چه کسانی حقوق 140 میلیون تومانی می گیرند؟

 با نزدیک شدن به زمان نهایی تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مجلس شورای اسلامی دوباره بحث «سقف دریافتی حقوق‌بگیران» به یکی از محورهای اصلی توجه کارشناسان و افکار عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته همواره محل مناقشه بوده و منتقدان آن را عامل تعمیق شکاف مزدی میان کارکنان دولت می‌دانند.در این میان گفته می شود پله پنجمی ها حقوق‌های بالای 140 میلیون تومان می گیرند. در حالی که کارگران ....
حقوق ۱۴۰۵؛ تکرار الگوی کارکنان برای کارگران
تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در صورت تایید در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان، عملی خواهد شد و برای سال آینده سازوکار افزایش پلکانی به شکل معکوس در دستور کار قرار می‌‌گیرد. بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق سطح افزایش حقوق‌ کارکنان دولت وابسته به حقوق سال جاری است و با بالارفتن درآمد فعلی، ضریب افزایش حقوق در سال آینده تقلیل پیدا می‌کند. شیوه جدید افزایش حقوق کارکنان دولت از یک جهت دیگر اهمیت زیادی دارد. جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار به زودی برای تعیین دستمزد 1405 کارگران سروشکل نهایی می‌گیرد و احتمالا از شیوه تعیین حقوق کارکنان دولت برای تعیین مزد کارگران نیز استفاده می‌شود.‌
افزایش 21 تا 43 درصدی حقوق با سازوکار پلکانی معکوس
کمیسیون تلفیق بودجه برای سال آینده طرح افزایش پلکانی معکوس را برای حقوق کارکنان دولت روی میز گذاشته است. بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش دولتی و بازنشستگان در سال آینده در بازه 21 تا 43 درصد خواهد بود. نکته مهم این مصوبه فقط به دامنه افزایش حقوق معطوف نمی‌شود و شیوه اجرای طرح هم اهمیت دارد. روشی که با عنوان پلکانی و معکوس معرفی شده است. در این سازوکار حقوق‌بگیرانی که دریافتی پایین‌تری دارند، از درصد افزایش بالاتری برخوردار می‌شوند. هرچه سطح حقوق بالاتر می‌رود، درصد افزایش، کم می‌شود. هدف از این مدل، کاهش شکاف درآمدی میان سطوح مختلف حقوق‌بگیران و حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد عنوان می‌شود. در واقع برخلاف افزایش‌های یکسان که معمولا به نفع حقوق‌های بالا تمام می‌شود، افزایش پلکانی معکوس تلاش می‌کند عدالت نسبی بیشتری در توزیع منابع ایجاد کند.
کف حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ چقدر می‌شود؟
حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری حدود 13 میلیون تومان بوده است. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق این سطح از حقوق مشمول بیشترین میزان افزایش یعنی 43 درصد خواهد شد. با اعمال این افزایش کف حقوق کارکنان دولت در سال 1405 به حدود 18 میلیون و 600 هزار تومان می‌رسد.
آیا حقوق کارگران هم با الگوی کارکنان دولت تعیین می‌شود؟
یکی از سناریو‌های مهمی که با انتشار مصوبات کمیسیون تلفیق مطرح شده، احتمال الگوبرداری از این شیوه در تعیین حقوق کارگران است. طبق روال هر سال دستمزد کارگران در شورای سه‌جانبه کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود. با این حال نشانه‌هایی وجود دارد که الگوی پلکانی معکوس افزایش حقوق کارکنان دولت می‌تواند مبنایی برای مذاکرات مزدی کارگران در سال 1405 باشد. اگر چنین الگوبرداری صورت گیرد، احتمال دارد حداقل دستمزد کارگران افزایش بیشتری نسبت به سطوح بالاتر حقوقی داشته باشد. موضوعی که سال‌هاست از سوی تشکل‌های کارگری مطالبه می‌شود. کارگران همواره تاکید دارند که افزایش یکنواخت دستمزدها، پاسخگوی شکاف عمیق میان حداقل دستمزد و هزینه‌های معیشت نیست. البته اجرای چنین مدلی در بخش کارگری بدون چالش نخواهد نبود. توان مالی کارفرمایان و از یک طرف دیگر وضعیت بنگاه‌های تولیدی عواملی هستند که می‌توانند دامنه افزایش دستمزد را محدود کنند. با این حال ورود الگوی پلکانی معکوس به ادبیات تعیین حقوق، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد در مواجهه با ماجرای دستمزد باشد.
