکنندگان و جریان‌های غیررسمی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. این ساختار پیچیده، یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران است و هرگونه اختلال در آن می‌تواند مستقیماً به بازار ارز و نرخ تبدیل شود.
چرا این سطح برای مردم اهمیت دارد؟
عبور دلار از ۲۰۰ هزار تومان برای مخاطب عادی یعنی افزایش احتمالی هزینه واردات کالاهایی مانند لوازم خانگی، خودرو و قطعات یدکی. کاهش ارزش پول ملی، فشار تورمی تازه‌ای به بازار مصرف وارد می‌کند و قدرت خرید خانوارها را کم می‌کند.
نوسان نرخ ارز معمولاً با فاصله‌ای کوتاه در بازار سکه و طلا هم بازتاب پیدا می‌کند. رشد قیمت دلار می‌تواند قیمت سکه و طلا را نیز تحت تأثیر قرار دهد، هرچند میزان و زمان دقیق این اثر به شرایط داخلی بازار طلا هم بستگی دارد.
نقش بانک مرکزی در ادامه مسیر
کارشناسان بازار ارز می‌گویند سیاست‌گذار پولی با مدیریت عرضه و تقاضا می‌تواند دامنه نوسانات را کنترل کند، اما تثبیت کامل نرخ در کوتاه‌مدت با چالش همراه است. داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد رشد اخیر با حجم معاملات بالاتر از میانگین همراه بوده که از افزایش تقاضا در سطوح قیمتی جدید حکایت دارد. محتمل‌ترین سناریو برای فعالان بازار، رصد دقیق واکنش بانک مرکزی و میزان عرضه ارز در روزهای آینده است.
جنگ اقتصادی و شکل‌گیری انتظارات ارزی
نخستین عامل، افزایش سیگنال‌های سیاسی درباره ورود آمریکا به مرحله جدیدی از فشار اقتصادی علیه ایران است. تهدید مقام‌های آمریکایی درباره اعمال تحریم‌های شدیدتر، محدودیت‌های تجاری و مالی و تلاش برای محدود کردن منابع ارزی کشور، به ‌طور طبیعی این تصور را در بازار ایجاد می‌کند که دسترسی ایران به درآمدهای ارزی دشوارتر خواهد شد. این مساله تنها یک متغیر واقعی در سمت عرضه ارز نیست؛ بلکه از کانال انتظارات تورمی نیز عمل می‌کند. فعال اقتصادی و خانوار، پیش از آنکه کاهش واقعی عرضه ارز را مشاهده کند، ممکن است با انتظار افزایش قیمت، تقاضای خود را جلو بیندازد. در چنین شرایطی، تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه می‌تواند اثری به ‌مراتب بزرگ‌تر از تغییرات واقعی جریان ارز بر نرخ بازار داشته باشد. از این منظر، به نظر می‌رسد یکی از اهداف مرحله جدید فشار آمریکا، علاوه بر محدود کردن درآمدهای ارزی، ایجاد اختلال در سازوکار انتظارات و افزایش آسیب‌پذیری بازار ارز ایران باشد. 
سیگنال ضعف در برابر فشار خارجی
در همین چارچوب، سخنان اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره توقف صادرات نفت، کاهش درآمدهای دولت، ناترازی بودجه و محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی، در فضای بازار تنها به‌ عنوان ارائه یک گزارش اقتصادی دریافت نشد؛ بلکه بخشی از فعالان بازار آن را به ‌عنوان علامتی از کاهش توان سیاست‌گذار پولی برای دفاع از ارزش پول ملی تفسیر کردند.
همتی در روزهای اخیر، توقف صادرات نفت و محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی را تایید کرده، هرچند همزمان تاکید کرده که دولت و بانک مرکزی برای مدیریت شرایط موجود تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌اند. …
دلار ۲۰۰ هزار تومانی چرا رقم خورد؟
رحمان سعادت با اشاره به سیاست دولت برای کنترل بازار ارز در ماه‌های گذشته افزود: «در این مدت که کشور در شرایط جنگی است، دولت تصمیم گرفته ذخایر ارزی را وارد بازار کند و از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند. همچنان این وضعیت برقرار است چرا که تبعات اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارد.»
