جزئیات نامه مشترک وزرای خارجه ایران، روسیه و چین به دبیرکل سازمان ملل

 وزیر امور خارجه با انتشار نوشته‌ای در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: نامه مشترک من و همکارانم، وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه که در تیانجین به امضا رسید، بیانگر موضع قاطع ماست مبنی بر اینکه تلاش کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی «سازوکار اسنپ بک» فاقد هرگونه مبنای حقوقی است.
سیدعباس عراقچی که به همراه رئیس‌جمهور و به منظور شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در «تیانجین» چین به سر می‌برد، در توضیح این نامه نوشت: نامه مشترک من و همکارانم، وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه، که در تیانجین به امضا رسید، بیانگر موضع قاطع ماست مبنی بر اینکه تلاش کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی «سازوکار اسنپ بک» فاقد هرگونه مبنای حقوقی است و از نظر سیاسی اقدامی مخرب به شمار می‌آید. عراقچی ادامه داد: با اعلام بی‌اعتباری اقدام سه کشور اروپایی (E3)، ما رسماً ثبت کرده‌ایم که هیچ طرفی نمی‌تواند توالی رویدادها را پاک کند: این ایالات متحده بود که نخستین بار برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرد، و سپس اروپا بود که به جای پایبندی به تعهدات خود، تصمیم گرفت با تحریم‌های غیرقانونی همراه شود. این حقایق انکارناپذیر باید چارچوب هر گفتگوی جدی در شورای امنیت را تشکیل دهد. با اعلام بی‌اعتباری اقدام سه کشور اروپایی، ما رسماً ثبت کرده‌ایم که هیچ طرفی نمی‌تواند توالی رویدادها را پاک کند: این ایالات متحده بود که نخستین بار برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرد، و سپس اروپا بود که تصمیم گرفت با تحریم‌های غیرقانونی همراه شود.وی با اشاره به اینکه ما اصل بنیادین حقوق بین‌الملل را مورد تأکید قرار دادیم، نوشت: حقوق و تعهدات جدایی‌ناپذیرند. کشورهایی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، حق ندارند از مزایای توافقی بهره‌مند شوند که خود آن را تضعیف کرده‌اند. اعتبار دیپلماسی چندجانبه تنها بر اساس این منطق حفظ خواهد شد. آنچه در معرض تهدید است نه تنها حقوق جمهوری اسلامی ایران، بلکه تمامیت و اعتبار توافقات بین‌المللی است. اگر پذیرش رفتارهای گزینشی در اجرای تعهدات و سوءاستفاده از فرایندهای قانونی تحمل شود، بنیان‌های امنیت جمعی به صورت جدی تضعیف خواهد شد. رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی شورای امنیت آن است که به نمایندگی از جامعه بین‌المللی، برای حفظ صلح و امنیت جهانی اقدام کند. پیشنهاد سه کشور اروپایی در حقیقت خیانتی به این مأموریت است، چرا که شورای امنیت را از جایگاه یک نهاد حافظ ثبات جهانی به ابزاری برای اعمال فشار و اجبار تبدیل می‌کند. وظیفه فوری پیش روی ما بازگرداندن حاکمیت قانون بین‌الملل و تقویت آن است تا دیپلماسی بتواند فضای لازم برای موفقیت خود را بیابد.