حداقل میزان افزایش دستمزد کارگران در سال جدید
شرایط اقتصادی واجتماعی کشور به گونه ای است که دولت نباید ونمی‌تواند در افزایش کافی حقوق کارگران در سال آینده بهانه جویی و سنگ‌اندازی کند. به عبارت صریح‌تر، درحالی که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ حداکثر حقوق کارمندان دولت را ۴۳ درصد اعلام کرده، انتظار می‌رود که شورای عالی کار که در واقع همان دولت است،حقوق کارگران را حداقل درهمین سطح یا ۵۰ درصد افزایش دهد. به گزارش اطلاعات؛ این میزان افزایش هرچند اصلا کافی نیست اما اگر دولت بخواهد بسان سال‌های قبل باتوسل به بهانه‌هایی چون ناتوانی بخش خصوصی در پرداخت‌ها واحتمال بیکاری کارگران، تاثیر افزایش حقوق‌ها  در رشد نقدینگی وتورم و استدلال‌هایی شبیه این که از زبان طیف خاصی از کارشناسان بیان می‌شود، کمتر از ۵۰ درصد افزایش را تحکم کند، با طیف دیگری از نا  آرامی‌ها مواجه خواهیم شد. همه به خوبی می‌دانیم که درترکیب واقعی اقتصاد ایران، دولت بزرگ کارفرماست و بخش خصوصی واقعی سهم بسیار اندکی دارد.  لذا مخالفت دولت با افزایش حقوق کارگران درواقع از موضع کارفرمای ارشد بیان می شود که خود را پشت بخش خصوصی مخفی کرده است. همچنین اگر محدودیت دولت در افزایش حقوق کارگران، رشد نقدینگی است که باید گفت بنابرگزارش بانک مرکزی، دولت در آبان امسال برای مصارف دیگر، بیش از ۴۰ درصد بیشتر پول چاپ کرده و لذا نباید وقتی پای حقوق کارگران به میان می‌آید به یکباره نگرانی از رشد نقدینگی افزایش یابد. نکته دیگر هم این است که دولت باید دست کم امسال وبا درنظرگرفتن شرایط ویژه کشور، ترفند تفکیک افزایش حقوق مزد اولی‌ها و سایر سطوح مزدی- که معمولا برای بزرگنمایی افزایش حقوق ها به کار می رود - را  کنار بگذارد. علت هم این است که براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، استخدام کارگران تازه کار بسیار کاهش یافته واکنون سهم بزرگتری از جمعیت کارگری را سایر سطوح مزدی تشکیل می‌دهند. لذا حقوق کارگران درسال آینده باید چه برای مزد اولی‌ها و چه برای سایر سطوح مزدی یکسان افزایش یابد وتفاوت‌های بین این ۲ گروه حذف شود.اگر هم دراین باره مانع قانونی وجوددارد، دولت می‌تواند از طریق اختیارات خود یا  از طریق ارایه لایحه فوریتی به مجلس اقدام کند تا  اصلاحات ویژه مزدی امسال تا اسفند قابل اجرایی شدن باشد. سرانجام و خلاصه سخن اینکه باتوجه به افزایش شدید فشار اقتصادی برگرده کارگران، بحث افزایش حقوق های سال ۱۴۰۵ همانند سایر سال‌ها  نیست و هر سهل انگاری یا کم کاری دراین خصوص هزینه‌ساز خواهد بود.
جزییات جدید از میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: با مصوبه تلفیق، میزان افزایش حقوق‌ها در ۱۴۰۵ از ۲۰ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس خواهد بود.
  احمد بیگدلی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 ، درباره  نحوه و میزان افزایش حقوق‌ها در سال 1405، اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال 1405 میزان افزایش حقوق را 20 درصد پیش‌بینی کرده بود که کلیات لایحه بودجه به همین دلیل و چند نگرانی دیگر نمایندگان در کمیسیون تلفیق رد شد. سپس نامه آقای رئیس جمهور  به مجلس ارسال شد. وی بیان کرد: در نهایت بنا شد اصلاحات در لایحه بودجه انجام شود. در کلیات لایحه بودجه سال 1405 میزان افزایش حقوق‌ها از 20 تا 43 درصد پیش‌بینی شد.
عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه افزایش حقوق‌ها در سال آتی به صورت پلکانی معکوس در نظر گرفته شده است، گفت: همچنین طبق مصوبه اعضا برای سال آینده شش پله مالیاتی نیز خواهیم داشت. بیگدلی ادامه داد: در بررسی لایحه بودجه 1405 شش پله مالیاتی در نظر گرفته شد که پله اول، معافیت تا سقف 40 میلیون تومان است که شامل کارمند و کارگر در بخش خصوصی و دولتی می‌شود. وی افزود: پله دوم مالیاتی، حقوق‌های 40 تا 80 میلیون تومان است که از مازاد آن 10 درصد مالیات اخذ خواهد شد. یعنی فردی که 50 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، از 10 میلیون حقوق این فرد 10 درصد مالیات اخذ خواهد شد. نماینده مردم خدابنده اضافه کرد: پله سوم، حقوق‌های 80 میلیون تا 100 میلیون تومان است که 15 درصد مالیات پرداخت خواهند کرد و پله چهارم حقوق‌های از 100 میلیون تومان تا 120 میلیون تومان است که 20 درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. پله پنجم حقوق‌های 120 میلیون تا 140 میلیون تومان است که 25 درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. پله پنجم حقوق‌های بالای 140 میلیون تومان است که 30 درصد مالیات پرداخت خواهند کرد.
این افراد در سال آینده ۱۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند
بر اساس فرمولی که اخیراً از سوی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام شده، حداقل مبلغ قرارداد و حکم کارگزینی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵، از محل افزایش ۴۳ درصدی نسبت به سال جاری محاسبه می‌شود. مطابق این فرمول، حداقل دریافتی کارکنان در سال آینده از ۱۳ میلیون تومان فعلی به حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
اما آنچه این افزایش حداقلی را به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل کرده، نحوه تعیین سقف دریافتی حقوق‌بگیران است. طبق رویه‌ای که در احکام بودجه سنواتی سال‌های قبل اعمال شده، سقف دریافتی خالص کارکنان و مدیران دولت معمولاً ۷ برابر حداقل حقوق و حکم کارگزینی تعیین می‌شود. با تداوم این قاعده در بودجه ۱۴۰۵، سقف دریافتی خالص به رقمی در حدود ۱۳۰ میلیون تومان در ماه خواهد رسید.
افزایش پلکانی یا جهش نامتوازن؟
محاسبات نشان می‌دهد در صورت تثبیت این فرمول، سقف حقوق مدیران و کارکنان دارای دریافتی‌های بالا، نسبت به سال جاری با افزایشی حدود ۴۰ میلیون تومان مواجه خواهد شد؛ افزایشی که به‌مراتب بیش از رشد اسمی حقوق حداقل‌بگیران است. همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان اقتصادی معتقد باشند که افزایش حقوق سال آینده، بار دیگر بیش از آنکه به بهبود معیشت کارکنان پایین‌دست منجر شود، به نفع دستگاه‌های اجرایی برخوردار و متمول تمام خواهد شد. به باور منتقدان، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که پیوند زدن سقف دریافتی به حداقل حقوق، عملاً باعث «کشیده شدن» افزایش حقوق به سمت سطوح بالای درآمدی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هر درصد افزایش حداقل حقوق، چند برابر آن در سقف دریافتی‌ها خود را نشان می‌دهد.
استثناهایی که سقف را بی‌اثر می‌کند
نکته قابل تأمل دیگر، وجود استثناهایی است که در عمل، مفهوم «سقف حقوق» را با تردید مواجه می‌کند. طبق رویه‌های پیشین، این رقم ۱۳۰ میلیون تومان صرفاً سقف عمومی دریافتی محسوب می‌شود و در برخی دستگاه‌ها و بخش‌های خاص، امکان افزایش بیشتر نیز وجود دارد. به‌عنوان نمونه، کارکنان صنعت نفت و برخی نهادهای خاص، بر اساس مصوبات بعدی مراجع ذی‌صلاح، از احکام و مزایایی برخوردار می‌شوند که دریافتی آنان را فراتر از سقف‌های مصوب عمومی قرار می‌دهد.
همین مسئله باعث شده موضوع عدالت مزدی در نظام پرداخت کارکنان دولت، بار دیگر در کانون توجه قرار گیرد؛ به‌ویژه در شرایطی که تورم بالا و کاهش قدرت خرید، فشار معیشتی شدیدی بر حداقل‌بگیران و حقوق‌های متوسط وارد کرده است.
هشدار درباره تکرار یک الگوی ناعادلانه
کارشناسان هشدار می‌دهند در صورتی که در تصویب بودجه ۱۴۰۵، اصلاحی در فرمول تعیین سقف دریافتی‌ها صورت نگیرد، الگوی ناعادلانه سال‌های گذشته تکرار خواهد شد؛ الگویی که در آن افزایش حقوق با عنوان «حمایت از حداقل‌بگیران» آغاز می‌شود، اما در نهایت بیشترین عایدی را نصیب سطوح بالای مدیریتی و دستگاه‌های برخوردار می‌کند.
