اقتصاد
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با هشدار نسبت به تبعات تعیین نرخ غیرواقعی برای گندم گفت: اگر قیمت خرید تضمینی کمتر از ۵۰ هزار تومان تعیین شود و مطالبات گندمکاران بهموقع پرداخت نشود، دولت رقابت خرید را به واسطهها و بخش خوراک دام خواهد باخت و بخش قابل توجهی از تولید از چرخه خرید دولتی خارج میشود. به گزارش کائنات، عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به رقابت فزاینده دولت با واسطهها و تولیدکنندگان خوراک دام در خرید گندم، تاکید میکند که تعیین نرخ کمتر از ۵۰ هزار تومان و تاخیر در پرداخت مطالبات، عملا بازار خرید گندم را از اختیار دولت خارج خواهد کرد؛ موضوعی که میتواند هم سیاست خرید تضمینی و هم امنیت تامین این محصول راهبردی را با چالش جدی مواجه کند. وی درباره تعیین نرخ خرید گندم اظهار کرد: با توجه به آزادسازی نرخها، قیمت گندم در مناطق مختلف کشور نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان باشد و این رقم حداقل نرخ قابل قبول برای تولیدکنندگان است. هاشمی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تعیین نرخ گندم افزود: در این زمینه دو جلسه کمیسیون و یک جلسه شورای مربوطه برگزار شده است، اما متاسفانه در جلسه شورا با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به توافق نرسیدیم. پس از آن، یک جلسه کمیسیون تخصصی برگزار شد و پیشبینی میشود جلسه نهایی شورا هفته آینده تشکیل تا نرخ نهایی گندم در آن تعیین تکلیف شود. او درباره وضعیت تولید گندم در سال زراعی جاری نیز گفت: در فصل پاییز نگرانیهای جدی درباره کاهش تولید وجود داشت، اما بارندگیهای مناسب بهویژه در بهمنماه، چه بهصورت باران و چه برف، شرایط را بهبود بخشید. برآورد ما این است که امسال امکان خرید حدود ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان وجود داشته باشد و میزان تولید نیز به حدود ۱۳ میلیون تن برسد. رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به چالشهای پیشروی دولت در خرید گندم تصریح کرد: امسال دولت در دو جبهه با رقابت جدی مواجه است؛ نخست با واحدهای تولید خوراک دام و دوم با واسطههایی که اقدام به پیشخرید گندم با قیمتهای ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان کردهاند و حتی پول را نقدا پرداخت میکنند تا چند ماه بعد محصول را تحویل بگیرند.