رئیس‌کل بانک مرکزی:
شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها
اقساطی فروخته می‌شوند
رئیس‌کل بانک مرکزی از آماده شدن شرایط برای فروش شرکت‌هایی که تحت تملک بانک‌ها قرار دارند به بخش خصوصی خبر داد و گفت که این روند در قالب فروش اقساطی امکان‌پذیر است.
به گزارش کائنات، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست صمیمانه رئیس‌جمهور با اعضای اتاق بازرگانی، از فعالیت کمیته‌ها با حضور نمایندگان بخش خصوصی صحبت کرد و گفت: نرخ ارز به دلیل وابستگی به تورم باید به گونه ویژه‌ای مدیریت شود و درباره آن تصمیم بگیریم. پس کمیته‌هایی را طراحی کردیم و در چارچوب آنها موضوعات را بررسی می‌کنیم.
او ادامه داد: درباره ۴ کالا با مشورت بخش خصوصی تصمیماتی گرفتیم که به بازار دوم منتقل شوند و به زودی نهایی و اعلام خواهند شد. از طرفی با هدف توسعه تولید و انگیزه بخشیدن به این حوزه در حال اتخاذ یک تصمیم جدید هستیم که در چارچوب یک طرح نو معرفی می‌شود. این طرح روی توسعه حوزه پتروشیمی و معدن متمرکز بوده و توسعه صادرات و ارزآوری این بخش را ممکن می‌کند.
فرزین تصریح کرد: عمق بخشیدن به بازار دوم در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است و در عین حال تلاش داریم که این اقدامات منجر به تورم نشود.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از آماده شدن شرایط برای فروش شرکت‌هایی که تحت تملک بانک‌ها قرار دارند به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکان‌پذیر است. در واقع اعتقاد داریم که شرکت‌های غیرمرتبط از فضای بانک‌داری خارج شوند.
معاون صندوق بیمه کشاورزی:
یک پنجم حق بیمه سهم گندمکاران واریز شد
معاون صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه واریزی حق بیمه سهم کشاورزان از محل خرید گندم سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ ادامه دارد، گفت: تاکنون یک پنجم حق بیمه سهم گندمکاران در قالب بیمه فراگیر از محل خرید این محصول به حساب صندوق بیمه کشاورزی واریز شده است.
به گزارش کائنات، محمدجواد شمس زاده افزود: حق بیمه سهم کشاورز در قالب بیمه فراگیر، برای هر هکتار گندم دیم معادل ۵۵۸ هزار تومان و برای هر هکتار گندم آبی معادل ۹۴۳ هزار تومان در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بوده است.
معاون صندوق بیمه کشاورزی اظهارداشت: هر کشاورز برای محاسبه حق بیمه سهم خود باید مساحت سطح کشت گندم بیمه شده را در اعداد فوق ضرب کند.
وی درباره اجرای بیمه فراگیر گندم در سال زراعی گذشته تصریح کرد: این اقدام به موجب الزام جزء (۳) بند (ح) ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور بوده و صندوق بیمه کشاورزی بر اساس قانون مصوب مجلس مکلف به بیمه اراضی گندم کشور شده است.
شمس زاده در مورد فرایند پرداخت حق بیمه و واریز بهای گندم گفت: بانک کشاورزی پس از محاسبه حق بیمه سهم کشاورز و برداشت مبلغ آن، باقیمانده پول گندم را در حساب کشاورزان قابل برداشت خواهد کرد.
وی درباره واریز غرامت به حساب کشاورزان افزود: پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده در محصولات گندم آبی و دیم، بی درنگ پس از تعیین تکلیف حق بیمه سهم کشاورز و واریز منابع آن به حساب صندوق بیمه کشاورزی و تطبیق ارزیابی‌های میدانی با نقشه‌های سنجش از راه دور به حساب بیمه‌گذاران واریز خواهد شد.
امکان مشاهده اعتبار صادرکننده چک
برای ذی‌نفع میسر شد
از این پس، بر اساس «شیوه‌نامه مربوط به تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» در زمان ثبت و صدور چک توسط مشتری، ذی‌نفع این امکان را دارد که قبل از پذیرش چک در بسترهای مربوطه، گزارش اعتباری صادرکننده چک را مشاهده کند. بر این اساس، امکان تصمیم‌گیری مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش چک برایش فراهم می‌شود. همچنین اعطای دسته چک پس از حصول اطمینان از اهلیت اعتباری متقاضی، از طریق سامانه صیاد انجام می‌شود.
