کائنات سناریوهای تاثیرگذار بر آینده مردم را بررسی می کند
جدال خیر مطلق با شر مطلق
به گفته دکتر نیلی تورم شر مطلق است و رشد اقتصادی خیر مطلق. مالیات، اگر شفاف و پاسخ‌گو باشد، می‌تواند به خیر جمعی بینجامد؛ اما تورم نه گزارش می‌دهد، نه رفاه می‌آورد. دست پنهانی است که در جیب مردم می‌رود
نزهت فرشادی- اقتصاد ما سال‌هاست که زیر سایه حمایت‌های بی‌پایان و بی‌ضابطه گرفتار مانده است. صنعت خودروسازی نمونه‌ای کلاسیک از این وضع است؛ دهه‌ها حمایت دولتی بدون هیچ الزام جدی به بهبود کیفیت یا بهره‌وری. نتیجه؛ شکل‌گیری بنگاه‌هایی است که در برابر تغییر مصون شده‌اند. این حمایت‌های دائمی نه فقط نوآوری را خفه کرده، بلکه مانع رشد بخش‌های پویاتر نیز شده است.
موردی که هر روز روبروی چشمان ماست، نانوایی‌ها هستند؛ بنگاه‌هایی که زیر فشار قیمتگذاری نادرست دولتی، از میدان رقابت و نوآوری بیرون رانده و به واحدهایی خسته و بی‌تحرک بدل شده‌اند . این مثال ساده اما گویاست؛ وقتی دولت قواعد بازی را نادرست می‌چیند، حتی ابتدایی‌ترین بخش‌های اقتصاد هم از پویایی می‌افتند.
تجربه جهانی راه را نشان می‌دهد. روسیه پس از فروپاشی شوروی (در دوره ریاست‌جمهوری بوریس یِلتسین) با آزادسازی ناگهانی اقتصاد، در نبود نهادهای پشتیبان، دچار آشوب شد. در مقابل، کره جنوبی با اصلاحات تدریجی و حمایت‌های هدفمند توانست صنایع خود را به سطح جهانی برساند. حمایت در آن کشور نه به معنای رانت، بلکه فرصتی موقت برای بلوغ بود. ایران باید از هر دو تجربه درس بگیرد؛ نه شوک‌درمانی ناگهانی، نه تداوم حمایت‌های بی‌پایان. مسیر اصلاح باید گام‌به‌گام طی شود، با معیارهای روشن برای پایان حمایت‌ها و با ایجاد فضای رقابتی واقعی.
همچنین باید درک کنیم که نوع نوآوری در کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته تفاوت دارد. نوآوری در ایران بیشتر به معنای «یادگیری خلاق» است؛ یعنی جذب و بومی‌سازی دانش موجود از طریق همکاری با کشورها و شرکت‌های فناورتر.
اما ممکن است این پرسش مطرح شود که با وجود تحریم‌ها، چگونه می‌توان با جهان دانش ارتباط برقرار کرد؟ واقعیت این است که شرایط امروز با ۲۰ سال پیش تفاوت زیادی دارد. اکنون بخش بزرگی از دانش مورد نیاز بنگاه‌ها و نهادهای ما در اختیار کشورهایی است که مایل به همکاری با ما هستند. بنابراین، مساله اصلی نه دسترسی به دانش، بلکه فعال بودن ما در عرصه بین‌المللی است. تا زمانی که خودمان در این میدان حضور مؤثر نداشته باشیم، هیچ کانال ارتباطی پایداری شکل نخواهد گرفت. در نهایت، آینده اقتصاد ایران در کنترل بیشتر دولت نیست، بلکه در بازتعریف نقش آن است؛ از بازیگر اصلی به داور منصف. دولت باید زمین بازی را عادلانه کند، قانون رابه اجرا درآورد، از مالکیت فکری حمایت کند و به‌جای توزیع رانت، مسیر رقابت را هموار سازد. از منظر اقتصادی، عنصر اصلی رشد و پیشرفت، بازی‌سازی دولت و قواعد نوشته و نانوشته‌ای است که بر کنش‌های اقتصادی سایه می‌افکند. در انتها، توجه خوانندگان عزیزرا به این نکته جلب می‌کنیم که مهمترین نهاد نابجا در کشور ، سیستم غلط یارانه‌دهی است که اقتصاد را زمینگیر کرده است. این سیستم، قلب همان نظام ناکارآمد اولیه است که با ایجاد انحراف در قیمت‌ها و انگیزه‌ها، تولید و نوآوری را عقیم گذاشته است و دلالی را ترویج می‌کند.
هشدار بانک جهانی به اقتصاد ایران تا 2027
طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران به پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر رسید و فشار تحریم‌ها، کمبود منابع آب و انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، مسیر توسعه را دشوار کرده است. جدیدترین گزارش بانک جهانی تصویر نگران‌کننده‌ای از آینده اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. این نهاد بین‌المللی با تعدیل پیش‌بینی‌های قبلی، برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رشد منفی تولید ناخالص داخلی و افزایش سرسام‌آور تورم تا ۵۶ درصد را پیش‌بینی کرده است.
در انتظار «دو سال سخت اقتصادی»
گزارش اخیر بانک جهانی، که با بررسی عوامل تاثیرگذاری نظیر تحریم‌ها و جنگ ۱۲ روزه منتشر شده، پیش‌بینی‌های قبلی خود را برای اقتصاد ایران به شدت تعدیل کرده است. این گزارش بر اساس مدل‌های اقتصادی خود، چشم‌اندازی منفی را برای رشد تولید ناخالص داخلی و به‌ویژه رشد سرانه ارائه می‌دهد.
