متخلفان قانون‌گریز در حوزه عدم ثبت انبارها مشمول برخورد خواهند شد

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت ساماندهی انبارها و حمل‌ و نقل اعلام کرد: سیاست اصلی مدیریت پایتخت حرکت به سمت هوشمندسازی است و متخلفان در حوزه قاچاق، احتکار و ثبت‌نشدن انبارها با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
محمدصادق معتمدیان در نشست مشترک با دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی استان تهران که با حضور رضا براتی، دبیر کمیسیون برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بر ساماندهی انبارها و تقویت نظارت هوشمند تأکید کرد و گفت: انبارها باید به‌گونه‌ای ساماندهی شوند که بانک اطلاعاتی کامل، اشراف اطلاعاتی افزایش و نظارت‌ها از طریق سامانه‌ها دنبال شود. وی افزود: استانداری تهران با همکاری بخش کشاورزی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در اسرع وقت شیوه‌نامه‌ای تدوین و به شهرستان‌ها ابلاغ خواهد کرد و فرمانداران نیز موظف هستند پایش میدانی وضعیت انبارها را انجام داده و اقدامات لازم را بر اساس شیوه‌نامه به اجرا بگذارند.
استاندار تهران تصریح کرد: هر انباری که از ثبت در سامانه‌ها خودداری کند یا به قوانین تمکین نکند، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.  استاندار تهران، قاچاق کالا و احتکار را از مهم‌ترین چالش‌های موجود دانست و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه‌ها را یک اولویت امنیتی خواند. معتمدیان همچنین با اشاره به ضرورت هوشمندسازی سامانه‌های اطلاعاتی، گفت: دستگاه‌ها باید وظایف قانونی خود را به‌طور جدی پیگیری کنند و موانع به‌روزرسانی سامانه‌ها را برطرف سازند. معتمدیان بیان کرد: یکی از سیاست اصلی مدیریت استان، بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌ها برای کنترل قاچاق و تخلفات است. وی در ادامه به مشکلات حوزه حمل‌ و نقل پرداخت و افزود: ۶۴ درصد مسائل موجود به این بخش مربوط می‌شود و معاونت عمرانی استانداری باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط اقدامات زیرساختی را انجام دهد.
 استاندار تهران عنوان کرد: طرح GPS‌ گذاری تانکرها در تهران با موفقیت پیش رفته و استان جزو مناطق پیش‌رو است؛ همچنین تکمیل طرح نصب سامانه سپهتن بر خودروهای باری و مسافری باید با سرعت دنبال شود.
معتمدیان نظارت را به معنای سخت‌گیری صرف ندانست و تأکید کرد: نظارت باید در کنار ارائه خدمات انجام شود. امروز نمی‌توان مردم و تولیدکنندگان را درگیر فرآیندهای طولانی اداری کرد و هوشمندسازی بهترین مسیر برای روان‌سازی امور است.
وی با اشاره به محدودیت منابع انسانی و مالی استان، اولویت‌گذاری را ضروری دانست و گفت: تمرکز اصلی بر بخش حمل‌ و نقل خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی موظفند همکاری کامل داشته باشند. بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، معتمدیان مبارزه با قاچاق کالا، ارز و سوخت را یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران استان دانست و تأکید کرد: باید اشراف کامل بر انبارها، سامانه‌ها و حوزه سوخت ایجاد شود تا مدیریت هوشمند و کارآمدی در استان محقق شود.
 
در پی تصادف اتوبوس دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه؛
پلیس هر دو راننده اتوبوس
 و تریلی را مقصر اعلام کرد
 رئیس پلیس راه استان سمنان علت بروز سانحه مرگبار اتوبوس دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه را اعلام کرد.
سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان اظهار کرد: تصادف اتوبوس دانشکده پیراپزشکی با تریلی صبح دیروز در محور سمنان به سرخه اتفاق افتاد و منجر به فوت دو دانشجو شد. وی گفت: با بررسی کارشناسان تصادفات و جمع بندی شواهد و قرائن علت این حادثه عدم توجه کافی به جلو از سوی راننده اتوبوس و عدم رعایت نکات ایمنی هنگام توقف از طرف تریلی اعلام شد. به گزارش معاونت اجتماعی فراجا استان سمنان، وی تاکید کرد: متاسفانه این سانحه رانندگی دو فوتی و ۱۴ مجروح و مصدوم داشته که حال دو نفر از آنها وخیم است .  رئیس پلیس راه استان خاطرنشان کرد: سه نفر مجروح دیگر در حال طی مراحل درمان بوده و مابقی مصدومان حادثه در همان ساعات ابتدایی مداوا و ترخیص شدند.
 
