صفحه آخر
شورایعالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران در بیانیه‌ای تاکید کرد: «مطالبه حذف پروانه ساخت، بدون ارائه‌ی طرحی جامع و کارشناسی شده با همکاری مستقیم اصناف مسئول، نه تنها به سامان‌یافتگی سینمای ایران نخواهد انجامید، بلکه می‌تواند نظام تولید و سرمایه‌گذاری در سینما را دچار آشفتگی کند.» در متن این بیانیه آمده است: «شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران، با ادای احترام به دغدغه‌های صنفی خانه سینما و دیگر نهادهای همکار، در خصوص مطالبات اخیر پیرامون حذف پروانه ساخت و شیوه‌ی صدور مجوز تولید، ضمن تأیید اصل درخواست ، نکات ذیل را به استحضار جامعه سینمایی می‌رساند. ۱ - شورایعالی تهیه‌کنندگان اعتقاد دارد مطالبه حذف پروانه ساخت، بدون ارائه‌ی طرحی جامع و کارشناسی شده با همکاری مستقیم اصناف مسئول، نه تنها به سامان‌یافتگی سینمای ایران نخواهد انجامید، بلکه می‌تواند نظام تولید و سرمایه‌گذاری در سینما را دچار آشفتگی کند. چرا که تجارب گذشته نشان داده است تحقق چنین تصمیم‌هایی تنها با صدور بیانیه و ایجاد فضای هیجانی میسر نیست و چه بسا با ایجاد هیاهو و متشنج شدن جو عمومی و ورود مراجع و نهادهای مربوط و نامربوط دیگر، این حق مسلم صنفی و ضمانت اجرایی آن با مشکلات روبرو شده و گاه ناممکن شود. ۲ - به لحاظ مسئولیت‌های قانونی و ضمانت‌های دوجانبه فی مابین نهاد دولتی و مجری تولید، فرایند «پروانه ساخت»، مستقیماً به تهیه‌کننده بعنوان مسئول اجرایی بر می‌گردد، لذا توجه خانه سینما بعنوان نهاد فراگیر صنفی به دیدگاه تهیه‌کنندگان کاملاً ضروری بنظر می‌رسد. مضاف برآنکه نظرات کارشناسی و مکتوب این شورا در خصوص چگونگی حذف پروانه ساخت، در کمیته‌ی تخصصی مربوطه در جلسات متعدد در طول سال گذشته بررسی و تنظیم و سپس به خانه سینما ارائه گردیده است. این آراء، علاوه برآنکه در مطالبه حذف فرایند پروانه ساخت با بیانیه‌های صادره از سوی کانون کارگردانان و دیگر تشکل‌های صنفی هم‌سو و هم‌آوا است، راهکار و شیوه عمل اجرایی و قابل انجام برای پیشگیری از حواشی و ضمانت اجرایی انجام این نیاز را نیز ارائه کرده است. بنابراین شورا تأکید می‌کند که هرگونه تصمیم‌گیری در این سطح، می‌بایست بر پایه‌ی طرح اجرایی مشخص، با هماهنگی کلیه‌ی عناصر مسئول و تهیه‌کنندگان استوار گردد تا از بروز نابسامانی‌های احتمالی پیشگیری شود. ۳ - با وفاق نظری که میان اصناف سینمایی در مطالبه حذف پروانه ساخت پدید آمده است، طبیعی است مسئولیت ضمانت اجرایی این تصمیم را بتوان از خانه سینما درخواست کرد. بدیهی است خانه سینما در انجام این فرایند با همکاری مستقیم نهادهای صنفی مربوطه می‌بایست مسئولیت تبیین و سامان‌دهی موضوعاتی چون شرایط ورود «تهیه‌کننده اول» و «کارگردان اول» ، نحوه و چگونگی ارتباط فیلمسازان با بقیه نهادهای قانونی و همکاری کننده را همچون شهرداری، نیروی انتظامی و… در عرصه تولید و جایگاه صنفی مربوطه بر عهده گرفته و پاسخگوی ابهامات و پیامدهای اجرایی ناشی از حذف پروانه ساخت در این عرصه باشد. شورای عالی تهیه‌کنندگان در طول چند سال گذشته، در مجامع و نشست‌های گوناگون ـ اعم از رسمی (حقوقی) و دعوت‌های فردی (حقیقی) ـ ضمن تأکید بر تمام شدن تاریخ مصرف صدور پروانه ساخت بعنوان نظارت پیشین، نظرات کارشناسی خود را درباره شیوه اجرایی شدن حذف