اقتصاد
رئیس کل بیمه مرکزی از تدوین و تهیه محصول جدید صنعت بیمه برای حل مشکل صاحبان خودروهای نامتعارف در زمان وقوع تصادفات رانندگی خبر داد. به گزارش کائنات، پرویز خوشکلام خسروشاهی در صفحه شخصی خود در پیام رسان تلگرام اعلام کرد: بر اساس تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی واردشده به خودروهای نامتعارف زیان‌دیده در حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر با گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. وی ادامه داد: منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود(مبلغ دیه)، باشد. وی افزود: از وقتی این قانون تصویب شد، عملاً حداکثر مسؤولیت مالی رانندگان مقصر در حوادث رانندگی در برابر خودروی زیان‌دیده به نصف مبلغ دیه کاهش یافت و این سبب بروز برخی نارضایتی‌ها در میان زیان‌دیدگان حوادث رانندگی که خودروی آنان طبق تعریف این قانون نامتعارف تلقی می‌شود، گردید. رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ که تورم و قیمت خودرو افزایش قابل توجهی می‌یافت، اما دیه متناسب با آن افزایش پیدا نمی‌کرد این نارضایتی‌ها شدیدتر شد چون بسیاری از خودروها که بصورت معمول متعارف تلقی می‌شدند، طبق تعریف قانون مذکور در رده خودروهای نامتعارف جای می‌گرفتند. خسروشاهی یادآورشد: عامل اصلی نارضایتی‌ها آن است که چون خسارت وارده به خودروهای نامتعارف معمولاً از خسارت وارده بر خودروی متناظر متعارف بسیار بیشتر است، وقتی زیان‌دیده متوجه می‌شود که بیمه آن را پوشش نمی‌دهد تصور می‌کند بیمه قصد پرداخت خسارت حقه او را ندارد، در حالی که این قانون است که مسئولیت مقصر حادثه را در این خصوص محدود کرده و برای آن سقف تعیین کرده است. خسروشاهی خاطر نشان کرد: در این شرایط زیان‌دیده دو راه بیشتر ندارد. یا از پوشش بیمه بدنه خود برای جبران مازاد خسارت وارده استفاده کند یا اینکه به مراجع قضائی مراجعه کرده و بر اساس قانون مسئولیت مدنی و یا قاعده فقهی لاضرر آنرا از مقصر حادثه دریافت کند. رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی اظهارداشت: اخیراً در بیمه مرکزی این بحث را داشتیم که چگونه می‌توانیم برای رفع دغدغه و نگرانی مردم در این خصوص و کمک به تخفیف اثرات این مشکل بدون اینکه نیازی به تغییر قانون باشد اقدام بکنیم که در نهایت فعلاً دو اقدام در دستور کار قرار گرفت و به شرکت‌های بیمه اعلام شد. وی در تشریح این ۲ اقدام توضیح داد: از یکسو، زیان‌دیدگان حوادث رانندگی که خودروی آنان نامتعارف تلقی می‌شود، اگر بیمه بدنه داشته باشند در صورتیکه میزان خسارت وارده به خودروی آنها بیشتر از سقف پوشش بیمه شخص ثالث مقصر حادثه و سقف متناظر در خودروی متعارف باشد می‌توانند بقیه را از محل بیمه بدنه خود جبران کنند. رییس شورای عالی بیمه ادامه داد: اما مشکلی که خیلی وقت‌ها مطرح می‌شود آن است که شرکت بیمه با وجود اینکه ما مقصر نبوده‌ایم بابت استفاده از بیمه بدنه خودروی ما، تخفیف‌های آنرا کسر می‌کند و یا از خسارت پرداختی مبلغی بعنوان فرانشیز کسر می‌نماید. وی با اشاره به بخشنامه ای که در این خصوص در روزهای اخیر به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد، افزود: در این بخشنامه اعلام شد که در حوادث رانندگی لحاظ خسارت پرداختی از محل بیمه بدنه خودروی نامتعارف زیان‌دیده به‌عنوان سابقه خسارتی و کسر تخفیفات بیمه‌نامه بدنه مربوطه و همچنین کسر فرانشیز از آن، در صورتی که خسارت مالی مازاد بر سقف متناظر در خودروی متعارف از محل بیمه بدنه خودروی زیان دیده نامتعارف پرداخت شود؛ الزام قانونی ندارد. خسروشاهی ادامه داد: همچنین در عین حال اگر شرکت بیمه علیرغم عدم وجود الزام قانونی تصمیم بگیرد در چنین مواقعی فرانشیز مربوطه را کسر کند یا خسارت پرداختی را در سوابق خسارتی بیمه‌گذار ثبت نماید؛ موظف است این موضوع را هنگام صدور بیمه نامه به‌صورت شفاف در فرم پیشنهاد بیمه درج کرده و آنرا به اطلاع بیمه‌گذار برسانند. در صورت عدم رعایت این موضوع، مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها (آیین نامه شماره ۷۱ شورایعالی بیمه)، موضوع به نفع بیمه‌گذار یا ذینفع تفسیر خواهد شد. خسروشاهی ادامه داد: از سوی دیگر مقصرین حوادث رانندگی که در آن زیان‌دیده خودروی نامتعارف است و بیمه شخص ثالث آنها کفاف خسارت وارده را نمی‌کند و خسارت وارده بالاتر از سقف متناظر در خودروی متعارف است و زیان‌دیده نیز از طریق شکایت آنرا مطالبه می‌کند؛ ممکن است توان مالی پرداخت خسارت مازاد را نداشته باشند. بنابراین برخی از مردم ممکن است مایل باشند برای این ریسک نیز پوشش بیمه‌ای مازاد شخص ثالث تهیه کنند. وی تاکید کرد: برای پاسخ به تقاضای این دسته از مالکان وسایط نقلیه قرار شد یک پوشش بیمه‌ای خاص طراحی و ارائه شود. در همین راستا با سندیکای بیمه‌گران ایران مکاتبه شد تا بدواً نظرات سندیکا در این خصوص اخذ شود.