آغازاصلاحات اقتصادی با اصلاح ساختار بودجه‌ریزی

 مهدیه نصرت بیگی-  محمد باقر قالیباف، قانون اصلاح سازوکار بررسی بودجه سالیانه را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. این اقدام در شرایطی انجام می شود که مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ها علیه ایران رسما آغاز شده و روشهای اقتصادی که از این پس برای تامین بودجه کشور اتخاذ می شود حائز اهمیت بسزایی است.
در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، خصوص اصلاح سازوکار بررسی بودجه سالیانه که به تصویب نمایندگان رسیده، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس اعلام مجلس این اصلاح در راستای بهبود روندهای قانون‌گذاری و ارتقای کارآمدی فرآیندهای داخلی مجلس صورت‌ گرفته است. مسئله تدوین بودجه کشور به ویژه در سالهای اخیر با توجه به تحولات سیاسی کشور، از حساسیت های ویژه ای برخوردار است. اکنون که بار دیگر با محدودیت های احتمالی درامدی ایران به ویژه در حوزه ارزی مواجهیم، پرسشهایی در خصوص راهکارهای تدوین بودجه منطقی برای کشور مطرح است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری و بحران‌های پیچیده‌ای روبه‌رو است، تدوین برنامه بودجه ۱۴۰۵ به‌عنوان یک فرصت حیاتی و بسیار حساس برای بازنگری در رویکردهای گذشته و طراحی سیاست‌های جدید اقتصادی مطرح می‌شود. به گزارش تجارت، در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران به‌شدت تحت تاثیر بحران‌ها و مشکلات داخلی و خارجی بوده و این بحران‌ها نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در حوزه اجتماعی و سیاسی نیز اثرات خود را به‌جا گذاشته‌اند. از آنجایی که نهادهای دولتی و خصوصی در ایران معمولاً با چالش‌هایی جدی در تأمین منابع مالی و تخصیص بهینه آن‌ها روبه‌رو هستند، تدوین یک بودجه منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور، امری حیاتی و بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. برای درک چالش‌ها و الزامات تدوین بودجه ۱۴۰۵، نخستین گام این است که وضعیت موجود اقتصادی کشور به‌طور دقیق‌تر بررسی شود. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهد. در فصل بهار ۱۴۰۴، گزارش مرکز آمار ایران از رشد منفی تولید ناخالص داخلی   کشور در سه ماهه اول سال، زنگ خطری جدی را به صدا درآورد. بر اساس آمارها، در صورتی که درآمدهای نفتی در حساب‌ها لحاظ شود، رشد اقتصادی کشور تنها ۰.۱- درصد بوده است و این رقم زمانی که نفت از حساب‌ها کنار گذاشته شود به ۰.۴- درصد می‌رسد. این افت در تولید ناخالص داخلی در کنار تورم فزاینده، مشکلات اقتصادی موجود را چند برابر کرده است. در این وضعیت، بررسی عملکرد بودجه‌های سنواتی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این بودجه‌ها نتواسته‌اند اهداف اقتصادی مورد نظر را تحقق بخشند. در حالی که هدف این بودجه‌ها ارتقای رشد اقتصادی و تقویت پایه‌های تولید و اشتغال بود، اما در عمل، نه تنها این اهداف محقق نشدند، بلکه مشکلات ساختاری و اجرایی بسیاری نیز بر دوش اقتصاد ایران افزوده شد. از جمله این مشکلات، می‌توان به عدم هم‌راستایی میان پیش‌بینی‌ها و واقعیات اقتصادی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و مشکلات نقدینگی اشاره کرد که باعث شدند بودجه به‌جای آنکه ابزاری برای تحقق رشد اقتصادی باشد، صرفاً به ابزاری برای مدیریت هزینه‌های جاری و تأمین کسری بودجه تبدیل شود.
