حکمرانی اقتصادی خوب

 محیط اسعدی- حکمرانی اقتصادی یکی از مهمترین ارکان حکمرانی در سطوح ملی است. کشورهای غربی با اتخاذ حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظام سرمایه داری مورد انتقاد برخی نخبگان غربی و شرقی قرار گرفتند. فردگرایی شدید، مصرف گرایی و رشد اقتصادی به قیمت از دست دادن ارزش های انسانی و نابودی معنویت از جمله تبعات حکمرانی اقتصادی غربی شمرده شده است. حکمرانی در کشور ما در حوزه‌های مدنی، اقتصادی، اداری و حقوقی با چالش‌هایی انکارناپذیر و مهم روبرو است اما اولویت اصلاح در حوزه اقتصاد، مهم‌ترین مانع‌های حکمرانی مطلوب در این عرصه را در قیاس با سایر موانع برجسته می‌سازد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط خبرگان و منتخبین مردم در جمهوری اسلامی ایران برگرفته از آرای مجتهدین و عالمان دینی و علمی و سیاسی بزرگ وقت کشور و بر اساس اصول اساسی و مبانی اسلامی نگارش و تدوین شده است که مهم ترین نقشه راه و سند بالادستی کشور در جهت پیشرفت و رسیدن به آرمان های اصیل جمهوری اسلامی می باشد و مردم توقع دارند تا حقوق مطروحه در آن محقق گردد. از این رو نیاز است تا الگوی حکمرانی قانون اساسی در عرصه های مختلف از جمله اقتصاد احصا گردد تا علاوه بر استیفای حقوق اقتصادی مردم، نقشه راه حرکت اقتصادی کشور تبیین گردد. دولت اگر بخواهد عملکرد خود را بهبود ببخشد، باید اصل را بر شایسته‌سالاری بگذارد. به‌کارگیری نیروهای متخصص و شایسته، مزایای بسیاری دارد؛ این افراد توانایی چانه‌زنی بالاتری در سطوح بین‌المللی دارند، با مردم ارتباط موثرتری برقرار می‌کنند، سیاست‌هایی واقع‌گرایانه‌تر اتخاذ می‌کنند و در نهایت می‌توانند «کالای عمومی» باکیفیت‌تری برای جامعه تولید کنند.
فراموش نکنیم که هدف اصلی عملکرد اقتصادی دولت، ارائه کالای عمومی است. وقتی از متولی اقتصاد صحبت می‌کنیم، در واقع درباره نهادهایی سخن می‌گوییم که باید خدمات عمومی پایدار، عادلانه و باکیفیت به جامعه ارائه دهند. این ماموریت تنها با اتکا به شایستگان محقق می‌شود، نه از مسیر تعارف‌های سیاسی یا انتصابات بی‌پشتوانه.
انباشت مشکلات اقتصادی از گذشته، حقیقتی انکارناپذیر است که به ناترازی‌های مزمن در نظام اقتصادی کشور شده است. بخش بزرگی از این ناترازی‌ها از طریق نظام پولی به دوره‌های بعد منتقل شده‌اند و پیامدهای آن، امروز در قالب تورم مزمن و ساختاری نمایان است. در واقع، تورم نه‌تنها نتیجه ناکارآمدی‌هاست بلکه به ابزاری برای پنهان‌سازی آنها نیز تبدیل شده است. مجموعه‌هایی که بیشترین سهم را در تحمیل ناکارآمدی به ساختار اقتصادی کشور دارند، بیشترین سود را نیز از تورم می‌برند و در پشت آن پنهان می‌شوند. این روند، پیامدهای گسترده‌تری در حوزه‌های مختلف بر جای گذاشته است. به‌عنوان نمونه، ناکارآمدی‌های ناشی از ناترازی‌های زیست‌محیطی، منابع آب، نیروی انسانی، نظام بانکی و انرژی، با تورم پوشش داده می‌شوند و از دید عموم پنهان می‌مانند اما این توجیه که «دولت‌های قبل هم همین مشکلات را به ما منتقل کرده‌اند» نوعی ساده‌سازی و سفیدنمایی است. هر دولتی که بر سر کار می‌آید، باید مسوولیت بپذیرد و برای اصلاح امور گام بردارد؛ نه اینکه همان الگوهای نادرست را ادامه دهد و بار آن را به دولت بعدی منتقل کند.
مسوولیت‌پذیری دولت در قبال وضعیت اقتصادی کشور یک اصل بنیادین است. نخستین گام، پذیرش شفاف مسوولیت‌هاست. دولت باید با مردم صادق باشد و بپذیرد که بخشی از مشکلات ساختاری، ناشی از عملکرد خودش نیز هست. این صداقت می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحات واقعی باشد.