رشد منفی اقتصاد برای 2 سال متوالی
بر اساس این پیش‌بینی‌ها، رشد کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ (معادل ۱۴۰۳) حدود ۳.۷ درصد تخمین زده شده است. اما برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، این روند منفی خواهد شد. بانک جهانی رشد اقتصادی را برای پایان سال ۲۰۲۵ با کاهش ۱.۷- درصدی و برای سال ۲۰۲۶ با کاهش ۲.۸- درصدی پیش‌بینی کرده است.
پیش‌بینی بهبود برای سال ۲۰۲۷ نیز تنها ۰.۳ درصد است که عملاً رشدی نزدیک به صفر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده «دو سال سخت اقتصادی» پیش روی کشور است.
سقوط تولید ناخالص داخلی سرانه
اثر منفی این وضعیت بر سرانه مردم نیز شدیدتر خواهد بود. تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per Capita) در سال ۲۰۲۴ با رشد ۲.۹ درصدی تخمین زده شده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود این شاخص برای سال ۲۰۲۵ به ۲.۵- درصد و برای سال ۲۰۲۶ به ۳.۶- درصد کاهش پیدا کند. رشد منفی سرانه برای دو سال پیاپی (۲۰۲۵ و ۲۰۲۶) به این معنی است که سهم هر فرد از «کیک اقتصادی ایران» کاهش خواهد یافت.
افزایش تصاعدی تورم؛ بازگشت به شرایط سال ۹۷
بخش نگران‌کننده دیگر این گزارش مربوط به نرخ تورم است که روندی صعودی و پایدار دارد. نرخ تورم از ۳۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۵۶ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید. این ارقام، کشور را در شرایط تورمی مشابه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ (پس از خروج آمریکا از برجام) قرار می‌دهد و تورم همچنان پایدار مانده و اثر خود را در اقتصاد خواهد گذاشت.
اشتغال زنان در ایران در آینه آمار جهانی
بانک جهانی در این گزارش به وضعیت اشتغال در ایران نیز پرداخته و آمارهای آن را نامطلوب ارزیابی کرده است.
اشتغال مردان: به‌طور میانگین، ۳.۸ نفر از هر ۱۰ مرد در سن کار شاغل هستند.
اشتغال زنان: این آمار برای زنان تنها ۱.۲ نفر از هر ۱۰ نفر است که بانک جهانی آن را «آمار بدی» می‌داند. در شاخص WBL (Women, Business and the Law) که مشارکت زنان در اقتصاد و کسب‌وکار را می‌سنجد، ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ تنها سه واحد افزایش داشته است که از نظر بانک جهانی «خیلی کم» است. همچنین یک قانون مصوب سال ۲۰۱۶ در خصوص حمایت از زنانی که شرایط خاص (مانند مراقبت از فرزند معلول یا خردسال) دارند و با هدف کاهش ساعات کاری و حفظ حقوق آن‌ها وضع شد، نتیجه‌ای معکوس به بار آورد. این قانون باعث شد کارآفرینان از استخدام این گروه از زنان خودداری کنند، در نتیجه درآمد آن‌ها حتی کاهش یافت.
مقایسه با کشورهای منطقه منا
در حالی که پیش‌بینی‌ها برای ایران منفی است، سایر کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) وضعیتی مثبت دارند. کشورهایی مانند عربستان، بحرین و قطر رشد مثبتی را در پیش‌بینی‌های بانک جهانی شاهد هستند. به‌طور خاص، رشد قطر برای سال ۲۰۲۷ تا ۷ درصد نیز پیش‌بینی شده است که نشان می‌دهد چشم‌انداز اقتصاد ایران در میان همسایگان خود، یک استثناء و کاملاً منحصر به فرد است.
سه سناریو برای آینده تورمی اقتصاد ایران؛ مسیر دشوار تا پایان سال ۱۴۰۴
در مهرماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه رکورد ۴۰ ماهه را شکست و نرخ نقطه‌ای دوباره به نزدیکی ۵۰درصد بازگشت؛ معیشت خانوارهای ضعیف در معرض تهدید جدی قرار دارد. آیا این روند ادامه دار خواهد بود؟ اقتصاد ایران بار دیگر با موج جدیدی از تورم روبه‌رو شده است؛ موجی که نرخ نقطه‌ای تورم را در مهرماه به ۴۸.۶ درصد رسانده و کشور را در آستانه بازگشت به کانال ۵۰ درصدی قرار داده است. این جهش بی‌سابقه، پس از نزدیک به ۲۹ ماه رکوردشکنی محسوب می‌شود و نه‌تنها سبد معیشت خانوارهای ایرانی را هدف قرار داده، بلکه سیاستگذار را نیز در آستانه دشوارترین آزمون کنترل قیمت‌ها قرار داده است. این وضعیت پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: با وجود تمام وعده‌ها و هدف‌گذاری‌ها، چرا اقتصاد ایران دوباره با نرخ‌های بی‌سابقه تورم روبه‌رو شده است؟
صعود تورم؛ نشانه یک تغییر ساختاری؟
در مهرماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۸.۶ درصد رسید بالاترین مقدار از اردیبهشت ۱۴۰۲ و دومین رکورد تورمی در بازه ۲۹ ماهه اخیر. همچنین تورم ماهانه با ثبت عدد ۵ درصد، سقف جدیدی در ۴۰ ماه گذشته بر جای گذاشت؛ رقمی که آخرین بار در خرداد ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشاهده شده بود. آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران عملاً وارد فاز جدیدی از تورم ساختاری شده و روند افزایشی نرخ‌های ماهانه از تابستان امسال شدت گرفته است. در ۱۵ سال اخیر، تنها هشت بار تورم ماهانه از ۵ درصد عبور کرده و مهر ۱۴۰۴ یکی از این ماه‌های استثنایی بوده است.
