حق سلامت

  کاوه  دشتی- حکومت یک کشور متشکل از سرزمین، جمعیت و دولت است. دولت عامل اجرایی حکومت و مسئول اداره کشور است. دولت وظیفه تضمین ایمنی و امنیت شهروندان، حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی، ارائه خدمات عمومی ضروری، توانمندسازی مردم برای تأمین معیشت و در نهایت ارتقای رفاه عمومی را بر عهده دارد. آموزش، سلامت و امنیت از حقوق اساسی انسان‌ها هستند که دولت مکلف به تأمین آنها است. سلامتی در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. سلامتی محور توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی است. سلامت و رفاه شهروندان برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور ضروری است.
تضمین سلامت مردم نیازمند تقویت نظام سلامت کشور است. نظام سلامت شامل "سازمان‌ها، گروه‌ها و افرادی است که وظایف سیاستگذاری، تأمین مالی، تولید منابع و ارائه خدمات سلامت را با هدف تأمین، حفظ و ارتقای سلامتی مردم؛ پاسخ‌گویی به انتظارات آنها و حمایت مالی از ایشان در مقابل هزینه‌های سلامت بر عهده دارند". حکمرانی و رهبری، تأمین مالی، کارکنان، تجهیزات و داروها، اطلاعات و ارایه خدمات سلامت، الزامات دستیابی به اهداف نظام سلامت هستند.
حفظ سلامت آحاد جامعه، یکی از وظایف مناقشه ناپذیر دولت ها در قبال شهروندانشان است. دولت ها می دانند که نسبت به سلامت اتباعشان مسئولیتی دارند اما چگونگی نگرش دولت ها در به جای آوردن این مسئولیت، نظام سلامت در کشورهای مختلف را بعضاً بسیار متفاوت از هم ساخته است. ممکن است در یک دولت، نگرش حاکم در قبال سلامت شهروندان، نگرش هزینه ای (درمان محور) باشد که در این صورت بخش سلامت همواره همچون باری خواهد بود که بر دوش دولت سنگینی می کند. درعین حال، ممکن است به بخش سلامت همچون امکانی به منظور بهره مندی دولت از نیروی انسانی سالم و با بهره وری بالا (بهداشت محور) بنگرند که در آن صورت، تمرکز دولت، بر بخش بهداشت و پیشگیری خواهد بود.
دولت متولی جریان سلامت در کشور است و در سایر بخش‌های درمان باید سیاست‌هایی را اجرا کند که جریانی سالم بین پرداخت‌کننده و ارائه‌کننده خدمت، نهادینه و دائمی شود. کاری کند که منابع مالی مختلف به سمت سلامت جریان پیدا کند و چه‌بسا در بسیاری از اقدامات دیگر هم مجبور به درجاتی از حمایت شود. اما نکته بسیار مهم و مغفول آن است که اگر در سایر قسمت‌ها قوانین اقتصاد و محاسبه هزینه و درآمد و سود سرمایه در سلامت به‌درستی محاسبه نشود و اگر دولت احیانا درآمد کافی از سایر مبادلات سلامت، به انحای مختلف‌ نداشته باشد، تردید نباید کرد که در ایفای بهینه این چهار وظیفه هم ناکام خواهد ماند.
حق سلامت از جمله حقوق بشر و شهروندی شهروندان ایرانی و مهم‌ترین مسئولیت و تعهد دولت در دستیابی شهروندان به بیشترین سطح سلامت ممکن و ارتقای سلامتی عمومی و وضعیت بهزیستی کامل جسمی،روحی و اجتماعی شهروندان و مبارزه با بیماری‌‌ها خصوصا بیماری‌های واگیردار و مسری است. سلامتی همه شهروندان در هنگام احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر وشهروندی بهبود می‌یابد.
دولت متعهد است سیاست سلامتی را به عنوان استراتژی ملی به گونه‌ای تدوین کند که مجموعه تصمیمات و برنامه‌‌ها و رویه‌‌ها براساس مشارکت و شفافیت برای دستیابی شهروندان ایرانی به مراقبت‌‌های بهداشتی هدفمند در جامعه وضع و برنامه‌‌هایش را برای گسترش سلامت همگانی و ارتقای توانمندی شهروندان با هدف کاهش نابرابری اجتماعی و رفع دغدغه‌‌های سلامتی همه شهروندان اتخاذ کند و سلامتی را که حق همه شهروندان ایرانی است، طوری در سیاست‌‌ها، برنامه‌‌ها و مدیریتش اعمال کند که همه شهروندان ایرانی و ناظران بین‌المللی آن را مشاهده و لمس کنند.
حق سلامت هر چند با دسترسی به مراقبت‌‌های بهداشتی و ساخت بیمارستان و درمانگاه‌‌ها پیوند داده می‌شود‌‌، اما حق سلامت فراتر از این و شامل طیف گسترده‌ای از عواملی است که به شهروندان کمک می‌کند تا با سلامتی زندگی کنند؛ مواردی همچون آب آشامیدنی ایمن و امکانات بهداشتی کافی، غذای ایمن، تغذیه و مسکن مناسب، شرایط بهداشتی برای کار و محیط‌زیست، به دست آوردن آگاهی و اطلاعات مرتبط با سلامتی و برابری جنسیتی است که دولت تعهد دارد این حقوق را مانند سایر حقوق بشر و شهروندی محترم‌‌، رعایت، تضمین، حمایت و اجرا کند.