چالش‌های اصلی بودجه ۱۴۰۴: ناکامی‌ها و دلایل آن
یکی از دلایل اصلی شکست بودجه ۱۴۰۴، پیش‌بینی‌های غیرواقعی در زمینه درآمدهای نفتی و مالیاتی بوده است. ایران به‌عنوان یک کشور نفتی، همواره در تدوین بودجه‌های خود به این درآمدها وابسته بوده است، اما در سال‌های اخیر نوسانات قیمت نفت و مشکلات تحریمی باعث شده که دولت نتواند به درآمدهای پیش‌بینی‌شده دست یابد. پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در زمینه قیمت نفت و میزان صادرات آن، هرچند که در ظاهر به نظر منطقی می‌رسیدند، اما به‌طور عملی با واقعیت‌های اقتصادی تطابق نداشتند و این موضوع باعث شد که دولت نتواند منابع مالی لازم برای تأمین هزینه‌های مختلف کشور را تأمین کند. از سوی دیگر، عدم تخصیص بهینه منابع یکی دیگر از مشکلات جدی بودجه ۱۴۰۴ بوده است. تخصیص منابع به‌جای آنکه بر اساس اولویت‌های واقعی کشور صورت گیرد، در بسیاری از موارد به‌صورت پراکنده و بدون توجه به نیازهای اصلی اقتصاد انجام شد. این موضوع باعث شد که دولت نتواند سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در بخش‌هایی همچون تولید، زیرساخت‌ها و تکنولوژی‌های نوین را به‌درستی انجام دهد. در واقع، بسیاری از منابع بودجه به‌جای هدایت به سمت توسعه زیرساخت‌ها و صنعت‌های کلیدی، صرف هزینه‌های جاری و هزینه‌های غیرضروری شده است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر هدف‌گذاری‌های اقتصادی و بودجه‌ای به‌طور کامل محقق نشده‌اند، پاسخ‌گویی دولت به مردم و نهادهای نظارتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت باید به‌طور شفاف دلایل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده را توضیح دهد و همچنین برنامه‌های خود را برای جبران این عدم تحقق ارائه دهد. این پاسخ‌گویی نباید محدود به ارائه آمار و ارقام باشد، بلکه باید در قالب یک ارزیابی جامع از عملکرد اقتصادی دولت و شناسایی اشتباهات انجام شده، به مردم و نمایندگان مجلس گزارش داده شود. در این گزارش باید به‌طور دقیق به بررسی دلایل اقتصادی و اجرایی که مانع تحقق اهداف بودجه‌ای شده‌اند پرداخته شود و در نهایت، پیشنهادات اصلاحی برای بهبود وضعیت در سال‌های آینده ارائه گردد. این شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی نه تنها به اعتماد عمومی کمک خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز اصلاحات جدی در نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد بود.
اصلاح ساختار بودجه‌ریزی: الزامات برنامه هفتم توسعه
یکی از الزامات اصلی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تدوین یک بودجه مناسب در سال ۱۴۰۵، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور است. در برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در بخش مربوط به اصلاحات ساختاری در حوزه مالی، تأکید زیادی بر اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بهبود کارایی تخصیص منابع شده است. این اصلاحات می‌تواند شامل ایجاد یک سیستم یکپارچه و شفاف برای مدیریت مالی کشور باشد که منابع مالی به‌صورت بهینه و مطابق با اولویت‌های توسعه‌ای تخصیص یابد. یکی از اصلی‌ترین رویکردهای این اصلاحات، «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» است. در این روش، منابع مالی به‌طور مستقیم بر اساس میزان تحقق اهداف مشخص تخصیص می‌یابد. به‌عبارت دیگر، هر دستگاه اجرایی باید اهداف خود را به‌طور دقیق تعیین کند و سپس منابع مالی بر اساس میزان تحقق این اهداف تخصیص داده شود. این روش باعث می‌شود که هر دستگاه دولتی به‌طور مؤثرتر از منابع استفاده کند و در نهایت، کارایی و اثربخشی بودجه افزایش یابد. در شرایط فعلی که کشور نیاز به رشد اقتصادی چشمگیری دارد، به‌ویژه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال‌های آینده، بودجه‌ریزی عملیاتی می‌تواند راهکاری مؤثر و عملیاتی باشد. در این مدل، تخصیص منابع به‌طور مستقیم به‌طور وابسته به عملکرد هر دستگاه دولتی صورت می‌گیرد. این