صفحه اول
گاردین نوشت: همسایگان در محله اعیان‌نشین وینترمیر فلوریدا، آن‌ها را با نام پیتر و نانسی می‌شناسند؛ زوج بازنشسته‌ای به‌ظاهر خوش‌برخورد که در پیاده‌روی‌های صبحگاهی دست تکان می‌دهند و همواره از دیدار دو دختر بزرگ‌سال موفقشان لذت می‌برند – یکی از آن‌ها استاد برجسته علوم در دانشگاه هاروارد است. در ادامه این مطلب آمده است: اما پشت دیوارهای بلند عمارت ۳/۶ میلیون دلاری کنار دریاچه، حقیقتی تاریک و پنهان‌تر نهفته است: «پیتر» در واقع پرویز ثابتی است؛ رئیس پلیس مخفی و شکنجه‌گر ارشد حکومت پیش از انقلاب شاه ایران، که اکنون در فلوریدا با شکایتی ۲۲۵ میلیون دلاری بابت جنایات ارتکابی در زندان‌های تهران و دیگر جاها مواجه است. ماه گذشته یک قاضی دادگاه منطقه‌ای حکم داد که ثابتی ۸۹ ساله – پس از ساختن یک زندگی موفق و ناشناس برای خود و خانواده‌اش از زمان فرار از وطن در سال ۱۹۷۸ – باید در دادگاهی به پرونده‌ای پاسخ دهد که از سوی سه شاکی که خود را زندانیان سیاسی سابق معرفی می‌کنند، مطرح شده است. در پرونده‌های دادگاه، شاکیان می‌گویند آن‌ها در میان هزاران نفری بودند که به‌عنوان مخالفان احتمالی شاه توسط ساواک – سازمان امنیت داخلی بدنام و دستگاه اطلاعاتی ایران – دستگیر شدند و تحت آزارهایی به دستور مستقیم ثابتی قرار گرفتند: از جمله تجاوز، شوک الکتریکی، غرق‌کردن مصنوعی و کشیدن اجباری ناخن‌ها. آن‌ها از دستگاهی به‌ویژه وحشیانه سخن می‌گویند به نام «آپولو»؛ صندلی الکتریکی‌ای که نامش را از برنامه فضایی آمریکا گرفته بود و کلاهی فلزی داشت که جیغ‌های قربانی را در گوش خودش تقویت می‌کرد. سه شاکی – مردان ایرانی مقیم کالیفرنیا بین ۶۸ تا ۸۵ سال – مدعی‌اند در تهران ربوده شده، وادار به اعترافات دروغین شده و زندانی کشیده‌اند. درخواست وکلای ثابتی برای رد پرونده به دلیل نقض مرور زمان، در ۱۲ اوت توسط قاضی گرگوری پرسنل از دادگاه منطقه‌ای مرکزی فلوریدا رد شد. احتمال دارد محاکمه اوایل سال آینده برگزار شود. ایندیپندنت که برای اولین بار شکایت سه نفر از پرویز ثابتی را رسانه‌ای کرد ثابتی را «معمار نهادینه سازی شکنجه» در ایران خوانده بود و نوشته بود شاکیان او را یکی از «قدرتمندترین و مخوف‌ترین مردان» رژیم شاه خوانده‌اند. بر این مبنا یکی از شاکیان گفته بود که در دوران بازداشتش به او برق وصل کرده و او را از سقف با مچ‌هایشان آویزان کرده بودند درحالیکه وزنه‌هایی به او متصل بود. زندگی پنهانی در آمریکا طبق شکایت، ثابتی «چهار دهه گذشته را دور از چشم عموم گذرانده و محل زندگی و هویت خود را پنهان کرده است». او و همسرش نسرین، ۷۵ ساله، شاید همچنان ناشناس می‌ماندند اگر یکی از دخترانشان در فوریه ۲۰۲۳ به‌طور ناخواسته عکسی از او در یک تجمع ضد حکومت ایران در لس‌آنجلس توییت نکرده بود. تلاش‌های گاردین برای تماس با ثابتی بی‌ثمر