انرژی
به گفته مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا تسهیل در تامین منابع مالی ریالی و ارزی در دستور کار قرار گرفته و در حوزه ارزی، با مشارکت صندوق توسعه ملی در سرمایه گذاری نیروگاه های خورشیدی و بادی در چارچوب مصوبات شورای اقتصاد و تا سقف ۸۰ درصد هزینه سرمایه گذاری، منابع مناسبی برای نیروگاههای بزرگتر فراهم شده است. به گزارش کائنات، زهره اولیاء، مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا با اشاره به نقش نیروگاههای خورشیدی در جبران ناترازی برق کشور اظهار کرد: در سالهای اخیر با توجه به افزایش مصرف در فصول گرم، نیروگاههای تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی به دلیل زمان کوتاه احداث و نیز عدم نیاز به سوخت، به عنوان یکی از راهکارهای موثر برای کمک به رفع ناترازیمورد توجه ویژه قرار گرفتهاند و امسال تلاش مضاعفی برای توسعه گسترده و بهرهبرداری سریعتر این نیروگاهها انجام شد. وی افزود: مصوبات اخذشده از شورای اقتصاد برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیز در همین راستا بوده و نقش مهمی در شتاببخشی به روند توسعه ایفا کرده است؛ بهگونهای که رشد ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر نسبت به پایان سال گذشته بیش از دو برابر شده که بخش قابل توجهی از آن مرهون همین مصوبات است. اولیاء با اشاره به چالش اصلی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر تصریح کرد: مهمترین مانع، هزینههای سرمایهگذاری اولیه است که برای بسیاری از متقاضیان رقم بالایی محسوب میشود؛ از اینرو تسهیل در تامین منابع مالی ریالی و ارزی در دستور کار قرار گرفت. در حوزه ارزی، با مشارکت صندوق توسعه ملی در سرمایه گذاری نیروگاه های خورشیدی و بادی در چارچوب مصوبات شورای اقتصاد و تا سقف ۸۰ درصد هزینه سرمایه گذاری، منابع مناسبی برای نیروگاههای بزرگتر فراهم شد که نتایج مطلوبی به همراه داشته است و تاکنون بیش از ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی از این طریق به بهره برداری رسیده است و ظرفیت قابل توجهی نیز در حال احداث می باشد. به گفته او علاوه بر این بیش از ۱۰۰۰ مگاوات از ظرفیت متقاضیان معرفی شده جهت مشارکت با صندوق توسعه در طرح ۷۰۰۰ مگاوات از طریق دریافت تجهیزات در آستانه عقد قرارداد مشارکت مدنی قرار دارند که با انعقاد این قرارداد تحویل تجهیزات به ایشان آغاز می شود. در ارتباط با طرح ۸۰۰۰ مگاوات نیز ظرفیت قابل توجهی از متقاضیان معرفی شده حائز شرایط عقد قرارداد مشارکت مدنی شناخته شده اند و دستور مسدودی ارزی توسط صندوق توسعه برای برخی صادر شده است.