به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی مجلس و دولت در بودجه سال آینده، ایجاد تعادل میان افزایش حقوق متناسب با تورم و جلوگیری از جهش نامتوازن سقف دریافتی‌ها باشد؛ موضوعی که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند شکاف درآمدی در بخش دولتی را بیش از پیش تعمیق کند.
حقوق کارگران در سال 1405 چقدر افزایش می یابد؟
نماینده مجلس دوازدهم با بیان این‌که خانه ملت از افزایش حقوق کارمندان و کارگرانی که حداقل درآمد را دارند، حمایت می‌کند، گفت: امیدواریم حداقل دستمزد کارگران مانند سال گذشته ۴۵درصد افزایش یابد. جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری این روزها با حضور اعضای کمیته مزد در حال برگزاری است. مهر نوشت: دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴ دومین جلسه کمیته مزد برگزار شد. در این جلسه محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اعلام کرد که بر اساس آمار استخراج شده ۷۰ درصد بیمه‌شدگان جامعه کارگری کشور جز حداقل‌بگیران هستند. سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار اول بهمن ماه با دستور کار «بررسی طرح‌های مرتبط با پرداخت‌های رفاهی کارگران و مولفه‌های حداقل دستمزد» برگزار شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بسته حمایتی که بن کارگری و حق مسکن در آن می‌گنجد، خبر داد و گفت که باید در این چارچوب از دستمزد کارگری حمایت کنیم تا کارگران آسیب کمتری ببیند.
علی خدایی، نماینده جامعه کارگری در این جلسه هم عنوان کرده بود، در حال حاضر کارگران در شرایط سختی قرار دارند؛ ضمن این‌که کارفرمایان نیز با بحران ریزش نیروی کار مواجه هستند. برای نجات کارگاه‌ها باید دستمزد به حدی افزایش پیدا کند که کارگران برای حضور در محیط کار به ویژه در کارگاه‌های صنعتی رغبت داشته باشند.
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار درباره مبلغ سبد معیشتی امسال جامعه کارگری را بر اساس نرخ تورم بهمن ۱۴۰۴ بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان عنوان کرد و گفت که تا پایان سال با توجه به تغییر نرخ تورم، قطعا این عدد افزایش می‌یابد.
پیمان فلسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش قوه مقننه برای حفظ قدرت خرید کارگران در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ گفت: بر اساس قانون دستمزدها باید مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا کند. وی افزود: امسال مجلس یک قاعده‌ای را تعریف کرده که افزایش حقوق سال آینده به صورت پلکانی انجام شود. بر اساس این که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ طبق قانون کار عدد ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و زیر ۲۰ میلیون تومان است به طور قطع افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ بالای ۴۳ درصد خواهد بود.
وی با بیان این که افزایش حقوق حداقل‌بگیران باید رشد بیشتری داشته باشد، ادامه داد: سال گذشته افزایش حقوق حداقل‌بگیران جامعه کارگری ۴۵ درصد افزایش یافت امسال هم باید این روند تکرار شود. نماینده مردم در خانه ملت در توضیح بیشتر تعیین حقوق به شکل پلکانی برای سال ۱۴۰۵، عنوان کرد: افزایش حقوق برای کسانی که امسال بالای ۴۰ میلیون تومان درآمد داشتند حدود ۲۳ درصد است اما کارمندان و بازنشستگان که زیر این عدد درآمد دارند حقوق آنها باید تا ۴۳ درصد افزایش یابد.
فلسفی در پایان با بیان این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افزایش حقوق کارمندان و کارگرانی که حداقل درآمد را دارند، حمایت می‌کند، یادآور شد: تعیین دستمزد کارگران چون دارای قانون جدا است و بر اساس قانون کار تعیین می شود باید از این رشد برخوردار شود. اعضای شورای عالی کار باید تصمیم‌گیری کنند و امیدواریم مانند سال گذشته افزایش ۴۵ درصدی تکرار شود.
حقوق کارگران در ۱۴۰۵ چقدر می‌شود؟  
در حالی که احتمال افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ مطرح شده، نماینده کارگران می‌گوید حتی حقوق ۲۰ میلیونی هم جوابگوی هزینه‌های زندگی نیست.