ماند – از جمله ایمیل‌ها و تماس‌ها به خانه‌اش و پیام‌هایی برای هر چهار وکیل او که در مدارک دادگاه نام برده شده‌اند. ثروت و نفوذ آنچه جای تردید ندارد، سطح بالای زندگی ثابتی و خانواده‌اش در آمریکا از زمان ورود به فلوریدا در ۱۹۷۸ است؛ او چند هفته پیش از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ از تهران گریخته بود. خانواده ثابتی، که طبق اسناد وزارت خارجه آمریکا موفق شدند مبالغ قابل‌توجهی پول از ایران منتقل کنند – گفته می‌شود بیش از ۲۰ میلیون دلار – پس از ورود، نام‌های کوچک خود را غربی کرده و به «پیتر» و «نانسی» تغییر دادند. با همین اسامی مستعار، ثابتی شرکتی در زمینه توسعه املاک در مرکز فلوریدا تأسیس کرد که موفق شد. او، همسر و دو دخترش هنوز به‌عنوان مدیران چندین شرکت فعال در پایگاه داده تجاری ایالت فلوریدا ثبت شده‌اند. اسناد عمومی نشان می‌دهند که خانواده ثابتی دست‌کم هشت ملک در شهرستان اورنج دارند، از جمله عمارت پنج‌خوابه و شش‌حمام در وینترمیر که در اوت ۲۰۰۵ به قیمت ۳/۵ میلیون دلار خریداری شده است. وزارت خارجه و سیا به پرسش‌ها درباره وضعیت مهاجرتی ثابتی‌ها یا دلایل پذیرش آن‌ها در ۱۹۷۸ پاسخ ندادند. با این حال، پرویز و نسرین ثابتی هر دو در فلوریدا ثبت‌نام رأی‌دهنده دارند و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ رأی داده‌اند، به این معنا که هر دو شهروند آمریکا هستند. یکی از همسایگان گفت اغلب این زوج را – به‌ویژه نسرین – در حال پیاده‌روی می‌بیند، اما به نظر می‌رسید که بیشتر ارزش زیادی برای حریم خصوصی قائل‌اند. خانه آن‌ها تقریباً همیشه ساکت بود، جز هنگام دیدار گاه‌به‌گاه دخترانشان. هیچ‌یک از دختران به درخواست اظهارنظر پاسخ ندادند. جیمز اوتمایر، دادستان کل جمهوری‌خواه فلوریدا، به پرسشی درباره اینکه آیا تحقیق جنایی درباره فعالیت‌های ثابتی آغاز خواهد کرد یا نه – همان‌گونه که پیش‌تر درباره افراد دیگری در فلوریدا با اتهامات جنایات در خارج از کشور انجام داده بود – پاسخی نداد. جست‌وجوی عدالت سارا کولون، وکیل شاکیان، از دستورات قاضی پرسنل برای رد درخواست ثابتی جهت رد پرونده و حفظ ناشناس‌ماندن موکلانش استقبال کرد. شاکیان می‌گویند از زمان ثبت شکایت با تهدید مرگ و ارعاب مواجه بوده‌اند. او گفت: «این تصمیم‌ها نتیجه‌ای مثبت برای بازماندگان شکنجه است که به دنبال پاسخ‌گویی و عدالت‌اند. این پرونده تنها درباره پایان دادن به مصونیت نیست؛ بلکه درباره تأکید بر این است که بازماندگان حق دارند عدالت را پیگیری کرده و کرامت خود را بدون ترس بازپس گیرند.» «جمع عدالت و پاسخ‌گویی ایرانیان» – گروهی حامی قربانیان شکنجه و خانواده‌هایشان –در بیانیه‌ای گفت: «پیام باید روشن و ساده باشد: همه قربانیان سزاوار عدالت‌اند، و همه کسانی که در شکنجه و سرکوب دست داشته‌اند باید پاسخ‌گو باشند.»