پایان سرکوب قیمتی محصولات کشاورزی

 وزیر جهاد کشاورزی گفت: پس از این، کشاورز محصول خود را به قیمت عادلانه خواهد فروخت و دیگر خبری از سرکوب قیمتی نیست.
به گزارش کائنات؛ غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی گفت: بسیاری از محافل پیش‌بینی می‌کردند کشور با قحطی مواجه شده و صف‌های طولانی تشکیل شود؛ اما با گذشت دو ماه از اجرای طرح بزرگ اقتصادی، حتی برای یک روز هم کمبود کالا نداشتیم. وی با بیان این که دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ها متعلق به بدنه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی بود، افزود: در شرایطی که تقاضای سنگینی در بازار وجود داشت، با حفظ انضباط کاری شاهد رضایتمندی ملموس در دهک‌های پایین جامعه هستیم. وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که اصلاحات اقتصادی اخیر، بزرگ‌ترین حمایت از تولیدکننده است، تصریح کرد: پس از این، کشاورز محصول خود را به قیمت عادلانه خواهد فروخت و دیگر خبری از سرکوب قیمتی یا قیمت‌های دستوری محدودکننده نخواهد بود.
وی با بیان این که برای اتصال فضای تولید ایران به بازار‌های جهانی، راهی جز افزایش کیفیت وجود ندارد، ادامه داد: عرصه آینده، عرصه رقابت است. بخش‌های تحقیقات، آموزش و ترویج باید با تمام توان وارد میدان شوند، چراکه تولیدکننده تنها با ارتقای بهره‌وری می‌تواند در این فضای جدید سودآوری داشته باشد. نوری‌قزلجه در ادامه سخنان خود شفافیت را شعار اصلی دولت چهاردهم دانست و تاکید کرد: ما هیچ اطلاعات محرمانه‌ای در زمینه تخصیص ارز، واردات و توزیع نهاده‌ها نداریم و در این راستا تمامی معاونت‌ها موظف هستند داده‌های خود را به گونه‌ای شفاف کنند که ابهامات ناظرین و نمایندگان مجلس پیش‌دستانه برطرف شود. وی افزود: اعلام عمومی نحوه توزیع و امتیازات در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، مانع از ایجاد گلایه‌ها و نامه‌نگاری‌های بیهوده می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان و عید نوروز، بر تداوم نظارت‌ها تاکید کرد و گفت: اگرچه نرخ مواد اولیه آزاد شده، اما ستاد تنظیم بازار کماکان اختیار نظارت را به ما داده است و نباید بازار را رها کرد. وی همچنین در خصوص شایعات مربوط به کشتار دام مولد دستور داد: بخش بازرگانی و سازمان‌های استانی باید با حساسیت بالا کشتارگاه‌ها را رصد کنند. اگرچه قیمت دام زنده فعلا مناسب است و انگیزه نگهداری وجود دارد، اما هرگونه خروج از حالت طبیعی در کشتار دام مولد باید فورا گزارش و متوقف شود. نوری‌قزلجه در پایان بر حمایت از مرغداران و حل سریع مسائل صادرات تخم‌مرغ تاکید کرد و از مدیران استانی خواست تا با توجیه استانداران، مانع از تصمیمات احساسی و مقطعی در قیمت‌گذاری محصولات پروتئینی شوند.