احتمال افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۵
موضوع افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری تبدیل شده است. در حالی که گمانه‌زنی‌ها از احتمال رشد حدود ۴۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران خبر می‌دهد، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران کرمانشاه تاکید دارد حتی اگر حداقل حقوق کارگران به ۲۰ میلیون تومان برسد، باز هم پاسخگوی هزینه‌های معیشتی نخواهد بود. مختار داوودی با اشاره به روند سال‌های گذشته اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پیش‌بینی می‌شود افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ نهایتاً در حدود ۴۰ درصد باشد. به گفته وی، چنین افزایشی در صورت تداوم تورم بالا، تاثیر محسوسی بر قدرت خرید کارگران نخواهد گذاشت. او تاکید کرد تعیین حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۵ در شرایط فعلی به یک چرخه پیچیده تبدیل شده؛ چرا که هم کارگران با کاهش شدید قدرت خرید مواجه‌اند و هم کارفرمایان توان پرداخت حقوق بالاتر را ندارند.
حقوق ۲۰ میلیون تومانی هم جوابگوی هزینه‌های زندگی نیست
به گفته دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران کرمانشاه، دریافتی فعلی کارگران با مزایا حدود ۱۵ میلیون تومان است که به سختی هزینه چند روز زندگی را تامین می‌کند. وی تصریح کرد حتی اگر در جریان افزایش دستمزد کارگران، حداقل دریافتی به ۲۰ میلیون تومان هم برسد، همچنان با سطح فعلی تورم و هزینه‌های مسکن، درمان و کالا‌های اساسی فاصله زیادی با سبد معیشت واقعی خواهد داشت.
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قدرت خرید کارگران
ایسنا نوشت: داوودی اعلام کرد قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. همین مسئله باعث شده بسیاری از کارگران برای جبران هزینه‌های زندگی به سمت شغل دوم و سوم حرکت کنند؛ از فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا دستفروشی و نگهبانی شبانه.
این وضعیت نشان می‌دهد صرفاً افزایش حداقل دستمزد کارگران بدون کنترل تورم، نمی‌تواند مشکل معیشتی خانوار‌های کارگری را حل کند. یکی از چالش‌های مهم در مسیر افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، رشد همزمان حق بیمه تامین اجتماعی است. با بالا رفتن حداقل دستمزد، سهم بیمه کارگر و کارفرما نیز افزایش می‌یابد و این موضوع فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. داوودی پیشنهاد داد دولت با ارائه حمایت‌های بیمه‌ای، بخشی از فشار را از دوش کارگران و کارفرمایان بردارد تا امکان افزایش واقعی‌تر دستمزد فراهم شود. وی همچنین بر ضرورت کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی به عنوان پیش‌نیاز اثرگذاری افزایش حقوق تاکید کرد.

مقایسه حداقل حقوق در ایران و کشورهای مختلف
 نیروی کار ماهر برای رشد اقتصاد بسیار مهم است و از نگاه کسب‌وکارها، هزینه‌های مربوط به نیروی کار، شامل حقوق، دستمزدها و هزینه‌های غیرمستقیم، نقش تعیین‌کننده‌ای در توانایی رقابت آن‌ها دارد. کشورهای پیشرفته مانند سوئیس و لوکزامبورگ با ارائه بالاترین دستمزدها برای کارگران (به ترتیب ۸۲۱۸ دلار و ۶۷۴۰ دلار در ماه) در مقایسه با کشورهایی مانند ایران (۱۳۸ دلار در ماه)، نه‌تنها نیروی کار را جذب می‌کنند، بلکه بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد خود را تقویت می‌کنند. مقایسه حداقل حقوق کارگر در ایران با کشورهای مختلف، از جمله کشورهای توسعه‌یافته مانند کانادا و آلمان یا کشورهای منطقه مانند ترکیه و قطر، تصویری روشن از تفاوت‌های سطح درآمد و قدرت خرید کارگران ارائه می‌دهد.
این موضوع برای ایرانیانی که به دنبال مهاجرت یا درک بهتر شرایط اقتصادی جهانی هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا حداقل حقوق نه‌تنها بر کیفیت زندگی تأثیر می‌گذارد، بلکه نشان‌دهنده سیاست‌های اقتصادی و بازار کار هر کشور است.
در این مقاله، حداقل حقوق کارگر در ایران و چند کشور کلیدی را بررسی می‌کنیم تا تفاوت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های موجود را برای کارگران ایرانی روشن سازیم. برای اینکه بتوانید از اطلاعات درست، کامل و دقیق درباره هر کشوری بهره‌مند شوید و مسیر خود را مطمئن طی کنید، می‌توانید با رزرو وقت مشاوره تخصصی، درباره شرایط هر کشوری در جهان اطلاعات کسب کنید و بهترین تصمیم را بگیرید. همچنین در صورت تماس با مؤسسه نیز یک مشاوره تلفنی رایگان اولیه دریافت خواهید کرد.