آن ارائه کرده و کماکان بر ادامه گفت‌وگو، تعامل صنفی و تصمیم‌گیری جمعی در مسیر اصلاح ساختارهای تولید مصمم است و آمادگی دارد در هر زمان، برای تدوین نظامی نوین و کارآمد در زمینه‌ی صدور مجوزهای مورد نیاز برای تولیدی بدون نظارت پیشین ، همانند گذشته با خانه سینما و سازمان سینمایی همکاری نماید. شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران.» به رغم انتشار نسخه قاچاق؛ ۶۰ هزار کاربر «پیرپسر» را آنلاین دیدند در پی قاچاق فیلم «پیرپسر» به کارگردانی اکتای براهنی، این فیلم در مدت زمان کوتاه در اکران آنلاین توسط ۶۰ هزار کاربر دیده شد و این رقم نشان از پاسخ مثبت مخاطبان برای مقابله فرهنگی با انتشار نسخه قاچاق فیلم دارد. چهارم آبان بود که فیلم «پیرپسر» قاچاق شد؛ فیلمی که در اکران عمومی با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبرو شد و با فروش نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان، عنوان پرفروش ترین فیلم اجتماعی سینمای ایران را به خود اختصاص داد. پس از این موفقیت بود که نسخه ای از این فیلم در فضای مجازی و دست به دست چرخید و در همان زمان دست اندرکاران، کارگردان و عوامل از مخاطبان درخواست کردند نسخه قاچاق این اثر سینمایی را در فضای مجازی نبینند. در ادامه همان شب چهارم آبان اکران آنلاین این اثر در یکی از پلتفرم ها شروع شد. براهنی از مخاطبان درخواست کرد که به تماشای نسخه آنلاین این فیلم بنشینند. درخواستی که با پاسخ مثبت مخاطبان روبرو شد. از شامگاه چهارم تا ۱۰ آبان به رغم اینکه نسخه قاچاق «پیرپسر» در فضای مجازی در دسترس مخاطبان بود، ۶۰ هزار کاربر به طور آنلاین فیلم را دیدند. اتفاقی که نشان از همراهی فرهنگی مخاطبان و سینمادوستان با فیلمی دارد که وارد بازار قاچاق شده است. در ۶ روز اکران آنلاین «پیرپسر»، این فیلم نزدیک به ۱۱ میلیارد تومان فروش داشت که این رقم خود یک رکورد برای اکران آنلاین یک اثر سینمایی محسوب می شود. بر اساس اعلام پلتفرمی که «پیرپسر» را اکران آنلاین کرده، مشکل «پیرپسر» حل نشده و تلاش مدیران پلتفرم، تهیه کنندگان فیلم برای حل مسئله تا این لحظه بی نتیجه مانده است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، با توجه به دسترسی مخاطبان به نسخه قاچاق فیلم «پیر پسر»، جلوگیری از اکران آنلاین این فیلم تنها باعث گسترش نسخه قاچاق این فیلم و گرایش مخاطبان به سمت پدیده قاچاق فیلم می شود. این امیدواری وجود دارد با حل مشکل «پیر پسر» در اکران آنلاین، بار دیگر فضا برای ورود فرهنگی مخاطبان برای مقابله با پدیده قاچاق فیلم بیش از پیش فراهم باشد. آنچه مبرهن است آنکه برای مقابله با پدیده قاچاق فیلم بیش از استفاده از جلوگیری و مقابله با جمع آوری نسخه های پخش شده در فضای مجازی، نیازمند فرهنگسازی هستیم و این امر در صورتی میسر خواهد شد که فضای قانونی دسترسی به آثار سینمایی قاچاق شده همچون «پیرپسر» در اختیار مردم باشد. در عین حال تعیین تکلیف ماجرای مجوز اکران آنلاین برای یکبار می تواند فیلمسازان را از بلاتکلیفی خارج کرده و مشخص شود که در نهایت آیا ساترا درباره مجوزه اکران آنلاین فیلم ها تصمیم گیر است و یا این مجوز همراه با پروانه نمایش آثار سینمایی قابل استناد است. روشن شدن این مهم می تواند غائله ایجاد شده در اکران آنلاین آثار سینمایی را به پایان برساند.