سعادت درباره چشم‌انداز نرخ ارز پس از ورود دلار به کانال ۲۰۰ هزار تومان نیز هشدار داد: «اکنون که قیمت دلار به کانال ۲۰۰ هزار تومان نفوذ کرده، به نظر می‌رسد این شروع افزایش شدیدتری خواهد بود.»
این اقتصاددان با اشاره به تحولات اخیر در زمینه دسترسی کشور به منابع ارزی گفت: «سفر‌های رئیس بانک مرکزی در طول یک ماهه گذشته در هند و شرکت در اجلاس بریکس، همچنین سفر اخیری که به عراق داشتند، نشان می‌دهد که دلار به سمت کشور نمی‌آید و ما باید به سمت دلار حرکت کنیم تا نیاز‌های داخلی رفع شود.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «همچنین بعد از این سفر‌ها نیز آقای همتی رئیس بانک مرکزی به صراحت اعلام کردند که صادرات نفت قطع شده و پول‌های بلوکه شده هم آزاد نشده است. امروز هم که تحریم‌های شدیدتری علیه ایران صادر شده و همه اینها نشانه‌های خوبی برای اقتصاد نیست.»
افزایش دلار چه بلایی بر سر معیشت مردم می‌آورد؟
سعادت در پاسخ به این پرسش گفت: «این اتفاق اصلا خوشایند نیست و قطعا سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. مگر اینکه بانک مرکزی ذخایر ارزی را به بازار وارد کند یا با دیپلماسی بتوانیم به کشور ارز برسانیم.»
چرا قیمت بسیاری از کالا‌ها در بازار با دلار بالای ۳۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود؟
سعادت در پاسخ گفت: «تفاوتی که بازار با دولت دارد، این است که بازار واقع‌گراست. آن چیزی که تئوری‌ها و بازار نشان می‌دهد، نرخ دلار بالاتر از این‌ها است، اما چون دولت ملاحظات سیاسی و امنیتی دارد، سعی می‌کند نرخ دلار را پایین نگه دارد تا فضا را عادی جلوه دهد.»
او در عین حال درباره هزینه‌های سیاست کنترل نرخ ارز هشدار داد: «اما پایین نگه داشتن قیمت دلار، باعث می‌شود ذخایر ارزی کشور از بین برود.»
این اقتصاددان در ادامه درباره نقش شرکای تجاری ایران در تأمین منابع ارزی گفت: «باتوجه به اینکه چین هم اعلام کرده از تحریم‌های آمریکا تبعیت نمی‌کند، امیدواریم هم‌پیمانان ما از جمله چین کانال تجاری را فعال نگه دارند تا درآمد ارزی لازم برای ۶ ماه آینده تامین شود.»
هشدار درباره نیمه دوم سال
رحمان سعادت معتقد است ماه‌های پیش رو برای اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. او گفت: «همواره ۶ ماهه دوم در کشور بسیار خطرناک بوده است؛ چرا که از یک سو منابع دولت کم می‌شود و از سویی دیگر بواسطه تورم، قدرت خرید حقوق و دستمزد کاسته می‌شود.»
سعادت ادامه داد: «در نتیجه بسیاری از ناآرامی‌ها در نیمه دوم سال رخ می‌دهد و این ۶ ماهه برای دولت بسیار حیاتی است.»
پیشنهاد به دولت
سعادت پیشنهاد کرد: «پیشنهاد من این است که آقای رئیس جمهور یک شورای امنیت اقتصادی ایجاد کند و تیم اقتصادی جدیدی را برای این شورا معرفی کند.»
او با تأکید بر اهمیت مدیریت تبعات اقتصادی شرایط موجود گفت: «در شرایط فعلی به خصوص در نیمه دوم سال، امنیت اقتصادی بااهمیت‌تر از امنیت سیاسی است تا مبادا در این شرایط ناآرامی رخ دهد و فشار کمتری به طبقه متوسط و پایین جامعه وارد شود.»
آیا تیم اقتصادی فعلی دولت کارآمد نیست؟
این اقتصاددان در پاسخ صریح گفت: «متاسفانه نه. به نظرم وزرای اقتصادی دولت چندان قوی نیستند. در شرایط فعلی کابینه اقتصادی دولت نیاز به ترمیم اساسی دارد.»
سعادت در ادامه افزود: «متاسفانه جنگ باعث شده برای مدیران ناکارآمد یک حاشیه امنی ایجاد شود و علی‌رغم عملکرد ضعیف، ابقا شوند.»