فشار تورم بر معیشت؛ اقشار پایین، آسیب‌پذیرتر از همیشه
مهمترین عامل این جهش تورمی، افزایش کم‌سابقه قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست؛ به‌طوری‌که تورم ماهانه این گروه به ۶.۶ درصد و تورم نقطه‌ای به ۶۴.۳ درصد رسید. گروه‌هایی نظیر نان و غلات (۹۸.۱ درصد)، میوه و خشکبار (۹۴ درصد) و سبزی‌ها و حبوبات (۷۷.۷ درصد) بالاترین نرخ‌های تورم نقطه‌ای را در میان خوراکی‌ها ثبت کردند. با توجه به اینکه بیش از ۴۰ درصد هزینه‌های سه دهک نخست درآمدی صرف تهیه اقلام خوراکی می‌شود، این موج گرانی عملاً مستقیماً معیشت اقشار ضعیف را نشانه رفته و دامنه نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است.
سه سناریو برای آینده تورم؛ بازگشت به ۵۰ درصد یا مهار؟
بررسی‌های آماری و تحلیلی آمارهای منتشره نشان می‌دهد اگر روند فعلی تورم ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌ای تا پایان سال می‌تواند در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد باقی بماند. با این حال، در صورتی که رشد بی‌سابقه مهرماه تکرار شود، نرخ تورم نقطه‌ای در اسفندماه به راحتی می‌تواند از مرز ۵۱ درصد نیز عبور کند. سناریوی سوم، یعنی کاهش تورم به زیر ۴۵ درصد تا پایان سال، با توجه به روند فعلی و شتاب تحولات سیاسی و اقتصادی، بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد هرچند این همان هدفی است که بانک مرکزی پیش‌تر وعده داده بود. نکته کلیدی اما، تداوم ۶۲ ماهه تورم بالای ۳۰ درصد در اقتصاد ایران است؛ رکوردی که حتی در میان کشورهای با تورم مزمن نیز کم‌سابقه است و نشان از ریشه‌دار بودن بحران تورم در اقتصاد کشور دارد.
عوامل پیشران تورم؛ از نقدینگی تا سیاست خارجی
روند صعودی تورم در ماه‌های اخیر، حاصل هم‌افزایی چندین متغیر کلیدی است: رشد فزاینده نقدینگی، کسری مزمن بودجه دولت، نوسانات مستمر نرخ ارز، و در سطحی کلان‌تر، انتظارات تورمی ناشی از فضای پرریسک سیاست خارجی. تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد هر شوک بیرونی، به‌ویژه در حوزه روابط بین‌الملل، می‌تواند بلافاصله از مسیر انتظارات، اثر خود را بر بازار ارز و سپس بر سطح عمومی قیمت‌ها بگذارد. نمونه بارز این مسئله، فعال شدن دوباره «مکانیسم ماشه» در ۶ مهرماه ۱۴۰۴ بود؛ رویدادی که به‌رغم تحلیل‌های متفاوت حقوقی و سیاسی، یک اثر روانی قدرتمند بر ذهنیت فعالان اقتصادی و عموم جامعه گذاشت و موجی از نگرانی را نسبت به آینده اقتصاد کشور رقم زد. همین اثر روانی، مزید بر سایر عوامل شد تا تورم مهرماه با شدت بیشتری، رشد و شاخص قیمت‌ها رکورد جدیدی ثبت کند.
رشد هرچه بیشتر تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
در کنار این اثرات، نباید از نقش تعیین‌کننده سیاست خارجی و نوسانات بازار ارز در نیمه دوم سال غافل شد. بر اساس تجربه سال‌های گذشته، معمولاً در ماه‌های پاییز و زمستان به واسطه افزایش نااطمینانی‌ها، رشد قیمت ارز شدت می‌گیرد و این رشد ارزی، بلافاصله خود را در قیمت کالاها و انتظارات تورمی منعکس می‌کند. با توجه به شرایط فعلی، دور از انتظار نیست که شاهد تداوم روند افزایشی نرخ ارز و اثرگذاری بیشتر آن بر تورم عمومی در ماه‌های آینده باشیم. در واقع، سیاست خارجی و تحولات بازار ارز در نیمه دوم ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری به متغیر اصلی تعیین‌کننده جهت‌گیری تورم تبدیل شده‌اند؛ عاملی که می‌تواند تمامی سناریوهای مهار تورم را تحت‌الشعاع قرار دهد و تحقق هدف‌گذاری‌های تورمی را دور از دسترس‌تر کند.