حقوق کارگر در سراسر جهان به طور قابل‌توجهی متفاوت است. در کشورهایی مانند سوئیس و لوکزامبورگ شاهد پرداخت بالاترین حقوق کارگر هستیم، در حالی که برخی دیگر، به ویژه در بخش‌هایی از آفریقا و آسیا، پایین‌ترین حقوق را به کارگران پرداخت می‌کنند.
حقوق کارگر در کشورهای مختلف جهان تفاوت‌های چشمگیری دارد و برخی کشورها با ارائه دستمزدهای بالا، شرایط جذابی برای کارگران فراهم می‌کنند. در میان کشورهای ارائه‌دهنده بالاترین حقوق کارگران، لوکزامبورگ بالاترین نرخ و رتبه اول را در جهان دارد، پس از آن هلند، نیوزیلند و استرالیا از دیگر کشورهای پیشرو هستند. آلمان و سوئیس نیز با ارائه دستمزدهای بالا در ماه خود را در میان بهترین کشورها از نظر پرداخت حقوق به کارگرها قرار داده‌اند. در مقابل، کشورهایی نیز وجود دارند که حداقل دستمزد و پایین‌ترین حقوق کارگر را در جهان پرداخت می‌کنند.
بسیاری از این کشورها با چالش‌های اقتصادی همراه هستند و این موضوع، فعالیت را برای کارگران در این کشورها با مشکل همراه کرده است. در میان کشورهایی که پایین‌ترین حقوق را به کارگرها پرداخت می‌کنند، شاید دیدن نام هند با اقتصاد پیشرفته خود کمی عجیب باشد. هند یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را در میان پرداخت حقوق به کارگران دارد. پس از آن، کشورهایی مانند نیجریه، پاکستان و ارمنستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این تفاوت‌های گسترده در حداقل دستمزد، تأثیر عمیقی بر قدرت خرید و کیفیت زندگی کارگران، به‌ویژه برای ایرانیان علاقه‌مند به مهاجرت، دارد و انتخاب مقصد مناسب را به تصمیمی استراتژیک تبدیل می‌کند.
مقایسه دستمزد کارگران در ایران با کشورهای دیگر
حداقل دستمزد کارگران در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته مانند لوکزامبورگ، استرالیا و آلمان بسیار پایین‌تر است و در سطح کشورهایی با حداقل حقوق کارگر مانند هند، نیجریه و ازبکستان قرار دارد. این شکاف عظیم که تحت تأثیر عواملی مانند تورم بالا، ارزش پایین پول ملی و تفاوت در هزینه‌های زندگی است، کیفیت زندگی کارگران ایرانی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
حقوق کارگر ساده در جهان
حقوق کارگر ساده در سراسر جهان به طور قابل‌توجهی متفاوت است و این تفاوت‌ها بازتاب شرایط اقتصادی، هزینه‌های زندگی و تقاضای نیروی کار در کشورهای مختلف است. برای مثال، در ایالات متحده، میانگین حقوق سالانه کارگران عمومی حدود ۴۴,۰۸۴ دلار است که بسته به تجربه، مکان و صنعت می‌تواند کمی متغیر باشد. در مقابل، کشورهای با هزینه زندگی پایین‌تر مانند هند، حقوق بسیار کمتری ارائه می‌دهند.
کشورهای توسعه‌یافته مانند استرالیا و آلمان دستمزدهای بالاتری ارائه می‌دهند که نتیجه اقتصاد قوی و استانداردهای بالای کار در این کشورهاست. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده تأثیر عوامل اقتصادی محلی و شرایط بازار کار بر درآمد کارگران عمومی در سطح جهانی است.