به گزارش کائنات، داود نوروزی‌گرمی، رئیس گروه سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در زمینه امکان اجرای آزمایشی فرآیند اخذ گزارش اعتباری متقاضی دسته چک و ثبت چک جدید، تصریح کرد: با استناد به مواد ۶ و ۲۱ مکرر قانون صدور چک مبنی بر ارائه گزارش اعتباری متقاضی دریافت دسته چک برای بانک‌ها و همچنین گزارش وضعیت اعتباری صادرکننده برای آگاهی ذی‌نفع چک، موضوع از سال گذشته در دستور کار حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی قرار گرفته و در این زمینه ضمن تدوین «شیوه‌نامه مربوط به تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» براساس مدل(الگو) های مربوطه و اخذ مصوبه از هیات عالی بانک مرکزی، امکان اجرای آزمایشی فرآیند اخذ گزارش اعتباری متقاضی دسته چک و ثبت چک جدید فراهم شده است. وی در ادامه بیان کرد: بانک عامل پس از دریافت درخواست دسته چک متقاضی، نسبت به اخذ و بررسی گزارش پیشرفته اعتباری وی اقدام کرده و پس از حصول اطمینان از اهلیت اعتباری ایشان، اعطای دسته چک از طریق سامانه صیاد انجام می‌شود.
رئیس گروه سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت با تاکید بر اینکه در زمان ثبت و صدور چک توسط مشتری نیز، ذی‌نفع این امکان را دارد که قبل از پذیرش چک در بسترهای مربوطه، گزارش اعتباری صادر کننده چک را مشاهده کند، خاطرنشان کرد: بر این اساس، امکان تصمیم‌گیری مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش چک برای ذی‌نفع فراهم می‌شود.
به گفته نوروزی‌گرمی، گزارش مزبور شامل جزئیات سوابق و رفتار اعتباری شخص در جامعه به‌ویژه در حوزه چک طی سال‌های اخیر اعم از وضعیت چک‌های صیادی وصول شده و برگشتی، میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده، وضعیت دسته چک‌های صیادی شخص، وضعیت تسهیلات و تعهدات و همچنین امتیاز اعتباری صادر کننده چک است.
مدیرعامل بانک دی تأکید کرد؛
لزوم گسترش همکاری با استانداری
خراسان رضوی برای توسعه پروژه‌های ملی
در دیدار غلام‌حسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، با برات کریمی، مدیرعامل بانک دی، بر گسترش همکاری‌ها برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا و توسعه پروژه‌های ملی تأکید شد.
به گزارش کائنات، غلام‌حسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در دیدار با برات کریمی، مدیرعامل بانک دی، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی استان، بر تداوم تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی کشور تأکید کرد و از فعالیت‌ها و دستاوردهای اخیر بانک دی در حوزه‌های مختلف قدردانی کرد.
در این نشست، برات کریمی با تشریح سیاست‌های جدید بانک دی در حوزه حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های ملی گفت: بانک دی در دوره جدید مدیریت خود تلاش کرده است از یک بانک صرفاً مالی به نهادی توسعه‌گرا و شریک اقتصادی در مسیر پیشرفت کشور تبدیل شود. نگاه ما، حضور مؤثر در پروژه‌هایی است که ضمن بازده اقتصادی، آثار اجتماعی و اشتغال‌زایی پایدار به همراه دارند.
وی افزود: بانک دی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنایع کوچک و متوسط و طرح‌های دانش‌بنیان، آمادگی دارد مدل‌های نوین تأمین مالی را برای رونق اقتصادی و افزایش بهره‌وری در استان خراسان رضوی به‌کار گیرد.
کریمی با اشاره به ضرورت تمرکز بانک‌ها بر حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به منابع ارزی خارجی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های اصلی بانک دی، تخصیص منابع به طرح‌هایی است که منجر به رشد واقعی اقتصاد ملی و ایجاد ارزش افزوده داخلی می‌شوند. در همین راستا، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از کارآفرینان جوان از اولویت‌های ماست.
او همچنین با تأکید بر نقش‌آفرینی بانک دی در توسعه منطقه‌ای افزود: بانک دی با رویکرد تمرکززدایی، درصدد است سهم استان‌ها را در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع افزایش دهد. استان خراسان رضوی به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و زیارتی، می‌تواند یکی از محورهای مهم اجرای این سیاست باشد و ما آماده‌ایم با برنامه‌ریزی مشترک، زمینه جهش اقتصادی استان را فراهم کنیم.
مدیرعامل بانک دی در ادامه با اشاره به راهبردهای کلان بانک در حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شفافیت عملکرد خاطرنشان کرد: بانک دی در مسیر توسعه پایدار، علاوه بر سودآوری مالی، مأموریت خود را در خدمت به مردم و ایجاد ارزش برای جامعه تعریف کرده است. این خدمت، زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار خانواده‌های معزز ایثارگران و شهدا باشیم؛ خانواده‌ای بزرگ و سربلند که بانک دی به نام و یاد آنان افتخار می‌کند و حضور در کنارشان را بخشی از رسالت انسانی و ملی خود می‌داند.