توصیه‌های سیاستی برای مهار تورم
ادامه روند کنونی می‌تواند سطح معیشت اقشار ضعیف را به شکل محسوسی کاهش دهد و ثبات اقتصادی را بیش از پیش به خطر اندازد. برای عبور از این بحران، کارشناسان بر مجموعه‌ای از راهکارهای علمی و تجربه‌شده تأکید می‌کنند: تغییر رویکرد در سیاست خارجی برای کاهش نااطمینانی‌ها، کنترل رشد نقدینگی از مسیر سیاست پولی، اصلاح ساختاری بودجه و هزینه‌های دولت، کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری و حرکت به‌سوی آزادسازی اقتصادی. بدون اصلاحات بنیادین، تورم بالا به سکه رایج اقتصاد ایران بدل خواهد شد. موج جدید تورم بار دیگر نشان داد اقتصاد ایران بدون اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های هماهنگ، همچنان در مسیر رکوردشکنی‌های تورمی باقی خواهد ماند. استمرار نرخ‌های بالای تورم نه‌تنها فشار مضاعفی بر معیشت طبقات پایین وارد می‌کند، بلکه اعتبار سیاستگذاری اقتصادی را زیر سؤال می‌برد. تنها راهکار عبور از این بحران، پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و اجرای جدی اصلاحات کلیدی است.
تورم شر مطلق است و رشد اقتصادی خیر مطلق!
فرهاد نیلی، اقتصاددان و پژوهشگر سرشناس، در تازه‌ترین قسمت برنامه «اکنون» مهمان سروش صحت بود و زوایای مختلفی از اقتصاد و چگونگی شناخت جهان را تشریح کرد. وی گفت: همان‌طور که آبله‌مرغان نتیجه نزدن واکسن است، کشورهایی که نظام مالی و اعتباری‌شان را واکسینه کرده‌اند، تورم ندارند. این واکسیناسیون یعنی انضباط پولی، شفافیت مالی و پرهیز از چاپ بی‌رویه پول.
فرهاد نیلی که مقطع کارشناسی رشته ریاضی را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده، درباره مسیر تحصیلی خود گفت دو انگیزه انسان را درگیر می‌کند؛ یکی تلاش برای فهم بهتر جهان و دیگری کوشش برای بهتر کردن آن. او تاکید کرد که ریاضیات به فرد توان مدل‌سازی و الگوسازی می‌دهد و ذهن را برای تحلیل منطقی آماده می‌کند. ریاضی ظرف است و اقتصاد مظروف. کسی که مستقیما وارد اقتصاد می‌شود، محتوا را می‌آموزد، اما ابزارهای لازم برای شکل‌دهی به آن را در اختیار ندارد. ریاضیات این ابزار و بینش را فراهم می‌کند.
فرهاد نیلی درباره امکان فهم بهتر جهان از طریق اقتصاد و ریاضیات گفت: «جهان پیرامون ما موجودی پیچیده و چندوجهی است. هر رشته علمی تنها از یک بُعد به این جهان می‌نگرد. همان‌طور که یک منشور از وجوه مختلف دیده می‌شود، جهان نیز از زاویه‌های گوناگون قابل مشاهده است. هیچ ذهنی قادر نیست همه ابعاد را هم‌زمان درک کند؛ بنابراین هر رشته علمی دریچه‌ای محدود اما عمیق برای فهم جهان است.»
او در توضیح جایگاه اقتصاد در زندگی روزمره گفت: «اقتصاد از جایی آغاز می‌شود که کمیابی معنا پیدا می‌کند؛ کمیابی زمان، منابع مالی یا حتی توجه. هر جا که انسان ناچار به انتخاب است، اقتصاد وارد می‌شود. اما لازم نیست عموم مردم درگیر پیچیدگی‌های ریاضی و مدل‌های اقتصادی شوند. همان‌طور که مهمان در یک ضیافت لازم نیست جزئیات دستور پخت غذا را بداند، شهروند نیز تنها باید به اندازه‌ای اقتصاد بداند که بتواند تصمیم‌های روزمره خود را آگاهانه بگیرد.» این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت مفهوم «هزینه فرصت» توضیح داد: «هزینه فرصت یعنی منفعت از دست‌رفته ناشی از بهترین انتخابی که می‌توانستیم به‌جای تصمیم فعلی انجام دهیم. زمان کمیاب‌ترین منبع در اختیار بشر است و به‌طور مساوی میان همه انسان‌ها تقسیم شده است. هیچ‌کس روزی بلندتر یا کوتاه‌تر از دیگری ندارد؛ بنابراین نحوه استفاده از زمان، جوهر تصمیم‌گیری اقتصادی است.»
او افزود: «زندگی مدرن، تصمیم‌گیری را پرهزینه‌تر کرده است. هرچه تعاملات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تر شود، هزینه فرصت انتخاب‌ها افزایش می‌یابد. به همین دلیل آموزش تفکر اقتصادی، حتی در سطح عمومی، ضرورتی برای جامعه امروز است.»