رویکرد باعث می‌شود که هر دستگاه تلاش کند تا به‌طور بهینه از منابع موجود استفاده کرده و خدمات با کیفیت به مردم ارائه دهد. در این مدل، دستگاه‌ها باید اهداف کمی و قابل اندازه‌گیری برای خود تعیین کنند و بر اساس میزان تحقق این اهداف، منابع مالی تخصیص یابد. در راستای این مدل، دولت باید یک نقشه راه دقیق و عملیاتی تدوین کند که شامل اهداف مشخص، پروژه‌های اجرایی و زمان‌بندی دقیق باشد. این نقشه راه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان ارزیابی مستمر و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها فراهم شود تا در صورت مشاهده انحراف از مسیر، اقدامات اصلاحی فوری صورت گیرد. در نهایت، مجلس شورای اسلامی باید نقش حیاتی خود را در تصویب و نظارت بر بودجه ۱۴۰۵ ایفا کند. مجلس نه تنها باید به دقت به بررسی لایحه بودجه بپردازد، بلکه باید اطمینان حاصل کند که تمام تخصیص‌های منابع به‌طور بهینه و در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور انجام می‌شود. فرآیند تک‌مرحله‌ای تصویب بودجه در مجلس، فرصت بی‌نظیری را برای دولت فراهم می‌آورد تا با همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای اجرایی، نقشه راه عملیاتی برای اجرای الزامات برنامه هفتم در حوزه بودجه‌ریزی را تدوین کند. در نهایت آنچه که باید به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که تدوین بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند یک نقطه عطف در تحول نظام اقتصادی ایران باشد. با بهره‌گیری از رویکردهای اصلاحی و ایجاد تغییرات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، دولت می‌تواند به‌طور مؤثری به سمت رشد اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی به منابع نفتی حرکت کند. این اصلاحات نیازمند همکاری و هماهنگی دقیق میان دولت، مجلس و سایر نهادهای اجرایی است تا در نهایت، کشور به اهداف بلندمدت اقتصادی خود دست یابد. این مسیر، نیازمند اراده قوی و تصمیمات عملیاتی است که تنها از طریق شفافیت، پاسخ‌گویی و اصلاحات ساختاری به‌دست خواهد آمد.
سازوکار جدید بررسی لایحه بودجه در مجلس چه می‌گوید؟
 اصلاح مواد 180 و 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به‌منظور بهبود فرآیند تدوین و بررسی بودجه سالانه کشور  تصویب و ابلاغ شد. بر اساس این اصلاحیه، سازوکارهای قانونی مربوط به زمان‌بندی، نحوه ارائه و بررسی لایحه بودجه شفاف‌تر شده و تلاش شده است تا از موازی‌کاری و تأخیر در تصویب بودجه جلوگیری شود.  همانطور که در متن قانون آمده دو تاریخ 15 آذر ماه و ابتدای دی ماه به عنوان زمان بندی جدیدی ارائه لایحه ارائه شده است. بر این اساس دولت مکلف است ماده واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به صورت برنامه محور، حاوی منابع عمومی دولت به تفکیک درآمدها و مصارف بودجه و برنامه های اجرائی و اهداف کمی از جمله ترازهای عملیاتی سرمایه ای و مالی صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن به همراه نسخه الکترونیکی با قابلیت خوانـش و  ویرایش رایانه ای حداکثر تا اول دی ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.  در جداول فقط عناوینی قابل طرح است که در قوانین مصوب از جمله قانون برنامه پنج ساله ای که در حال اجرا است و به بودجه های سنواتی  احاله شده یا برش یک ساله  از آن برنامه باشد.
در صدر ، ذیل یا حاشیه جداول هیچ حکم یا توضیحی درج نمیشود.
تغییرات روند بررسی لایحه بودجه سالانه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح ماده(۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده‌ای به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده واحده- ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی به شرح زیر اصلاح و در تبصره ۲ آن نیز صرفاً عبارت «جلسات تلفیق در محل صحن علنی تشکیل می‌شود» حذف و تبصره‌های یک و سه و چهار ابقا می‌شود و در تبصره ۵ عبارت "پانزدهم آبان ماه" به "پانزدهم آذر ماه" تغییر می‌یابد.
