اقتصاد
ایران با امضای چندین موافقتنامه تجارت آزاد و ترجیحی، در مسیر همگرایی اقتصادی است، اما اجرای محدود آن‌ها مانع تحقق کامل ظرفیت‌های صادراتی کشور شده است. ایران با برخورداری از بیش از ۸۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی و دریایی و همسایگی با ۱۵ کشور، از موقعیتی منحصربه‌فرد و راهبردی در منطقه برخوردار است؛ موقعیتی که می‌تواند ایران را به دالان اصلی تجارت منطقه‌ای و حلقه اتصال بازارهای پرجمعیت پیرامونی تبدیل کند. با این حال، کارشناسان معتقدند این ظرفیت عظیم هنوز آن‌گونه که باید در خدمت توسعه تجارت خارجی کشور قرار نگرفته است. بر همین اساس، طبق آمار رسمی، حجم تجارت ایران با کشورهای همسایه در دوره اخیر به بیش از ۶۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن و ارزش آن به حدود ۳۸ میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار رسیده است. هرچند این رقم نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و از ثبات نسبی بازارهای منطقه‌ای حکایت دارد، اما در عین حال نشان می‌دهد رشد تجارت خارجی ایران در چارچوب ظرفیت‌های واقعی خود محقق نشده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بخشی از این رکود ناشی از آن است که توافقات متعدد تجاری ایران با کشورهای منطقه، در حد امضا و اعلام باقی مانده و اجرای کامل و مؤثر آن‌ها با موانع جدی روبه‌روست. از سویی دیگر، در چارچوب سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی و بر اساس الزامات برنامه هفتم توسعه، دولت موظف شده مسیر گسترش تجارت خارجی را از طریق انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد دنبال کند. در بند «ب» ماده ۱۰۱ این قانون تأکید شده است که توافقات ترجیحی باید در میان‌مدت در اولویت قرار گرفته و در بلندمدت به سطح تجارت آزاد ارتقا یابد. با وجود تدوین این سیاست‌ها، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فاصله‌ای قابل‌توجه میان اسناد قانونی و تحقق میدانی آن‌هاست. بسیاری از این موافقت‌نامه‌ها هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند یا اجرای آن‌ها به‌دلیل بوروکراسی، نبود زیرساخت‌های گمرکی و لجستیکی و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی با کندی پیش می‌رود. از مهم‌ترین اقدامات اخیر، امضای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است؛ اتحادیه‌ای متشکل از روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان. این توافق با هدف تسهیل جریان کالا، کاهش تعرفه‌ها و گسترش دسترسی ایران به بازارهای شمالی امضا شده است. مطابق مفاد این توافق، تعرفه‌های تجاری در بخش قابل‌توجهی از کالاها کاهش یافته و در برخی موارد به صفر می‌رسد. با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تحقق آثار واقعی این توافق نیازمند اقدامات تکمیلی داخلی از جمله توسعه زیرساخت‌های صادراتی، ارتقای کیفیت تولید و حل مشکلات نقل‌وانتقال پول است؛ مسائلی که تاکنون روند اجرای توافق را کند کرده‌اند و آنطور که محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: در موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا به صراحت در بندهایی بیان شده که کشورها باید موانع غیرتعرفه‌ای را برطرف کنند. برای مثال یکی از مشکلات بزرگ ما در حوزه استاندارد است، چون نظام استاندارد ما متفاوت از نظام استاندارد کشورهای عضو اتحادیه است و هر کالایی که از ایران می‌خواهد صادر شود، باید استاندارد آن کشور و متقابلاً کالایی که به کشور ما وارد می‌شود، استانداردهای ما را دریافت کند. امروز احتیاج به یک همگرایی در حوزه استاندارد داریم. شاید هنوز نتوان هدف را در یکسان‌سازی استاندارد قرار داد ولی همگرایی می‌تواند در دسترس باشد. به گفته او، در حوزه گمرک نیز موضوع تبادل الکترونیکی داده‌ها باید دنبال شود؛ بخشی از گواهی مبدا ها مربوط به اتاق‌های بازرگانی است، اکنون در اتاق بازرگانی و گمرک هنوز تبادل الکترونیک با طرف اوراسیایی نداریم. باید بتوانیم داده‌ها را به صورت الکترونیک تبادل کنیم تا هم مسیر امن تر و هم سرعت کار افزایش پیدا کند. دهقان دهنوی تصریح کرده است که راه‌آهن رشت - آستارا حلقه مفقوده‌ای است که پیوند ریلی ما را با اتحادیه اوراسیا به شدت تقویت می‌کند. خوشبختانه در قزاقستان این ارتباط ریلی وجود دارد.