او توشیح داد: «اقتصاد تنها مجموعه‌ای از اعداد و نمودارها نیست، بلکه ابزاری برای فهم بهتر انتخاب‌های انسانی است؛ اینکه چه چیزی را از دست می‌دهیم تا چیز دیگری به‌دست آوریم.» در ادامه گفت‌وگو بحث به یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم زندگی مدرن رسید؛ ارزش زمان و نحوه مصرف آن در دنیای امروز. فرهاد نیلی با اشاره به شعار «اکنون مهمترین پروژه، ساختن فرداست» گفت: «فردا ظرفی است که به‌طور مساوی در اختیار همه ما قرار می‌گیرد؛ یا به ما داده می‌شود یا نه. اگر داده شود، باید بدانیم هشت‌میلیارد نفر دیگر هم همین ظرف زمان را در اختیار دارند. همه‌چیز درون این ظرف معنا پیدا می‌کند. در اقتصاد، زمان را برابر با توجه می‌گیرند. اقتصاد توجه یعنی من نمی‌توانم به ثانیه‌های عمرم یکسان نگاه کنم. ذهن انسان مثل غواص است؛ نمی‌تواند همه دریا را بگردد، باید بداند دنبال چه صدفی می‌گردد. آن صدف همان توجه است.» او افزود: «حکمای قدیم می‌گفتند پای صحبت چه کسی می‌نشینی؛ این همان مساله‌ای است که امروز به آن اقتصاد توجه می‌گوییم. ذهن انسان کالای گران‌بهایی است؛ باید ببینیم می‌خواهیم آن را صرف چه کنیم. ذهن درگیر می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را بی‌تفاوت نگه داشت. بنابراین باید گزینش کرد که ذهن‌مان درگیر چند پروژه شود و آن پروژه‌ها چه ارزشی برای ما دارند.» او افزود: «فهمیدن یعنی آگاه بودن به میزان نادانی. من باید بدانم عمدا کجا نادانم و نمی‌خواهم وارد آن شوم. در اوقات فراغت می‌توان فیلم دید یا سریال تماشا کرد، اما وقتی ذهن‌مان را درگیر موضوعی می‌کنیم، باید آگاهانه انتخاب کنیم، چون هیچ چیز گران‌تر از عمر انسان نیست.»
در بخش دیگری از گفت‌وگو، سروش صحت به یکی از پرسش‌های رایج مردم اشاره کرد و گفت حتما شما هم زیاد شنیده‌اید که می‌پرسند الان باید دلار بخریم؟ طلا چطور؟ پول را در بانک بگذاریم یا نه؟ آینده اقتصاد ایران چه می‌شود؟
نیلی در پاسخ، با استفاده از یک تمثیل، ساختار اقتصاد را به فرش دستباف تشبیه کرد و گفت: «در هر فرش، تار و پود وجود دارد. تارها همان انسان‌هایی‌اند که دنبال منافع فردی خود هستند؛ مثل کسی که به توصیه دیگران دلار یا طلا می‌خرد. پود اما بخش جمعی اقتصاد است که معمولا حاکمیت نمایندگی آن را بر عهده دارد. اگر پود علامت درستی ندهد، تارها ممکن است کل بافت را خراب کنند.» در بخش دیگر برنامه بحث به قلب مفاهیم حکمرانی اقتصادی رسید و سروش صحت با اشاره به بیت معروف سعدی گفت بنی‌آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند و پرسید آیا می‌توان این نگاه انسانی را در سازوکار سیاستگذاری اقتصادی هم نهادینه کرد؟
فرهاد نیلی پاسخ داد:«اساس کار سیاستگذار دقیقا همین است. در بدن انسان، هیچ عضوی به تنهایی تصمیم نمی‌گیرد. دست من نمی‌تواند برای خودش تصمیم بگیرد که چه کند؛ بلکه سلسله اعصاب است که میان همه اعضا هماهنگی ایجاد می‌کند. اگر پایم درد بگیرد، مغز به‌صورت ناخودآگاه اولویت را به درمان آن می‌دهد. اگر زمین بخورم، دستم بی‌درنگ حائل سرم می‌شود. این تصمیم آگاهانه نیست، بلکه حاصل مدیریتی درونی و غریزی است. اقتصاد هم باید چنین باشد – یک سیستم عصبیِ سالم که میان اجزایش ارتباط برقرار می‌کند و اولویت‌ها را درست می‌چیند. این همان پود اقتصاد است.»
او افزود: «ما می‌گوییم بنی‌آدم اعضای یک پیکرند، اما فراموش می‌کنیم که آن گوهر واحد همان خیر جمعی است. سیاستگذار وظیفه دارد این خیر جمعی را تدبیر کند و نشان دهد که تصمیماتش در خدمت رفاه مردم است. وقتی مردم احساس کنند مالیاتشان صرف آبادانی می‌شود، با رضایت می‌پردازند. اما اگر این احساس نباشد، انگیزه‌ای باقی نمی‌ماند. مردم باید با گوشت و پوست حس کنند که هزینه‌ای که می‌دهند، به نفع‌شان بازمی‌گردد و متاسفانه این حس در جامعه ما کمرنگ است.» نیلی تورم را به بیماری‌های دوران کودکی تشبیه کرد و گفت:« تورم، نتیجه نبود بهداشت پولی است؛ همان‌طور که آبله‌مرغان نتیجه نزدن واکسن است. کشورهایی که نظام مالی و اعتباری‌شان را واکسینه کرده‌اند، تورم ندارند. این واکسیناسیون یعنی انضباط پولی، شفافیت مالی، و پرهیز از چاپ بی‌رویه پول. تورم نه پیش‌نیاز توسعه‌نیافتگی است و نه سرنوشت محتوم کشورهای درحال‌توسعه. ممکن است افغانستان بدون تورم باشد و ما با تورم دست‌به‌گریبان بمانیم، چون تورم نتیجه بی‌انضباطی است، نه فقر.» فرهاد نیلی گفت: «در اقتصاد، تنها جایی که می‌توانیم از خیر و شر حرف بزنیم، همین‌جاست. تورم شر مطلق است و رشد اقتصادی خیر مطلق. مالیات، اگر شفاف و پاسخ‌گو باشد، می‌تواند به خیر جمعی بینجامد؛ اما تورم نه گزارش می‌دهد، نه رفاه می‌آورد. دست پنهانی است که در جیب مردم می‌رود و چیزی در ازایش نمی‌دهد.»