برای کارگران ایرانی که به مهاجرت فکر می‌کنند، درک این تفاوت‌های حقوقی برای تصمیم‌گیری آگاهانه حیاتی است. با این حال، هزینه‌های بالای زندگی در کشورهای پیشرفته می‌تواند مزایای دستمزدهای بالاتر را تا حدی خنثی کند. برای مثال، یک کارگر عمومی در استانبول ترکیه ممکن است حدود ۳۲ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد که بیشتر از ایران است، اما هزینه زندگی در مراکز شهری می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
میانگین دستمزد ماهانه ۱۶۰ کشور
تصویر جهانی دستمزدها پس از بحران تورمی سال ۲۰۲۱، نشان‌دهنده بهبود پیچیده‌ای است که نیازمند درک عمیق از سوی رهبران استراتژیک است. بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار، رشد واقعی دستمزد و حقوق در سطح جهانی پس از کاهش در سال ۲۰۲۲، در سال ۲۰۲۳ به ۱.۸ درصد رسید و در اوایل سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد افزایش یافت که بزرگ‌ترین رشد در بیش از ۱۵ سال گذشته است. با این حال، این بهبود در اقتصادهای نوظهور قوی‌تر از کشورهای ثروتمند مانند آلمان و ایالات متحده است که در سال‌های اخیر کاهش دستمزد را تجربه کردند، در حالی که اقتصادهای نوظهور به طور کلی رشد حقوق کارگر و دستمزد ماهانه را ثبت کردند.
این تفاوت‌ها، همراه با کاهش نابرابری دستمزد در حدود دو سوم از ۷۲ کشور مورد مطالعه (۷۳ درصد کارگران جهانی) از سال ۲۰۰۰، نشان‌دهنده تحول در ساختارهای اقتصادی است. با این حال، شکاف دستمزد همچنان عمیق است، به طوری که کارگران در ۱۰ درصد بالای جدول در میان کشورهای قدرتمند، ۳۸ درصد کل دستمزدها را دریافت می‌کنند، در حالی که ۱۰ درصد پایین تنها ۰.۵ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. موضوعی که بیانگر فاصله میان حقوق کارگر و به‌صورت کلی دستمزد ماهانه در میان کشورهای جهان است.
در اروپا، دستمزدها تفاوت‌های شرق و غرب جهان را به خوبی نشان می‌دهند؛ حقوق کارگر و دستمزد ماهانه در این کشورها بالا بوده و کشورهایی مانند سوئیس و لوکزامبورگ در رده‌های اول پرداخت بیشترین حقوق در جهان نیز قرار دارند. در آسیا و اقیانوسیه، تنوع اقتصادی گسترده است؛ حقوق دریافتی اقشار مختلف جامعه بسیار متفاوت است.
در برخی کشورهای آسیایی مانند ایران، پاکستان، هند و… دستمزد ماهانه معمولاً بسیار پایین‌تر از کشورهایی مانند استرالیا است. در ایران، حداقل دستمزد حدود ۱۱۲ دلار در ماه است که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته قدرت خرید بسیار پایینی دارد. این شکاف‌ها، همراه با سیاست‌های حداقل دستمزد که در ۶۰ درصد از ۱۶۰ کشور در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت؛ اما تنها در یک‌چهارم ارزش واقعی آن‌ها رشد کرد، نشان می‌دهد که کارگران ایرانی برای مهاجرت باید هزینه‌های زندگی و فرصت‌های شغلی را به‌دقت ارزیابی کنند.
درآمد ماهانه در آمریکا چقدر است؟
متوسط درآمد سالانه ایالات متحده 74,738 دلار است. هرچند سیستم مالیاتی گسترده‌ای دارد اما پیشرفت شغلی در آن بسیار است. برخی از بهترین مشاغل که حقوق و پتانسیل رشد شغلی بالایی دارند، شامل توسعه دهنده نرم‌افزار، پزشک، پرستار، تحلیلگر امنیت اطلاعات و مدیر مالی است.
طبق آمار اداره آمار کار ایالات متحده، متوسط حقوق یک کارمند در آمریکا در سه ماهه دوم سال 2023 و به‌صورت هفتگی 1101 دلار بوده است. در همین سال مردان دستمزد سالانه‌ای معادل با 61،412 دلار دریافت می‌کردند و زنان 51،931 دلار درآمد داشتند.
حداقل حقوق ماهانه در آمریکا 4، 479 دلار است. همچنین نرخ تورم 4 درصد افزایش پیدا کرده است. این درحالیست که هزینه زندگی برای یک نفر 1003 دلار تخمین زده می‌شود و یک خانواده 4 نفره بایستی دست‌کم 3574 دلار برای گذران زندگی خرج کند.
نگاهی به میانگین حقوق ماهیانه در کانادا
اخیرا کشور کانادا درمیان ایرانیان مقصد محبوب مهاجرت شده است. چون اقتصاد موفقی دارد و تقاضا برای جذب نیروی کار در این کشور زیاد است. نرخ بیکاری 5 درصدی دارد و علی‌رغم آب‌وهوای بسیار سرد، مهاجران زیادی رویای کار و زندگی در آن را دارند.