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛
بررسی حادثه غرق شدن معلم
و دانش‌آموز در سد اکباتان همدان
 سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بخشنامه توزیع شیر به استان‌ها ارسال و در متن قرارداد بسیاری از استانها، قیمت هر بطری یا هر بسته شیر ۲۰۰ سی‌سی با ۲.۵ درصد چربی در بسته تترا پک با گرید A مشخص شده است گفت: تلاش ما آغاز توزیع شیر مدارس از مهرماه است.
علی فرهادی در خصوص زمان آغاز توزیع شیر در مدارس گفت: توزیع شیر در بودجه قید و اعتبار آن مشخص شده؛ با معاون اول رئیس جمهور جلسه‌ای برگزار و  رئیس جمهور نیز در این خصوص تاکید ویژه داشتند؛از شش یا هفت ماه پیش زیرساخت اجرایی را نیز در کشور آماده کرده‌آیم؛ بخشنامه توزیع شیر برای استان‌ها توسط وزارت آموزش و پرورش ارسال و متن قرارداد و قیمت هر بطری یا هر بسته شیر ۲۰۰ سی‌سی با ۲.۵ درصد چربی در بسته تترا پک در کارخانجات تولید شیر با گرید A مشخص شده است. وی با بیان اینکه چند گرید کیفی در بین کارخانجات داریم افزود: گرید A،B،C است اما آموزش و پرورش و وزارت بهداشت برای مدارس فقط گرید A را تایید کرده و لیست کارخانجات دارای گرید A هم ابلاغ شده؛ متن قرارداد با ستاد تنظیم بازار به توافق رسیده و قیمت هر بطری شیر هم مشخص شده؛ اولویت در هر استانی اینگونه است که با کارخانه و شرکت تولیدی استان خود قرارداد ببندند اما چنانچه یک استان ظرفیت نداشته باشد از استان‌های همجوار استفاده شود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در خیلی از استان‌ها قرارداد بسته شده ولی تلاش ما این است که از مهرماه توزیع شیر آغاز کنیم.
فرهادی همچنین در خصوص حادثه غرق شدن معلم و دانش‌آموز یکی از مدارس غیردولتی استان همدان در سد اکباتان، ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار گفت: قطعاً همه مدارس باید آیین نامه «اردو و بازدید» را رعایت کنند. در آیین‌نامه اردو و بازدید، ایمنی حرف اول را می‌زند و شرط اول در برگزاری اردو، ایمنی است. در این رابطه هم وزیر آموزش و پرورش دستور اکید به معاونت پرورشی دادند که ابعاد موضوع بررسی شود و چنانچه قصوری بوده برخورد صورت می‌گیرد.
 
معاون اول قوه قضاییه:
بدون توسعه زیرساخت‌ها
نمی‌توان انتظار جذب سرمایه‌گذار داشت
 معاون اول قوه قضاییه گفت: بدون توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه، انرژی، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، نمی‌توان انتظار جذب سرمایه‌گذار داشت و دولت باید در این حوزه اقدامات جدی‌تری انجام دهد.
به گزارش قوه قضاییه، حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه طی سخنانی در سومین نشست کمیته امنیت اقتصادی مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اصل حمایت از سرمایه‌گذاران گفت: قوه قضاییه و مجموعه حاکمیت در درجه اول وظیفه دارد شرایط را به گونه‌ای مهیا کند که ریل‌گذاری مناسب برای تسهیل در بازار سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: نباید توان سرمایه گذار به دلایل اداری، موانع پیچیده و در هم تنیده گرفته شود تا آنان را پشیمان کند؛ متاسفانه قوانین بسیار زیاد در کشور ما از نظر کمی، آیین‌نامه‌ها و مقررات فراوان وجود دارد که گاهی باعث می‌شود توان سرمایه گذار گرفته شود. وی با اشاره به ضرورت‌های سرمایه گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی گفت: هیچ راهی نداریم مگر اینکه سرمایه گذاری مبتنی بر فناوری جدید و دانش بنیان باشد. معاون‌اول دستگاه قضا از سه مولفه اصلی برای سرمایه‌گذاری سخن به میان آورد و تصریح کرد: این مولفه‌ها رفع موانع برای سرمایه گذاری، پرداخت تسهیلات و امنیت سرمایه‌گذاری هستند.
خلیلی خاطرنشان کرد: درست است که سرمایه‌گذاری نیاز به پرداخت تسهیلات و رفع موانع دارد، اما در مهمترین مولفه، سرمایه گذاری بسیار به امنیت حساس است؛ کمترین ناامنی سرمایه را فرار می‌دهد و به صورت تقریبی هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که ناامن باشد ولی در عین حال پیشرفت داشته باشد؛ ناامنی با پیشرفت و سرمایه گذاری همزیستی ندارند. خلیلی اظهار داشت: ما، دست اندرکاران و مسئولان باید کاری کنیم که تولید کننده، سرمایه گذار و کارآفرین هیچ دغدغه‌ای غیر از سرمایه گذاری نداشته باشد. چاره‌ای جز این نداریم که دست بر دست هم دهیم و مسائل مهم را هم برای خنثی کردن همه نقشه‌های دشمن از جمله تحریم‌های ظالمانه و هم برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی بکار بندیم. وی تصریح کرد: ما در قوه قضاییه پیگیر اصلاح قوانین و مقرراتی هستیم که روند سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. دستگاه‌های اجرایی نیز باید نگاه حمایتی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران داشته باشند و از سخت‌گیری‌های غیرضروری پرهیز کنند.
وی همچنین بر لزوم تأمین زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: بدون توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه، انرژی، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، نمی‌توان انتظار جذب سرمایه‌گذار داشت. دولت باید در این حوزه اقدامات جدی‌تری انجام دهد.