آینده اقتصاد ایران از نظر هوش مصنوعی
پتروریت در این مقاله، به بررسی آینده اقتصاد ایران از منظر هوش مصنوعی می‌پردازد. این تحلیل با استفاده از داده‌های موجود، الگوهای تاریخی، روندهای اقتصادی جهانی، و شبیه‌سازی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی انجام شده است. هدف این محتوا ارائه یک تصویر جامع از پتانسیل‌ها، چالش‌ها و سناریوهای محتمل در حوزه اقتصاد ایران است. محورهای اصلی این تحلیل شامل شرایط جنگی و تأثیرات آن، تورم، نرخ دلار و طلا، قدرت خرید مردم، و سیاست‌های اقتصادی ایران است. این مقاله با رویکردی منطقی و بی‌طرفانه به بررسی تمامی جوانب می‌پردازد و سعی دارد تا تحلیل عمیقی ارائه دهد.
چرا تحلیل آینده اقتصاد ایران مهم است؟
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است؛ از تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی گرفته تا تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مردم. در این میان، عوامل داخلی مانند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و عوامل خارجی مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی و شرایط جنگی نیز تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور داشته‌اند. هوش مصنوعی با توانایی تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها و پیش‌بینی روندها، می‌تواند ابزار مفیدی برای درک آینده اقتصاد ایران باشد. این تحلیل نه‌تنها به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، بلکه به مردم نیز دیدگاهی روشن‌تر از آینده ارائه می‌دهد.
روش‌شناسی تحلیل هوش مصنوعی
هوش مصنوعی برای پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، مدل‌های اقتصادسنجی، و تحلیل داده‌های کلان استفاده می‌کند. داده‌های ورودی شامل شاخص‌های اقتصادی (مانند نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری)، داده‌های بازارهای مالی (قیمت دلار و طلا)، و عوامل ژئوپلیتیکی (تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای) است. همچنین، الگوهای تاریخی و سناریوهای مشابه در کشورهای دیگر (مانند ونزوئلا و ترکیه) برای شبیه‌سازی احتمالات آینده به کار گرفته شده‌اند. این تحلیل سه سناریوی اصلی را در نظر می‌گیرد: سناریوی خوش‌بینانه (بهبود شرایط)، سناریوی بدبینانه (تشدید بحران‌ها)، و سناریوی میانه (وضعیت کنونی با تغییرات محدود).
وضعیت کنونی اقتصاد ایران
پیش از ورود به پیش‌بینی‌ها، لازم است نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد ایران بیندازیم:
تورم: نرخ تورم در ایران در سال‌های اخیر به‌طور متوسط بالای 40% بوده است (بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال 1402). این نرخ بالا به دلیل کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، و تحریم‌ها ایجاد شده است.
نرخ دلار: قیمت دلار در بازار آزاد در سال 1402 به بیش از 50,000 تومان رسیده است. این افزایش ناشی از محدودیت‌های ارزی، کاهش صادرات نفت، و تقاضای بالا برای ارز خارجی است.
طلا: قیمت طلا نیز به دلیل ارتباط مستقیم با نرخ دلار و تورم، رشد چشمگیری داشته و به‌عنوان یک دارایی امن، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.
قدرت خرید مردم: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و عدم تناسب رشد دستمزدها با تورم، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. بسیاری از خانوارها در تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند.
سیاست‌های اقتصادی: سیاست‌های فعلی دولت شامل کنترل نرخ ارز، حمایت از تولید داخلی، و پرداخت یارانه‌های نقدی است. با این حال، این سیاست‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و مشکلات اجرایی، موفقیت محدودی داشته‌اند.
پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران: عوامل کلیدی
شرایط جنگی و تأثیرات آن:یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آینده اقتصاد ایران، شرایط ژئوپلیتیکی و احتمال تشدید تنش‌ها یا حتی وقوع درگیری‌های نظامی است. هوش مصنوعی سه سناریو را در این زمینه بررسی می‌کند:
سناریوی تشدید تنش‌ها (احتمال 30%): در صورت افزایش تنش‌ها با کشورهای منطقه یا قدرت‌های جهانی، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. بسته شدن تنگه هرمز (به‌عنوان مسیر اصلی صادرات نفت) می‌تواند درآمدهای نفتی را به صفر برساند. این امر منجر به افزایش شدید نرخ دلار (احتمالاً به بیش از 100,000 تومان در کوتاه‌مدت) و تورم بالای 70% خواهد شد. همچنین، هزینه‌های نظامی افزایش یافته و منابع مالی دولت برای توسعه اقتصادی کاهش می‌یابد.
سناریوی کاهش تنش‌ها (احتمال 25%): اگر توافقات بین‌المللی مانند برجام احیا شوند و تنش‌ها کاهش یابد، صادرات نفت افزایش خواهد یافت و فشار تحریم‌ها کم می‌شود. این امر می‌تواند نرخ دلار را به محدوده 30,000 تا 40,000 تومان کاهش دهد و تورم را به حدود 20% برساند. همچنین، سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم به‌تدریج بهبود پیدا می‌کند.
سناریوی وضعیت کنونی (احتمال 45%): در صورت ادامه شرایط فعلی (نه جنگ تمام‌عیار و نه صلح پایدار)، اقتصاد ایران در حالت رکود تورمی باقی خواهد ماند. تورم در محدوده 40-50%، نرخ دلار در حدود 60,000 تومان، و کاهش مداوم قدرت خرید مردم پیش‌بینی می‌شود.