منابع آماری در کانادا میانگین درآمد در کانادا را 54،630 دلار کانادا تخمین زده‌اند. بنابراین هر شهروند کانادا تقریبا 4،552 دلار دستمزد ماهانه می‌گیرد و تقریبا 2 هزار دلار برای زندگی هزینه می‌کند.
کارگران بخش صنعت، معدن و استخراج نفت و گاز 2242 دلار در هفته دریافت می‌کنند که بالاترین دستمزد هفتگی در میان سایر مشاغل است. همچنین در سالهای اخیر بخش هنر، سرگرمی و تفریح بیشترین افزایش حقوق را تجربه کرده‌اند.
درنهایت، نوناووت با متوسط حقوق سالانه 87355 دلار در سال 2022 عنوان پردرآمدترین استان کانادا را از آن خود کرده است. همچنین استان نیوبرانزویک کمترین درآمد را در میان سایر مناطق این کشور داشته است.
در سال 2020، متوسط درآمد سالمندان کانادایی 65 سال و بالاتر 32000 دلار بود. با این حال، گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر تقریباً 2 میلیون سالمند ساکن کانادا با درآمد سالانه کمتر از 17000 دلار زندگی می‌کنند.
تحقیقات نشان می‌دهد که افراد معمولاً در سنین 45 تا 54 سالگی بیشترین درآمد را در کانادا دارند. درحالی‌که میانگین درآمد سالانه آنها 66968 دلار است، افراد در گروه سنی 25 تا 34 سال تقریباً 45953 دلار در سال دستمزد دریافت می‌کنند.
میزان درآمد در ترکیه چقدر است؟
میانگین دستمزد در ترکیه در سال 2023 حدود 94000 لیر (TRY) بود. این مبلغ تقریباً برابر با 4872 دلار آمریکا است. همچنین متوسط درآمد در ترکیه به‌صورت ماهانه حدود 7830 لیر معادل 405.86 دلار است که این میزان شامل مزایای کارکنان مانند کمک هزینه، بیمه پزشکی و حمل و نقل می‌شود.
یک خانواده یک نفره باید به‌طور ماهانه در حدود 13،300 لیر یا 490 دلار برای هزینه زندگی در ترکیه پرداخت کنند. این مبلغ بدون احتساب اجاره خانه است و برای یک خانواده 4 نفره تقریبا 47000 لیر برای گذران زندگی تخمین زده می‌شود.
یکی دیگر از معیارهایی که در ارزیابی وضعیت درآمدی یک کشور در نظر گرفته می‌شود، نرخ تورم و نرخ بیکاری است. چون میزان حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم تعیین شده و نرخ بیکاری شرایط بازار کار را مشخص می‌کند. درحال‌حاضر نرخ تورم ترکیه 61.36 درصد است و در سال 2022 نرخ بیکاری آن معادل با 10.03 درصد بوده است.
درآمد ماهانه در انگلیس چقدر است؟
طبق آخرین آمار، متوسط حقوق ماهیانه بریتانیا 1950 پوند است. همچنین از سال 2022، حداقل حقوق ناخالص در این کشور 15.65 پوند در ساعت بوده است.
میزان حقوق کارگر در انگلیس از 15576 پوند تا 58140 پوند در سال متغیر است و شامل مسکن، حمل و نقل و سایر مزایا می‌شود. متوسط حقوق 29700 پوند در سال است. به این معنی که 50٪ از جمعیت انگلیس کمتر از 29700 پوند در سال درآمد دارند، درحالی‌که باقی نیروی کار، بیشتر از میانگین حقوق می‌گیرند.
بالاترین افزایش حقوق برای کارمندان تمام وقت مربوط به کسانی است که در بخش واردکنندگان و صادرکنندگان کار می‌کنند. پس از آن افسران پلیس قرار دارند.
جمع بندی
مقایسه حداقل دستمزد در ایران (حدود ۱۱۲ دلار در ماه) با کشورهای توسعه‌یافته مانند لوکزامبورگ، استرالیا و آلمان یا حتی کشورهای منطقه‌ای مانند ترکیه شکاف عمیق اقتصادی و تفاوت در قدرت خرید را نشان می‌دهد. این اختلافات که تحت تأثیر تورم، ارزش پول ملی و هزینه‌های زندگی است، مهاجرت به کشورهایی با دستمزدهای بالاتر را برای کارگران ایرانی جذاب می‌کند، اما هزینه‌های بالای زندگی در این کشورها می‌تواند این مزیت را تعدیل کند. انتخاب مقصد مهاجرتی نیازمند بررسی دقیق تعادل بین درآمد، هزینه‌ها و فرصت‌های شغلی است تا کیفیت زندگی بهتری تضمین شود.