سخنگوی معاون امور اقتصادی وزارت کار:
اجبار به خرید کل اعتبار کالابرگ
از یک فروشگاه تخلف است
 سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار اجبار برخی فروشگاه‌ها برای خرید کل اعتبار کالابرگ از آنها را تخلف دانست وگفت: مردم از طریق سه سامانه‌ای که معرفی کردیم این موارد را گزارش دهند تا با فروشگاه متخلف برخورد شود.
ایمان زنگنه درباره اجبار برخی فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها به استفاده از کل اعتبار کالابرگ در آنها و ایجاد محدودیت در انتخاب برند و نشان تجاری گفت: اینکه برخی فروشگاه‌ها یا مغازه‌های متصل به سامانه کالابرگ شهروندان را مجبور می‌کنند کل اعتبار کالابرگ را برای خرید کالاهای آنها اختصاص بدهند یا می‌گویند تنها از یک نام و نشان تجاری خرید کنند، تخلف است و در صورت مشاهده چنین مواردی باید به ما گزارش کنند تا برخورد شود.
 وی افزود: تحمیل اینکه مردم همه اعتبار کالابرگ خود را در یک فروشگاه خرج کنند،تخلف محسوب می شود و اگر اعلام شود قطعا با فروشگاه متخلف برخورد و دستگاه پز او قطع خواهد شد.
سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هموطنان می‌توانند از طریق سه درگاه و سامانه‌ای که قبلا معرفی کردیم، یعنی سامانه ۱۲۴ بازرسی وزارت صمت، شماره ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی و سامانه ZRM ارتباطات مردمی وزارت تعاون این موارد را گزارش کنند تا بازرسان برای رسیدگی مراجعه کنند.
زنگنه با بیان اینکه اجبار و تحمیل و محدود کردن آزادی عمل شهروندان برای خرید کالابرگ به هیچ وجه پذیرفته شده نیست، تصریح کرد: هدف این طرح ارتقای معیشت خانوار و در راستای امنیت غذایی است بنابراین همه دست اندرکاران طرح اعم از سیاستگذاران، تامین کنندگان منابع، عرضه کنندگان کالا و فروشگاه‌ها باید با همدلی کمک کنند تا از این طریق فشار تورمی کاهش یابد و آثار ارائه این خدمت به طور با کیفیت در نگاه مردم تجلی پیدا کند.
وی  با بیان اینکه بازاریابی مستلزم ارائه خدمت بهرت است،افزود: از قدیم اهالی بازار و کسبه تلاش می‌کردند مشتری را حفظ کنند لذا معتقدم فرصت مناسبی فراهم شده تا فروشگاه‌ها با بازاریابی مناسب به سمت بازارهای بکر رفته و مشتریان جدید را جذب کنند لذا توصیه ما به خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای این است که از موارد تخلف اجتناب و تلاش کنند رضایتمندی را برای مردم فراهم کنند.
 سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون در عین حال در پاسخ به این پرسش که در صورت افزایش اعتبار کالابرگ وزارت کار باید آن را پیشنهاد دهد؟گفت: قرار بر این است که اگر تعهدی ایجاد شود، کارگروه ماده ۱۳ در این باره تصمیم‌گیری کند ولی اگر بنا به بازنگری باشد تیم اقتصادی دولت در این باره نظر خود را ارائه خواهد داد اما در خصوص انواع اقلام و کالاها،وزارت رفاه می‌تواند پیشنهاد دهد و تنوع کالاها بیشتر شود.
به گفته زنگنه، در صورت هرگونه افزایش نرخ ارز،مابه ازای افزایش نرخ ارز به افراد تخفیف داده می‌شود.

برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده در حوادث اخیر؛
۲ همت تسهیلات به کسب‌وکارهای
 اقتصاد دیجیتال پرداخت می‌شود
 با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صندوق نوآوری و شکوفایی و پست بانک ایران، پرداخت تسهیلات تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال که در حوادث اخیر کشور دچار آسیب شده‌اند در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش کائنات و به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این تفاهم‌نامه با هدف جبران بخشی از خسارات واردشده به کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب‌دیده و ایجاد زمینه بازگشت سریع‌تر آن‌ها به چرخه عادی فعالیت اقتصادی به امضا رسید.
بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۲ هزار میلیارد تومان) تسهیلات به شرکت‌ها و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت خواهد شد. این منابع با هدف استمرار فعالیت، حفظ اشتغال و تقویت ظرفیت‌های توسعه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور اختصاص می‌یابد.  مطابق اعلام طرفین تفاهم‌نامه، نرخ این تسهیلات ۱۵.۳۳ درصد تعیین شده است. همچنین برای بازپرداخت، سه ماه دوره تنفس در نظر گرفته شده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات طی ۹ ماه به‌صورت اقساط ماهانه انجام خواهد شد. بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، تضمین بازپرداخت اصل و سود اولیه تسهیلات متقاضیان بر عهده صندوق نوآوری و شکوفایی خواهد بود و این فرآیند مطابق متن ضمانت‌نامه مورد توافق میان پست بانک ایران و صندوق انجام می‌شود. سازوکار شناسایی و نظارت طبق این تفاهم‌نامه، شناسایی شرکت‌های مشمول، انجام ارزیابی‌های فنی، اقتصادی، مالی و اعتباری و همچنین نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف تسهیلات، به‌صورت مشترک از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی انجام خواهد شد. اجرای این تفاهم‌نامه بخشی از برنامه‌های حمایتی دولت برای توسعه اقتصاد دیجیتال، تقویت زیست‌بوم نوآوری و تثبیت فعالیت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است؛ برنامه‌ای که با تأمین مالی هدفمند، زمینه استمرار رشد و توسعه خدمات و محصولات فناورانه را فراهم می‌کند.