سیاست
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت رویکرد شایسته‌سالاری در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تاکید کرد: راهبرد دولت چهاردهم جلوگیری از برداشت‌ها از سازمان تأمین اجتماعی برای جبران کسری‌ها است. «محمدرضا عارف» در نشستی با مدیرعامل و معاونان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با اشاره به برداشت‌های عمدتاً غیر شفاف دولت‌ها از سازمان تامین اجتماعی تأکید کرد: راهبرد دولت چهاردهم جلوگیری از روند برداشت‌ها از سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری‌ها است و هلدینگ‌های وابسته به شستا نیز در مسیر شفاف‌سازی و بر اساس منابع و درآمد حرکت کنند. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید به دنبال درآمدزایی باشیم ، گفت: در طول ۴۰ سال گذشته مدیر هزینه بودیم و زمانی که ایده‌ای به ذهن یک مدیر رسید بخشی از آن عمل شد و بخش عمل نشده به مطالبات مردم از جمله بازنشستگان تبدیل شد و وعده‌های نشدنی به بازنشستگان دادیم که به عده‌ای طلبکار که نیاز دارند و زندگی آنان با توجه به افزایش هزینه‌ها نمی‌چرخد، تبدیل شدند. دکتر عارف با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم حفظ و ارتقای آرامش جامعه و عدم طرح مطالب برهم زننده آرامش کشور است، افزود: این دولت به دنبال کاهش هزینه‌ها است و به طور جدی اصلاحات ساختاری اقتصادی و قیمت‌ها را شروع کرده‌ایم که البته کار بسیار دشواری است. وی با اشاره به برخی نیروهای مازاد با کارایی پایین در بدنه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی خاطرنشان کرد: با ادامه این روند کل بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد خواهد شد و این واقعیت دولت، نهادهای عمومی و خصولتی است. عارف با اشاره به وجود مشکلات در مسیر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه‌های گذشته افزود: زمانیکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نوشته شد یک اتفاق مهم در اقتصاد کشور افتاد چراکه موفق شدیم از این ظرفیت قانون اساسی استفاده کنیم و در آن زمان متوجه شدیم از عدم اجرای این اصل چه خساراتی متوجه کشور شد. این در حالی است که اگر سیاست‌های اصل ۴۴ در سایر کشورها بود به یک جهش اقتصادی منجر می‌شد اما ما از این ظرفیت استفاده نکردیم. معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در خصوصی‌سازی نیز اقدامات درخوری انجام نشد و راهبرد ما در قبال تأمین اجتماعی و شستا نیز بر این مبنا بود که شرکت‌هایی پس از سوددهی واگذار شوند و این مسیر در صنعت نیز رخ داد که برای نمونه در صنعت قدیمی و مهم نساجی مقرر شد تا زمین کارخانه‌های نساجی به کاربری مسکونی تبدیل شوند و در عوض این کارخانه‌ها به خارج شهر منتقل شوند که خصوصی‌سازی در نساجی تنها به فروش زمین منجر شد. دکتر عارف بیان کرد: از نهادها و بخش‌های عمومی نیز به دلیل اینکه دولت به آنها اعتماد داشت انتظار می‌رفت که در کنار دولت‌ها به نجات اقتصاد کشور بیایند اما به دلیل فضاهای ایجاد شده در کنار خصولتی‌ها به جلو رفتند که در نتیجه امروز با معضلات جدی در این بخش روبرو هستیم. وی با تاکید بر اینکه یک همسویی و همراهی را بین تمام بخش‌های مختلف در دوران پس از جنگ ۱۲ روزه شاهد هستیم، گفت: مردم، بخش خصوصی و شرکت‌های عمومی در دوران جنگ ۱۲ روزه به خوبی در کنار دولت بودند در این میان بخش خصوصی درخشید که بیانگر پتانسیل بالای کشور در این زمینه است. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به واگذاری اختیارات به وزرا و استانداران و تشکیل چهار کارگروه در دولت برای پیشبرد برنامه‌ها که در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره و تأکید کرد: بسیاری نگران بی‌نظمی مدیریتی بودند اما این تجربه موفق و خوب نشان داد که قوانین بعضاً دست و پاگیر وظیفه مچ‌گیری و نه تسهیل‌گری دارد که در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نه مچ‌گیری بلکه تسهیل‌گری حاکم بود. عارف ضمن روایت تماس شبانه وزیر راه با او در خصوص بنادر، افزود: در دوران جنگ ۱۲ روزه متوجه شدیم که با تماس تلفنی وزیر راه باید بنادر با فوریت تخلیه شود و در عین حال ۲۵ درصد حق‌الزحمه کامیون‌داران را اضافه کنیم که با واگذاری اختیارات تصمیماتی سریع و به موقع اتخاذ شد و حال باید دید کدام وضعیت تصمیم‌گیری و مدیریتی مناسب حال اداره کشور است؟ معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هنر مدیریت باید در جلوگیری از بحران و ارائه راهکار حل بحران‌ها باشد، گفت: باید تشکیل اتاق فکر در سازمان‌ها برای پیش بینی آینده باشد و نتیجه توقف آتش با دشمنی که به هیچ معیار و شاخص پایبند نیست و نمی‌توان به آن اعتماد کرد، حفظ آمادگی کامل در بدنه مدیریتی کشور است. همچنین اتاق‌های فکر به دنبال نوآوری و نه اصلاح مسیرهای قبلی باشند و باید بخش‌های تحقیق و توسعه تقویت شوند و در غیر این صورت در همان صنعت کلاسیک باقی خواهیم ماند. عارف در پایان از هلدینگ‌های شستا خواست تا در حل ناترازی‌ها به ویژه بحران آب به دولت کمک کنند.