تحلیل هوش مصنوعی: شرایط جنگی یا تنش‌های منطقه‌ای بزرگ‌ترین ریسک برای اقتصاد ایران است. حتی در صورت عدم وقوع جنگ، هزینه‌های نظامی و انزوای بین‌المللی می‌تواند منابع مالی دولت را تحلیل ببرد. برای کاهش این ریسک، دیپلماسی فعال و تعامل با کشورهای همسایه ضروری است.
. تورم: تورم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است که مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. هوش مصنوعی عوامل زیر را به‌عنوان دلایل اصلی تورم شناسایی کرده است:
کاهش ارزش پول ملی: به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و افزایش تقاضا برای دلار، ارزش ریال به شدت کاهش یافته است.
افزایش هزینه‌های تولید: تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری باعث افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات شده‌اند.
سیاست‌های پولی ناکارآمد: چاپ پول بدون پشتوانه و کسری بودجه دولت از عوامل اصلی تورم هستند.
پیش‌بینی هوش مصنوعی (5 سال آینده):
در سناریوی بدبینانه، تورم می‌تواند به بیش از 80% برسد (در صورت تشدید تحریم‌ها یا درگیری نظامی).
در سناریوی خوش‌بینانه، با کنترل سیاست‌های پولی و افزایش درآمدهای نفتی، تورم می‌تواند به حدود 15-20% کاهش یابد.
در سناریوی میانه، تورم در محدوده 30-50% باقی خواهد ماند.
راهکارهای پیشنهادی هوش مصنوعی: برای کنترل تورم، دولت باید کسری بودجه را کاهش دهد، سیاست‌های پولی انقباضی اتخاذ کند، و از فناوری‌های نوین برای شفافیت مالی استفاده کند. همچنین، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند فشار تورمی را کم کند.
نرخ دلار و طلا: شاخص‌های کلیدی بازار مالی
نرخ دلار و طلا به‌عنوان معیارهای اصلی وضعیت اقتصادی ایران شناخته می‌شوند. این دو شاخص تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند:
دلار: نرخ دلار به‌طور مستقیم با درآمدهای ارزی، تحریم‌ها، و تقاضای داخلی مرتبط است. در حال حاضر، محدودیت‌های بانکی و کاهش صادرات نفت باعث افزایش قیمت دلار شده است.
طلا: طلا به‌عنوان یک دارایی امن، در زمان نااطمینانی اقتصادی و افزایش تورم، تقاضای بالایی دارد.
پیش‌بینی هوش مصنوعی (5 سال آینده):
دلار: در سناریوی بدبینانه، نرخ دلار می‌تواند به بیش از 120,000 تومان برسد. در سناریوی خوش‌بینانه، با احیای توافقات بین‌المللی، نرخ دلار به حدود 30,000 تومان کاهش می‌یابد. در سناریوی میانه، نرخ دلار در محدوده 60,000 تا 80,000 تومان نوسان خواهد داشت.
طلا: قیمت طلا نیز با نرخ دلار همبستگی بالایی دارد. در سناریوی بدبینانه، قیمت هر گرم طلای 18 عیار می‌تواند به بیش از 5 میلیون تومان برسد. در سناریوی خوش‌بینانه، این قیمت به حدود 2 میلیون تومان کاهش می‌یابد.
تحلیل هوش مصنوعی: نوسانات دلار و طلا تأثیر مستقیمی بر تورم و قدرت خرید مردم دارند. برای کنترل این بازارها، دولت باید ذخایر ارزی خود را تقویت کند، صادرات غیرنفتی را افزایش دهد، و از ابزارهای مالی نوین برای مدیریت تقاضا استفاده کند.
قدرت خرید مردم: شاخص رفاه اجتماعی
قدرت خرید مردم یکی از مهمترین شاخص‌های رفاه اجتماعی است. در حال حاضر، بسیاری از خانوارهای ایرانی با مشکل تأمین نیازهای اولیه مواجه هستند. عوامل زیر در کاهش قدرت خرید نقش داشته‌اند:
تورم بالا: افزایش قیمت کالاها و خدمات، هزینه‌های زندگی را به شدت بالا برده است.
رشد ناکافی دستمزدها: دستمزدها با تورم همگام نشده‌اند و بسیاری از کارگران و کارمندان در شرایط دشوار مالی قرار دارند.
بیکاری: نرخ بیکاری بالا، به‌ویژه در میان جوانان، باعث کاهش درآمد خانوارها شده است.
پیش‌بینی هوش مصنوعی (5 سال آینده):
در سناریوی بدبینانه، قدرت خرید مردم تا 50% کاهش می‌یابد و درصد بیشتری از جمعیت زیر خط فقر قرار می‌گیرند.
در سناریوی خوش‌بینانه، با کاهش تورم و افزایش اشتغال، قدرت خرید مردم تا 20-30% بهبود می‌یابد.
در سناریوی میانه، قدرت خرید در سطح کنونی باقی می‌ماند یا اندکی کاهش می‌یابد.
راهکارهای پیشنهادی هوش مصنوعی: برای بهبود قدرت خرید، دولت باید سیاست‌های حمایتی مانند افزایش یارانه‌ها، ایجاد اشتغال پایدار، و کنترل قیمت کالاهای اساسی را اجرا کند. همچنین، سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی می‌تواند به افزایش درآمد مردم کمک کند.
