کفایت سرمایه ۱۴ بانک از هشت درصد عبور کرد

 طبق اعلام بانک مرکزی، کفایت سرمایه ۱۴ بانک کشور از هشت درصد عبور کرد. همچنین سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور رشد ۲.۷ برابری در بازه زمانی سه ساله، تجربه کرد.
به گزارش کائنات، طبق اعلام بانک مرکزی، کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۳ پس از چندین سال منفی بودن معادل مثبت ۱.۷۵ درصد شده است. بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به شش بانک در خرداد سال جاری کاهش یافته و تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از ۱۵ بانک به ۲۳ بانک افزایش یافته است. از سویی تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای هشت درصد از تعداد هشت بانک در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین شبکه بانکی کشور رشد ۲.۷ برابری را در سرمایه ثبتی طی بازه زمانی تقریبی سه ساله داشته است.
به گفته بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی به موجب بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی برشمرده شده است. از این‌رو بانک مرکزی در سال‌های اخیر اهتمام ویژه‌ای بر بهبود این شاخص‌ها داشته که برآیند آن در بهبود افزایش سرمایه ثبتی و کفایت سرمایه شبکه بانکی به شکل ملموسی قابل مشاهده است.
سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور در پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ از ۵۱۷ همت به ۹۰۵ همت (معادل ۷۵ درصد) افزایش یافته و با توجه به اینکه در پایان سال ۱۴۰۰ سرمایه ثبتی شبکه بانکی ۳۳۶ همت بوده است، وضعیت فعلی حاکی از رشد ۷‌.۲ برابری در این شاخص در بازه زمانی تقریبی سه ساله دارد.
از سوی دیگر نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت نظام بانکی در دنیا است. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سنوات اخیر تاکید جدی بر بهبود این شاخص در سطح شبکه بانکی و نزدیک نمودن آن به حد مقرراتی داشته است.
نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۳ پس از چندین سال منفی بودن معادل مثبت ۱.۷۵ است. بهبود دو عامل سرمایه پرداخت شده ناشی از الزام و اهتمام بانک مرکزی به افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی و همچنین بهبود سود انباشته ناشی از سود دوره از دلایل بهبود نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی بوده است.
بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به شش بانک در خرداد سال جاری کاهش یافته است. از سوی دیگر تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از ۱۵ بانک به ۲۳ بانک افزایش یافته است. از منظر حدود مقرراتی نیز افزایش تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای هشت درصد از تعداد هشت بانک در سال ۱۳۹۹به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ مطلوب ارزیابی می‌گردد.  
نرخ تورم
در مرداد ماه ۳۶ درصد شد
 نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه  برابر ۳۶.۳ درصد اعلام شد، دامنه تغییرات برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۵.۸ درصد برای دهک دهم، تا ۳۶.۸ درصد برای دهک اول است.
به گزارش کائنات، متن گزارش مرکز آمار ایران بدین شرح است: در مرداد ماه ۱۴۰۴ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۲.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
در مرداد ماه ۱۴۰۴ ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۷۰.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۲.۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۶.۳ درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مرداد ماه ۱۴۰۴ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۲.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
در مرداد ماه ۱۴۰۴ ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳.۹ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۳ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در مرداد ماه ۱۴۰۴ ، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۶.۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ۱۴۰۴ برابر ۳۶.۳ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۵.۸ درصد برای دهک دهم، تا ۳۶.۸ درصد برای دهک اول است.