تبصره ۲ ماده ۱۸۰ این قانون نیز مانند تبصره ۲ ماده ۱۸۲ اصلاح می‌شود.
ماده ۱۸۲- دولت مکلف است ماده واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به صورت برنامه محور حاوی سقف منابع عمومی دولت به تفکیک درآمدها و مصارف بودجه و برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی از جمله تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن به همراه نسخه الکترونیکی با قابلیت خوانش و ویرایش رایانه‌ای حداکثر تا اول دی ماه هر سال مجلس تقدیم نماید.
ارائه جدول فروض برآورد منابع و مصارف به همراه لایحه بودجه الزامی است. در جداول فقط عناوین قابل طرح است که در قوانین مصوب از جمله قانون برنامه پنج ساله که در حال اجرا است و به بودجه‌های سنواتی احاله شده یا برش یک ساله از آن برنامه باشد، در جداول لایحه و مصوبه مجلس باید حاوی استناد قانونی، موضوع ، ردیف، رقم و سایر اطلاعات مرتبط با بودجه باشد و درصد، ذیل یا حاشیه جداول هیچ حکم یا توضیحی درج نمی‌شود به جز در مواردی که تبیین سیاست‌های اجرایی بودجه در حدود قانون برنامه ۵ ساله و سایر قوانین مصوب باشد.
دولت مکلف است احکام قوانینی که طی ۵ سال منتهی به ارائه لایحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برای آن اعتباری پیش بینی نکرده است را به همراه لایحه به مجلس منعکس نماید. شاخص‌های عملکرد و اهداف کمی مرتبط با بودجه و برنامه‌های قوه مقننه، قوه قضاییه، وزارتخانه ها، سازمان‌های مستقلی که عالی‌ترین مقام آن را رئیس جمهور منصوب می‌نماید، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر رهبر معظم و نهادهای مصرح در قانون اساسی، ضمن انطباق با قوانین بالادستی باید به لایحه بودجه ضمیمه شود. هیئت رئیسه موظف است پس از وصول لایحه بودجه بلافاصله آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه قانونگذاری و نظارت مجلس بارگذاری کند و همزمان به کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع نماید.
کمیسیون تلفیق موظف است ظرف سه روز گزارش خود را در مورد رد یا تایید کلیات لایحه به هیئت رئیسه مجلس ارسال کند. رسیدگی به کلیات لایحه در صحن علنی مجلس، مطابق بند ج ماده ۱۰۸ این قانون انجام می‌شود، در جلسه رسیدگی به کلیات بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کلیات به مدت ۱۰ دقیقه استماع می‌شود.
چنانچه کلیات لایحه به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف ۵ روز لایحه را با اصلاحات انجام شده مجدداً به مجلس تقدیم کند. اگر کلیات لایحه بودجه دوباره به تصویب نرسید، فرایند اعاده به دولت تکرار می‌شود. کمیسیون تلفیق پس از دریافت لایحه اصلاح شده از زمان وصول حداکثر دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس ارائه کند، در صورتی که کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع می‌شود.
نمایندگان از زمان تصویب کلیات پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در سامانه ثبت نمایند، سپس هر کمیسیون موظف است ضمن اطلاع رسانی به نمایندگان پیشنهاد دهنده ، حداکثر ظرف پنج روز به پیشنهادهای نمایندگان رسیدگی و گزارش کمیسیون مربوط را به کمیسیون تلفیق ارسال کند. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف مدت ۱۰ روز به پیشنهادهای واصله از کمیسیون‌ها رسیدگی کند و گزارش آن را در سامانه بارگذاری نماید. فرصت کمیسیون تلفیق فقط برای یک بار و حداکثر تا ۵ روز قابل تمدید است. کمیسیون تلفیق به ترتیب به پیشنهادهای مربوط به جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف ارقام آن رسیدگی می‌کند. پس از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌ها و نمایندگان میتوانند ظرف سه روز پیشنهادهای خود را در سامانه ثبت کنند، در صحن علنی گزارش کمیسیون تلفیق به ترتیب جداول الزامات منابع و ارقام آن، سپس جداول الزامات و ارقام آن رسیدگی می‌شود، پس از اتمام بخش منابع در صورت تغییر ارقام گزارش، کمیسیون تلفیق حداکثر سه روز فرصت دارد تا تغییرات مذکور را در جداول مصارف اعمال و گزارش جدید را بارگذاری نماید.
