نقشه راه توسعه فناوری وزارت نفت ابلاغ شد

 مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت از ابلاغ رسمی «نقشه راه توسعه فناوری وزارت نفت» خبر داد و گفت: این اقدام گامی سرنوشت‌ساز در تکمیل و اجرایی‌سازی نظام جامع پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی صنعت نفت است.
به گزارش کائنات و به نقل از شانا، مهدی احمد خان‌بیگی با بیان اینکه ابلاغ نقشه راه توسعه فناوری وزارت نفت از سوی امید شاکری، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت، به‌منزله تکمیل زنجیره برنامه‌ریزی‌های کلان حوزه پژوهش و فناوری است، اظهار کرد: با ابلاغ نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت در سال ۱۳۹۹، چارچوب سیاستگذاری ترسیم شد و این نقشه راه، به‌عنوان حلقه اجرایی و عملیاتی نهایی، مسیر حرکت را به‌صورت دقیق و شفاف مشخص می‌کند.
وی با تأکید بر پاسخ‌گویی به مطالبه کلیدی جامعه علمی و فناوری کشور افزود: یکی از مهم‌ترین درخواست‌های مستمر از سوی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، اعلام شفاف و متمرکز نیازهای فناورانه وزارت نفت بود. خوشبختانه این نقشه راه، فراتر از بیان عناوین کلی، شامل موضوعات دقیق پروژه‌های پژوهشی و توسعه فناوری است و اولویت‌های صنعت نفت را برای توسعه‌دهندگان فناوری به روشنی ترسیم می‌کند.
مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت «نگاشت نهادی» را از ویژگی‌های شاخص این سند دانست و بیان کرد: در این نقشه سازوکار تقسیم کار ملی برای توسعه فناوری پیش‌بینی شده است. بر اساس این نگاشت، نقش هریک از ارکان توسعه‌دهنده از جمله دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر نهادهای فناور بر مبنای سطح آمادگی فناوری (TRL) برای هر پروژه به‌طور دقیق مشخص شده است تا شاهد هم‌افزایی حداکثری و هدفمند در مسیر بومی‌سازی باشیم.
خان‌بیگی گفت: این نقشه راه، چراغ هدایت صنعت نفت در مسیر حرکت به سوی دانش‌بنیان شدن و بهره‌گیری بهینه از توان ملی برای حل چالش‌های فناورانه و ارتقای بهره‌وری است.
 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:
صنایع به تعهدات خود در تامین برق عمل نکرده‌اند
 سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه صنایع به تعهدات خود در تامین برق عمل نکرده‌اند، گفت: طبق قانون باید صنایع تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۰ هزار مگاوات برق خودشان را تولید کنند که از این میزان، تاکنون حدود دو تا سه هزار مگاوات عملی شده است.
اسماعیل حسینی با اشاره به ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، گفت: در قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» برای صنایع با مصرف برق بالای یک مگاوات، تکلیفی در نظر گرفته شده که بخشی از برق مصرفی خود را تولید کنند. طبق این قانون، صنایع موظفند طی پنج سال، حدود ۵ درصد از برق خود را خودتأمین کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه به دلایل مختلف، صنایع در اجرای این تکلیف قانونی عقب هستند و هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. انتظار می‌رود که وزارت نیرو در زمینه نظارت بر اجرای این بند قانونی، دقیق‌تر ورود کند.
سخنگوی کمیسیون انرزی توضیح داد: برخی از صنایع، مصرف برق بسیار بالایی دارند مثلا صنایعی حدود ۵۰۰ مگاوات مصرف برق دارند و این یعنی مصرف برق آن‌ها بیشتر از یک شهر است. باید طبق قانون این صنایع بخشی از برق خود را تأمین کنند و بخشی از آن نیز از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی، تأمین شود. وی ادامه داد: اگر صنایع برق خود را تامین کنند، کمکی به کاهش ناترازی برق خواهد بود. ما نیز در مجلس پیگیر اجرای این موضوع هستیم. طبق برنامه باید صنایع تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۰ هزار مگاوات برق خودشان را تولید کنند که از این میزان، تاکنون حدود دو تا سه هزار مگاوات عملی شده است. سخنگوی کمیسیون انرژی درباره ابزارهای قانونی برای اجرای این تکلیف قانونی از سوی صنایع گفت: این ابزار در اختیار وزارت نیرو و شرکت توانیر است؛ باید قانون اجرا شود.