سیاست‌های اقتصادی ایران:
تأثیرات داخلی و خارجی
سیاست‌های اقتصادی دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصاد ایران دارند. در حال حاضر، دولت با چالش‌هایی مانند کسری بودجه، فساد مالی، و ناکارآمدی سیستم اداری مواجه است. هوش مصنوعی سیاست‌های زیر را به‌عنوان عوامل کلیدی بررسی می‌کند:
سیاست‌های داخلی: شامل حمایت از تولید داخلی، کنترل نرخ ارز، و پرداخت یارانه‌ها.
سیاست‌های خارجی: شامل تعامل با کشورهای همسایه، تلاش برای رفع تحریم‌ها، و افزایش صادرات غیرنفتی.
پیش‌بینی هوش مصنوعی (5 سال آینده):
در سناریوی بدبینانه، ناکارآمدی سیاست‌های داخلی و انزوای بین‌المللی باعث تشدید مشکلات اقتصادی می‌شود. کسری بودجه افزایش می‌یابد و دولت برای تأمین مالی به چاپ پول روی می‌آورد که تورم را تشدید می‌کند.
در سناریوی خوش‌بینانه، اصلاحات اقتصادی داخلی (مانند خصوصی‌سازی و کاهش فساد) و دیپلماسی موفق خارجی (مانند احیای برجام) می‌تواند به بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر شود.
در سناریوی میانه، سیاست‌های فعلی با تغییرات محدود ادامه می‌یابد و اقتصاد در حالت رکود تورمی باقی می‌ماند.
تحلیل هوش مصنوعی: موفقیت سیاست‌های اقتصادی به هماهنگی بین نهادهای مختلف، شفافیت مالی، و استفاده از تخصص‌های اقتصادی بستگی دارد. دولت باید از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان استفاده کند.
سناریوهای محتمل و احتمالات
هوش مصنوعی با تحلیل داده‌ها و الگوهای موجود، سه سناریوی اصلی برای آینده اقتصاد ایران ارائه می‌دهد:
سناریوی خوش‌بینانه (احتمال 20%): کاهش تنش‌های بین‌المللی، احیای توافقات هسته‌ای، افزایش صادرات نفت، کاهش تورم به زیر 20%، ثبات نرخ دلار در محدوده 30,000 تومان، و بهبود قدرت خرید مردم.
سناریوی بدبینانه (احتمال 30%): تشدید تنش‌ها یا درگیری نظامی، افزایش تحریم‌ها، تورم بالای 80%، نرخ دلار بیش از 120,000 تومان، و کاهش شدید قدرت خرید مردم.
سناریوی میانه (احتمال 50%): ادامه شرایط فعلی با تغییرات محدود، تورم در محدوده 30-50%، نرخ دلار در محدوده 60,000 تا 80,000 تومان، و کاهش تدریجی قدرت خرید.
6. چالش‌ها و موانع پیش‌رو
هوش مصنوعی چالش‌های زیر را به‌عنوان موانع اصلی در مسیر توسعه اقتصادی ایران شناسایی کرده است:
تحریم‌ها: محدودیت‌های تجاری و مالی، دسترسی به منابع ارزی و فناوری را دشوار کرده است.
فساد و ناکارآمدی: فساد مالی و ناکارآمدی سیستم اداری باعث هدررفت منابع می‌شود.
کمبود زیرساخت‌ها: زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی ایران نیاز به بازسازی و سرمایه‌گذاری دارند.
تغییرات اقلیمی: خشکسالی و مشکلات زیست‌محیطی بر کشاورزی و امنیت غذایی تأثیر منفی گذاشته است.
راهکارهای پیشنهادی هوش مصنوعی
برای بهبود آینده اقتصاد ایران، هوش مصنوعی راهکارهای زیر را پیشنهاد می‌دهد:
دیپلماسی فعال: تعامل با کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی برای کاهش تحریم‌ها و افزایش تجارت.
اصلاحات اقتصادی: کاهش کسری بودجه، کنترل سیاست‌های پولی، و حمایت از تولید داخلی.
سرمایه‌گذاری در فناوری: استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و شفافیت.
حمایت از مردم: افزایش یارانه‌ها، ایجاد اشتغال پایدار، و کنترل قیمت کالاهای اساسی.
آموزش و مهارت‌آموزی: سرمایه‌گذاری در آموزش برای افزایش مهارت نیروی کار و کاهش بیکاری.
نتیجه‌گیری
آینده اقتصاد ایران از نظر هوش مصنوعی به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از شرایط ژئوپلیتیکی و سیاست‌های داخلی گرفته تا تورم، نرخ دلار، و قدرت خرید مردم. در حالی که سناریوی میانه (ادامه شرایط فعلی با تغییرات محدود) محتمل‌ترین گزینه است، فرصت‌هایی برای بهبود وضعیت در صورت اتخاذ سیاست‌های صحیح وجود دارد. تشدید تنش‌ها بزرگ‌ترین ریسک برای اقتصاد ایران است، در حالی که دیپلماسی موفق و اصلاحات اقتصادی می‌توانند به بهبود شاخص‌ها منجر شوند.
این تحلیل جامع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در یک پیچ تاریخی قرار دارد. تصمیمات امروز دولت و واکنش جامعه به این تصمیمات، آینده این کشور را شکل خواهد داد. هوش مصنوعی به‌عنوان ابزاری قدرتمند می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا با دیدی روشن‌تر و مبتنی بر داده، مسیر توسعه را طی کنند. با این حال، موفقیت نهایی به همکاری بین دولت، مردم، و نهادهای بین‌المللی بستگی دارد.