نمایندگان حداکثر ۲۴ ساعت فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در مورد گزارش جدید کمیسیون تلفیق ثبت کنند. در زمان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی، ردیف‌های الزامات منابع و مصارف به صورت مستقل و جداول که ماهیت مستقل دارد، هر جدول به طور مجزا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق حداکثر به مدت ۵ دقیقه، دو مخالف دو موافق، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق هر کدام حداکثر سه دقیقه رای‌گیری به عمل می‌آید. چنانچه گزارش کمیسیون تلفیق در هر مورد به تصویب نرسد پیشنهادهای کمیسیون‌ها و سپس نمایندگان به ترتیب بازگشت به لایحه، حذف و اصلاح مطرح می‌شود و پس از توضیح نماینده پیشنهاد دهنده، یک نفر مخالف، یک نفر موافق، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق هر یک به مدت حداکثر سه دقیقه رای‌گیری می‌شود.
پس از اتمام رسیدگی به پیشنهادها، مجدداً اصل آن با اعمال تغییرات مصوب به رأی گذاشته می‌شود. اگر در این مرحله اصل رأی نیاورد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.
کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف دو روز گزارش بخش ارجاع شده را به مجلس ارائه کند، هر بخشی که به کمیسیون ارجاع می‌شود، نمایندگان ۱۲ ساعت فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در مورد آن در سامانه ثبت کنند.»
بودجه جاری مجلس روند صعودی دارد
مهدی پازوکی به فرارو گفت: «اگر دولت مخارج خود را کاهش ندهد به سرعت با کسری بودجه فزاینده ای مواجه می شود که به سادگی قابل کنترل نیست و اثر فزاینده ای بر رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید توده های مردم خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی باید از خود شروع کند و چراغ اول را در کاهش هزینه های غیرضرور روشن کند. هم اکنون بودجه مجلس در قانون بودجه 1404 بیشترین رشد را بین دستگاههای اجرایی کشور ثبت کرده است. بیش از هزار میلیارد تومان بودجه جاری مجلس شورای اسلامی افزایش دارد. بودجه عمومی مجلس در سال 1401رقم 1500 میلیارد تومان بوده است، در سال 1402، به 2 هزار و دویست و بیست و چهار میلیارد تومان رسیده، در سال 1403 به 4 هزار و ششصد و شصت و پنج میلیارد تومان رسید. اکنون این رقم در بودجه سال جاری به 7 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است. این فقط بودجه جاری امسال است. یعنی بودجه هزار و 500 میلیارد تومانی 1401 شده 7 هزار و 600 میلیارد تومان.»
وی افزود: «تاکید می کنم این عدد بودجه عمرانی نیست، بلکه بودجه جاری است. مجلس لطف کند توضیح دهد در شرایطی که تعداد نمایندگان ثابت است و قرار بوده حقوق ها هم 20 درصد افزایش پیدا کند، چه اتفاقی رخ داده که این حجم افزایش بودجه ثبت شده است؟ اگر مجلس می خواهد به دولت و به ملت کمک کند اول بودجه خود را کاهش دهد. مجلس اولین نهادی در کشور است که با سازمان برنامه موافقتنامه تبادل نمی کند و این در حالیست که همه دستگاهها، اعم از قوه قضائیه و قوه مجریه با سازمان برنامه یک توافقنامه دارند که اسم آن موافقتنامه است، رد و بدل می کنند. در این توافقنامه باید مشخص شود، پول مذکور قرار است صرف چه اموری شود؟ حتی قوه قضائیه که خارج از قوه مجریه است این توافقنامه را امضا می کند. پس مجلس از خود شروع کند.»