دولت باید راهی برای شنیدن نظر اقتصاددانان ایجاد کند
رحمان سعادت در پایان با اشاره به ضرورت استفاده بیشتر دولت از ظرفیت کارشناسان و اقتصاددانان گفت: «آقای پزشکیان بار‌ها عنوان می‌کنند که هرکسی می‌تواند کمک کند، بیاید و کمک کند، اما هرگز مکانیزم آن معرفی نمی‌شود که درباره موضوعات مختلف، اساتید و اقتصاددان‌ها چگونه سخن خود را به گوش دولت برسانند.»
او تأکید کرد: «بهتر است در این باره هم فکری شود و مکانیزمی برای آن درنظر بگیرند.»
راهکارهای تقویت صادرات و تامین منابع ارزی کشور 
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر نقش افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش تعرفه‌ها، عوارض و هزینه‌های گمرکی را از جمله راهکارهای تقویت صادرات و تامین منابع ارزی کشور عنوان کرد و گفت: با وجود افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های اخیر در محدوده ۵۰ میلیارد دلار باقی مانده و برای تغییر این روند، حمایت جدی‌تر دولت از صادرکنندگان ضروری است.
حسین محمودی‌اصل ، درباره دلایل افزایش اخیر نرخ ارز اظهار کرد: بازار ارز در ماه‌های گذشته تا حدودی با ثبات بود، اما در همین مدت بازار کالا رشد بیشتری را تجربه کرد؛ چراکه به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده، ورود کالا به کشور کاهش یافت.
وی افزود: بخشی از واردات نیز از طریق مبادلات مرزی و ته لنجی انجام می‌شد که برای آن حدود ۳.۶ میلیارد دلار از طریق مبادلات مرزی و ۲.۴ میلیارد دلار از طریق ته لنجی تامین می‌شد. این واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کردند و به واسطه آن، واردات انجام می‌شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این حال، ناآرامی در مرزهای غربی و همچنین مشکلات ایجاد شده در مرزهای جنوبی و تنگه هرمز موجب اختلال در این روند شد و در نتیجه، ورود کالا کاهش یافت؛ بنابراین در مقطعی شاهد افزایش قیمت کالاها بودیم، در حالی که نرخ ارز به همان نسبت افزایش پیدا نکرده بود.
محمودی‌اصل با بیان اینکه قیمت دلار نسبت به قبل از جنگ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است، گفت: با وجود این افزایش، بازار کالا رشد بسیار بیشتری داشته و در عمل برخی کالاها با دلار بسیار بالاتر از نرخ بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسند. برای نمونه، قیمت خودروهای خارجی دست ‌دوم نیز به سطوح بسیار بالایی رسیده است.
وی با اشاره به تاثیر شرایط تحریم بر بازار ارز اظهار کرد: اگر محاصره اقتصادی ادامه پیدا کند و کاهش فروش نفت کشور در میان ‌مدت تشدید شود، آثار آن به تدریج در بازار ارز نمایان خواهد شد. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها و احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه مسیرهای تجاری و کشورهای همسایه، می‌تواند تقاضای ارز را تحت تاثیر قرار دهد.
محمودی‌اصل همچنین درباره چشم‌انداز بازار ارز در صورت ادامه شرایط فعلی گفت: به نظر من بازار کالا در چنین شرایطی رشد بیشتری نسبت به بازار ارز خواهد داشت؛ چرا که ادامه محاصره و محدودیت در مسیرهای انتقال کالا، ظرفیت واردات را کاهش می‌دهد و در چنین شرایطی طبیعی است که اولویت نخست با تامین کالاهای اساسی باشد.
وی ادامه داد: در مرحله بعد، بازار ارز نیز تحت تاثیر کاهش صادرات نفت و محدود شدن منابع ارزی قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی ممکن است بخشی از نیازهای ارزی از بازار آزاد تامین شود که این موضوع به افزایش تقاضا منجر خواهد شد.  
این کارشناس اقتصادی گفت: اکنون برای واردات برخی کالاهای اساسی بدون منشأ ارز، مجوزهایی صادر شده است؛ بنابراین واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه و برای واردات کالاهای اساسی اقدام کنند.
محمودی ‌اصل افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی، توجیه اقتصادی واردات را بیشتر می‌کند و در نتیجه، تقاضا برای ارز نیز افزایش خواهد یافت.