اگر دولت قدرت حذف هزینه های غیرضرور را دارد لااقل افزایش ندهد
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اگر دولت این قدرت را ندارد که بودجه برخی نهادها را حذف کند، حداقل کاری که می تواند انجام دهد این است که افزایش بودجه برخی نهادها و سازمان ها را حذف کند. در یک اقتصاد بسته یا در شرایطی که منابع درامدی کشور بسته شده است، اعتقاد دارم که باید سعی کنیم منابع درامدی را از طریق کاهش هزینه های غیرضروری کاهش دهیم. دیپلماسی نیز مهم است. من هنوز معتقدم دیپلماسی پویا، داینامیک و کارشناسی شده، می تواند نقش مهمی در بهبود شرایط موجود داشته باشد. ما باید در بلندمدت به جامعه جهانی برگردیم و من همچنان حتی در همین شرایط موجود نیز به سیاست های اقتصادی مبتنی بر دیپلماسی فعال اعتقاد دارم.»
وی افزود: «از زمان دولت احمدی نژاد، مد شد که خدمات رفاهی به کارمندان ارائه شود، در حالی که باید حقوق کارمندان را بازسازی و مدیریت کرد. برخی کارمندان دولتی علاقه ای به بازنشستگی ندارند. اگر از آنان بپرسید که چرا؟ می گویند چون با بازنشستگی، حقوقی کمتر از نصف میگیرند. این نوع موضوعات است که باید سازماندهی شود. رفاهیات کارمندان که از 500 تومان شروع شده بود در برخی ادارات به 10 میلیون تومان رسیده، آن هم بدون آن که فرد اصلا کار کند. دولت باید هر چه سریعتر در مخارج غیرضروری خود بازنگری کند. با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه، انجام این کارها اصلا اجتناب ناپذیر است. تصمیمات غیرکارشناسی و غیرشفاف، اقتصاد کشور را به شدت آسیب پذیر کرده است.
بودجه نگهداری زمین گلف مهم تر است یا آموزش و پرورش کودکان سیستان بلوچستان؟
این اقتصاد دان در خصوص بودجه ای که صرف امور غیرضروری می شود تاکید کرد: «چرا باید در ردیف های متفرقه بودجه 1404، آقایان نماینده، بودجه ای را برای بازسازی و نگهداری زمین گلف ورزشگاه انقلاب اختصاص دهند؟ آن هم بودجه ای 800میلیارد ریالی؟ در شرایطی که در سیستان و بلوچستان کودکان ایرانی مدرسه ندارند، یک تخته سیاه ندارند و در بدترین شرایط تحصیل می کنند، کدام عقل اقتصادی تصمیم گرفته برای زمین گلف، از جیب دولت، بودجه ای 800 میلیارد ریالی بزند؟ اولویت زمین گلف ورزشگاه انقلاب است یا تحصیل دانش آموزان؟ اتفاقا مجموعه انقلاب از پردرامدترین مجموعه های ورزشی کشور است. این موضوعی که می گویم در صفحه 347 قانون بودجه 1404 ذکر شده است. »
وی افزود: «همچنین برای ترمیم بودجه کارکنان وزارت کشور 17 هزار میلیارد ریال تامین شده است. اگر قرار باشد حقوق آن ها ترمیم شود باید در بودجه جاری خود وزارت کشور تعیین شود. وزارتخانه های دیگر نباید ترمیم حقوق انجام دهند؟ آن ها باید چه کنند؟ آیا همه وزارتخانه ها باید آویزان بودجه عمومی کشور باشند؟ همچنین اندیشکده اقتصاد مقاومتی، 300 میلیارد ریال بودجه دارد. از این اندیشکده تا کنون چه ایده های طلایی برای ترمیم شرایط اقتصادی مردم درآمده است؟ این اندیشکده چه سود ویژه ای برای کشور داشته که باید چنین بودجه ای بگیرد؟ واقعا از خواندن و دیدن این اعداد متاسف و دلگیر می شوم. در شرایطی که کشور ما نیاز به صرفه جویی بودجه و تعیین اولویت ها دارد این نوع بودجه بندی چه مفهومی دارد؟»
منافع افراد و گروه‌ها
بودجه سندی است که میزان اختصاص پول به سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد مختلف را در سرتاسر کشور مشخص می‌کند. این بودجه است که تعیین کننده میزان دریافتی انواع سازمان‌ها و نهادها در کشور است. هر تغییری در نظام بودجه‌ریزی می‌تواند میزان دریافتی این گروه‌ها را تغییر دهد و در نتیجه منافع آنها را به خطر بیاندازد. طبیعی است که در برابر چنین تغییری مقاومت نشان دهند و به طرق مختلف بر سر راه آن مانع ایجاد کنند. البته این بدان معنا نیست که فسادی وجود دارد و منافع فردی در میان است. بلکه در بسیاری از موارد منافع گروه‌ها و سازمان‌های دولتی مطرح است و نه منافع فردی. سازمانی که عادت کرده است با یک بودجه مشخصی اداره شود و هر سال نیز تقریبا با نسیت مشخصی بر بودجه آن افزوده شود دیگر به راحتی امکان تغییر در مخارج خود را ندارد. حتی اگر عملکرد آن متناسب با بودجه نباشد نمی‌تواند با هزینه کمتری ادامه حیات دهد.
اگر نیروی انسانی و مدیران نیز از کارایی و توانمندی بالایی برخوردار نباشند و نتوانند با شرایط جدید خود را وفق دهد سازمان و نهاد مربوطه با مشکلات جدی مواجه می‌شود و ممکن است به طور کلی از اجرای وظایف محوله ناتوان شود. در این شرایط به طور طبیعی مدیران این سازمان و بدنه آن با تغییر مخالفت خواهند کرد و با هر ابزاری که داشته باشند جلوی آن را خواهند گرفت. بنابراین در خطر افتادن منافع افراد و گروه‌ها عامل مهم دیگری است که تغییر در نظام بودجه‌­نویسی را دشوار می‌کند. تزریق بودجه بی­‌مبنا و نامتناسب با عملکرد سازمان نیز به عمق این مشکل افزوده است و مدیران را عادت داده است با بودجه غیرواقعی سازمان خود را اداره کنند و امکان مدیریت در شرایط واقعی را نداشته باشند. برای تحقق بودجه عملیاتی باید فکری برای این موضوع کرد و راهکارهای مناسب برای آن اندیشید.
شاید یکی از راهکارهای مناسب برای این منظور، تغییر بودجه به صورت پلکانی و مستمر باشد. بدین معنا که طی یک برنامه چند ساله بودجه سازمان‌ها تغیر کند و به مرور منطبق با عملکرد آنها شود. البته این اقدام مستلزم آن است که ابتدا بودجه مطلوب و مبتنی بر عملکرد هر سازمان مشخص شود و فاصله آن با بودجه فعلی برآورد شود سپس برای کاهش این فاصله یک برنامه میان مدت تدوین شود. به‌طوری که ادارات و سازمان‌های ذی‌نفع، منافع خود را درخطر نبینند و به مرور خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
تناسب ساختار نهادی با بودجه‌ریزی سنتی
در کشور ما سال‌هاست که بودجه نویسی به شیوه سنتی انجام می‌شود. به این صورت که هر سال میزان بودجه متناسب با تورم و شاخص‌های دیگر و یا بر‌اساس چانه‌زنی، رقمی به آن افزوده می‌شود. این روش که به بودجه‌نویسی افزایشی شناخته می‌شود، یکی از ناکاراترین و قدیمی‌ترین روش‌های بودجه­ نویسی است. مهم­ترین مشکل این روش آن است که هیچ ارتباطی بین بودجه دستگاه و عملکرد آن وجود ندارد و مدیران اطمینان دارند که با هر عملکردی بودجه سالیانه آنها تامین خواهد بود. روشی که بیش از نیم قرن سابقه در کشور دارد در فکر و ذهن مدیران و کارمندان و نیز ساختارهای مختلف اداری و قانونی کشور به طرق مختلف رسوخ کرده است. بطوری که ساختار نهادی ما براساس این روش تامین بودجه شکل گرفته است و نغییر آن به راحتی و در کوتاه‌مدت ممکن نیست.  این ساختارها با هرگونه تغییری مخالفت می‌کنند و بر سر راه آن مانع ایجاد می‌کنند. چنین تغییری نیاز به صرف زمان و انرژی بسیاری دارد و باید برای آن راهکارهای مناسبی اندیشید. شاید یکی از راهکارهای آن شناسایی موارد مرتبط با این روش بودجه‌‌نویسی و اصلاح تدریجی آنها در میان‌مدت باشد.